الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370371-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%C2%AB%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%C2%BB
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»
خصصت لجنة «دائمة» لإدارة شؤونهم
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
قررت الحكومة المصرية «تنظيم لجوء الأجانب، وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم في البلاد».
ووافق «مجلس الوزراء المصري» خلال اجتماعه، اليوم (الأربعاء)، برئاسة مصطفى مدبولي، على «مشروع قانون بإصدار (قانون لجوء الأجانب)».
وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد نص مشروع القانون على أن «يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء المصري بعد موافقة مجلس الوزراء المصري مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة». فيما يصدر رئيس مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن «تنشأ اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة المصرية القاهرة، بحيث تكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين».
ووفق مشروع القانون فإن «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» «تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة المصرية لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة، والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى».
وأشار بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى أنه «يصدر بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري».
وقدّرت «المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس (آب) الماضي، أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر وقتها بأكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة. في حين تشير تقديرات حكومية وتصريحات لمسؤولين رسميين أن «أعدادهم تدور ما بين 6 و7 ملايين شخص».
وحددت «الدولية للهجرة» المهاجر، الذي رصده إحصاؤها حينها، بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية، أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مباحثات مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار عثماني، في القاهرة، إن مصر «تحتضن حوالي 6 ملايين لاجئ في البلاد، وتوفر لهم سبل العيش والرعاية والدعم الكامل».
تجدد الاتهامات للحركة الإسلامية بتأجيج الحرب في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4576056-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
تجدد الاتهامات للحركة الإسلامية بتأجيج الحرب في السودان
صورة أرشيفية متداولة للقيادي في تحالف «الحرية والتغيير» خالد عمر يوسف
بعد العقوبات الأميركية التي طالت وزير الخارجية السوداني الأسبق، علي كرتي، طالب قادة مدنيون ومسؤولون في قوى الحرية والتغيير، بعدم الاكتفاء بالعقوبات، بل بعدّ الحركة الإسلامية، خصوصاً الجناح المتطرف منها، «جماعة إرهابية»، عقب تأكد دورها في إشعال الحرب وإصرارها على استمرارها من أجل المحافظة على مصالحها.
وعدّ القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، خالد عمر يوسف، هذه العقوبات تأكيداً على ضلوع «الطرف الثالث» في الحرب الدائرة منذ 6 أشهر بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، فيما انتقدت «الحركة الإسلامية» القرار وعدّته جائراً، بل و«قلادة شرف» على صدر أمينها العام، وتموضعاً في الصف الخطأ من الصراع في السودان.
وقال عمر، الذي شغل منصب وزير مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفقاً لبيان نشره على حسابه في منصة «إكس»، اليوم (الجمعة)، إن العقوبات شملت للمرة الأولى «طرفاً ثالثاً» غير الطرفين المتقاتلين، وهو «الحركة الإسلامية»، ممثلة بشخص زعيمها الحالي علي أحمد كرتي.
علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)
وشدد على أن النقطة الأهم التي وردت في بيان وزارة الخزانة الأميركية، هي الإشارة إلى دور الإسلاميين في «الوقوف بوجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين القوات المسلحة والدعم السريع»، مضيفاً أن «عقوبات الخميس تأكيد على أدلة ضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحل ببلادنا الآن».
الإسلاميون يسعون إلى عسكرة الحياة السياسية
وأوضح عمر أن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة بالسودان سوى عناصر النظام السابق. وأضاف: «هم يريدون عسكرة الحياة في البلاد، إذ إن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه، وهم يريدون الانتقام من الثورة وتصفيتها». واستطرد قائلاً: «القضية الأهم للمؤتمر الوطني هي استمرار الحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهم مجموعة معزولة شعبياً ولا قوة لهم، إلا بوجودهم داخل المنظومة الأمنية والعسكرية التي يستخدمون نفوذهم داخلها لتحقيق أجندتهم السياسية».
من جهته، قال القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير شهاب إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات ضد الحركة الإسلامية تأخرت، وكان من المفترض أن تتم في وقت أبكر، بيد أنه استدرك بتفهم تحالفه لطرق اتخاذ القرارات لدى بعض المجموعات الإقليمية والدولية.
