هل تسببت قوى «الحرية والتغيير» باندلاع القتال في السودان؟

بعد رفعها شعار «إما الإطاري وإما الحرب»

 من تحرك احتجاجي في الخرطوم ضد الاتفاق الإطاري (أ.ف.ب)
من تحرك احتجاجي في الخرطوم ضد الاتفاق الإطاري (أ.ف.ب)
TT

هل تسببت قوى «الحرية والتغيير» باندلاع القتال في السودان؟

 من تحرك احتجاجي في الخرطوم ضد الاتفاق الإطاري (أ.ف.ب)
من تحرك احتجاجي في الخرطوم ضد الاتفاق الإطاري (أ.ف.ب)

ربما لم تكن بعض قيادات «الحرية والتغيير - المجلس المركزي» تعلم أن الجملة التي أطلقتها في ندوات جماهيرية، والتي تقول: «إما الإطاري وإما الحرب»، سيتخذها معارضو ذلك الاتفاق دليلاً على أن القوى المدنية هي السبب في الحرب المشتعلة في السودان، منذ أبريل (نيسان)، بين الجيش وقوات «الدعم السريع»»، والتي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وأدت إلى مقتل مئات المواطنين، وجرح آلاف آخرين، وتهجير مئات الآلاف، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين.

يشير محللون سياسيون سودانيون إلى أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي كانت ضمن القضايا الخمس التي تمت مناقشتها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي بين «الحرية والتغيير - المجلس المركزي» والعسكريين، هي السبب في إشعال حرب أبريل. ويقولون إن أنصار النظام السابق ومجموعة «التوافق الوطني» التي دعمت انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)، يروجون أن قوى «الحرية والتغيير - مجموعة المجلس المركزي» هي السبب في اندلاع الحرب، وينتقدون عدم إدانتها للانتهاكات التي قامت بها قوات «الدعم السريع» خلال الحرب.

وذهب محللون آخرون إلى القول إن الاتفاق الإطاري هو الذي فجّر الحرب؛ لأنه أقصى قوى سياسية فاعلة في المشهد السوداني، لافتين إلى أن دور رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، شكل تدخلاً في الشأن الداخلي شبهوه بأنه استعمار جديد، وخرجت بعض المظاهرات تطالب بطرده من البلاد.

خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية ووزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك الأولى (سونا)

القوى المدنية ليست السبب

رئيس «مؤتمر الأمم المتحدة للأقليات»، السفير طارق الكردي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال الوقائع التي عايشناها في السودان في الفترة السابقة، فإن البعض يقول إن الحرية والتغيير - المجلس المركزي هي سبب الحرب، لكن بالرجوع إلى الوراء قليلاً، نسأل: من المستفيد من الفوضى والحرب في السودان؟».

ويتابع الكردي: «إذا قلنا مجازاً إن قوى الحرية والتغيير هي السبب، فما الذي يمكن أن تستفيده من الحرب؟، لقد جاءت هذه القوى بوثيقة الاتفاق الإطاري، وهو عمل بشري معرض للخطأ والصواب، وبالتأكيد هناك نواقص، لكن الاتفاق استطاع إيجاد حل للانسداد السياسي، باعتباره الوحيد المطروح ويمثل حلاً للمشكلة التي تعيشها البلاد. وإذا كانت هناك كيانات سياسية لديها حل غير الاتفاق الإطاري، كان عليها طرحه في الساحة السياسية أو للشعب السوداني ليقيّم الأطروحات الأفضل».

وأضاف الكردي أن كل بنود الاتفاق الإطاري تقود إلى أشياء وجدت إجماعاً من أغلب الشعب السوداني، وهو ضرورة وجود حكومة مدنية تليها انتخابات حرة نزيهة يقرر فيها الشعب من يحكمه، إضافة إلى معالجة خمس قضايا هي: تفكيك تمكين النظام السابق، اتفاق جوبا للسلام، قضية الشرق، الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية».

وأوضح الكردي أن «حصيلة الاتفاق أمران هما: إصلاح المؤسسة العسكرية، بما فيها دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، لكن الاختلاف حصل في التفاصيل، ولا يمكن لقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، التي نجحت في توقيع اتفاق مع القوى العسكرية التي تهيمن على البلاد، أن تفجر الحرب في السودان، ومن يدعي ذلك لا يقرأ الواقع كما يجب».

البرهان و«حميدتي» في أحد لقاءاتهما قبل اندلاع النزاع (أ.ف.ب)

صراع بين العسكريين

المتحدث باسم «الحرية والتغيير»، شهاب إبراهيم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «حرب أبريل هي بين طرفين عسكريين. وبما أننا نمثل الطرف المدني في المعادلة السياسية، فإن مسؤوليتنا، بالتالي، سياسية وليست حزبية».

وأوضح إبراهيم أن «قوى الحرية والتغيير نبهت إلى احتمالات الصراع العسكري منذ وقت مبكر، وكانت تضع الحلول على طاولة العسكريين من أجل وجود جيش واحد». وأضاف: «أزمة الصراع العسكري هي نتيجة لتعدد الجيوش، وهو أمر جرى استغلاله من قبل النظام السابق لقطع الطريق أمام أي حل سياسي بعد انقلاب 25 أكتوبر، وقاد الأوضاع للحرب».

وتابع إبراهيم: «النظام السابق هو المتهم الأول في الوصول إلى مرحلة الحرب»، معتبراً أن إطلاق التهم ضد مجموعة «المجلس المركزي» هو محاولة لعزل القوى المدنية التي بادرت بالعملية السياسية، لتكريس سيطرة العناصر العسكرية.

وإذا كانت مجموعة «الحرية والتغيير - المجلس المركزي»، لا تلقى إجماعاً من قبل الشعب السوداني، فإنه يمكن القول إنها تمثل أكثر من 50 في المائة منه، وتضم «شباب ثورة ديسمبر المجيدة»، بالإضافة إلى قوى ثورية أخرى، وقدمت أطروحات لحل المشكلة السودانية، واتبعت أساليب العمل السياسي الديمقراطي المبنية على اختلاف الآراء والرؤى والاستراتيجيات.

