العقوبات الأميركية: سلاح فعّال أم وسيلة مستهلكة؟

أشخاص يتفقدون منزلاً في جنوب الخرطوم تحول إلى ركام بعد أن طاله القصف المدفعي مع استمرار الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون منزلاً في جنوب الخرطوم تحول إلى ركام بعد أن طاله القصف المدفعي مع استمرار الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)
TT

العقوبات الأميركية: سلاح فعّال أم وسيلة مستهلكة؟

أشخاص يتفقدون منزلاً في جنوب الخرطوم تحول إلى ركام بعد أن طاله القصف المدفعي مع استمرار الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون منزلاً في جنوب الخرطوم تحول إلى ركام بعد أن طاله القصف المدفعي مع استمرار الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)

تستعمل الإدارات الأميركية، سواء أكانت جمهورية أم ديمقراطية، بشكل مستمر، نظام العقوبات، كجزء من استراتيجية الضغط لتعديل سياسات الدول أو الأفراد. لكن هذا النظام لم يسلم من الانتقادات، إذ يرى البعض أنه سلاح فعال بينما يرى آخرون أن الإدارات استهلكت استعماله «من دون أنياب».

وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت، بنهاية عام 2021، عقوبات على 9421 منظمة وفرداً. وفي عام 2022 مثلاً، أضافت وزارة الخزانة 2549 إدراجاً جديداً على لوائح العقوبات، ورفعت 225 فقط منها. أغلبية العقوبات هذه متعلقة بروسيا، جراء حربها مع أوكرانيا، لكن ثمة عقوبات أخرى شملت الصين والنظام السوري، وتجار المخدرات في المكسيك، والسودان. كما تشير دراسة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن العقوبات الأميركية الأحادية بين 1970 و1997 حققت أهدافها بنسبة 13 في المائة فقط، وكلفت الاقتصاد الأميركي ما بين 15 و19 مليون دولار سنوياً.

وحاولت «الشرق الأوسط» رصد هذا الملف عبر مقابلات مع مسؤولين في الخارجية والكونغرس ووكالة الاستخبارات الدفاعية ومكتب المبعوث الخاص للسودان كاميرون هدسون.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

ترمب يمثُل مجدداً أمام محكمة في نيويورك لمواجهة تهم الاحتيال المالي

الولايات المتحدة​ الرئيس السابق دونالد ترمب خلال حضوره المحاكمة المدنية بتهم الاحتيال المالي في نيويورك الخميس (أ.ب)

ترمب يمثُل مجدداً أمام محكمة في نيويورك لمواجهة تهم الاحتيال المالي

عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى محكمة نيويورك العليا للإدلاء بشهادته في جلسة المحاكمة المدنية المتعلقة بتهم الاحتيال المالي والتلاعب في قيم الأصول العقارية.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس جو بايدن قبيل مناشدته مجلس الشيوخ الأميركي التصويت على المساعدات لأوكرانيا الأربعاء (أ.ف.ب)

تحرك جمهوري في مجلس النواب لإطلاق إجراءات مساءلة بايدن

يسعى الجمهوريون في مجلس النواب لحشد التأييد للتصويت، الأسبوع المقبل، لصالح إطلاق تحقيق رسمي يمهد لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جنود أوكرانيون يجهزون مسيرة على خط الجبهة في منطقة دونيتسك (أ.ف.ب)

الجمهوريون صوتوا ضد تمرير المساعدات الطارئة لكييف

فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تصويت جرى، مساء الأربعاء، في تمرير مشروع قانون إنفاق طارئ لتمويل الحرب في أوكرانيا، طلبته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا مقر سفارة الولايات المتحدة في مدريد (أ.ب)

تقرير: إسبانيا تطرد موظفَين بالسفارة الأميركية لتقديمهما رشى لضابطي مخابرات

ذكرت صحيفة «الباييس» الإسبانية اليوم (الخميس) نقلاً عن مصادر حكومية أن مدريد طردت بتكتُّم اثنين على الأقل من أفراد طاقم السفارة الأميركية بتهمة تقديم رشى

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

حليف للرئيس السابق: إدارة ترمب الجديدة ستلاحق وسائل الإعلام

حذّر حليف للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من أن إدارة ثانية تحت رئاسته ستتخذ إجراءات «جنائية أو مدنية» ضد العاملين في وسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟

الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
TT

ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟

الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إعادة تشغيل المعبر الحدودي «غدامس– الدبداب» مع الجزائر، تسهيلاً لانتقال المواطنين من البلدين وأمام الحركة التجارية، وذلك بشكل رسمي، الثلاثاء المقبل.

وأُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً بأن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو للتجارة أو للزيارات العائلية في عام 2015. وإلى جانب «غدامس - الدبداب» يوجد معبران آخران بين البلدين هما «تين الكوم» و«طارات»، إلا أنهما أقل أهمية، وهما مغلقان منذ عام 2011، لكنّ الأول أُعيد فتحه ثم إغلاقه عام 2014.

وأوضحت وزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء (الأربعاء) أن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية كافة من الجانبين، مبرزةً أنه يأتي «تتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من الوزارة، متمثلةً في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا، التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية والأشقاء بجمهورية الجزائر الشقيقة لتسهيل الإجراءات المطلوبة كافة، ولضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر».