غارات جوية دمرت منازل ومباني في وسط الخرطوم (من مقطع فيديو)
وأوضح إبراهيم أن العقوبات أكدت دور الحركة الإسلامية بقيادة كرتي في إشعال الحرب ابتداء، وعملها على استمرارها من أجل المحافظة على مصالحها والعودة للحكم مجدداً، أو في الحد الأدنى لبقائها مؤثرة على الساحة السياسية، وبقاء «الدولة العميقة» التي كانت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) على تفكيكيها. ودعا إبراهيم إلى عدم الاكتفاء بالعقوبات التي صدرت بحق أمين عام الحركة الإسلامية، بل إلى تصنيف الحركة «جماعة إرهابية»، دون أن يشمل ذلك التصنيف «كل الإسلاميين»، ويقتصر تصنيف «جماعة إرهابية» على من يسعون لتخريب الانتقال المدني الديمقراطي. وتابع: «يكفي أن حزب المؤتمر الشعبي - حزب الترابي - وقّع معنا الاتفاق الإطاري، ونحن على استعداد للنقاش مع الإسلاميين غير المنضوين للواجهة السياسية للنظام البائد».
الحركة الإسلامية: أميركا تسترضي أبواقها
وفي أول رد فعل من «الحركة الإسلامية» السودانية، وصفت قرار وزارة الخزانة الأميركية بأنه «قلادة شرف على صدر الأمين العام للحركة الإسلامية، الذي وقف بنفسه وماله مجاهداً في سبيل الله والوطن». وقالت «الحركة الإسلامية» في بيان، الخميس: «ليس مستغرباً أن تسعى الولايات المتحدة الأميركية لاستصدار قراراتها الجائرة، وتعاود الوقوف في الصف الخطأ في حقبة مهمة بتاريخ السودان». وأضاف البيان أن الإدارة الأميركية تريد أن تسترضي «أبواقها» الذين يتهمون قيادة «الحركة الإسلامية» بإشعال الحرب «وهي منها براء، وتسعى لمزيد من الاستفزاز لصفٍ وقف في جانب الوطن، لا في جانب الخونة والعملاء». وأوضح البيان أنّ موقف «الحركة الإسلامية» وأمينها العام مُعلن منذ الانقلاب العسكري في 11 أبريل (نيسان) 2019، بانحيازها لصف المحافظة على سلامة البلاد وأمنها واستقرارها.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن العقوبات الخميس (أ.ف.ب)
وقال وكيل الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأزرق، في تدوينة على «تلغرام»، إن قرار العقوبات الأميركية ضد الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» علي كرتي، يعني غض الطرف عمّا سمّاه «دور عملائها» في التخطيط للحرب، متهماً جهات خارجية بلعب دور في صدور القرار الأميركي، مستنداً إلى «الإسلاموفوبيا»، على حسب تعبيره، ومحاولة لإضعاف الإسلاميين لصالح قوى إعلان «الحرية والتغيير».
وأصدرت الولايات المتحدة عقوبات ضد زعيم الإسلاميين، علي أحمد كرتي، واتهمته بالعمل على إضعاف الجهود الرامية للوصول إلى حل سلمي في السودان، وبزعزعة الاستقرار وعرقلة الانتقال المدني الديمقراطي، وتقويض الحكومة الانتقالية، ما أسهم في اندلاع الحرب الحالية، وبأنه يعمل مع إسلاميين متشددين على عرقلة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ويتحمل بطريقة أو بأخرى المسؤولية عن أعمال وسياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
قصف محطة مواصلات
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، إن قوات «الدعم السريع» قصفت محطة مواصلات عامة في منطقة جرافة شمال أمدرمان، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين، وإصابة عدد كبير بجروح، بعضهم إصابته خطيرة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى. وواصل طرفا القتال في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع»، الاشتباكات وتبادل القصف المدفعي في عدة مناطق بمدن العاصمة الخرطوم، طوال الأيام الماضية، بما في ذلك اليوم (الجمعة). ومساء الخميس، قتل 6 أشخاص بينهم أطفال، أثناء وجودهم داخل حافلات في محطة للنقل، وأصيب عدد من الموجودين في محيط المحطة بشظايا القذائف المدفعية إصابات متفاوتة، وفق شهود عيان. وأعلنت لجنة المقاومة في «الجرافة» (تنظيم أهلي)، على صفحتها في منصة «فيسبوك»، وفاة 9 مواطنين وإصابة عشرات بجروح. وقالت إن المواطن وهيب محمد الرباطابي فقد زوجته وجميع أطفاله نتيجة للقصف. واتهمت الخارجية السودانية في بيان، اليوم (الجمعة)، قوات «الدعم السريع المتمردة» بارتكاب المجزرة، بقصف محطة مواصلات عامة في منطقة الجرافة شمال أم درمان، بالمدفعية الثقيلة، في ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين. وأضافت في بيان، أن الحصيلة الأولية للقصف بلغت 10 قتلى، من بينهم أطفال، بينما لا يزال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج، وبعضهم إصابته خطيرة، ما يرشح عدد الضحايا للارتفاع، ودمرت المركبات والمحلات التجارية في المنطقة.