وهذا ما يؤكده رئيس «مؤتمر الأمم المتحدة للأقليات»، السفير طارق الكردي، موضحاً أن «العمل السياسي ليس فيه إجماع، لكن هناك فترة انتقالية ببرامج معينة تقود إلى انتخابات يختار فيها الشعب من يحكمه». ويتابع: «لا يوجد أي حزب أو جهة سياسية تجد إجماعاً من الشعب. وحتى الجيش، فإنه لا يمثل الشعب السوداني، ونتيجة لممارساته في المواكب الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر، ظهرت جفوة بينه وبين الشعب، لكن هذا لا يعني أن الشعب سيقف ضد الجيش».

أعمدة دخان تتصاعد بعد حريق في مستودع جنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

قانون «الدعم السريع»

وقبل سقوط نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، لم تكن علاقة بعض الأحزاب والقوى السياسية بقوات «الدعم السريع» جيدة، ومن بينها «قوى الحرية والتغيير». ولأن السياسة لا عدو أو صديق ثابتاً فيها، تحولت العلاقة من العداء إلى الصداقة، وأصبح قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقادة أحزاب المجلس المركزي، متفقون حول ضرورة الحكم المدني في السودان، وعودة العسكر للثكنات، ومحاسبة قادة النظام السابق المفسدين، وغيرها من القضايا.

وبعد التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي، وعقد 5 ورش سبقت توقيع الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً له تاريخ 6 أبريل الماضي، علت الأصوات الرافضة للإصلاح الأمني والعسكري، باعتبار أن القوى المدنية ليست مؤهلة للحديث عن هذا الأمر.

ولاقت العلاقة المتينة بين «الدعم السريع» و«الحرية والتغيير - مجموعة المجلس المركزي» رفضاً من بعض لجان المقاومة وأحزاب سياسية أخرى، التي اعتبرت أن حميدتي شارك في انقلاب 25 أكتوبر، وبالتالي يجب إسقاط الانقلاب وما ترتب عليه، أي الاتفاق الإطاري، ووصفت قوات «الدعم السريع» بـ«الميليشيا».

لكن السفير الكردي قال إنه «يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها»، وتساءل عن معنى كلمة «ميليشيا»، وعلى من تنطبق قانونياً؟ وقال: «إن (الدعم السريع) موجودة بقانون أجازه البرلمان، كما أن حميدتي هو نائب رئيس الدولة. فهل هو من الميليشيات؟». وأضاف أن «(الدعم السريع) استطاعت إدخال آليات إلى العاصمة بعلم القيادة العسكرية والسياسية، وفي الفترة الأخيرة كان يخرج آلاف الضباط من الكليات».

وأشار الكردي إلى أن «حميدتي حاول أن يبدو بأنه مع الديمقراطية، واختطف الخطاب الثوري، وهو ارتكب جرائم حرب في الخرطوم ومناطق أخرى. فهل يمكن أن يحقق الديمقراطية؟»، لافتاً إلى أن «الجيش السوداني أيضاً ارتكب جرائم باستخدام الطائرات التي أدت إلى مقتل مدنيين».

ورأى الكردي أن «اختطاف ثورة ديسمبر مشكلة كبيرة، شاركت فيها كل الأحزاب السياسية»، لكنه أضاف: «أنا مؤمن بأن شباب الثورة السودانية متقدمون فكرياً وسياسياً على جميع الأحزاب السياسية في السودان بسنوات ضوئية، ويسعون إلى تغيير وجه السودان».

الصراع على الذهب

عضو «الحزب الشيوعي» السوداني، صديق فاروق، يذهب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن صراع بعض الدول على الذهب هو أحد العوامل الرئيسية لاشتعال الحرب، وليس «مجموعة المجلس المركزي»، مؤكداً أن تنظيم «الإخوان المسلمين» يحاول ترويج فكرة أن مجموعة «الحرية والتغيير» مسؤولة عن اندلاع الحرب، «لكن هذا الأمر هو ذر للرماد في العيون».

وأضاف فاروق: «يجب أن نفهم سياقات قوى (الحرية والتغيير) ومراحلها ومكوناتها المختلفة. فمعظم مكوناتها لم يسبق أن صنفت (الدعم السريع) على أنها ميليشيا، غير أن حزب الأمة، تحت قيادة الصادق المهدي، وبعض القوى الأخرى، تعاملوا قبل الثورة في 2018 - 2019 معها بهذا التصنيف، ووحدهم الشيوعيون في دورة اللجنة المركزية أبريل 2019 نادوا بضرورة حل هذه الميليشيا مع الميليشيات الأخرى، من دفاع شعبي وغيره، وتسريحها، وضرورة قيام جيش مهني واحد، لكن رأت أغلبية قوى الحرية والتغيير التعاطي مع واقع وجود (الدعم السريع) كمكون عسكري».

دمار لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

دور «الإخوان»

فاروق أوضح أنه وبعد انقلاب 2021، كشف رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، عن ارتباطاته مع تنظيم الإخوان، عبر تبنيه قرارات تعيدهم إلى السلطة، مخالفاً قرارات لجنة تفكيك تمكين نظامهم، الأمر الذي خلق تقارباً بين حميدتي وقوى «الحرية والتغيير» المعزولة عن السلطة بفعل الانقلاب.

ويرى محللون أنه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، استهدفتها سهام النقد، وانشغلت الحاضنة السياسية بصراعات تسببت في إضعاف الحكومة، ما سهل للعسكريين السيطرة على ملفات هي من اختصاص الحكومة المدنية. وأتاح هذا الأمر لأنصار النظام السابق الترويج بأن المواطن كان ينعم في عهدهم بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة، على العكس من عهد حمدوك الذي شهد ارتفاعاً لأسعار السلع والخدمات، لدرجة أصبح معها المواطن عاجزاً عن توفير أبسط احتياجاته.