وتعوّل ليبيا والجزائر على المعابر الحدودية لتسهيل الشراكة الاقتصادية مع دول الجوار، بما يسهم في رفع عمليات التصدير والاستيراد. لكن «غدامس - الدبداب» له أهمية تجارية خاصة، بالنظر إلى أنه يبعد قرابة 20 كيلومتراً فقط عن مدينة غدامس الليبية.

وسبق لوزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري السابق، كمال رزيق، القول إن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة، من خلال «تذليل العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير».

وتحدث قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الليبية، عن الأثر الإيجابي والمنافع الاقتصادية التي ستعود على منطقته، الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب فور تشغيل المنفذ.

وقال المانع موضحاً أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس - الدبداب»، سيُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه، خصوصاً أن المدينة تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، من «الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل».

وزار الدبيبة الحدود الليبية - الجزائرية في أغسطس (آب) الماضي، واطّلع على سير الأوضاع في المعبر البري. وبحث الدبيبة، رفقة وفد وزاري مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح المعبر أمام المواطنين، غير أن ذلك لم يحدث منذ تفقده المنطقة.

يُشار إلى أن الدبيبة أصدر قراراً حمل رقم 488 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لإنجاز كل الإجراءات لإعادة افتتاح المعبر مع الجزائر، بهدف تخفيف معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري.


أحكام بالسجن ضد 5 متهمين بـ«التآمر ضد أمن تونس»

راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
TT

أحكام بالسجن ضد 5 متهمين بـ«التآمر ضد أمن تونس»

راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس خمسة أحكام بالسجن ضد خمسة متهمين بـ«التآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والدعوة إلى تنفيذ أعمال إرهابية، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية».

يأتي هذا الحكم القضائي على أثر إلقاء القبض على ثمانية متهمين في منطقة القصرين (وسط غرب)، واتهامهم بالتخطيط لإفشال الانتخابات المحلية، المقرَّرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وضمّت قائمة المتهمين عدداً من الموظفين العموميين، ومنتمين لأحزاب سياسية.

وكانت التحريات الأمنية قد أدّت إلى اعتقال شخصين إضافيين، ليصبح عدد الموقوفين عشرة، ونُسبت إلى جميعهم تُهم «تنظيم اجتماعات سِرّية غايتها ارتكاب أعمال تمسُّ بأمن الدولة التونسية»، ونظرت المحكمة الابتدائية بالقصرين في ملف اتهامهم، وبانتهاء الأبحاث واطلاع الجهات القضائية على نتائجها، قررت التخلي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؛ بسبب وجود شبهات إرهابية. وبعد عدة مداولات، أصدر القضاء أحكاماً بالسجن في حق خمسة متهمين، مع إبقاء خمسة آخرين بحال سراح، وتركهم على ذمة الأبحاث الأمنية والقضائية.

وكان رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن من بين المتهمين مديراً جهوياً، وإطاراً في وزارة التعليم العالي، وموظفاً في مندوبية التربية، مؤكداً أن لهم نشاطات سياسية مع بعض الأحزاب السياسية، ونفى، في السياق نفسه، وجود أية علاقة بين هذه القضية والملف المعروف بملف «التآمر على أمن الدولة»، الذي جرى، في إطاره، اعتقال عدد من النشطاء السياسيين من مختلف أطياف المعارضة، ومن بينهم راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، والرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وهؤلاء ما زالوا رهن الاعتقال بسبب خضوعهم للأبحاث الأمنية والقضائية.

يُذكر أن منطقة القصرين عرفت، بعد سنة 2021، توجيه اتهامات إلى عدد من السياسيين بالتحريض ضد النظام القائم، وتشجيع الشباب على تنظيم احتجاجات اجتماعية، ووجهت التهمة لعدد من الأشخاص؛ من بينهم نجل راشد الغنوشي.


المغرب: مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة أو بيع شركاته لتجنب تضارب المصالح

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
TT

المغرب: مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة أو بيع شركاته لتجنب تضارب المصالح

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)

أُثير جدل في المغرب حول حصول شركة مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، على صفقة لمشروع إنشاء محطة لتحلية ماء البحر في مدينة الدار البيضاء، تناهز قيمتها 15مليار درهم (1.5 مليار دولار).

وأوضح النائب محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمقرها بمدينة سلا المجاورة للرباط، مساء أمس (الأربعاء)، أن الصفقة مرّت بشفافية لأن الشركة تقدمت بعرض جيد.

وأشار إلى أن عائلة أخنوش «تملك حصة مساهمة بصفة غير مباشرة في الشركة، التي فازت بالصفقة، لكن الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها».

وقال النائب شوكي، وهو أيضاً رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان): إن حسابات الشركة «شفافة وخاضعة لرقابة هيئة سوق الرساميل المغربية». وأوضح، أن مستثمرين مؤسسيين، ضمنهم شركة للتأمين وصناديق للتقاعد، تساهم في رأسمال الشركة. مبرزاً أن الشركة تقدمت للصفقة في إطار تكتل اقتصادي دولي، يضم شركات أخرى للمشاركة في المناقصة.

وأضاف النائب شوكي، أن الشركة قدمت سعراً أقل لإنتاج الماء المُحلى من البحر، يعدّ غير مسبوق في تاريخ تحلية مياه البحر، بحيث يصل لنحو 4.40 درهم (أقل من نصف دولار) للمتر المكعب.

