قمة بوتين - تبون... دفع التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق الدولي

وقّعا إعلان «الشراكة الاستراتيجية المعمقة» واتفاقيات في مجالات جديدة

الرئيس الروسي ونظيره الجزائري في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين (د.ب.أ)
الرئيس الروسي ونظيره الجزائري في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين (د.ب.أ)
TT

قمة بوتين - تبون... دفع التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق الدولي

الرئيس الروسي ونظيره الجزائري في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين (د.ب.أ)
الرئيس الروسي ونظيره الجزائري في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين (د.ب.أ)

وقّع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة في ختام جولة محادثات في الكرملين، الخميس، عُدّت أنها ستضع أساساً لنقلة نوعية في علاقات البلدين. وعكست المباحثات تطابقاً في مواقف البلدين حيال الملفات الإقليمية والدولية، في مرحلة صعبة بسبب الحرب الأوكرانية، وتقلبات السياسة الدولية، وهو ما أشار إليه تبون خلال حديثه عن رفض بلاده الضغوط الخارجية الممارسة عليها لتقليص التعاون مع موسكو، مشدداً على رغبة بلاده في تسريع عملية انضمامها إلى مجموعة «بريكس»، والانتقال إلى التبادل بالعملات الوطنية لـ«التخلص من هيمنة الدولار».

ووفقاً للكرملين، فقد عكست جولة المحادثات الموسعة، التي تطرقت إلى طيف واسع من القضايا الثنائية والدولية، درجة الاهتمام التي يوليها الجانبان لمنح العلاقات بين البلدين دفعة قوية في الظروف الدولية الراهنة، وهو أمر أشار إليه بوتين في مستهل اللقاء، عندما أكد على عمق العلاقات التاريخية، وشدد على أن العلاقات مع الجزائر «تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية». ووفقاً له، فإن توقيع الإعلان المشترك سيكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطوراً في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بوتين في ختام اللقاء: إن المحادثات مع تبون كانت «مثمرة للغاية، وهذا ما يتضح من المجموعة الواسعة من الوثائق، التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات». مضيفاً أن «التنسيق السياسي لم يتأثر على مدار 60 سنة بين بلدينا»، لافتاً إلى أهمية زيادة التعاون الثنائي خلال المرحلة الأخيرة، التي شهدت تصاعداً في حجم التبادل التجاري. كما أوضح بوتين أن تعميق التنسيق يكتسي أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، خصوصاً لجهة التعاون على الساحة الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي إطار مجموعات تلعب أدواراً رئيسية مثل «مجموعة أوبك بلس».

بوتين مصافحاً الرئيس تبون بعد توقيع «الشراكة الاستراتيجية المعمقة» (إ.ب.أ)

في سياق ذلك، قال بوتين إن اختيار الجزائر لتكون عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين يوفر مساحات إضافية واسعة لتعزيز التعاون في الملفات المهمة للبلدين.

وفيما يتعلق بالوثيقة الموقعة بين البلدين، لفت بوتين إلى أن أهميتها حالياً تكمن في أنها تنقل التعاون الثنائي من الملفات التقليدية، مثل الطاقة والمجالات العسكرية، لتشمل أوسع طيف من المجالات الجديدة، مثل قطاعات المال والصناعة والزراعة، والمسائل التجارية، فضلاً عن امتداده إلى مناحٍ مثل الموارد البيئية والمائية. مؤكداً أن روسيا «ليست لديها أي قيود لتوسيع نطاقات التعاون في كل المجالات» مع الشريك الجزائري، الذي وصفه بأنه «بين الشركاء الرئيسيين لروسيا في العالم العربي وأفريقيا».

إضافة إلى ذلك، كان الرئيسان قد وقّعا أيضاً اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

بدوره، أشاد تبون بمستوى تطور العلاقات الحالي، وأعرب عن رضاه عن مسار تعزيز التنسيق في المجالات المختلفة. وقال إن بلاده تتطلع للانضمام إلى مجموعة «بريكس» «في أسرع وقت»، والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، مشيراً إلى أهمية توسيع التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر.

وأدلى الرئيسان في ختام أعمال القمة ببيانين أمام الصحافيين ووفدي البلدين، ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية - الأفريقية، التي ستعقد في سان بطرسبورغ نهاية الشهر المقبل، قائلاً إن المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية «كانت مثمرة للغاية. ويتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين، والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات».

جانب من مباحثات الرئيسين بوتين وتبون في الكرملين (إ.ب.أ)

وتابع بوتين مؤكداً أنه «من الضروري تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف، ما سيؤمّن اقتصادات البلدين... ونحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر استعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا». مبرزاً أن الجهود الروسية والجزائرية في صيغها متعددة الأطراف، تسهم، من بين أمور أخرى، في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري أن الضغط الغربي لن يؤثر على دعم الجزائر لروسيا، وأعرب عن امتنانه لحسن الضيافة، قائلاً: «إنها تشهد على عمق العلاقات، وأواصر الصداقة القائمة بين الجزائر وروسيا»، والتي «لم تتغير أبداً منذ 60 عاماً، حيث كانت الجزائر دائماً تدعم روسيا. اليوم، ربما هناك بعض الضغوط من الخارج، إلا أن هذا لن يؤثر أبداً على علاقاتنا».

كما أوضح تبون أن الجزائر «حافظت على استقلالها بفضل دعم روسيا، التي أمدتها بالسلاح حتى تتمكن من الحفاظ عليه في ظل الظروف الصعبة». مشيراً إلى أن زيارته إلى موسكو تندرج في إطار الجهود التي يبذلها البلدان لتوطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز وتيرة التعاون.

وأضاف تبون موضحاً أن المحادثات مع الرئيس بوتين «كانت مثمرة وصريحة وصادقة، وعكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، كما أكدت الإرادة المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي... ونحن متفقون مع كل ما جاء به الرئيس بوتين من خلال تدخله. كما تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء للعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا».

وسجل تبون ارتياحه «لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية، والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط».كما وجه تبون الشكر لبوتين على دعم روسيا لترشح الجزائر لانضمامها إلى مجموعة «بريكس».



جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.