عن هذا الأمر، قال محمد أبو زيد، رئيس «منبر السلام العادل»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن فترة حكم قوى الحرية والتغيير هي من أفشل فترات حكم السودان، وشهدت تدهوراً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وتمزقت فيها البلاد وتشظت». وأضاف: «فشلت قوى الحرية والتغيير حتى في الحفاظ على تحالفها، وفشلت حكومتهم الأولى والثانية في إكمال الفترة الانتقالية».

ويختم أبو زيد قائلاً: «أعتقد أن الحرب بين الجيش والدعم السريع محصلة لحكمهم وممارستهم السياسية البائسة».



حفتر يناقش مع وفد أميركي الوجود الروسي في ليبيا وملف النفط

حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
TT

حفتر يناقش مع وفد أميركي الوجود الروسي في ليبيا وملف النفط

حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)

كشفت مصادر ليبية مطلعة، النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المحادثات التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الخميس، في مدينة بنغازي (شرق)، مع الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، ركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط.

ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «محاولة الوفد الأميركي التوسط لدى حفتر لإقناعه بالسماح للدبيبة بزيارة مدينة درنة، أكثر المناطق تضرراً في العاصفة المتوسطية (دانيال)»، مشيرة الى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق فقط بملفي «فاغنر» و«النفط»، ومؤكدة أن الوفد تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الشرق الليبي، وسبل حل المشكلات هناك. كما اقترح الوفد الأميركي إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد.

بدوره، قال حفتر في بيان رسمي وزعه مكتبه، إن الوفد الأميركي قدم تعازيه إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكداً على تقديم الولايات المتحدة الإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

ونقل حفتر عن الجنرال مايكل إشادته بجهوده في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذي تشهدها المنطقتان الشرقية والجنوبية للبلاد، لافتاً إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

بدورها، قالت السفارة الأميركية إن الاجتماع بحث أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، وإعادة توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية عبر إخراج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى جهود الإغاثة القائمة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وكذا جهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الذين هم في حاجة إليها.

كان الوفد الأميركي قد حمل خلال زيارته إلى بنغازي 13 طناً من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم المتضررين من الفيضانات. وقالت السفارة الأميركية إن ما وصفته بالجسر الجوي الذي وفرته القيادة الأميركية بأفريقيا لنقل الإمدادات الإنسانية من مخزن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدبي، يقدم أغطية وأطقم نظافة شخصية، وملاجئ استعجالية سوف توزع على متضرري الفيضانات المدمرة.

من جهته، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في لقائه مع أودري برنتو، المدير الإقليمي لمنظمة «اكتيد»، على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، لافتاً إلى حرص اللجنة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية، بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة.

تواصل عمليات الإغاثة والإنقاذ في درنة والبحث عن ناجين وسط الأنقاض (أ.ف.ب)

وبعدما عدَّ أن الإجراءات الأمنية تأتي لضمان سلامة فرق الإغاثة، لفت إلى أن هناك الكثير من الارتباك الإداري، الذي سببه حجم الأزمة الكبيرة وغير متوقعة. فيما عرضت أودري شرحاً أبرز التحديات التي تواجهها جهود الإغاثة، من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة، خصوصاً في مدينة درنة، والسماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يتم الاتفاق عليها.


ما السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران؟

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
TT

ما السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران؟

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)

السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران، شغلت الكثير من السياسيين والمراقبين خلال الساعات الماضية، وذلك في أعقاب المباحثات الأخيرة التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك. وبينما تنتظر القاهرة «خريطة طريق» لتحقيق التقارب، تأمل طهران في «خطوات إيجابية جديدة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، (الجمعة)، إن لقاء وزيري الخارجية الإيراني والمصري في نيويورك فتح «أفقاً جديداً» في مسار العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة «إرنا» للأنباء عن كنعاني قوله إن اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان «جيداً وإيجابياً للغاية». ورأى كنعاني أن لقاء شكري وعبداللهيان يمثل «تطوراً جديداً في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها».

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن وزير الخارجية المصري، قوله إن هناك «إشارات إيجابية» فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وإيران.

وأضاف شكري في مقابلة مع قناة «العربية» بثتها (مساء الخميس)، أن «العلاقات المصرية-الإيرانية كان يشوبها قدر من التباعد ورصدنا خلال العام الماضي كثيراً من الإشارات الإيجابية التي استقبلناها بإيجابية من جانبنا». ووصف الوزير المصري لقاءه مع نظيره الإيراني بـ«المثمر»، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول «العلاقات الثنائية، وما هو متوقع من الجانبين، حتى نضع (خريطة طريق) للوصول لنقطة العلاقات الطبيعية مرة أخرى».

التصريحات المصرية - الإيرانية أثارت تكهنات حول السيناريوهات المحتملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور بشير عبد الفتاح، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ حوالي 3 سنوات تسعى إيران للتقارب مع مصر وتطور العلاقات معها، فطهران تريد أن تخرج من عزلتها الدولية والإقليمية، وترى أن التقارب مع مصر يساعد على (تفكيك هذه العزلة) بشكل كبير، وفي المقابل مصر ليس لديها مانع في ذلك التقارب، خصوصاً مع عودة العلاقات السعودية- الإيرانية، وهو ما يشجع القاهرة على اتخاذ (خطوة للأمام)».

ووفق عبد الفتاح، فإن مسارات العلاقات بين البلدين تسير في 3 اتجاهات، «سياسية وأمنية واقتصادية»، وبالنظر إليها نجد أن «مصر لها طروحات ومطالب كي تطور العلاقات مع إيران».

وشرح أن «مصر تطالب إيران بتغيير سياستها في المنطقة، بوقف التدخل في شؤون دول الجوار، ووقف استغلال البعد المذهبي والطائفي، كما أن القاهرة لديها (هواجس أمنية) بشأن استضافة طهران (بعض العناصر المتشددة)»، موضحاً أن «الجانب الإيراني إذا استجاب لتلك المطالبات ستكون هناك انطلاقة في مسار العلاقات بين البلدين، أما إذا لم يستجب فسوف تظل العلاقات (حبيسة التصريحات فقط)».