من جهته، رد النائب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قائلاً: إن فروع مجموعة «أكوا»، المملوكة لرئيس الحكومة، دخلت في صفقات في عدد من المجالات، منها المحروقات والأكسجين وتحلية مياه البحر، عادّاً أنه لا يمكن لرئيس الحكومة الجمع بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات تهم معيشة المغاربة.

واقترح بووانو أن يقدم أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح.

من جهته، انتقد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تضارب المصالح في الصفقة، وقال: إن رئيس الحكومة يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية مغربية)، الذي أطلق صفقة محطة التحلية، عادّاً أن فوز شركته يطرح إشكالاً أخلاقياً وسياسياً.

وفي تعقيبه، رأى النائب شوكي أن دعوة النائب بووانو إلى استقالة أخنوش أو بيع شركاته، تعني إبعاد رجال الأعمال من ممارسة السياسة، كما انتقد الدعوة إلى بيع شركات وطنية للأجانب.

وكان النائب بووانو قد راسل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، للتبليغ عن وقائع، قال: إنها تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.

وجاء في نص التبليغ، أن منابر صحافية نشرت خبراً، يتعلق بنيل شركة «أكسيونا» الإسبانية، وشركتَي «أفريقيا غاز»، و«غرين أوف أفريكا»، التابعتين لهولدينغ «أكوا»، (مملوكة لعائلة أخنوش) صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحاً أن رئيس الحكومة مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي «أكوا»، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بيان بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2021، «الشروع» في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي «أكوا».

والتمس بووانو في التبليغ المذكور من رئيس الهيئة دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.


وزير خارجية المغرب يبحث مع تكالة حلحلة الأزمة الليبية

وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
TT

وزير خارجية المغرب يبحث مع تكالة حلحلة الأزمة الليبية

وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)

جدد المغرب حرصه على تقريب وجهات النظر بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، عبر المفاوضات وعدم التدخل المباشر في الشأن الداخلي الليبي، مشددا على تمسكه بمواقفه الثابتة إزاء الأزمة.

وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر صحافي نظم عقب مباحثاته، اليوم الخميس، في الرباط مع محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن بلاده تتعاطى مع الملف الليبي انطلاقا من عدة ثوابت أساسية، مشيرا إلى أن الثابت الأول في علاقة بلاده بليبيا يتمثل في أن المجلس الأعلى للدولة، بوصفه مؤسسة موضوع اتفاق سياسي في الصخيرات، التي يعدها المغرب «شريكا لا محيد عنه في أي حوار ومفاوضات ونقاش حول مستقبل ليبيا»، مبرزا أن جميع الهياكل المؤسساتية في ليبيا هي فاعل أساسي في أي عملية سياسية.

بوريطة مستقبلاً تكالة في مقر وزارة الخارجية بالرباط (الخارجية المغربية)

وأضاف بوريطة موضحا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا «لديه الشرعية والمصداقية بأن يكون فاعلا وطرفا أساسيا في أي عملية سياسية». مشيرا إلى أن المغرب يعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا «هو المسار الوحيد الذي من شأنه أن يخرجها من أزمة الشرعية المؤسساتية، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الذي يجعل البلد يتجاوب مع تطلعات الشعب الليبي». كما شدد على القول بأن «الانتخابات لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تصور أي مستقبل مستقر لليبيا من دونها».

في سياق ذلك، ذكر بوريطة أن الرباط تظل دائما متفائلة، ولديها الثقة الكاملة في قدرة الليبيين على الوصول إلى حلول للوضع في بلدهم، مشددا على ضرورة ألا تكون هناك أي تدخلات خارجية، وأنه بإمكان الليبيين، في السياق الدولي والإقليمي الحالي، التقدم نحو عملية سياسية للوصول إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن «هناك اليوم فرصة يمكن لليبيين أن يستغلوها للوصول إلى حل».

كما شدد بوريطة على أهمية مظلة الأمم المتحدة لمواكبة التقدم نحو الحل في ليبيا، مؤكدا أنها تعطي الشرعية لما سيتم التوافق بشأنه، نظرا لكونها جزءا أساسيا لإنجاح العملية السياسية، وإضفاء الشرعية الأممية عليها.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بالدور، الذي يلعبه المغرب لجهة إعادة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال احتضانه للمفاوضات بين مختلف الأطراف الليبية.

وشكر تكالة المغرب على ما قدمه لليبيا طوال السنوات الماضية من احتضان الحوارات، التي أنهت صراعا دمويا بين الأشقاء الليبيين، من خلال نقل الصراع المسلح إلى مفاوضات أدت إلى إنهاء الاحتراب. وخلص تكالة إلى القول إن الزيارة التي يقوم بها، برفقة وفد من المجلس الأعلى للدولة الليبي: «دليل على ثقتنا في المغرب وشعبه في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام». وقال إن المغرب ينظر إلى جميع الأطراف على مسافة واحدة وباعتدال، «وهو ما جعلنا مقتنعين بالوصول إلى نتائج إيجابية من خلال أي مفاوضات تتم فيه».


