تأويلات مختلفة لتهديد البرهان باستخدام «الأسلحة المميتة»

خبراء عدوها حرباً نفسية... والسودان لا يملك أسلحة كيماوية

TT

تأويلات مختلفة لتهديد البرهان باستخدام «الأسلحة المميتة»

الناطق باسم القوات المسلحة السابق العميد المتقاعد الصوارمي خالد سعد (سونا)
الناطق باسم القوات المسلحة السابق العميد المتقاعد الصوارمي خالد سعد (سونا)

قال قائد الجيش السوداني في بيان، نهاية مايو (أيار) الماضي، إن قواته «تخوض معركة الكرامة نيابة عن شعبها»، وتوعد باستخدام ما أطلق عليه «القوة المميتة» ضد قوات «الدعم السريع»، وأضاف: «القوات المسلحة لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصَع العدو أو يستجب لصوت العقل».

وقابل مواطنون هذا التهديد بدهشة، لأنه لم يوضح معنى «القوة المميتة» الذي قصده البرهان، بعد نحو شهرين من استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والطيران الحربي. وظل التساؤل قائماً: ما القوة المميتة التي سيضطر الجيش للجوء إليها في حربه مع «الدعم السريع»، ولم يستخدمها حتى الآن؟

«تصريح» كرتي ونفيه

وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي بكثافة مقطعاً صوتياً منسوباً للأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، دعا فيه الجيش لاستخدام أسلحة محرمة دولياً ضد «الدعم السريع». لكن الرجل نفى صحة التسجيل، ونقل مقرب منه لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمين العام للحركة الإسلامية لا يمكن أن يدعو إلى استخدام هذا النوع من الأسلحة، بل وليس من حقه إعطاء أوامر للجيش ليخوض معركة بأسلحة جرثومية، لأنه لا سلطة له على القوات المسلحة.

أرشيفية للأمين العام للحركة الإسلامية في السودان علي أحمد كرتي

ويدور جدل طويل بين السياسيين والنشطاء حول علاقة الإسلاميين وأنصار النظام السابق بإشعال شرارة الحرب. وتوجه أصابع الاتهام إلى كرتي، الذي ظل مختفياً عن الأنظار منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ولم يظهر للعلن مباشرة إلاّ بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ويقال إنه من حرك عناصر الإسلاميين في الجيش لإفشال الاتفاق الإطاري الموقع من القوى المدنية والجيش و«الدعم السريع»، باعتبار تنفيذه يمثل نهاية لحركته، لا سيما وأن المعلومات المتداولة، حتى قبل سقوط نظام البشير، تفيد بأن الرجل من مجموعة صغيرة تتواصل مع العسكريين الإسلاميين.

لكن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين تصريح القوات المسلحة وتصريح علي كرتي، وتوقعوا أن تشهد الفترة القادمة استخدام أسلحة لم تستخدم منذ بداية الحرب بين الطرفين.

خبراء: الجيش لا يملك أسلحة كيماوية

غير أن سياسيين وخبراء عسكريين اعتبروا تصريح «القوة المميتة» الذي جاء في بيان الجيش، مجرد «مصطلح مناسبة» لا يمكن المبالغة في تفسيره، لأن القوات المسلحة لا يمكن أن تلجأ لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو الجرثومية لحسم المعركة. ويقول هؤلاء إنه «توجد وحدة للوقاية من الأسلحة الكيماوية في الجيش السوداني، لكنه لا يملك تلك الأسلحة، إضافة إلى أن السودان ملتزم بالاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة المحرمة دولياً».

الناطق باسم القوات المسلحة السابق العميد المتقاعد الصوارمي خالد سعد (سونا)

وقال الناطق باسم القوات المسلحة في عهد النظام السابق، العميد المتقاعد الصوارمي خالد سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش السوداني لم يسبق له أن استعمل أسلحة جرثومية، حتى في أعنف المعارك مع متمردي «الحركة الشعبية» التي حاربها الجيش في الأدغال، بعيداً عن القرى والمدن. وتساءل: «كيف يستخدم الجيش أسلحة جرثومية كيماوية وسط الأحياء السكنية وبين المواطنين؟»، مضيفاً: «لو استخدمها لمات المواطنون قبل جنود الدعم السريع». وتابع: «المواد الكيماوية والجرثومية أصبحت مفضوحة جداً يسهل اكتشافها في مهدها وقبل أن تستعمل».

وتمنع اتفاقيات جنيف، المتعلقة بالقانون الدولي للحرب والحياد، استهداف المدنيين وتعمد التعذيب حتى بالنسبة للمحاربين، وتحرم الأسلحة الكيماوية والجرثومية، لأنها تصيب غير المحاربين وتسبب آلاماً غير ضرورية، ما يدخلها في تصنيف الأسلحة القاسية والتعذيب المحرم دولياً.

ويقول العميد الصوارمي: «كل الدول تركز على صنع وإنتاج مضادات لأسلحة التدمير الشامل، والجيش السوداني لديه وحدة متخصصة في هذا المضمار، لكنها لا تنتج أسلحة جرثومية».

وفسر الصوارمي استخدام الجيش للطيران ضد قوات «الدعم السريع» بقوله: «إذا دخلت الأهداف الأحياء السكنية، فإن الطيران يرصدها ويراقبها ولا يقصفها إلا للضرورة القصوى». وتابع: «المعروف أن الطيران السوداني لم يلجأ قط لقصف المدنيين، رغم اتخاذ المتمردين لهم دروعاً بشرية».

ورغم نفي العميد الصوارمي، فإن وقائع الحرب تشهد على استخدام سلاح الطيران الحربي بكثافة، وأن العديد من المواطنين قتلوا جراء إصابتهم بقذائف الطيران، أو قذائف مضادات الطيران الصادرة من الجهة المقابلة.

دعوة للتدخل الدولي

وذهب المحلل السياسي، الحاج حمد، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التعهدات الدولية ألزمت الجميع بمنع استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية. وقال: «السودان عضو في الأمم المتحدة، وملزم بعدم استخدامها والتخلص منها، وفرق الجيش مدربة على الوقاية منها وليس استخدامها». وأشار إلى أن «الأسلحة الكيماوية تصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل، ولا يقتصر تأثيرها على العسكريين، لأنها تسبب تلوث الهواء والماء وتغطي دول الجوار».

أحد المنازل وقد تحول إلى ركام بعد أن طاله قصف مدفعي بحي أزهري بالخرطوم (أ.ف.ب)

وتطرق حمد إلى اعتقاد البعض أن «القوة المميتة» التي قصدها البرهان ربما تكون «أسلحة كيماوية أو جرثومية»، قائلاً: «بدأ الحديث عن الكيماوي في الوسائط الاجتماعية، وأشعله التسجيل الصوتي المنسوب لعلي كرتي، وهو تصريح يمكن أن يكون مفبركا. فالتجربة مع وسائط التواصل أنها مستخدمة بكثافة من قبل بقايا نظام الإنقاذ وأعدائهم أيضاً».

وأشار حمد إلى اتهام العراق فيما مضى بصناعة وتطوير أسلحة كيمياوية، وقال: «الرئيس العراقي صدام حسين، بسبب الادعاء بأنه استخدم غاز الخردل ضد الأكراد، واجه غزواً لبلاده، ولاحقاً اتضح أن الموضوع مفبرك»، وأضاف: «المقلق في هذا التفسير أنه قد يكون دعوة إما للتدخل الدولي تحت الفصل السابع، أو لتدخل أحادي من قبل الولايات المتحدة، التي تلعب الدور الرئيسي في محاولات وقف إطلاق النار في حرب السودان».