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما وصل التقارب بين البلدين لهذه المرحلة، التي تتمثل في لقاء وزيري الخارجية، ثم ما تبعه من تصريحات الرئيس الإيراني، وكذلك التصريحات الثنائية من الجانبين حول إيجابية اللقاء، فهو مؤشر إلى أننا وصلنا لمرحلة (عودة العلاقات المنقطعة)»، معتقداً أن «الخطوة المتوقعة المقبلة هي إعلان عودة العلاقات بين البلدين».

وحول الحديث عن «خريطة الطريق» للتقارب بين البلدين، يرى حسن أن «ما صرح به وزير الخارجية المصري حول وضع (خريطة طريق) للوصول لنقطة العلاقات الطبيعية مرة أخرى، يجعلنا أمام سيناريو قريب لعودة العلاقات، فبعد العودة من اجتماعات الأمم المتحدة، سُيقّيم الجانبان ما دار بينهما، ليبدأ الاستعداد للخطوة المقبلة، التي أعتقد أنها ليس بعيدة».

فيما قال عبد الفتاح إن «(خريطة الطريق) تكون عبر رؤية وتقييم كل طرف لتحقيق التقارب مع الطرف الآخر، ومدى تنفيذ الوعود، وبالتالي لو حدث تفاهم تكون النتيجة إتمام التقارب، أما إذا حدث العكس يتوقف مسار التقارب».

وهنا يرى بشير عبد الفتاح أن «انضمام البلدين إلى تجمع (بريكس) يُجسر التقارب، حيث توجد عضويتاهما بالتجمع فضاء للتقارب الاقتصادي، خصوصاً مع وجود مجالات عديدة اقتصادية تقرب كثيراً بين البلدين». كما أكد رخا أحمد حسن أنه «ليس مقبولاً أن يكون البلدان في تجمع واحد اقتصادي (أي بريكس)، فيما تكون علاقاتهما السياسية (متباعدة)».


الرئيس التونسي يحدد تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية

اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
TT

الرئيس التونسي يحدد تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية

اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)

بإصداره الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لها، اليوم (الجمعة) في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الرسمية)، وكذا الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات المحلية والجهوية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد هيأ البلاد لإجراء الدور الأول من الانتخابات المحلية، المندرجة ضمن المسار السياسي، المعتمد على التمثيل القاعدي الذي اقترحه على التونسيين منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وإنهاء منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة.

وبرر الرئيس التونسي اختياره تاريخ 24 ديسمبر المقبل لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية بسبب رمزيته، حيث يتزامن مع استشهاد شابين تونسيين سنة 2010، هما محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية.

الرئيس قيس سعيد حدد تاريخ إجراء الانتخابات المحلية والجهوية (أ.ف.ب)

وكانت هيئة الانتخابات قد اشترطت إصدار الرئيس سعيد ثلاثة أوامر رئاسية لإجراء الانتخابات المحلية، أولها دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسد النقص في تركيبة الهيئة الانتخابية. وقد حسم الرئيس سعيد هذا الملف خلال إشرافه أمس (الخميس) على اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد أن الدور الأول للانتخابات سيكون في 24 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن رجحت هيئة الانتخابات أن يكون في 17 من الشهر ذاته، وهو تاريخ انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية نهاية 2010.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية، سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المرشحان الأول والثاني اللذان حصلا على أغلبية الأصوات.

وفي هذا السياق، عقد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، مؤتمرا صحافيا اليوم (الجمعة)، خصص لعرض روزنامة الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا استعداد الهيئة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.

وحدد العدد الإجمالي للمجالس المحلية المنتظرة بـ279 مجلسا، كما حدد العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بـ2155 دائرة انتخابية. فيما حدد الأمر الرئاسي عدد الأقاليم بستة أقاليم، تجمع ولايات ساحلية بولايات من داخل البلاد، في محاولة لإيجاد توازن بين الجهات، في ظل التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه منذ عقود.

يذكر أن عدة أحزاب سياسية تزعمت المشهد السياسي بعد ثورة 2011 قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي أجريت على دورتين وأفرزت البرلمان الحالي، ومن بين تلك الأحزاب حركة النهضة، وحزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري. فيما وجهت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية انتقادات عدة للنظام السياسي التونسي، نتيجة الاعتقالات المتتالية التي شملت معارضي المسار السياسي للرئيس سعيد، ووجود الكثير منهم في السجون بتهم مختلفة، من بينها «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«تبييض الأموال»، و«الحصول على تمويلات مشبوهة».

وترى تلك المنظمات أن الرئيس التونسي حاد عن المسار الديمقراطي، وأخلى الساحة من معارضيه. مؤكدة أنه يتوجه لإرساء نظام يفتقر إلى آليات التداول السلمي على السلطة، في الوقت الذي سيطر فيه على مختلف السلطات.

اتهام حركة النهضة باستغلال السلطة لتوظيف موالين لها في الإدارات الحكومية (رويترز)

على صعيد آخر، أصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة ما بين 14 يناير (كانون الثاني) 2011 و25 يوليو (تموز) 2021، ويأتي ذلك إثر اتهام منظومة الحكم السابقة، التي تزعمتها حركة النهضة، باستغلال السلطة لإدخال عدة عناصر موالية لها في الإدارات الحكومية، ومن ثم التحكم في القرار الإداري، وتعطيل الكثير من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل.