سجن معارض لإدانته بسب الرئيس الموريتاني

الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
TT

سجن معارض لإدانته بسب الرئيس الموريتاني

الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)

قضت محكمة موريتانية، اليوم الخميس، بسجن مدون موريتاني معارض 12 شهرا، منها أحد عشر مع وقف التنفيذ، وشهر نافذ لإدانته بتهمة سب وتجريح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط حكمها بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال الشرطة للمدون المعارض محمد فال ولد عبد الله، المؤيد للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وحكمت المحكمة على المدون بدفع غرامة مليون أوقية موريتانية (نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي) مع المصاريف المقدرة بعشرة آلاف أوقية (نحو 40 دولارا).

واعتقل المدون بعد نشره تدوينة بحسابه على «فيسبوك»، دعا فيها لإزاحة الرئيس محمد ولد الغزواني من الرئاسة، ووصف ذلك بأنه «فرض وواجب». لكنه لم يحدد الوسيلة التي يدعو بها لإزاحة الرئيس.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقوبة نص عليها قانون حماية الرموز الوطنية الذي يمنع التعرض لرئيس الجمهورية، والذي تمت المصادقة عليه في عهد الرئيس الحالي الغزواني، وأثار وقتها جدلا واسعا في موريتانيا، حيث وصفته منظمات صحافيّة بالانتكاسة في مجال حرية الصحافة والتعبير.


مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

قبل أيام من بدء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، عكست تصريحات المرشحين الأربعة، بشأن التعامل مع «الإخوان»، مواقف تبدو متطابقة، تتلخص في رفض عودة «الجماعة المحظورة» إلى الحياة السياسية.

وتجري الانتخابات داخل مصر، الأحد المقبل، لمدة ثلاثة أيام. فيما أنهى المصريون في الخارج تصويتهم في الاستحقاق قبل نحو أسبوع.

ويشارك في الانتخابات إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لولاية ثالثة تستمر حتى 2030، كل من: فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويثير مستقبل جماعة «الإخوان المسلمين» جدلاً واسعاً من وقت لآخر في مصر، بعد أن صنفتها السلطات «تنظيماً إرهابياً»، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، عام 2013.

وفي أغسطس (آب) 2014، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم.

ويؤكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي أنه «لا عودة لـ(الإخوان) في الحياة السياسية»، وقال في لقاء تلفزيوني قبل يومين، إن «الحديث عن عودة الإخوان له ثلاثة أبعاد، بعد شعبي، وسياسي، وقانوني»، موضحاً أنه «في البعد الشعبي نرى جميعا أن المصريين عبروا عن رأيهم في الإخوان في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وبالتالي رأي الشعب واضح».

وحول البعد السياسي قال فوزي «كل من تلوثت يديه بدماء المصريين غير مقبول»، مؤكدا أن «البعد القانوني واضح فهي مصنفة جماعة إرهابية، وبالتالي العودة غير مطروحة». وأعاد تأكيد رفض السيسي في أكثر من مرة «عودة الإخوان»، عادّا أنه «لا يمكن للرئيس أن يتجاوز إرادة الشعب الرافضة لعودتهم».

ولا تختلف كثيرا مواقف المرشحين الثلاثة الآخرين، بشأن الموقف من الإخوان، وقال فريد زهران في مقابلة تلفزيونية سابقة «لو أصبحت رئيسا لمصر، فسأرفض أي دور لـ(الإخوان) في الحياة السياسية، خاصة أنها جماعة خالفت القانون والدستور». فيما أكد عبد السند يمامة في لقاء تلفزيوني مماثل على أنه «لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية»، لافتا إلى أنه «يجب أن نحارب فكر الإخوان بالديمقراطية».

الموقف نفسه أكده المرشح حازم عمر، الذي قال أيضا إنه «لا تصالح مع الإخوان»، متابعا «الإخوان قامروا بمستقبل الشعب المصري».

مؤتمر انتخابي للمرشح المعارض فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أن حديث المرشحين عن جماعة الإخوان هو «طرح عام دون رؤية واضحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء الرئيس السيسي وموقفه الواضح من الإخوان، فإن تصريحات المرشحين الثلاثة حول الجماعة هو كلام عام يفتقر للرؤية السياسية الواضحة، فليس لديهم مقاربة متماسكة حول الموقف من الإخوان أو السلفيين، ولم يخوضوا في التفاصيل».

وبحسب فهمي، يبدو أن «المرشحين يتجنبون الخوض في موضوعات وقضايا جدلية مثل قضية الإخوان، وقضايا أخرى كثيرة».

ويعد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، تطابق مواقف المرشحين من الإخوان «مجاراة لموقف الدولة الرافض لعودة الإخوان»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنها «كذلك تتماشى مع الموقف الشعبي».

ونهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أثير جدل واسع بشأن إمكانية عودة الإخوان إلى المشهد، مع إعلان عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، عزمه على الترشح للرئاسة، قبل أن يتعثر في جمع المستندات المطلوبة للترشح.

وتعرض الطنطاوي، وهو أحد أفراد «الحركة المدنية» المعارضة، لهجوم حاد بعدما ألمح في مقابلة إعلامية، إلى إمكانية عودة الجماعة للمشهد السياسي، حين قال إنه «يرفض استبعاد أي فصيل سياسي من الساحة».

تصريحات الطنطاوي تزامنت حينها مع ظهور تلفزيوني للقيادي البارز في التنظيم حلمي الجزار، في إحدى القنوات التابعة لـ«الإخوان» تبث من خارج مصر، عبر فيه عن «إعجابه بالمرشح المحتمل»، فضلا عن دعوة إعلاميين آخرين – محسوبين على الإخوان - إلى جمع «توكيلات» لدعم ترشح الطنطاوي.


