الأمم المتحدة: العنف في دارفور قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

أطباء السودان: عدد كبير من الضحايا جراء الاقتتال في الجنينة

الدخان يتصاعد خلف المباني في الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد خلف المباني في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: العنف في دارفور قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

الدخان يتصاعد خلف المباني في الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد خلف المباني في الخرطوم (أ.ف.ب)

حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، من أن أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وتدور منذ 15 أبريل (نيسان) معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وتتركز المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى بدوره على مدى عقدين من النزاعات الدامية.

وقال بيرتس في بيان، الثلاثاء، إنه منذ اندلاع المعارك الأخيرة في أبريل «استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان». وأضاف: «مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور) في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل، والتي اتخذت أبعاداً عرقية». وتحدث عن «نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، والتي يُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات (الدعم السريع). هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

وأعرب بيرتس عن إدانة الأمم المتحدة «بأشد العبارات، جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية مهما كان شكلها وأياً كان مرتكبوها المزعومون»، مشدداً على ضرورة «أن تفي قوات الأمن والجهات المسلحة غير الحكومية بواجبها بموجب القانون الإنساني الدولي، المتمثل باحترام الحق في الحياة والامتناع عن الهجمات ضد المدنيين». وكانت الحكومة السودانية قد اعتبرت بيرتس الأسبوع الماضي شخصاً «غير مرغوب فيه»؛ لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد ثقته به. وسبق أن طلب البرهان استبدال بيرتس متهماً إياه بتأجيج النزاع.

وعبَّر غوتيريش، أمس، عن انزعاجه الشديد بشأن الوضع في إقليم دارفور بغرب السودان، وأعمال العنف التي قال إنها تتخذ «بعداً عرقياً متزايداً». وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان نشره موقع المنظمة الدولية على الإنترنت: «يشعر الأمين العام بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء الإقليم، لا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، وكذلك مناطق أخرى، من بينها نيالا في جنوب دارفور، وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع)».

وعبَّر البيان عن القلق الشديد بشأن «البعد العرقي المتزايد لأعمال العنف، وكذلك من التقارير عن العنف الجنسي». وجدد غوتيريش دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» إلى «وقف القتال، والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية». وأكد الأمين العام في الوقت نفسه «التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوداني». وقال البيان إنه «مع وجود ما يقرب من 9 ملايين شخص الآن بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في دارفور، فإنه يشدد على ضرورة إنهاء النهب، وتوسيع المجال لوصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها».

ومن جانبها، قالت نقابة أطباء السودان، اليوم (الأربعاء)، إن الاقتتال في الجنينة بإقليم دارفور أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، واصفة الوضع في المدينة «بالكارثي» والأسوأ على الإطلاق.

وقالت النقابة في بيان: «سقط عدد كبير من الضحايا، من بينهم أطفال ونساء وكبار سن، نتيجة الاقتتال في مدينة الجنينة. تعذر تماماً حصر الضحايا... حيث إن جميع مستشفيات الجنينة خارج الخدمة، والمدينة محاصرة، والاتصالات منقطعة».

كما أعلنت النقابة ارتفاع عدد القتلى من المدنيين منذ بداية القتال في البلاد إلى 958، وإصابة 4746، مع استثناء ضحايا القتال في الجنينة.

وتابعت النقابة بأنه يوجد كثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، جراء عدم القدرة على الوصول للمستشفيات، بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكان حاكم دارفور مني ميناوي الذي دعا السكان مؤخراً إلى حمل السلاح، قد أعلن مطلع يونيو (حزيران) أن الإقليم بات «منطقة منكوبة». وتحدث عن «انتهاكات فظيعة» يرتكبها المسلّحون في الإقليم، ودان «أعمال النهب والقتل» التي تحصل في مناطق عدة. وقال: «نعلن دارفور منطقة منكوبة. نطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة».

والسبت، اعتبر ميناوي عبر «تويتر» أن «الذي جرى ويجري في مدينتي الجنينة وكتم (في ولاية شمال دارفور)، لا يمكن أن يمر من دون تحقيق دولي». كما سبق لوالي ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، أن حذّر من أن «الوضع في الولاية حالة كاملة من الانفلات».

وشهد إقليم دارفور، في بداية الألفية الثالثة، نزاعاً دامياً أدى إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، حسب الأمم المتحدة.

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وخلال النزاع في دارفور، لجأ البشير إلى ميليشيا «الجنجويد» لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم الحدودي مع تشاد. ونشأت قوات «الدعم السريع» التي أُسست رسمياً عام 2013 من رحم هذه الميليشيات.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

شمال افريقيا ملايين الأطفال والنساء في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد (رويترز)

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن «النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة يموتون بمعدل صادم في ولاية جنوب دارفور بالسودان».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج

قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)

ممثل «فاو»: إنهاء المجاعة في السودان ممكن إذا توقفت العدائيات

يواجه السودان راهناً أزمة أمن غذائي غير مسبوقة تسجل أسوأ المستويات تاريخياً، حسب تصنيفات أممية.

هلا صغبيني (الرياض)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

اشتباكات في دارفور غداة تجديد حظر تسليح الإقليم

تجددت الاشتباكات، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السعودية ترحب بفتح معبر لإيصال المساعدات لـ«الفاشر»

رحّبت السعودية بقرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».