لجنة نيابية مغربية تصادق على قانون يحل أزمة «الأساتذة المتعاقدين»

شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية المغربي (الشرق الأوسط)
شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية المغربي (الشرق الأوسط)
TT

لجنة نيابية مغربية تصادق على قانون يحل أزمة «الأساتذة المتعاقدين»

شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية المغربي (الشرق الأوسط)
شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية المغربي (الشرق الأوسط)

صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم بقانون، يتعلق بتغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويستهدف التغيير حل أزمة «الأساتذة المتعاقدين»، الذين خاضوا احتجاجات منذ سنة 2016 ضد وضعيتهم القانونية، التي تجعلهم تابعين لأكاديميات جهوية وليسوا خاضعين لقانون الوظيفة العمومية.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية المغربي، خلال تقديمه المشروع، إن الهدف منه هو إلغاء خضوع ما يناهز 140 ألفا من هؤلاء الأساتذة لأنظمة أساسية متفرقة خاصة بالأكاديميات، البالغ عددها 12. وجعل هؤلاء يخضعون لنظام موحد مثل سائر موظفي وزارة التعليم. مبرزا أن الحكومة ستعمل على المصادقة على نظام أساسي موحد خلال الأسابيع المقبلة. وقال إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية لأكاديميات التربية والتكوين.

ويسمح الدستور للحكومة بالتشريع بمرسوم قانون حينما لا تكون الدورة البرلمانية منعقدة؛ حيث تصادق عليه اللجنة النيابية المختصة في جلسة واحدة.

وخاض المئات من الأساتذة الذين سموا «المتعاقدين مع الأكاديميات احتجاجات كثيرة، وانخرطوا في إضرابات ضد خضوعهم لقانون خاص يختلف عن زملائهم الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية، معتبرين أن الأنظمة الخاصة التي يخضعون لها تضعهم في وضع أقل شأنا مقارنة مع الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية».

من جهة أخرى، وفي سياق حديثه عن الإجراءات المتعلقة باستئناف الدراسة في المناطق التي أصابها زلزال الحوز، قال الوزير بنموسى إن ما يناهز ألف مدرسة تضررت بسبب الزلزال، منها ما تهدمت كليا أو جزئيا. وخلص إلى القول إن تعليمات ملكية صدرت للحكومة لإعادة بناء المدارس بسرعة، والاهتمام بالتلاميذ المتضررين والتكفل بهم.


المنفي يدعو العالم لـ«تحمل مسؤولياته» في درنة

المنفي وغوتيريش بنيويورك في سبتمبر 22 (د.ب.أ)
المنفي وغوتيريش بنيويورك في سبتمبر 22 (د.ب.أ)
TT

المنفي يدعو العالم لـ«تحمل مسؤولياته» في درنة

المنفي وغوتيريش بنيويورك في سبتمبر 22 (د.ب.أ)
المنفي وغوتيريش بنيويورك في سبتمبر 22 (د.ب.أ)

دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، العالم لـ«تحمل مسؤولياته» باحتواء آثار الكارثة التي حلت بشرق البلاد، جراء إعصار «دانيال».

وناشد المنفي، في كلمة وجهها مساء الخميس، أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم، تحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، من خلال احتواء تداعيات ما بعد الإعصار الذي ضرب البلاد، وعلى رأس ذلك؛ الإجراءات الصحية اللازمة لحماية ما تبقى من سكان درنة، والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون.

اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة "الوحدة")

في غضون ذلك، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة، وجميع المناطق المنكوبة. وأكد المجتمعون ضرورة تذليل الصعوبات لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات، فيما شدد الدبيبة على ضرورة إغاثة الأهالي، ومعالجة أزمة النزوح الداخلي، وصولاً إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشروعات التنمية، والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات.

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، في إحصائية مقتضبة قدمها اليوم (الجمعة)، أن عدد الجثامين بلغ حتى يوم أمس (الخميس)، 3660، بينما أكدت رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، انتشال أكثر من 250 جثة مجهولة الهوية مساء الخميس، لافتة إلى أن العمل جارٍ للبحث عن المفقودين في البحر وانتشال الجثث من قبل جهاز حرس السواحل حتى ساعات الليل المتأخرة.

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن عدد الضحايا من المهاجرين والعمالة الوافدة، الذين كانوا موجودين في درنة بلغ 333 شخصاً، من بينهم 145 مصرياً و124 سودانياً، بينهم نساء وأطفال، بينما عدد الضحايا السوريين 46 والفلسطينيين 18 شخصاً.

في سياق ذلك، تسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا، للتعاطي مع تداعيات كارثة الإعصار، الذي ضرب مدناً بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في سبل حل الأزمة، حيث طلبت حكومة «الوحدة» رسمياً البنك الدولي المساعدة في التعامل مع سبل إعادة إعمار درنة، فيما سعت غريمتها بشرق البلاد، إلى عقد مؤتمر دولي للغرض ذاته، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

في غضون ذلك، كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الخميس في بنغازي مع الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، ركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط.

ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «محاولة الوفد الأميركي التوسط لدى حفتر لإقناعه بالسماح للدبيبة بزيارة مدينة درنة»، مشيرة إلى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق فقط بملفي «فاغنر» و«النفط»، وأنه تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الشرق الليبي.

كما اقترح الوفد الأميركي إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد.

صور وزعتها حكومة «الوحدة» لعملية انتشال الضحايا في درنة

ونقل حفتر عن الجنرال مايكل إشادته بجهوده في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية للبلاد، لافتاً إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. ومن جهتها، قالت السفارة الأميركية إن الاجتماع بحث أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، وإعادة توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية عبر إخراج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى جهود الإغاثة القائمة في المناطق المتضررة من الفيضانات وجهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الذين هم في حاجة إليها.


ما مصير توصيات «الحوار الوطني» المصري عقب تعليق جلساته؟

جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

ما مصير توصيات «الحوار الوطني» المصري عقب تعليق جلساته؟

جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

أثار إعلان مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر تعليق جلساته «مؤقتاً» لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية، تساؤلات حول مصير توصيات جلسات «الحوار». وقال سياسيون إن «التوصيات التي خرجت من جلسات (الحوار الوطني) تحتاج إلى وقت لتفعيلها خاصة التي تتعلق بتعديل بعض القوانين». في حين أكد آخرون أن «قرار تعليق الجلسات يعكس وقوف (الحوار الوطني) على مسافة واحدة من جميع المرشحين».

وأعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مساء الخميس، تعليق أعماله «مؤقتاً» لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال إن ذلك جاء «حرصاً على توفير المناخ (الإيجابي الملائم) لكل الأطياف التي شاركت في (الحوار الوطني)؛ للمساهمة بـ(حرية كاملة) في العملية الانتخابية، من دون تأثير عليهم». وحسب بيان أمانة «الحوار الوطني»، فإن العودة لـ«الحوار الوطني» ستكون عقب انتهاء الانتخابات، وذلك لـ«مناقشة القضايا التي سبق تحديدها من قبل مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان».

جدول زمني

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، (الأربعاء) الماضي، انتهاءها من «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الانتخابات المرتقبة، مؤكدة «وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة». وحددت الهيئة (الاثنين) المقبل للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وتشير تقديرات رسمية في مصر إلى أن «عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 60 مليوناً».

وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عمرو هاشم ربيع، إن «قرار توقف جلسات (الحوار الوطني) يأتي استعداداً لانتخابات الرئاسة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التوصيات التي خرجت من جلسات (الحوار) لن يتم تفعيلها في يوم وليلة، ومصيرها مُعلق لما بعد الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «أبرز التوصيات التي صدرت عن جلسات (الحوار الوطني) كانت تتعلق بقانون الأحزاب، والإدارة المحلية، والعمل الأهلي، وإنشاء مفوضية للتعليم، وبعض هذه التوصيات تحتاج للعرض على البرلمان المصري».

ربيع أكد في السياق أنه «عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، سيتم الإعلان بشكل واضح عن مصير جلسات (الحوار) ومصير التوصيات».

أما القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية»، حامد جبر، فقال إنه «تم رفع التوصيات ومشاريع القوانين إلى الرئيس المصري، ومن ثم بعدها سيتم إحالتها للبرلمان باعتباره الجهة التشريعية المختصة بصياغة القوانين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز توصيات (الحوار) كانت تتعلق بإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة (قضايا الرأي)، وهناك انفراجات حقيقية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية».

جبر أكد: «قمنا بإيداع وجهة نظر (التيار المدني) فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة على (الحوار الوطني)، بما فيها جميع التوصيات والقضايا التي عُرضت للنقاش، سواء في محور السياسة أو الاقتصاد أو التعليم وغيرها من المحاور، وأصبحت الآن مطروحة لدى أمانة (الحوار الوطني)، المنوط بها رفع هذه التوصيات ومشاريع القوانين للرئيس لتفعيلها».

وتسعى الحركة المدنية الديمقراطية (تجمُّع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، بينها حزب «الدستور» و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي») للتوافق حول مرشح رئاسي واحد. ويبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران. ويحتاج كل مرشح إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري. وأعلنت أحزاب سياسية عدة في مصر دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية بمجلس النواب المصري «البرلمان»).

إحدى جلسات «الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري بـ«فيسبوك»)

دعم المرشحين

في غضون ذلك، توالت ردود الفعل الحزبية (الجمعة) حيال قرار تعليق جلسات «الحوار الوطني». وقالت رئيسة حزب «مصر أكتوبر»، جيهان مديح، إن هذا القرار «يضمن (الشفافية) في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأكد رئيس حزب «الاتحاد»، رضا صقر، أن هذا القرار «يعكس وقوف (الحوار) على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات المقبلة».

عودة إلى حامد جبر الذي أشار إلى أن «تعليق (الحوار الوطني) أمر (طبيعي) خاصة مع انشغال الأحزاب خلال هذه الفترة بدفع مرشحين منها لخوض الانتخابات الرئاسية». لكنه ذكر في المقابل أنه «ليس واضحاً إذا كانت جلسات (الحوار) ستعود بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة أم لا؟»، داعياً إلى «ضرورة تفعيل توصيات جلسات (الحوار الوطني) وتحويلها إلى تشريعات».

وقدم مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأسبوع الماضي، مقترحات تضمنت «إجراءات» لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها «استكمال الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها».


مشاورات جزائرية - فرنسية لترتيب زيارة تبون إلى باريس

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

مشاورات جزائرية - فرنسية لترتيب زيارة تبون إلى باريس

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

جرت (الخميس) مساعٍ على أعلى مستوى في الحكومتين الجزائرية والفرنسية، دلت على إرادة لإذابة الجليد في العلاقات الثنائية، الذي حال دون تنظيم زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو (أيار) الماضي، بعد أن كان البلدان قد اتفقا على موعدها.

والتقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، في نيويورك في إطار أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

الأمينان العامان لوزارتي الخارجية الفرنسية والجزائرية (الخارجية الجزائرية)

كما ترأست في اليوم نفسه، (الخميس) الأمينة العامة للخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت، ونظيرها الجزائري لوناس مقرمان في العاصمة الفرنسية باريس، أشغال «الدورة العاشرة للمشاورات السياسية الجزائرية - الفرنسية»، وجرى خلالها «إجراء تقييم مرحلي استعداداً للاستحقاقات الثنائية المرتقبة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون الثنائي»، وفق بيان عن الجانب الجزائري.

ويعكس تجدد الحوار بين الجزائر وفرنسا على هذا المستوى العالي من المسؤولية، وفق مصادر حكومية جزائرية تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إرادة البلدين في تجاوز الخلافات التي لبدت سماء العلاقات الثنائية منذ أشهر، مؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبات لبعث مشروع زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس»، بعد أن جرى التخلي عنه. بينما يرجح مراقبون أن يكون تنظيم هذه الزيارة في نهاية العام الحالي.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في 23 من أبريل (نيسان) الماضي أن الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، اتفقا خلال اتصال هاتفي على تنظيم زيارة للرئيس الجزائري إلى فرنسا في النصف الثاني من يونيو (حزيران) الماضي. وجاء ذلك بعد اضطراب في علاقات البلدين، نشأ على خلفية اتهام الجزائر المخابرات الفرنسية، بـ«اختراق أرضها لإجلاء المعارضة أميرة بوراوي في فبراير (شباط) الماضي سراً». لكن حدة التوتر بين البلدين لم تهدأ بينهما منذ 2021، وذلك عندما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان عن خفض وتقليص حصة الجزائر من التأشيرة إلى النصف، وهو إجراء انسحب على تونس والمغرب أيضاً.