الأمم المتحدة تطالب قادة ليبيا بـ«تهيئة» الظروف لإجراء الانتخابات

باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)
باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)
TT

الأمم المتحدة تطالب قادة ليبيا بـ«تهيئة» الظروف لإجراء الانتخابات

باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)
باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قادة البلاد بالعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، كما دعاهم لـ«ضبط مواقفهم» لجهة تمسك أطياف المجتمع «بالوحدة والسلام والاستقرار». وفي غضون ذلك، أكد السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، (الخميس) دعم بلاده المبعوثَ الأممي لإجراء الانتخابات العامة، وفق «قوانين عادلة».

ولا يزال باتيلي يسعى لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة في ليبيا على طاولة مفاوضات، بغية التوافق حول قانونَي الاستحقاق المُنتظر، حيث التقى مساء أمس (الأربعاء) عدداً من عضوات «المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية»، برئاسة ليلى السويسي، وعدّ هذا اللقاء في إطار المشاورات التي يجريها مع المكونات الليبية كافة لهذا الغرض.

ونقلت البعثة الأممية عن عضوات «المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية» انتقادهن «نقص تمثيل النساء على المستويات جميعها»، وجددن دعوتهن إلى تمكين المرأة الليبية من مشاركة سياسية «ذات مغزى». كما رحب الوفد النسائي بدعوة باتيلي لإجراء حوار بين الجهات الفاعلة الرئيسية، ووعدن بتقديم مساهمة مكتوبة حول كيفية إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

باتيلي مجتمعاً بعدد من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)

ويواصل باتيلي مشاوراته مع القادة الليبيين بشأن العملية السياسية، والتنسيق لعقد الاجتماع التحضيري المرتقب لممثلي الأطراف الليبية الرئيسية، حيث التقى سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، واستعرض معه التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الليبي، بالإضافة إلى «حث الأفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار بنّاء، تيسّره البعثة الأممية بهدف تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة، تضع البلاد في أقرب الآجال على مسار الانتخابات التي طال انتظارها».

في غضون ذلك، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع سفير روسيا لدى بلاده أيدار أغانين، عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية.

الدبيبة مستقبلاً سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة»)

وقال مكتب الدبيبة، (الخميس) إن السفير الروسي، أكد له أن سفارة موسكو «تعمل بكامل طاقمها من طرابلس، وتقدم خدماتها بشكل طبيعي»، مشدداً على رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي والأكاديمي بين القطاعين العام والخاص بين البلدين، ودعمها جهود المبعوث الأممي.

وانتهز الدبيبة فرصة لقائه السفير، ليبدي «ارتياحه» من الموقف الروسي تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما طالب بـ«توحيد الموقف الدولي» تجاه القضية الفلسطينية.

وسبق أن التقى الدبيبة أغانين في يونيو (حزيران) الماضي، وبحث معه استئناف بلاده عملها الدبلوماسي في ليبيا، حيث اتفق الطرفان على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، 2023.

في شأن مختلف، بحثت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس مع وفد أوروبي ملفات حيوية، من بينها سبل تأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وعمليات مكافحة الهجرة غير النظامية.

سلطات طرابلس تلتقي فريق فني مكلف من قبل محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (وزارة الداخلية)

وقالت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية، إن الفريق الفني المكلف من قبل محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، المسؤولة عن التدقيق في حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ من أجل أفريقيا، يواصل أعماله في ليبيا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع، الذي حضره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، مساء (الأربعاء) ناقش أوضاع المشروعات الممولة من الاتحاد في ليبيا، والأعمال المشتركة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الجانب الليبي أوضح للفريق الأوروبي نقاطاً عدة، من بينها «تواضع الدعم المقدم إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير النظامية، وضرورة التعجيل بدعم ليبيا لتأمين حدودها الجنوبية، بالإضافة إلى معالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية».

جانب من تمرين تعبوي للتدريب على محاربة الإرهاب في طرابلس (رئاسة أركان قوات الدبيبة)

على صعيد آخر، شهدت منطقة وشتاتة - ترهونة، بغرب ليبيا، تمريناً تعبوياً تحت عنوان «محاربو الصحراء»؛ للتدريب على محاربة الإرهاب، الذي نظمته رئاسة أركان القوات البرية بالتعاون مع «قوة مكافحة الإرهاب». وقالت رئاسة الأركان العامة لـ«الجيش الليبي» بغرب ليبيا، إن خبراء، يمثلون الدول الأعضاء في مبادرة «5 + 5»، حضروا التمرين بصفة مراقبين.

ويهدف التمرين، بحسب بيان رئاسة الأركان، إلى «تنفيذ فرضية تحاكي المخاطر والتهديدات المتوقعة من الجماعات الإرهابية، وكذلك التخطيط والتدريب لتطوير مهارات الأفراد المكلفين، ورفع مستوى الجاهزية للوحدات المشارِكة، والإلمام بمدى التنسيق والتعاون بين الوحدات المشارِكة للاستجابة السريعة».