ويستدل حمد على هذا الاحتمال ببيان القمة الأميركية الخليجية التي انعقدت في السعودية لمكافحة الإرهاب، وبالفقرة منه المتعلقة بالأزمة في السودان، ويقول: «كل هذا يرجح اقتراب المجتمع الدولي والإقليمي من التدخل المباشر في الأزمة، ومثل هذا التفسير لاستخدام القوة المميتة، دون تحديد نوع السلاح، قد يعجل بقرب هذا التدخل».

لكنه أضاف: «لحسن الحظ، هو ادعاء أكثر من كونه حقيقة، وأظن أن دخول المدفعية بعيدة المدى إلى مسرح العمليات هو المقصود».

آثار المعارك خلف أحد المباني في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

وحول مخاطر استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية بصورة عامة، قال الخبير في القانون الدولي، نبيل أديب، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسلحة الكيماوية محرمة دولياً، وبالتالي لا يمكن استخدامها، وهي مجموعة من المواد السامة شديدة الفتك عظيمة الخطر، توجه باستخدام صواريخ تحمل رؤوساً محشوة بالمواد الكيماوية، تنفجر داخل المنطقة المستهدفة وتستفيد من الريح في نشر سمومها، وتقتل أو تصيب الإنسان بتأثيرها السام والمباشر على الجسم البشري بأجهزته الحيوية المختلفة، وتبقى في أماكن استخدامها لساعات أو أسابيع، وبعضها يهاجم الجهاز التنفسي ويسبب الاختناق أو البثور والقروح، وبعضها يستهدف الدم، وأخرى تستهدف الأعصاب.

حرب نفسية

أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، بشير الشريف، فقد وصف تصريحات البرهان بشأن اللجوء لـ«الأسلحة المميتة»، بأنها تصريحات في إطار الحرب النفسية بين الطرفين. وقال الشريف: «لو كان الجيش يمتلك أسلحة كيماوية أو جرثومية، لكان استخدمها في الأيام الأولى للحرب، لحماية البلاد من الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها».



لمن ستميل موازين قوة الأحزاب الجزائرية إذا ترشح تبون لولاية ثانية؟

موازين قوة الأحزاب السياسية في الجزائر تُرجح كفة تبون إذا ترشح لولاية ثانية (الرئاسة)
موازين قوة الأحزاب السياسية في الجزائر تُرجح كفة تبون إذا ترشح لولاية ثانية (الرئاسة)
TT

لمن ستميل موازين قوة الأحزاب الجزائرية إذا ترشح تبون لولاية ثانية؟

موازين قوة الأحزاب السياسية في الجزائر تُرجح كفة تبون إذا ترشح لولاية ثانية (الرئاسة)
موازين قوة الأحزاب السياسية في الجزائر تُرجح كفة تبون إذا ترشح لولاية ثانية (الرئاسة)

مبكّراً، بدأت أحزاب سياسية جزائرية استعداداتها لحملات الدعاية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، دون حتى إعلان غالبية هذه الأحزاب أسماء مرشحيها، أو المرشحين الذين ستدعمهم، أو أن تكتمل قائمة المرشحين المؤكدين الذين سيخوضون السباق على الفوز بأكبر منصب في البلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد قرر استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات الرئاسة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل لإجراء الانتخابات. وفي أعقاب ذلك، بدأت الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في تلك الانتخابات مشاورات داخلية لتحديد مرشّحيها، لكن قبل نحو شهر من استدعاء الهيئة ما زال المراقبون للشأن السياسي الجزائري ينتظرون أن يُعلن تبّون ترشّحه لفترة رئاسيّة ثانية، في وقت لم تحسم فيه بعد غالبية الأطياف السياسيّة كيفية المشاركة في هذا الاستحقاق، بينما تترقب الطبقة السياسية إعلان تبون الترشح. ووفقاً لما أبلغت به مصادر برلمانيّة «وكالة أنباء العالم العربي»، فإن المشهد السياسي في الجزائر يُشير إلى تنافس أربعة مرشّحين من الأحزاب، بالإضافة إلى تبّون، الذي من المتوقّع أن تدعمه أربعة أحزاب ذات ثقل سياسي كبير، وهو ما يجعل حظوظه أوفر بموازين قوة الأحزاب، فضلاً عن وجود مرشّح آخر محتمل تدعمه أحزاب أقل حجماً، ومنظمات مجتمع مدني.

أمين عام «جبهة التحرير الوطني» مع الرئيس تبون (حساب الحزب)

وتوقّعت المصادر ذاتها، التي طلبت عدم الكشف عن هويّاتها، أن يُعلن كلُّ من «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمّع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني» في وقت لاحق عن دعمهم ترشّح تبّون لولاية ثانية. وتسيطر «جبهة التحرير الوطني» على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، بواقع 98 مقعداً، بينما يحتل «التجمع الوطني الديمقراطي» المرتبة الثالثة من حيث التمثيل في البرلمان بسيطرته على 58 مقعداً، في حين تأتي «جبهة المستقبل» في المرتبة الرابعة بسيطرتها على 48 مقعداً. أمّا «حركة البناء الوطني» فتحتل المرتبة الخامسة بـ39 مقعداً. لكنّ في الوقت ذاته، ذكرت تلك المصادر أن شكل الدعم، الذي ستقدمه هذه الأحزاب للمرشح المحتمل، والذي لم يحدَّد بعد، سيكون وفقاً لما تقرره المؤسسات القيادية في كلّ حزب.

مرشحون محتملون

من المنتظر أن تعقد كل الأحزاب المعنيّة بالموعد الانتخابي اجتماعات مجالسها الوطنية، أو لجانها المركزية، أو مجالس الشورى التابعة لها في أواخر مايو (أيار) الحالي، أو بداية يونيو المقبل لحسم قرارها النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية.

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب «العمال» (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

وذكرت المصادر ذاتها أنه يتوقع أن ترشح حركة «مجتمع السلم» رئيسها عبد العالي حساني شريف، وأن يرشّح حزب «العمال» أمينته العامة لويزة حنون، فيما يرشّح حزب «صوت الشعب» رئيسه لمين عصماني أيضاً، ومن المحتمل كذلك أن يرشّح تجمع «أمل الجزائر» رئيسته، وزيرة البيئة السابقة، فاطمة الزهراء زرواطي، وبالإضافة إلى هؤلاء، فقد سبق أن أعلن بلقاسم ساحلي عزمه الترشّح عن حزبه «التحالف الوطني الجمهوري»، مدعوماً بتحالف «تكتّل أحزاب الاستقرار والإصلاح»، الذي يضم أيضاً حزب «التجديد والتنمية»، و«الجبهة الديمقراطية الحرّة»، و«الحركة الوطنيّة للطبيعة»، وحزب «التجديد الوطني».

زبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)

وكانت الناشطة زبيدة عسول، التي دافعت بوصفها محامية عن معتقلين من ناشطي حراك عام 2019، أوّل شخصيّة تُعلن عزمها الترشّح للاستحقاق الرئاسي، لكن مصادر توقّعت ألّا تتمكن من جمع التوقيعات التي يشترطها قانون الانتخابات لتقديم ملفّ ترشّحها.

الإسلاميون بين المنافسة والتأييد

يبرُز في هذه الحسابات دوْران للأحزاب الإسلامية؛ الأّول دور المنافس، الذي ستلعبه حركة «مجتمع السلم»، أمّا الدور الثاني فهو دور المساندة الذي ستلعبه حركة «البناء الوطني». وهما أكبر كتلتين للإسلاميين في المشهد السياسي الجزائري.