وزير الخارجية الجزائري (الخارجية الجزائرية)

وبعد هذه الخطوة التي أثارت غضب الجزائريين، توالت أحداث وتصريحات من الطرفين، أجهضت مشروع الزيارة، منها اتهام وزير الصناعة علي عون «لوبيات الدواء الفرنسي» بـ«افتعال» ندرة حادة تعيشها البلاد في مادة المخدر الطبي. كما قامت مناوشات عبر الصحافة بين كبار المسؤولين في البلدين، بسبب مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً محذوفاً من النشيد الوطني يتضمن هجوماً حاداً على فرنسا الاستعمارية، وهو ما أثار حفيظة الوزيرة الفرنسية كولونا، التي انتقدت «تصرفاً خارج سياق التاريخ». فرد عليها عطاف قائلاً: «ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضاً موسيقى النشيد الوطني... فربما لا تناسبها الموسيقى».

وزيرة خارجية فرنسا (الخارجية الفرنسية)

وفي الفترة نفسها تلقى الجزائريون باستياء بالغ مساعي لليمين الفرنسي في البرلمان لإلغاء اتفاق بين البلدين، يعود إلى 1968، وينظم مسائل الهجرة والدراسة والتجارة والعمل والإقامة في فرنسا، وذلك بحجة أن الوثيقة «لا تسمح بتنفيذ خطط الحكومة للحد من الهجرة».


روايات مرعبة... ميناء درنة يتحوّل مكبّاً لحطام وجثث

قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر يتجه نحو ميناء درنة، ليبيا في 21 سبتمبر 2023 (رويترز)
قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر يتجه نحو ميناء درنة، ليبيا في 21 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

روايات مرعبة... ميناء درنة يتحوّل مكبّاً لحطام وجثث

قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر يتجه نحو ميناء درنة، ليبيا في 21 سبتمبر 2023 (رويترز)
قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر يتجه نحو ميناء درنة، ليبيا في 21 سبتمبر 2023 (رويترز)

منذ نحو 10 أيام، تحوّل ميناء درنة في شرق ليبيا من مرفأ يستقبل السفن والبضائع والركّاب وينطلق منه الصيادون إلى مكبّ لجثث وسيارات وركام، بعد فيضانات جرفت أحياء كاملة من المدينة نحو البحر.

خلال الأيام الماضية، خلا الميناء من العمّال والصيادين والمارّة، وتوقّفت سفن قليلة فيه، حسب تقرير أعدته وكالة الصحافة الفرنسية، التي لحظت أن وحدها فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تنشط في المكان للمساعدة في انتشال ما استقرّ في قعر حوضه.

بين هذه السفن، القاطرة «إيراسا». كانت موجودة في مياه الميناء أيضاً ليلة العاشر من سبتمبر (أيلول) عندما ضربت العاصفة «دانيال» شرق ليبيا وتسبّبت بانهيار سدّين في أعلى درنة، ما أدى إلى فيضانات جرفت في طريقها أبنية وجسوراً، وأوقعت 3351 قتيلاً على الأقل، في أحدث حصيلة رسمية مؤقتة لسلطات شرق ليبيا، بينما لا يزال هناك آلاف المفقودين.

صورة مركبة لمرافق الموانئ في درنة، التقطت بالأقمار الصناعية في 1 يوليو 2023، في الأعلى، والمنطقة نفسها بعدما جعلها الإعصار ركاماً يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 (أ.ب)

يروي قائد القاطرة علي المسماري (60 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه فكّر في اللحظات الأولى بإخراج السفينة من الميناء لتفادي ارتطام حطام بها، وتجنّب تعريض طاقمها للخطر.

لكنه أكدّ أنه لم يرَ جدار الميناء ليتمكّن من تحديد موقع المخرج، بسبب ارتفاع مستوى البحر. ويقول: «لم يكن هناك إلا الدعاء لا أكثر».

قارب إنقاذ يحمل جثثاً جرفتها البحر أثناء الفيضانات القاتلة، يتجه نحو ميناء درنة (رويترز)

عندما طلع النهار، ظهر هول الكارثة. ويعدّد المسماري ما رآه في حوض الميناء: «شاحنات عملاقة، إطارات، ناس، منازل، أشجار نخل كاملة، حطب، غرف نوم، سخانات، غسالات، ثلاجات...».

وإن كان قسم كبير من كل هذا غرق في المياه بعد ساعات، فعلى الرصيف، تتناثر اليوم أغراض شخصية لفظها البحر أو استخرجها غطاسون: علب حليب أطفال، أدوات مطبخ، علب مساحيق تنظيف، علب عصير ممزقة، وقوارير زيت طبخ.

فريق الإنقاذ الإماراتي يغوص في البحر لانتشال الجثث في مدينة درنة (أ.ف.ب)

ويؤكد رئيس لجنة الأزمة في مصلحة الموانئ والنقل البحري الكابتن محمد شليبطة للوكالة الفرنسية، أنه يتمّ تنسيق الجهود «للبحث عن الأغراض العالقة في ميناء درنة، حيث يُتوقع أن يكون هناك أشخاص داخل مركباتهم الآلية التي غرقت».

وأشار إلى أن «الميناء مقسّم إلى قطاعات، وكل منطقة كُلّف بها فريق معيّن».