وحضر فعاليات التمرين التعبوي وفود عسكرية تُمثل 5 دول أوروبية هي: فرنسا ومالطا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ممثلين عن دول المغرب العربي: المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، بالإضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين لـ«الدول الصديقة».


السودان يرفض اتهامات أميركية لجيشه بارتكاب جرائم حرب

لقطة من فيديو بثته «الدعم السريع» لقواتها في مقر للجيش استولت عليه
لقطة من فيديو بثته «الدعم السريع» لقواتها في مقر للجيش استولت عليه
TT

السودان يرفض اتهامات أميركية لجيشه بارتكاب جرائم حرب

لقطة من فيديو بثته «الدعم السريع» لقواتها في مقر للجيش استولت عليه
لقطة من فيديو بثته «الدعم السريع» لقواتها في مقر للجيش استولت عليه

أعلن السودان رسميا، رفضه لاتهام وزارة الخارجية الأميركية لجيشه بارتكاب جرائم حرب، وعدّه «لا أساس له من الصحة»، وساوى بين القوات المسلحة و«الميليشيا» في ممارسة الانتهاكات من دون دليل، وفي الوقت ذاته رحب باتهامات الخارجية الأميركية لـ«قوات الدعم السريع» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتهم في بيان الأربعاء، الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بالقيام بأعمال عنف ودمار وقتل مروعة ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان، ووصف القتال بين الطرفين بأنه «لا داعي له»، وأن التحقيقات الدقيقة التي أجرتها وزارته، حددت أن أفراد القوات المسلحة ارتكبوا جرائم حرب في السودان، وأن أفرادا تابعين لـ«قوات الدعم» وميليشيات متحالفة معها ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية» بما في ذلك التطهير العرقي.

وطالب بلينكن من الجيش وقوات الدعم السريع بـ«وقف الصراع الآن»، مع الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية، بما في ذلك الإيفاء بتعهداتهم بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتنفيذ تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في بيان «جدة»، وطالب الأطراف الدولية والإقليمية بوقف تسليح ودعم طرفي القتال، لأن هذا الدعم لن يؤدي إلاّ لإطالة أمد القتال في حرب ليس لها حل عسكري مقبول.

تصاعد لهيب النار والدخان وسط العاصمة الخرطوم خلال القتال (أرشيفية: أ.ف.ب)

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الخميس، ترحيبها بالخطوة الأميركية، في الجانب المتعلق منها باتهامها لـ«الميليشيا المتمردة»، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك «جرائم تطهير عرقي، وجرائم عنف جنسي ومهاجمة واختطاف النساء والفتيات، واستهداف النازحين والفارين من القتال، بما يشبه الإبادة الجماعية».

بيد أن الخارجية السودانية، أبدت استغرابها ورفضها لاتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب، وقالت: «هو اتهام لا أساس له من الحقيقة»، ووصفته بأنه «مزاعم معممة تساوي بين القوات المسلحة والميليشيا المتمردة في المسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار... تلك الممارسات هي ما تقوم به الميليشيا المتمردة حصريا، واتهام القوات المسلحة بها لا يستند إلى أي دليل».

سودانية (22 عاماً) أم لطفلين تتحدث في مخيم للاجئين في تشاد عن تعرضها لعنف جنسي في غرب دارفور (أرشيفية: رويترز)

واستنكرت وزارة الخارجية ما سمته «تجاهل البيان الإشارة لواجب وحق القوات المسلحة، الجيش الوطني الشرعي، في الدفاع عن البلاد والشعب وحماية مقار قياداته»، بمواجهة عدوان يستهدف مقومات الحياة وسيادة البلاد، وعدّت اتهام الجيش بأنه «تبرير أميركي لعدوان همجي... ضد شعب أعزل».

ومنذ نشوب الحرب مع «الدعم السريع» ظل الجيش السوداني يدفع بأنه صاحب الشرعية في الدفاع عن البلاد وسيادتها، في مواجهة «ميليشيا متمردة»، فيما تدفع «الدعم السريع» بأنها جزء من القوات المسلحة السودانية وأن حربها تستهدف قادتها من الإسلاميين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

يذكر أن «قوات الدعم السريع» قبيل اندلاع القتال مع الجيش منتصف أبريل (نيسان)، كانت قوة «نظامية» معترفا بها قانونا، وكان قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي» يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وقالت الخارجية السودانية إن الاتهام الأميركي لم يتضمن «ذكر جرائم خطيرة أخرى للميليشيا، مثل احتلالها لمئات الآلاف من مساكن المواطنين في العاصمة وتشريد ما لا يقل عن 5 ملايين من سكانها، وتحويل المستشفيات والجامعات ودور العبادة وغيرها من الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك لما التزمت به في إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو (أيار) الماضي».

سودانية (19 عاماً) في مخيم للاجئين في تشاد قالت إنها كانت ضحية عنف جنسي في غرب دارفور (أرشيفية: رويترز)

ودأب مفاوضو الجيش السوداني في منبر جدة، على الدفع بأن القتال يتوقف فقط حال «خروج قوات الدعم السريع» من منازل المواطنين والأعيان المدنية، فيما تقول «قوات الدعم» إن أسباب انهيار المفاوضات سببه تراجع الجيش عن التزامه بإلقاء القبض على قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير الفارين من الحرب.