اجتماع قيادة «مجتمع السلم» تحسباً لانتخابات الرئاسة (الحزب)

أما جبهة «العدالة والتنمية» التي يترأسها الشيخ عبد الله جاب الله، فتغيب منذ مدة عن إبداء رأيها في المسائل السياسية الوطنية، ويعيش رئيسها في معزِل عن القضايا السياسية، متفرغاً للتنظير في المسائل الفكرية. لذلك، فإن المصادر تستبعد هذه الجبهة من الحسابات. وبالنسبة لحركة «النهضة»، فإن وزنها السياسي لا يجعل منها لاعباً مهماً للسلطة، وفقاً لتقديرات المصادر.

رئيس حركة «مجتمع السلم» السابق عبد الرزاق مقري (الشرق الأوسط)

ويرى رئيس حركة «مجتمع السلم» السابق، عبد الرزاق مقري، أن السلطة الحاكمة ترتّب حالياً مع سياسيين في الموالاة والمعارضة لإنجاح الانتخابات الرئاسية، بهدف تحقيق «مشاركة شعبية مقبولة... من خلال تشجيع البعض لدعم مرشّحها، وتشجيع البعض الآخر للترشح كأرانب سباق، وتَعِد هؤلاء بأشياء وهؤلاء بأشياء»، وفقاً لما ذكره في منشور على «فيسبوك». وكان مقري يسعى للترشّح للانتخابات الرئاسيّة، وفق ما أبلغت به مصادر مسؤولة في الحركة «وكالة أنباء العالم العربي»، طالبة عدم الكشف عن هويّاتها، لكن النقاش الذي دار في صفوف قواعد الحركة تركز حول حسم المسألة لصالح ترشيح حساني شريف، الرئيس الحالي للحركة. وتعدّ حركة «مجتمع السلم» من الناحية الشكلية أقوى حزب سياسي معارض؛ كونها تحتل المرتبة الثانية من حيث التمثيل البرلماني، بعدد مقاعد يبلغ 65 مقعداً. وكان هناك تيّار يُريد العودة بالحركة إلى التحالف مع القوى الداعمة لتبون، تزعّمه الرئيس الأسبق للحركة أبو جرة سلطاني، الذي يشغل منصب سيناتور بمجلس الأمة عن الثلث المعيّن من قبل رئيس الجمهورية، والمعروف عند السياسيين بالثلث الرئاسي.

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)

بالنسبة لحركة «البناء الوطني»، وهي القوة الإسلامية الأخرى التي أسندت لها مهمّة الموالاة للسلطة الحالية، وفق تقديرات مصادر «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد أكد رئيسها عبد القادر بن قرينة في تجمع دعائي للحركة، السبت الماضي، دعمها استقرار الجزائر الجديدة.

وفسّرت تقارير إعلامية هذا التصريح بأنه اختار دعم تبون، الذي يحمل شعار الجزائر الجديدة. وقال نائب رئيس الحركة، أحمد الدان، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنّ الحركة في وضعها الطبيعي، «بحيث تدعم الرئيس وبرنامجه، وتُشارك في التحالف الحكومي»، لكنه رأى أن تفسير تصريحات رئيس الحركة على أنها دعم لتبون إذا ترشح «أمر سابق لأوانه، كون الرئيس لم يُعلن ترشّحه بعد، ومجلس الشورى الوطني للحركة لم ينعقد بعد لإعلان كيفية المشاركة في الانتخابات الرئاسية».

وأوضح الدان أن خيار دعم تبّون من الخيارات القوية المطروحة للنقاش داخل صفوف الحركة «إذا استطاع هذا الخيار أن ينال موافقة مجلس الشورى الوطني». غير أن مصادر «وكالة أنباء العالم العربي» أكدت أنّ قيادة حركة «البناء الوطني» حسمت أمرها بدعم تبون، مشيرة إلى أن بن قرينة يفضّل الحفاظ على رصيده المحقق في الانتخابات الرئاسيّة الماضية من أجل «مقايضة دعمه للرئيس بالمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، وادّخاره للانتخابات البرلمانية المقبلة». وفي الانتخابات التي أجريت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، حل بن قرينة في المركز الثاني بعد تبّون، حين حصل على مليون و477 ألفاً و836 صوتاً، أي ما يعادل 17.38 في المائة من الأصوات.

الأحزاب تستعد للمرحلة المقبلة

بينما تُحاول حركة «البناء الوطني» استثمار مساندتها لتبّون، استعداداً لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسيّة، فإن أحزاباً أخرى بدأت تعدّ حسابات التموقع للمرحلة المقبلة. وقالت قيادات في جبهة «التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» صراحة إن الانتخابات الرئاسيّة المقبلة ستكون فرصة لاستعادة الأحزاب ريادتها في المشهد السياسي. وبحسب مصادرنا، فإن هذه الحسابات جعلت جبهة «القوى الاشتراكية» أيضاً تراهن على عدم مقاطعة الاستحقاق الانتخابي، مقابل استعادة مكانتها في منطقة القبائل، وفقاً لما أوضحته المصادر.

السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (حزب العمال)

وبينما استبعدت المصادر أن تشارك جبهة «القوى الاشتراكية» بمرشح أو حتى التحالف مع السلطة، فقد استبعدت أيضاً أن تدعم الجبهة أياً من مرشحيّ المعارضة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات الرئاسيّة، والمتمثلة في حركة «مجتمع السلم» وحزب «العمال»، وقالت إن الجبهة ستكتفي بمباركة الانتخابات. وأوضحت المصادر أن الجبهة لن تدعم مرشّح السلطة لأن خطها معارض، بينما لن تدعم مرشحي المعارضة؛ لأن الأول إسلامي يتنافى مع عقيدتها السياسية الاشتراكية، بينما مرشحة حزب «العمال» تشترك مع الجبهة في التوجه الاشتراكي، لكنها تنافسه في مجال انتشاره في منطقة القبائل. وتبقى كلّ هذه الحسابات مرهونة بإعلان تبون ترشّحه لولاية ثانية. وحول سبب عدم إقدامه على هذه الخطوة حتى الآن، قال النائب بالبرلمان عن «التجمع الوطني الديمقراطي» الصافي لعرابي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الرئيس تبون «لديه 45 التزاماً أمام الرأي العام، والرئيس قبل أن يفكّر في عهدة ثانية يفكر في تقديم حصيلة نشاطه».


الجيش السوداني يتبرأ من فيديو «انتزاع الأحشاء»

سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يتبرأ من فيديو «انتزاع الأحشاء»

سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

تبرأ الجيش السوداني من فيديو صادم راج على نحو واسع في البلاد، ويُظهر انتزاع شخصين يرتديان ملابس عسكرية لأحشاء آخر وتمثيلهما بجثته، ونفى أي «علاقة لقواته أو المكونات التي تقاتل إلى جانبه» بالمقطع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، في بيان أمس: «حاول إعلام ميليشيا آل دقلو الإرهابية (في إشارة إلى «قوات الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي) وأعوانهم إلصاق هذه الجريمة بالقوات المسلحة، وادعاء أن مرتكبيها من منسوبينا».

وأضاف البيان: «تؤكد القوات المسلحة أن من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بأي من مكونات معركة (الكرامة الوطنية) من قوات المستنفرين، ولا يرتدون أياً من أزياء القوات». ورأى أن هذا «يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع (الميليشيا) وأعوانها».