ويتولى فريق إماراتي أحد القطاعات. وقد وصل مع معدّاته وبينها قوارب ودباب البحر (جيت سكي)، وبدأ عمليات تفتيش عبر الغطس والتحسّس، إذ إن «الرؤية معدومة» في المياه الداكنة التي تحوّل لونها إلى البنيّ بسبب الوحول، وفق ما يقول الغطّاسون.

فريق إنقاذ إماراتي وخبراء في الطب الشرعي يتفقدون سيارة جرفتها مياه البحر خلال الإعصار «دانيال» المدمر (أ.ف.ب)

كان قائد الفريق العقيد علي عبدالله النقبي، يعطي توجيهاته إلى عناصره، مشدّداً على ضرورة اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية.

من على متن مركب أصفر، نزل أربعة غطاسين إماراتيين يحملون على ظهورهم قوارير أكسجين، كل اثنين في موقع يربط بينهما حبل أمان. بعد وقت قصير، خرج أحدهم وقال: «ربطنا (الحبل) بسيارة، لا نرى شيئاً، ربطنا الباب أو الحاجب العلوي». كذلك عثر غطاس ثانٍ على سيارة أخرى.

بعد صعودهم إلى المركب، ساعدهم زملاؤهم في خلع السعيفات ورشّوا مياه شرب على وجوههم.

إثر تحديد موقع السيارتين، أُحضرت رافعة بالتنسيق مع السلطات الليبية أَخرجت إحدى السيارتين.

أعضاء فريق البحث والإنقاذ يقفون في ميناء درنة بعدما ضربها الإعصار المدمر (رويترز)

امرأة في ثلاجة

رُفعت السيارة بحبل واحد ثمّ اقترب الغطاسون مجدداً لربطها بحبل ثانٍ من طرف آخر. تمّ إبعاد جميع الأشخاص مسافة لا تقلّ عن 10 أمتار خوفاً من سقوط وحول أو مياه أو حتى أشلاء بشرية من السيارة أثناء إخراجها.

بعد إنزال السيارة المحطّمة على رصيف المرفأ، اقترب فريق متخصص في التعامل مع الجثث يرتدي بزات بيضاء وقفازات ويضع كمامات، للكشف عمّا في داخلها. وأعلن الفريق أخيراً أن لا جثث داخلها.

وحسب قائد الفريق الليبي حافظ عبيد، فإن «التعامل مع جثة في البحر أسهل من التعامل مع الجثث التي تكون على البرّ، لأن نسبة الملوحة تشكل عازلاً على الجلد».

رجال الإنقاذ يقفون بالقرب من جثث الضحايا في درنة الليبية (إ.ب.أ)

ويرجح أن تستغرق عملية انتشال ما استقر في قعر حوض الميناء أو حتى في قعر البحر أبعد من الميناء، وقتاً طويلاً.

وتتكثّف جهود الإنقاذ أيضاً في البحر قبالة ساحل المدينة المنكوبة كله، بعد أن جرف التيار الكثير من الجثث إلى الناحية الشرقية، حسب مصادر ملاحية.

فريق الإنقاذ الإماراتي يغوص في البحر لانتشال الجثث في مدينة درنة (أ.ف.ب)

في القاطرة «إيراسا»، يروي المسماري أن صيادين على متن «مراكب الصيد الخاصة كانوا أول من هرع لإنقاذ الأحياء ثمّ انتشال الأموات» ليلة الكارثة.

كان البحار الليبي أُبلغ بقدوم العاصفة «دانيال»، لكن عند الساعة الثانية والنصف «اهتزّت القاطرة البحرية بشكل غير عادي وغير مسبوق»، وفقاً له.

إلى جانبه، أكد العامل الفني في القاطرة توفيق أكروش (61 عاماً) أن «منسوب المياه ارتفع فوق الرصيف بحوالى متر ونصف المتر مع وصول سيارات وآليات بكمية هائلة».

ومالت السفينة بعد أن اصطدمت بها مياه الفيضانات، فأشعل طاقمها المحرّكات وقطع الحبال لإبعادها عن الرصيف.

فجراً، سمع طاقم السفينة صوت صراخ يطلب النجدة فهرع للمساعدة. وتبيّن أنها عجوز تختبئ عارية داخل ثلاجة طافية على وجه الماء، وقد نجت بأعجوبة. كانت تسأل: «أين أختي؟»، حسب رواية البحارَين.

لاحقًا، أنقذ الطاقم أيضاً رجلاً مصريّاً. ويروي المسماري أن الناجي قال لهم إنه: «بعد النوم وجد نفسه هنا»، مضيفاً: «ربما كان في غيبوبة».


المفوضية الأوروبية تعلن بدء دفع أموال لتونس «في الأيام المقبلة» بموجب اتفاق الهجرة

مهاجرون قبالة أحد شواطئ تونس (أ.ف.ب)
مهاجرون قبالة أحد شواطئ تونس (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية تعلن بدء دفع أموال لتونس «في الأيام المقبلة» بموجب اتفاق الهجرة

مهاجرون قبالة أحد شواطئ تونس (أ.ف.ب)
مهاجرون قبالة أحد شواطئ تونس (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية (الجمعة) أنها ستباشر «خلال الأيام المقبلة» تسديد الأموال المنصوص عليها في الاتفاق الذي أُبرم في يوليو مع تونس للحد من توافد المهاجرين انطلاقاً من هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو إن «المفوضية تعلن اليوم مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو لتونس وحزمة مساعدات عملانية في مجال الهجرة بقيمة تقارب 67 مليون يورو، سَتُصرفان خلال الأيام المقبلة».


حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان تدعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في درنة 10 أكتوبر

TT

حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان تدعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في درنة 10 أكتوبر

صورة عامة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)
صورة عامة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)

دعت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اليوم الجمعة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد في الأسبوع الماضي.

وذكر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد في بيان أن حكومته تسعى لتنظيم المؤتمر في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمدينة درنة في شرق ليبيا.

وتسبب الإعصار دانيال في سيول عارمة اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وأسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف، فضلاً عن إلحاق أضرار شديدة بالبنية التحتية.