ونددت الخارجية السودانية بـ«عدم الإشارة للدول التي تواصل إمداد الميليشيا المتمردة بالأسلحة والمرتزقة، ولها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة»، واستنكرت عدم الإشارة لها على الرغم من أنها «شريكة ومسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي الذي ترتكبه الميليشيا المتمردة».

والأسبوع الماضي، اتهم مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، في خطاب لجنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية، دولا إقليمية بتسليح وتمويل «قوات الدعم السريع» وهدد برد الصاع صاعين لهذه الدول، مذكرا إياها بمقدرة «استخباراته» في التأثير على أمنها واستقرارها.

ورغم هذا الانتقاد أبدت الخارجية السودانية استعدادها لـ«الانخراط الإيجابي مع حكومة الولايات المتحدة لتوضيح حقائق ما يجري في البلاد، ووسائل إنهاء الأزمة».


الأمم المتحدة: أكثر من 12 ألفاً قتلوا في حرب السودان

سودانية تحمل متاعها فوق رأسها وتعبر الحدود إلى تشاد في 12 نوفمبر 2023 (رويترز)
سودانية تحمل متاعها فوق رأسها وتعبر الحدود إلى تشاد في 12 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: أكثر من 12 ألفاً قتلوا في حرب السودان

سودانية تحمل متاعها فوق رأسها وتعبر الحدود إلى تشاد في 12 نوفمبر 2023 (رويترز)
سودانية تحمل متاعها فوق رأسها وتعبر الحدود إلى تشاد في 12 نوفمبر 2023 (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا منذ بدء القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) الماضي، وتحدثت عن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.

وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان «أوتشا» في تقرير صدر الخميس، بأن نحو 6.6 مليون شخص فروا من منازلهم ولجأوا إلى داخل البلاد وخارجها، وأن السودان يضم أكبر عدد من النازحين وأكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم «يمثل الأطفال نصف سكان البلد».

وبحسب التقرير، يقدر موقع (ACLED) أن أكثر من 12190 شخصا قتلوا منذ اندلاع القتال في أبريل الماضي، بما في ذلك 1300 شخص قتلوا في الشهرين الماضيين.

وسجل الموقع انخفاضا بنسبة 10 في المائة في المعارك، وانخفاضا بنسبة 38 في المائة في الانفجارات وأعمال العنف عن بعد في السودان.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن «قوات الدعم السريع» تعتقل أكثر من 700 شخص في منطقة «أردمتا» بولاية غرب دارفور، بينهم 80 طفلا، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إطلاق سراحهم. وتفيد تقارير بأن «أوضاع المعتقلين مزرية».

الدخان يتصاعد جراء المعارك في الخرطوم في 3 مايو 2023 (أ.ف.ب)

وقال مكتب الشؤون الإنسانية بالسودان إن الشركاء الدوليين في مجال العون الإنساني، استطاعوا الوصول إلى نحو 4.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد وتقديم المساعدة المنقذة للحياة.

وأفاد التقرير الأممي بأن خطة الاستجابة تتطلب 2.6 مليار دولار أميركي لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 18.1 مليون شخص في حاجة ماسة إليها حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه لم يتم تمويل النداء إلا بنسبة 38.6 في المائة، أي نحو 989.3 مليون دولار حتى الخميس.

الاستجابة الإنسانية

وعلى صعيد متصل، قال رئيس المفوضية القومية للسلام، سليمان الديبلو، إن تداعيات الحرب وإفرازاتها على النازحين شكلت ضغطا كبيرا على المدن والقرى في مجالات الصحة والتعليم، مؤكدا الحرص على توفير الخدمات الضرورية.

مخيم للاجئين السوادنيين داخل تشاد (أرشيفية: رويترز)

وشدد الديبلو، خلال حديثه الخميس في الملتقى التنويري حول عمليات الاستجابة الإنسانية، بمدينة بورتسودان (شرق البلاد) على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والنظم المنظمة للعمل الإنساني بين كل الأطراف العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الملتقى يؤكد التزام الحكومة بجميع القوانين والاتفاقيات الموقعة بين حكومة السودان والوكالات والمنظمات الإنسانية.

ونوه الديبلو إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء المكلف تبعية مفوضيات العون الإنساني الولائية للمفوضية الاتحادية بهدف تنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات، وفق القوانين والاتفاقيات المنظمة للعمل الإنساني.

قصف في الخرطوم

ميدانيا، تواصل القصف المدفعي المتبادل، بين الطرفين في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، وقال شهود عيان «إنهم سمعوا دوى قصف مدفعي عنيف ومتتابع في مناطق شرق الخرطوم».

سودانيون يتفرجون على النار وهي تلتهم سوقاً في مدينة الفاشر عاصمة غرب دارفور في 1 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

وبحسب الشهود قصف الجيش من داخل قاعدته العسكرية، في منطقة «وادي سيدنا» شمال مدينة أمدرمان، عددا من مواقع وارتكازات الدعم السريع في أحياء متفرقة من المدينة، ثانية كبرى مدن العاصمة.

وأفادت مصادر محلية بمنطقة الجريف غرب (غرب الخرطوم) بسقوط قذائف تسببت في دمار عدد من المنازل من دون وقوع ضحايا، لكنها تسببت في حالة من الذعر والهلع وسط المواطنين.

وشملت عمليات القصف عددا من أحياء منطقة جنوب الحزام، جنوب الخرطوم.