وتداولت حسابات سودانية على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، مقطع فيديو لأفراد يرتدون أزياء بدت شبيهة بزي الجيش السوداني يبقرون بطن فرد قالوا إنه من «الدعم السريع» وينتزعون أحشاءه خارج جسده بعد قتله، والتمثيل بجثته.


الجيش السوداني ينفي صلته بفيديو «انتزاع الأحشاء»

سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني ينفي صلته بفيديو «انتزاع الأحشاء»

سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

في الوقت الذي دارت فيه اشتباكات عنيفة، (الثلاثاء)، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب غربي الخرطوم)، تبرأ الجيش من فيديو صادم راج على نحو واسع في البلاد، ويُظهر انتزاع شخصين يرتديان ملابس عسكرية لأحشاء آخر وتمثيلهما بجثته.

ونفى الجيش السوداني أي «علاقة لقواته أو المكونات التي تقاتل إلى جانبه بالفيديو الذي ظهر فيه شخصان ينتزعان (أحشاء) شخص قالا إنه تابع لـ(الدعم السريع)».

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، في بيان (الثلاثاء): «حاول إعلام (ميليشيا آل دقلو الإرهابية)، يقصد قوات (الدعم السريع) التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، وأعوانهم إلصاق هذه الجريمة بالقوات المسلحة، وادعاء أن مرتكبيها من منسوبينا».

وأضاف البيان: «تؤكد القوات المسلحة أن من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بأي من مكونات معركة (الكرامة الوطنية) من قوات المستنفرين، ولا يرتدون أي زي من أزياء القوات».

وقال البيان إن «هذا يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع (الميليشيا) وأعوانها، وهي ليست المرة الأولى منذ بداية الحرب التي أوقدوا نيرانها وأعدوا لها منذ مدة طويلة».

وذكر البيان أن «القوات المسلحة السودانية تجدد التزامها، وتقيُّدها الصارم بالقانون الدولي الإنساني، والأعراف المنظمة للحرب بصفتها قوات وطنية محترفة تربأ بنفسها أن تنجر خلف ممارسات وأكاذيب (ميليشيا آل دقلو وأعوانها)».

وتداولت حسابات سودانية على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، مقطع فيديو لأفراد يرتدون زياً بدا شبيهاً بالجيش السوداني يبقرون بطن فرد من قالوا إنه من «الدعم السريع»، وينتزعون أحشاءه خارج جسده بعد قتله، والتمثيل بجثته.

وأدان قائد «الدعم السريع»، في تعليق على الفيديو الذي وصفه بــ«المروع» ما وصفها بـ«الممارسات الإرهابية البربرية التي تستهدف الأبرياء على أساس الهوية والقبيلة».

وأكد أن قواته «لن تستجيب لمثل هذه الأفعال، وستظل متمسكة بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف».

وكان الجيش السوداني وعد قبل أشهر، بالتحقيق في حادثة شهيرة لقطع الرؤوس، اتُهم أفراد منه بارتكابها بحق ثلاثة أشخاص من «الدعم السريع»، لكن نتائج التحقيق لم تصدر حتى الآن.

وعلى صعيد ميداني، قال الجيش السوداني في بيان إن «قوات (الفرقة الخامسة هجانة) أكدت سيطرتها على المحاور كافة بمدينة الأبيض، بما فيها مقر الاحتياطي المركزي»، مضيفاً أنه «دحر محاولات التمرد اليائسة، وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

وقال شهود عيان لــ«الشرق الأوسط» إن «معارك عنيفة دارت بين الطرفين منذ الصباح في محيط المدينة». ولم يتسن التأكد من استيلاء الجيش على جبل كردفان الواقع خارج الأبيض على الطريق القومية.

وأفاد مقيمون في الأبيض، بأن الجيش و«الدعم السريع» تبادلا الاشتباكات والقصف المدفعي في الأحياء على أطراف المدينة، قبل أن تتحول إلى معارك مباشرة بين الطرفين.

وكانت منصات محسوبة على «الدعم السريع» نشرت تسجيلات مصورة لدخول عناصرها (سلاح الاحتياطي المركزي) التابع للجيش، الذي بدوره أكد استعادته للمنطقة العسكرية بعد وقت وجيز، وطرد أفراد «الدعم السريع».

وصدت الفرقة العسكرية للجيش السوداني خلال الأشهر الماضية العشرات من الهجمات البرية التي ظلت تشنها «الدعم السريع» على مدينة الأبيض دون توقف بهدف السيطرة عليها، لكن عناصر «الدعم» سرعان ما كانت تتراجع إلى مواقعها، وتحافظ على حصار المدينة من ثلاث جهات.

وفي المقابل يكثف الجيش السوداني من الضربات الجوية على مواقع وارتكازات «الدعم السريع» التي تسيطر على عدد من المدن الكبيرة للولاية، لمنعها من التقدم والاستيلاء على العاصمة مدينة الأبيض.


«الأوكار السرّية»... مقارٌ للاتجار في المهاجرين بليبيا

عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
TT

«الأوكار السرّية»... مقارٌ للاتجار في المهاجرين بليبيا

عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

داهمت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي الليبية وكراً كان خاضعاً لإحدى عصابات الاتجار في البشر بمدينة الكفرة (جنوب شرق)، وحررت 109 مهاجرين غير نظاميين، في وقت أعلن فيه جهاز البحث الجنائي أن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة تمكنت من ضبط 120 مهاجراً آخرين في المدينة نفسها.

وتعد هذه المداهمة الأمنية واحدةً من عشرات العمليات، التي تكشف عنها الأجهزة بشرق وغرب ليبيا لـ«أوكار سرية»، يتم فيها تخزين المهاجرين المخطوفين. فيما يرصد حقوقيون ليبيون أن «جرائم عديدة ترتكب في هذه الأوكار، من بينها تعذيب المخطوفين، وإجراء صفقات لبيعهم».

وأوضح جهاز البحث الجنائي في ليبيا أن قوات الأمن في منطقة الجنوب الشرقي تمكنت من تحرير 109 مهاجرين غير نظامين، يحملون الجنسية الأفريقية كانوا محتجين في أحد المواقع، التي تتخذها إحدى العصابات الإجرامية وكراً لها في مدينة الكفرة.

وكان من بين من تم تحريرهم 10 أشخاص مصابين إصابات متفاوتة جراء إخضاعهم للتعذيب، الذي تعرضوا له داخل موقع الاحتجاز على أيدي الخاطفين، الذين طالبوا أهالي المختطفين بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم.

مهاجرون بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

وأبرز الجهاز أن قوات الغرفة المشتركة هدمت الوكر، الذي كانت العصابة تتخذه، مشيرة إلى أن من بين المحررين 39 امرأة و58 رجلاً، بالإضافة إلى طفلين.

ويرى حقوقيون ليبيون أن هذه الأوكار، التي تكشف عنها الأجهزة وتداهمها، «عادة ما تكون معلومةً لها، لكنهم يعلنون عن ذلك في أوقات معينة»، متحدثين عن «عمليات اتجار واسعة تجرى في المهاجرين بين العصابات، وأحياناً تتورط بعض الأجهزة في هذه التجارة».

ونشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي مقطع فيديو لقواتها وهي تهدم المنزل، الذي كان المهاجرون محتجزين فيه. وتضمن مقطع آخر لقطات لمهاجرين وعلى أجسادهم آثار تعذيب. وشُوهد عمال إغاثة، وهم يحملون بعض المهاجرين نحو سيارة إسعاف.

