حميدتي: «فاغنر» يدعم الجيش ولا نتلقى إمدادات خارجية

اتهم «الإسلاميين المتطرفين بالسيطرة التامة» على القرار في القيادة العسكرية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) تم تجريده من منصبه الرئاسي (أ.ف.ب)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) تم تجريده من منصبه الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

حميدتي: «فاغنر» يدعم الجيش ولا نتلقى إمدادات خارجية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) تم تجريده من منصبه الرئاسي (أ.ف.ب)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) تم تجريده من منصبه الرئاسي (أ.ف.ب)

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قواته لا تربطها أي علاقات مع مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية. ووصف، في حوار حصري مع وكالة «نوفا» الإيطالية، نشرته الخميس، ما يتردد عن إمدادات عسكرية أو تدريبات مزعومة لقوات «الدعم السريع» من ليبيا أو الإمارات العربية المتحدة، أو أي جهة أجنبية أخرى، بأنها «شائعات لا أساس لها».

حميدتي خلال لقاء (قبل الحرب) مع قواته في ولاية نهر النيل (أ.ب)

وأضاف حميدتي: «أولاً وقبل كل شيء، يمارس الإسلاميون المتطرفون داخل قيادة الصف (الجيش) سيطرة كاملة على عملية صنع القرار فيها. هؤلاء الأفراد هم من فلول النظام السابق، وهؤلاء الأفراد هم من قاموا بتدبير انقلاب عسكري ضد الحكومة الديمقراطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ما أدى إلى تصاعد التوترات والصراع على السلطة داخل السودان». وأوضح: «تهدف هذه الجماعات إلى إقامة دولة إسلامية شبيهة بـ(داعش)، إن لم تكن متطابقة». وأضاف أنه من المهم التأكيد على «أننا ما زلنا منفتحين على جميع الجهود التي يمكن أن تسهم حقاً في حل سلمي، يضمن دولة ديمقراطية». وأوضح قائد «الدعم السريع»: «من الضروري الدخول في حوار ومفاوضات تعطي الأولوية لمصالح وتطلعات الشعب السوداني. ونرحب بأي مبادرة تعزز عملية سلام مستدامة وشاملة، وتدعم المبادئ الديمقراطية وتحمي حقوق ورفاهية جميع المواطنين السودانيين. ومن خلال تعزيز بيئة الثقة والشمولية واحترام المعايير الدولية، يمكننا العمل من أجل مستقبل يمكن للسودان أن يزدهر فيه كدولة ديمقراطية، بدعم من قواته الخاصة، بما في ذلك قوات الدعم السريع».

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

وأعرب حميدتي عن تقديره الكبير لدور الوساطة الأميركي السعودي في عقد محادثات السلام بمدينة جدة، مضيفاً: «إن نجاح مبادرات السلام هذه يعتمد على رغبة والتزام الطرف الآخر بالالتزام بجدية الحوار وإيجاد حلول مقبولة للطرفين». ولفت إلى أن «التزام ودعم المجتمع الدولي لحل النزاع في السودان هما خطوتان حاسمتان لضمان مستقبل أفضل للشعب السوداني. من خلال منع أعمال المتطرفين الإسلاميين داخل القوات المسلحة السودانية، التي تتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتستهدف الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء». وقال: «إن مبادرة الوساطة لديها القدرة على تمهيد الطريق لتحقيق سلام دائم». وأضاف: «دعونا نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن. نحن نؤمن إيماناً قوياً بالحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ما يمكن أن يكون بمثابة جسر لحل دائم لهذا الصراع. لسوء الحظ، فشلت القوات المسلحة السودانية حتى الآن في الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، بما في ذلك وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتفاقيات الإنسانية». وأكد استعداده ورغبته «في الدخول في مفاوضات جديدة... وسنحترم أي وقف لإطلاق النار نحققه. ومع ذلك، يجب على القوات المسلحة السودانية إثبات قدرتها على الالتزام بوقف إطلاق النار الإنساني المؤقت».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (أ.ف.ب)

وقال إنه مقتنع بوجود كثير من مراكز صنع القرار داخل وحول قيادة الجيش، وإن المفاوضات فشلت حتى الآن بسبب عدم وجود مندوب واحد من القوات المسلحة السودانية قادر على تعزيز موقف موحد على طاولة المفاوضات. واستطرد بالقول: «إذا لم يتم حل هذا الوضع، فمن الصعب للغاية تخيل طريقة للمضي قدماً. يؤثر كثير من الأشخاص من النظام السابق على جهاز صنع القرار في القوات المسلحة السودانية في هذا الوقت. هذا يثير مشكلات كبيرة للسودان بشكل عام، وكذلك على وجه التحديد فيما يتعلق بالمفاوضات لإنهاء هذه الحرب».


مقالات ذات صلة

نداء أممي لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

نداء أممي لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي شارع سوداني لحق به الدمار نتيجة الصراع في البلاد (د.ب.أ)

مصر تؤكد حرصها على المشاركة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار بالسودان

أكدت مصر اليوم الثلاثاء حرصها على المشاركة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في السودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من مخيمات النزوح في الفاشر (أ.ف.ب)

اتهامات تلاحق الجيش و«الدعم السريع» باستهداف مخيمات النازحين بالفاشر

علي يوسف «تقدم بالشكر للشقيقة مصر على وقفتها الصلبة الداعمة للسودان وهو يخوض حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الفريق شمس الدين الكباشي (وكالة السودان للأنباء- سونا)

نائب البرهان يغلق باب التفاوض مع «الدعم السريع»

«المسار السياسي لا صلة له بالمسار العسكري، والحسم أولاً وإغلاق الملف العسكري، ثم مناقشة القضايا الأخرى».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا حمدوك مترئساً الجلسة الافتتاحية (مواقع التواصل)

تحالف «تقدم» السوداني يعقد «اجتماعاً مفصلياً» في عنتيبي

«طبيعة الحرب تغيرت؛ من حرب بين طرفين سودانيين يقتتلان إلى حرب بالوكالة، متأثرة بالصراعات في منطقة القرن الأفريقي»

أحمد يونس (عنتيبي)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.