التونسيون يواجهون «أزمة خانقة» في اقتناء مواد غذائية أساسية

بات جل التونسيين يضطرون للوقوف طويلاً أمام المحلات التجارية للحصول على بعض المواد الغذائية الأساسية (أ.ف.ب)
بات جل التونسيين يضطرون للوقوف طويلاً أمام المحلات التجارية للحصول على بعض المواد الغذائية الأساسية (أ.ف.ب)
TT

التونسيون يواجهون «أزمة خانقة» في اقتناء مواد غذائية أساسية

بات جل التونسيين يضطرون للوقوف طويلاً أمام المحلات التجارية للحصول على بعض المواد الغذائية الأساسية (أ.ف.ب)
بات جل التونسيين يضطرون للوقوف طويلاً أمام المحلات التجارية للحصول على بعض المواد الغذائية الأساسية (أ.ف.ب)

تشهد تونس هذه الأيام أزمة خانقة نتيجة استمرار نقص بعض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، ما اضطر مراكز تجارية لتحديد الكميات المتاحة لكل مواطن.

ويأتي السكر والحليب والزيت والأرز والبن ضمن أبرز المواد التي تشهد نقصاً ملحوظاً في الأسواق خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد العبء على كاهل التونسيين، الذين يعانون بالفعل من أزمة اقتصادية في بلادهم منذ فترة طويلة.

تعاني جل المتاجر التجارية من اختفاء بعض المواد الغذائية الأساسية (أ.ب)

ويرى لطفي رياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن الأزمة ستظل كما هي دون حل ما دام استمر منتجو هذه المواد في الحصول على دعم من الدولة، ثم بيعها بأسعار حرة.

وقال لوكالة «أنباء العالم العربي»: «ما دام يتم تقديم منتج مدعم للصناعي ليقوم ببيعه بأسعار حرة فستظل الأزمة موجودة في عدة مواد أساسية، مثل مادة الخبز والزيت والعديد من المنتجات، والتي يمكن القول بأن أكبر مشكل هو عدم إيصال هذه المنتجات لمستحقيها، وبالتالي فإن المستهلك لا يمكنه الحصول على مستلزماته في ظل هيمنة الصناعي على نصيب المستهلك».

وتأثرت تونس بعدم وصول خطوط الإمدادات المعتادة في الفترة الأخيرة من الجزائر، والتي تعاني هي الأخرى من نقص حاد في السلع والمواد داخل حدودها.

ولا ينكر التونسي محمد وجود الأزمة في بلاده، لكنه يعتقد أنها مفتعلة مع استمرار تهافت المواطنين على شراء المواد التي أصبحت كمياتها قليلة في الأسواق. وقال بهذا الخصوص إن الأزمة «موجودة ولكن يوجد فيها جانب مفتعل، وفي الأخير حدث نقص في المواد. والمشكل الأكبر هو تهافت المواطنين على أي مواد تسجل نقصاً مثل الحليب. هناك غياب لوعي المواطن... الأزمة موجودة لكن المواطن يساهم بتواصلها».

أصبح السكر والحليب والزيت والأرز والبن ضمن أبرز المواد التي تشهد نقصاً ملحوظاً في الأسواق خلال الفترة الماضية (أ.ب)

وتواجه الأسواق التونسية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقصاً في الحليب، وهو ما أثار استياء وقلق المستهلكين، الذين يعانون يومياً للحصول عليه، بينما أصبح مشهد الطوابير أمام المتاجر بحثاً عنه أمراً معتاداً.

من جانبه، اتهم التونسي يوسف بعض المواطنين بالتسبب في تفاقم الأزمة، بسبب غياب الوعي، واستخدام أساليب غير مباشرة للحصول على مواد أكثر من الكميات المحددة لكل شخص. وقال موضحاً: «هناك لهفة وغياب وعي من المواطن باستعماله حيلاً مختلفة، من أجل حصوله على مستلزماته، مثل وجوده في الصفوف لأكثر من مرة، وهذا ما يؤكد أن هناك معاناة كبيرة للمواطن التونسي في حصوله على مستلزماته».

وأصبح مشهد الأرفف الفارغة من السلع مألوفاً في المحال والمتاجر، بينما تستمر معاناة التونسيين في مواصلة البحث عن المواد الغذائية من مكان إلى آخر.

وإضافة لأزمة الحليب، عادت الطوابير أمام المخابز في العاصمة تونس ومدن أخرى من جديد، مع تزايد آثار النقص في منتجات الحبوب فعل الجفاف.

عادت الطوابير أمام المخابز في العاصمة تونس ومدن أخرى مجدداً مع تزايد آثار النقص في منتجات الحبوب فعل الجفاف (أ.ف.ب)

وحذرت منظمة «آلارت» التي تنشط في مجال مكافحة اقتصاد الريع، من أزمة بنظام الحبوب في تونس تهدد توفر مادة الخبز الأساسية، الذي يستهلك على نطاق واسع في بيوت التونسيين. وبسبب هذا النقص، أصبح الباحثون عن الخبز يصطفون على مدى عدة أمتار أمام أغلب المخابز في العاصمة، وفق ما عاينه مراسل «وكالة الأنباء الألمانية»، لا سيما عند أوقات الذروة في المساء.

ومع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 في المائة هذا العام، مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف، يواجه كثير من المخابز أزمة تزود بمادتي الدقيق والسميد الأساسيتين في إنتاج الخبز.