وتبعد الكفرة عن العاصمة طرابلس حوالي 1712 كيلومتراً. وأصبحت ليبيا محطة عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا، في طريق خطير عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط، ​​بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

مهاجرون أفارقة أوقفهم جهاز خفر السواحل الليبية (الشرق الأوسط)

وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط تؤوي 704369 مهاجراً من أكثر من 43 جنسية، حسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023.

وفي مارس (آذار) الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة إن إدارة البحث الجنائي عثرت على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا. وفي عملية ثانية، أوضح جهاز البحث الجنائي ليبيا أن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة ضبطت 120 مهاجراً في مدينة الكفرة، خلال توقيف سيارات كانت تقلهم إلى عصابة للاتجار بالبشر، بقصد تهريبهم إلى مكان قريب من البحر.

وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية في صبراتة وزوارة والزاوية، والقرة بوللي.

وسبق أن قال «جهاز دعم الاستقرار» إنه داهم أوكاراً للمهاجرين في مدينة زوارة، وضبط عدداً منهم، ضمن حملة أمنية عدها «للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا».


هل تغادر تشاد دوامة «الانقلابات» وتدخل المسار الديمقراطي؟

مسؤول في مركز اقتراع يقوم بعدِّ الأصوات في مركز الاقتراع بمدرسة أبينا في نجامينا في 6 مايو 2024 خلال الانتخابات الرئاسية في تشاد (أ.ف.ب)
مسؤول في مركز اقتراع يقوم بعدِّ الأصوات في مركز الاقتراع بمدرسة أبينا في نجامينا في 6 مايو 2024 خلال الانتخابات الرئاسية في تشاد (أ.ف.ب)
TT

هل تغادر تشاد دوامة «الانقلابات» وتدخل المسار الديمقراطي؟

مسؤول في مركز اقتراع يقوم بعدِّ الأصوات في مركز الاقتراع بمدرسة أبينا في نجامينا في 6 مايو 2024 خلال الانتخابات الرئاسية في تشاد (أ.ف.ب)
مسؤول في مركز اقتراع يقوم بعدِّ الأصوات في مركز الاقتراع بمدرسة أبينا في نجامينا في 6 مايو 2024 خلال الانتخابات الرئاسية في تشاد (أ.ف.ب)

على وقع أزيز طائرات حربية تطوف سماء حي «شغوا»، على مستويات منخفضة، كانت تشاد تطوي يومها الثاني والأخير من انتخابات رئاسية وُصفت بـ«الاستثنائية» جرت بين 10 مرشحين أبرزهم، رئيس المرحلة الانتقالية محمد إدريس ديبي، ورئيس وزرائه الدكتور سيكسيه مسارا.

وجرت عملية الاقتراع التي اكتنفتها بعض «الخروقات» (الأحد والاثنين) الماضيين، في أجواء «توتر شديدة»، وانتشار أمني في العاصمة نجامينا، ليكون أول ماراثون رئاسي بمنطقة الساحل الأفريقي منذ موجة انقلابات، طارحاً كثيراً من التساؤلات.

وقُبيل إعلان النتائج المبدئية، الخميس، ينقسم جُل التشاديين إلى فريقين رئيسيين كل منهما يأمل لمرشحه حسمها. فهناك من يأمل في فوز الشاب ماسرا، بينما ينتظر آخرون نجاح ديبي «ليستكمل ما بدأه من تنمية»، وكلاهما يتمنى خروج تشاد من «دائرة التوتر»، وفق عمر المهدي بشارة، رئيس «حزب حركة الخلاص الوطني» التشّادية (MSNT).

وعكست الحملات الانتخابية التي شهدتها البلاد طوال الشهر الماضي، حالة من الاحتقان تمثلت في رفع شعارات مبطنة لم تخلُ من التهديد والوعيد، إذا جرى التلاعب بنتائج الاستحقاق، وهو الشعور الذي يراود تشاديين كثيرين.

كما لم يخلُ المشهد الانتخابي من إسالة دماء؛ إذ أفادت تقارير إعلامية تشادية بمقتل ناخب على الأقل في موندو، ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، إلى الجنوب من العاصمة نجامينا، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على مركز اقتراع.

عمر المهدي بشارة رئيس «حزب حركة الخلاص الوطني» التشّادية «MSNT» (الشرق الأوسط)

وفي ظل أجواء ساخنة، استبق ماسرا وقوع أي تزوير محتمل، موجهاً حديثه إلى مالك منصة «إكس» إيلون ماسك، بمدّ التشاديين بخدمة الإنترنت، بداعي أن «النظام الحاكم سيقطع الإنترنت في حال هزيمته»، كما دعا أنصاره عبر حسابه على «فيسبوك» برصد ومتابعة حالات المخالفة وتوثيقها.

غير أن بشارة، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» لم يخفِ شكوكه من أن السلطة الانتقالية قد ترفض تسليم الحكم حال إخفاقها في الاستحقاق الذي عدّه «تحصيل حاصل»، متحدثاً لنا على كثير من «الخروقات» التي اكتنفت الانتخابات.

استمارة مسربة لعميلة فرز الأصوات في الانتخابات التشادية (الشرق الأوسط)

ويضع هذا الاستحقاق ديبي في مواجهة ماسرا الذي كان في السابق معارضاً سياسياً، وفرّ إلى خارج البلاد في عام 2022، ولكن سُمِح له بالعودة بعد عام. ويخوض السباق أيضاً رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي و7 مرشحين آخرين.

وثمّن ديبي، رئيس الفترة الانتقالية موقف الشعب التشادي، وقال: «بينما تعيش العملية الانتقالية أيامها الأخيرة مع بدء فرز أصوات الناخبين، أشيد بالشعب الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة وبهدوء لترشيح زعيمه، هذا الصفاء يبلور بشكل رائع النضج الديمقراطي للشعب صاحب السيادة».

وعدّد نشطاء تشاديون أشكال التجاوزات والخروقات التي شابت عميلة الاقتراع، من بينها «عدم عثور مواطنين من الأقاليم الجنوبية لم يجدوا بطاقاتهم في مراكز التصويت، مع اكتشاف صناديق معبأة ببطاقات ناخبين جرى حرقها».

صناديق اقتراع محترقة خلال عملية الاقتراع في تشاد (الشرق الأوسط)

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 8.5 مليون شخص. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات سيجري اللجوء إلى جولة ثانية في 22 يونيو (حزيران). وتزامن التصويت مع انسحاب مؤقت للقوات الأميركية من تشاد، الحليف المهم في منطقة غرب ووسط أفريقيا.

ومن بين الأسئلة التي يطرحها الاستحقاق «الاستثنائي» الذي يحلّ على تشاد: ما مدى إمكانيتها مغادرة «دائرة التوتر» والانتقال إلى المسار الديمقراطي؟ وهناك يقول رئيس «حزب حركة الخلاص الوطني»: «لا نعتقد أننا سنغادر هذه الدائرة سريعاً».

وأرجع بشارة ذلك لأسباب من بينها «الصراعات المسلحة في دول الجوار، والنفوذ الدولي في دول الساحل والصحراء... هذه الأسباب بالتأكيد ستكون عقبة أمام المسار الديمقراطي في تشاد الذي ستعلن نتائجه بشكل نهائي في 21 مايو (أيار) الحالي».

ويرجع كثير من التشاديين أسباب تحليق الطائرات العسكرية، صاحبة (الأزيز) إلى أنها كانت تستهدف مراقبة منزل رئيس الوزراء ماسرا في حي «شغوا»، بموازاة دوريات أمنية ومشاهدة مركبات مدرعة وعربات تقل جنوداً، بالإضافة إلى قوات مكافحة الشغب، خصوصاً في الأحياء الجنوبية المؤيدة للمعارضة بالعاصمة نجامينا.

ويرى الصحافي التشادي أبو بكر محمد عبد السلام، أن بلده كغيره من بلدان المنطقة الأفريقية في شريط الساحل والصحراء، مر بصراعات سياسية واجتماعية واقتصادية عدة على مرّ نصف قرن، «ومنذ استقلاله وحتى الآن يعيش في حالات مزرية واضطرابات مختلفة عقّدت عليه الانتقال الديمقراطي».

استمارة مسربة لعملية فرز الأصوات في الانتخابات التشادية (الشرق الأوسط)

ويعتقد عبد السلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم امتلاك تشاد موارد تجعلها في مصاف الدول الناهضة، «فإن الإدارات المتعاقبة القائمة على الحكم القبلي سعت طويلاً لتغذية أطماع القبائل، واللعب على إثنيات بعينها؛ بينما بقية الشعب تشهد عذابات وويلات الحروب المتقطعة من فترة إلى أخرى».

وهنا يستدرك عبد السلام: «تظل هذه الانتخابات كمثيلاتها من الاستحقاقات الأخرى التي مرت، وبنفس الأدوات والأساليب، والتوقعات بفوز مرشح (التحالف من أجل تشاد موحد)»، في إشارة إلى محمد ديبي ووالده الراحل إدريس.

كان ديبي، الذي أدلى بصوته في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين)، قد تعهد بتعزيز الأمن، وسيادة القانون، وزيادة إنتاج الكهرباء. وقال في منشور على «فيسبوك» بعد التصويت: «اليوم أتعهد بتنفيذ التزام رابع، وهو إكمال عملية الانتقال (السياسي) التي بدأت في البلاد منذ 3 سنوات. والأمر الآن في يد الشعب الذي يجب أن يُقبل على التصويت بكثافة لاختيار رئيسه».

وزاد عبد السلام من الحديث عن الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، وقال إنه في ظل غياب إشراف الجهات الدولية على مراقبة الانتخابات، «شوهد كثير من التجاوزات، ووُثّق بعضها» من بينها نقل صناديق الاقتراع، وملؤها لصالح بعض المرشحين، كما سرق البعض بيانات لناخبين وأوصلوها إلى منازل أحد المرشحين.

مسؤول مركز اقتراع يقوم بإحصاء الأصوات في مركز الاقتراع في مدرسة أبينا بنجامينا في 6 مايو 2024 خلال الانتخابات الرئاسية في تشاد (أ.ف.ب)

ويرى الصحافي التشادي أن هذه التصرفات «لا يمكن أن تجلب ديمقراطية، وأي تحول في الحاضنات الديمقراطية يجب أن يتسم بالنزاهة عبر صناديق الاقتراع»؛ «لذا أستبعد أن ينعم بالديمقراطية بلد مر بكل هذا الخراب في التنظيم والأنظمة».

جلّ التخوفات التشادية تتجسد في تشابه المواقف، حيث يعتقد البعض أن هذه الأجواء تتشابه إلى حد ما مع نفس أجواء ما قبل انتخابات الرئيس الراحل إدريس ديبي. وكانت بعض أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، قد استبقت الماراثون، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات، وأرجعوا هذا إلى مخاوف بشأن احتمال تزويرها.

واعتلى محمد ديبي السلطة، وأصبح زعيماً لتشاد، في أبريل (نيسان) 2021، خلال عملية وُصفت بـ«الانقلاب العسكري» بعد مقتل والده إدريس ديبي، الذي سبق أن تولى السلطة عبر «انقلاب عسكري» عام 1990. ويرأس محمد، الآن، المجلس العسكري الانتقالي المكون من 15 عضواً.


تحرير أكثر من 100 مهاجر من الأسر جنوب شرقي ليبيا

مهاجرون غير شرعيين تم احتجازهم في طرابلس (أ.ب)
مهاجرون غير شرعيين تم احتجازهم في طرابلس (أ.ب)
TT

تحرير أكثر من 100 مهاجر من الأسر جنوب شرقي ليبيا

مهاجرون غير شرعيين تم احتجازهم في طرابلس (أ.ب)
مهاجرون غير شرعيين تم احتجازهم في طرابلس (أ.ب)

قال متحدث باسم قوة أمن ليبية، مساء الاثنين، إن ما لا يقل عن 107 مهاجرين، منهم نساء وأطفال، جرى تحريرهم من الأسر في بلدة بجنوب شرقي ليبيا.

وذكر وليد العرفي، المتحدث باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، أن المهاجرين، ووفقاً لما قاله بعضهم، احتُجزوا لمدة تصل إلى سبعة أشهر، وأنهم «كانوا يرغبون في الهجرة إلى أوروبا». وقال العرفي، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، إن المهاجرين قادمون من دول مختلفة جنوب الصحراء الكبرى، إلا أن معظمهم من الصومال، مضيفاً: «بعد أن وردت إلينا معلومة عن وجود وكر للهجرة غير الشرعية وسط مدينة الكفرة. تم مداهمة المكان، فعثرنا على 107 مهاجرين غير شرعيين، نساء وأطفال ورجال وشيوخ عليهم آثار تعذيب، ومنهم من يوجد آثار رصاص في جسده... وحالة بعض المهاجرين الصحية سيئة جداً».

ونشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي مقطع فيديو لقواتها وهي تهدم المنزل الذي كان المهاجرون محتجزين فيه. وتضمن مقطع آخر لقطات لمهاجرين وعلى أجسادهم آثار تعذيب. وشوهد عمال إغاثة وهم يحملون بعض المهاجرين نحو سيارة إسعاف.

وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن ليبيا تؤوي 704369 مهاجراً من أكثر من 43 جنسية، بحسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023. وفي مارس (آذار) الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن إدارة البحث الجنائي عثرت على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية بجنوب غربي ليبيا.


تونس توقف رئيسة جمعية تدافع عن المهاجرين السريين

مهاجرون سريون يقيمون بأحد المخيمات التي نصبوها في صفاقس انتظاراً لفرصة سانحة لركوب البحر للوصول إلى السواحل الأوروبية (إ.ب.أ)
مهاجرون سريون يقيمون بأحد المخيمات التي نصبوها في صفاقس انتظاراً لفرصة سانحة لركوب البحر للوصول إلى السواحل الأوروبية (إ.ب.أ)
TT

تونس توقف رئيسة جمعية تدافع عن المهاجرين السريين

مهاجرون سريون يقيمون بأحد المخيمات التي نصبوها في صفاقس انتظاراً لفرصة سانحة لركوب البحر للوصول إلى السواحل الأوروبية (إ.ب.أ)
مهاجرون سريون يقيمون بأحد المخيمات التي نصبوها في صفاقس انتظاراً لفرصة سانحة لركوب البحر للوصول إلى السواحل الأوروبية (إ.ب.أ)

قرّر القضاء التونسي الاحتفاظ برئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، حسبما أفادت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، الثلاثاء. وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم، الثلاثاء، بأنه صدر قرار بـ«الاحتفاظ بسعدية مصباح 5 أيّام على ذمة البحث»، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت سعدية مصباح ليل الاثنين- الثلاثاء، وأنه يجري التحقيق معها «في جرائم مالية».

ولم تتضح بعد أسباب القرار الذي جاء بعد ساعات من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقال سعيّد أمس (الاثنين) خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن «الجمعيات التي تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى بدورها أموالاً طائلة من الخارج»، مضيفاً أن «الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها». ولم يتسنَّ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الحصول على تعليق من السلطات التونسية.

وأشار سعيّد مراراً إلى «التمويلات المشبوهة» للمنظمات الناشطة في بلاده، داعياً إلى التحقيق فيها.

كما أكد الرئيس التونسي مجدداً، أمس (الاثنين)، أن بلاده «لن تكون أرضاً لتوطين هؤلاء، وتعمل على ألا تكون معبراً لهم»، داعياً دول شمال المتوسط إلى «تحمل مسؤولياتها».

وطُرد كثير من المهاجرين غير القانونيين من منازلهم ووظائفهم، في الأشهر التي أعقبت خطاباً ألقاه سعيّد في فبراير (شباط) 2023، دان فيه وصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في إطار «مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.

وتُمثِّل تونس إحدى أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية، عبر البحر الأبيض المتوسط.


الدبيبة وميلوني يبحثان في طرابلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

جانب من مباحثات رئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (إ.ب.أ)
جانب من مباحثات رئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (إ.ب.أ)
TT

الدبيبة وميلوني يبحثان في طرابلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

جانب من مباحثات رئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (إ.ب.أ)
جانب من مباحثات رئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (إ.ب.أ)

أجرت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، زيارة مفاجئة وقصيرة، اليوم (الثلاثاء)، دامت بضع ساعات فقط إلى ليبيا، استهلتها بمحادثات في العاصمة طرابلس، مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قبل أن تنتقل إلى مدينة بنغازي بالشرق الليبي للاجتماع مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز هناك.

وقالت تقارير إيطالية إن زيارة ميلوني، التي تعكس ما وصفته بالتزام إيطاليا الراسخ بالوجود في جميع أنحاء ليبيا، والعمل مع جميع الجهات الفاعلة، أكدت للدبيبة وحفتر على أهمية دفع العملية السياسية، والحفاظ على وحدة المؤسسات، مشيرة إلى أنها ستطلب من حفتر تقليل وجود القوات الروسية في ليبيا.

الدبيبة وميلوني خلال توقيع اتفاقيات ثنائية على هامش زيارتها لطرابلس (حكومة الوحدة)

بدورها، أعلنت حكومة «الوحدة» أنه جرى بمناسبة زيارة ميلوني، التي تعدّ الثانية من نوعها إلى طرابلس منذ توليها منصبها، بعدما زارتها للمرة الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون في قطاع الشباب والرياضة والمجال الصحي وتطوير التعليم الجامعي بين البلدين.

وأوضح بيان حكومي أن الدبيبة وميلوني بحثا خلال اجتماع ثنائي بعض الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، أهمها ضرورة دعم جهود «الأمم المتحدة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق قوانين عادلة، والجهود المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية، وعقد المنتدى الاقتصادي الإيطالي - الليبي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بطرابلس لدعم القطاع الخاص بالبلدين.

ورحّب الدبيبة، في بيان، بحضور ميلوني إلى طرابلس، مشيراً إلى إجراء ما وصفه بمحادثات مثمرة لتعزيز «آفاق التعاون المشترك بين بلدينا»، وتوقيع 3 اتفاقيات في مجالات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة والشباب، معرباً عن تطلعه لاستكمال العمل معها للارتقاء بالعلاقات بين البلدين في اللقاءات المقبلة.

ووصلت ميلوني إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، رفقة عدد من وزرائها، في زيارة أدرجتها وسائل إعلام إيطالية، في إطار تأكيد التزام روما باستقرار ليبيا، وأيضاً من خلال دعم جهود الوساطة، التي تقوم بها «الأمم المتحدة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

جانب من مباحثات رئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (إ.ب.أ)

كما التقت ميلوني خلال زيارتها إلى الغرب الليبي بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي بحث مع محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، مساء الاثنين، بطرابلس، الوضع المالي للدولة لهذا العام، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد أوجه الصرف طبقاً لنصوص الاتفاق السياسي، بعد القرار الذي اتخذه مجلس الدولة في جلسته الأخيرة، بالإضافة إلى الوضع السياسي، والرؤية المستقبلية لتهيئة الظروف لنجاح العملية السياسية.

من اجتماع المنفي وتكالة (مجلس الدولة)

بدوره، أوضح المنفي أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع السياسية، ومعالجة ما وصفه بحالة الانسداد السياسي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، لافتاً إلى مناقشة ضرورة إحياء عمل اللجنة المالية العليا وآليات تفعيلها، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بها إلى برّ الأمان.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، إنه ناقش مساء الاثنين مع السفير الإماراتي، محمد الشامسي، أهمية استمرار الدعم الأميركي والإماراتي القوي لجهود الوساطة، التي تبذلها «الأمم المتحدة» والعملية السياسية الليبية.


تبون يرفض «تنازل الجزائر» عن «ملف الذاكرة» الخلافي مع فرنسا

الرئيس الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

تبون يرفض «تنازل الجزائر» عن «ملف الذاكرة» الخلافي مع فرنسا

الرئيس الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمسك بلاده بـ«ملف الذاكرة»، الذي يثير خلافاً حاداً مع فرنسا، عاداً أنه «لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة». وتعهد بأن «يبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية».

الرئيس الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ونشرت الرئاسة على حساباتها بالإعلام الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خطاباً مكتوباً لتبون بمناسبة مرور 79 سنة على «مجازر 8 مايو (أيار) 1945»، ارتكبها الاستعمار الفرنسي بمدن بشرق البلاد، في حق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع لتذكير فرنسا بوعدها بمنح الاستقلال لمستعمرتها، في حال الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وخلفت الاحتجاجات 45 قتيلاً، حسب كتب التاريخ.

وأوضح تبون في خطابه أن «عناية الدولة بمسألة الذاكرة ترتكز على تقدير المسؤولية الوطنية في حفظ إرث الأجيال من أمجاد أسلافهم، وتنبع من اعتزاز الأمة بماضيها المُشرّف، ومن جسامة تضحيات الشعب في تاريخ الجزائر القديم والحديث لدحر الأطماع، وإبطال كيد الحاقدين، الذين ما انفكوا يتوارثون نوايا النيل من وحدتها وقوتها»، مشيراً إلى أن «المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات، والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس، وما يمثله لدى الشعب الجزائري الفخور بنضاله الوطني الطويل، وكفاحه المسلح المرير، والوفي للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة».

المؤرخ الفرنسي بن جامان ستورا أحد الباحثين بلجنة مصالحة الذاكرتين (حسابه الشخصي على الإعلام الاجتماعي)

المعروف أن الجزائر وفرنسا أطلقتا العام الماضي «لجنتين لمصالحة الذاكرتين»، تضم كل واحدة باحثين في التاريخ من البلدين، مهمتهم إحداث توافق في الرؤية بخصوص «الحقيقة التاريخية»، وذلك بغرض التوصل إلى مساحة مشتركة، تسمح بتجاوز الخلاف حول «الذاكرة وآلام الماضي الاستعماري». وينتظر أن تطرح هذه القضية خلال زيارة تبون المرتقبة إلى باريس الخريف المقبل.

صورة أرشيفية عن مظاهرات 8 مايو 1945 في شرق الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

وخلاصة المطلب الجزائري في هذا الموضوع نيل اعتراف صريح من فرنسا بأن احتلالها للجزائر (استمر 132 سنة من 1830 إلى 1962)، كان «جريمة ضد الإنسانية»، وأن يتبع ذلك تقديم اعتذار. غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر عن رفضه هذا المطلب، وقال في مقابلة صحافية مطلع 2023: «لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط (..) إن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله».

وبرأي ماكرون، فإن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً. عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك أموراً لا توصف، أموراً لا تُفهم... أموراً لا تُبرهَن، وأموراً ربما لا تُغتفر».

وعن انتفاضة 8 مايو 1945 بمدن سطيف وقالمة وخراطة، ذكر تبون أن «الشعب الجزائري صنع منها مشهداً ملحمياً، أصاب الاستعمار بالذهول والجنون، ودفعه إلى ارتكاب جرائم إبادة وضد الإنسانية، وهو مشهد رهيب ومروع، جسّد لحظة تاريخية مفصلية انعطفت بنضالات الحركة الوطنية ورصيدها عبر عقود من الزمن نحو المواجهة المسلحة».

وأضاف تبون موضحاً: «نحتفي في الثامن من مايو باليوم الوطني للذاكرة، وفي هذه الذكرى تعود إلى أذهاننا المجازر التي أقدم على اقترافها الاستعمار بأقصى درجات الحقد والوحشية، لإخماد سيرورة مد نضالي وطني متصاعد أدى إلى مظاهرات غاضبة عارمة، انتفض خلالها الشعب الجزائري آنذاك ليعبر عن تطلعه إلى الحرية والانعتاق».

صورة أرشيفية لمتظاهرين جزائريين اعتقلتهم الشرطة الفرنسية في باريس التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية

وتابع تبون مبرزاً أن المجازر «التي دفع فيها الشعب الجزائري من دماء أبنائه 45 ألف شهيد كانت إعلاناً مدوياً عن قرب اندلاع الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954». كما عدها «محطةً من المحطات الدامية التي سجّلها التاريخ الحديث في مصاف النماذج، المُعبرة عن مناهضة الاستعمار والتعلق بالحرية والكرامة، وواحداً من أعظم الأمثلة في العالم على حجم وعمق التضحيات والدماء والمآسي، التي تكبدتها الشعوب المستعمرة ثمناً للتخلص من الظلم والهيمنة، واستعادة السيادة الوطنية».


الجزائر: 20 سنة سجناً لنجل رئيس حكومة سابق لاتهامه بـ«الخيانة» و«بيع أسرار»

علي بن فليس خلال حملة انتخابات الرئاسة 2019 (الشرق الأوسط)
علي بن فليس خلال حملة انتخابات الرئاسة 2019 (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: 20 سنة سجناً لنجل رئيس حكومة سابق لاتهامه بـ«الخيانة» و«بيع أسرار»

علي بن فليس خلال حملة انتخابات الرئاسة 2019 (الشرق الأوسط)
علي بن فليس خلال حملة انتخابات الرئاسة 2019 (الشرق الأوسط)

نفذ القضاء الجزائري التعديلات الجديدة، الخاصة بقانون العقوبات في الأسبوع نفسه، الذي صدرت فيه على نجل رئيس الحكومة ومرشح انتخابات الرئاسة السابق، علي بن فليس، الذي أدانته محكمة الاستئناف بالعاصمة بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، بتهم «الخيانة العظمى»، و«إقامة علاقات مع كيانات أجنبية بنية الإضرار بالمصالح الدبلوماسية والأمنية الاقتصادية للبلد، وغسل أموال».

وواجه وافق بن فليس، المحامي والابن الأكبر لبن فليس، ليل الأحد الماضي، ظرفاً عصيباً لما أخرج القاضي قرصاً مضغوطاً، يتضمن مواد مستخرجة من جواله تخص صوراً له مع مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، ومسؤولين فرنسيين، تقول النيابة إنه «باعهم دفتر أعباء» يخص صفقة كانت الحكومة الجزائرية بصدد التحضير لها، تتعلق بشراء 15 طائرة مدنية. وعرف وافق بن فليس بإدارته مكتب دراسات بكندا، حيث يقيم منذ سنين طويلة، كما أنه يملك الجنسية الكندية.

صورة أرشيفية لاجتماع خصص لصفقة شراء 15 طائرة جرت المصادقة عليها في مجلس الوزراء (مجلس الوزراء)

وشملت الأحكام القضائية متهمين آخرين، هما نائب المدير المكلف بالتطوير بشركة الطيران الحكومية، وهو في الوقت نفسه عضو بلجنة الصفقات بالشركة (سجن سبع سنوات مع التنفيذ)، ومضيفة طيران بالشركة نفسها (سجنت 3 سنوات مع التنفيذ)، وتم اتهامهما بـ«التواطؤ في بيع أسرار مرتبطة بأمن واقتصاد البلاد»، علماً أن وافق بن فليس هو صاحب شركة نشطة في مجال الإطعام لفائدة شركة الطيران الوحيدة في البلاد، الأمر الذي يُفسر اطلاعه على المشروعات الخاصة بها؛ وفق ما ورد في ملف القضية.

ووفق التحقيقات التي أجراها قسم الشرطة المختص بـ«الإجرام الإلكتروني» في هذه القضية التي تعود إلى 2022، فقد «حصل وافق بطرق غير قانونية على معطيات تتضمنها الصفقة بغرض تسليمها إلى شركات أجنبية نشطة في مجال الطيران المدني، مقابل الحصول على أموال». وأثناء مساءلة بن فليس في المحاكمة الابتدائية التي جرت نهاية 2023، قال ممثل النيابة إنه «تسلم عمولة قدرها 50 مليون دولار مقابل تسريب هذه المعلومات». وأكد أن «الأفعال التي تورط فيها السيد بن فليس مصنفة من أسرار الدولة الحساسة، التي تطول الاقتصاد الوطني وأمن البلاد، وعقوبتها الإعدام». وتمت إدانته يومها بالسجن 15 سنة مع التنفيذ، لكن النيابة والدفاع استأنفا الحكم.

واحتج الدفاع خلال المرافعة في الدرجة الثانية من التقاضي على حديث القاضي عن «القرص المضغوط»، بحجة أنه لم يطلع على محتوياته، وشكّك في «احتمال إدراجه في الملف بعد إحالة غرفة الاتهام الملف إلى المحكمة»، ولفت محامو المتهم إلى أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ به. أما ممثل النيابة، فتحدث عن «سفريات متكررة لبن فليس إلى مدينة القدس»، وما حملته من شبهات، حسبه، حول «لقاءات جمعته بمسؤولين في الكيان الإسرائيلي، الذين سلمهم معطيات عن صفقة شراء الطائرات».

من جهته، نفى بن فليس قطعياً وقائع «الخيانة والفساد» التي نسبت إليه، وقال للقاضي إن «كل محاضر الشرطة استندت إلى أشياء مفبركة». مؤكداً أن تنقلاته إلى القدس «كانت لتحقيق حلمي بالصلاة في المسجد الأقصى». أما عن علاقاته المفترضة بمسؤولين إسرائيليين، فقد أوضح بأنه «لا يعدو أن يكون محامياً، فبأي صفة أقيم صلات مع شخصيات أجنبية؟». كما رفض بن فليس اتهامه بـ«استخدام عائدات غسل أموال في حملة انتخابات الرئاسة 2019»، التي خاضها والده.

وزير العدل أثناء عرض تعديلات قانون العقوبات الجديد (البرلمان)

وجاءت هذه المحاكمة بعد يوم واحد من صدور قانون العقوبات الجديد، الذي ينص على سجن يصل إلى المؤبد، وأدناه 30 سنة، ضد كل شخص تثبت ضده تهمة «الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات، أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية، أو أحد عملائها».