الفريق حميدتي خلال مناسبة سابقة للحرب (أ.ف.ب)
ووصفت الخارجية الحادثة بأنها «جريمة» تأتي امتداداً لمخطط «الدعم السريع» لإخلاء العاصمة من سكانها، بغرض الاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم، وتحويل المناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية، مشيرة إلى أن المنطقة التي استهدفت تخلو من أي أهداف عسكرية للجيش. وأشار البيان إلى أن قوات «الدعم السريع» لا تزال تحتل عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة، وتستخدمها مراكز عسكرية. بدوره، أفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل عبد الله، في تقرير عن الموقف العملياتي ليل الخميس، بقيام قوات «الدعم السريع» بقصف عشوائي استهدف مدنيين في منطقة الجرافة بمحلة كرري الكبرى، أدى إلى مقتل 10 أشخاص، من ضمنهم أسرة كاملة.
اشتباكات في محيط القيادة العامة
وفي موازاة ذلك، تجددت اليوم المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، والقصر الرئاسي ومناطق أخرى متفرقة في مدن العاصمة. وقال شهود من الأحياء المتاخمة للقيادة، إن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة في سماء المنطقة بسبب القصف والاشتباكات بين القوتين المتقاتلتين.
وقال الجيش إنه نفذ ضربات جوية بالمسيرات على تجمعات ومواقع عسكرية لقوات «الدعم السريع» في حي الجريف غرب، شرق الخرطوم، كما استهدف بالقصف المدفعي مواقع أخرى لتلك القوات في أحياء الصحافة وجبرة والمعمورة، جنوب الخرطوم.
المبعوث الأممي إلى ليبيا يجدد دعواته لإجراء انتخابات شاملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4576016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
المبعوث الأممي إلى ليبيا يجدد دعواته لإجراء انتخابات شاملة
اجتماع باتيلي مع مسؤول الاتحاد الأوروبي (البعثة الأممية)
وسط تكتم على فحوى المحادثات بينهما، اجتمع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي للمرة الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي في العاصمة الروسية موسكو. ولم يفصح حفتر عن مضمون اللقاء الذى جرى مساء أمس الخميس، فيما قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للكرملين، إن «بوتين التقى بحفتر، وناقشا الوضع في ليبيا والمنطقة».
المشير حفتر خلال لقائه نائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف في موسكو (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، قال عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش، مساء أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مع اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، العملية السياسية في ليبيا وتأثيرات العاصفة «دانيال». وبعدما رحب مجدداً بما وصفه بالدعم طويل الأمد، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبعثة الأممية في ليبيا، أعرب باتيلي عن تقديره للمساهمات الفردية والجماعية لدول الاتحاد الأوروبي في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة في إدارة موارد التعافي وإعادة الإعمار. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى التحدث بصوت واحد، دعماً لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية من أجل تحقيق سلام مستدام.
وكان باتيلي قد أكد في اجتماعه ببروكسل مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، «ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات، التي تلتها لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار». وجدد الدعوة لإجراء انتخابات شاملة من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وإعادة توحيدها، تماشياً مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار.
استمرار عمليات انتشال الجثث وسط الركام وداخل السيارات (أ.ف.ب)
بدوره، كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، عن أن «لجنة (6+6) التي تضم مجلسي النواب والدولة، من المتوقع أن تُنهي أعمال الصياغة النهائية للقوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، الذي سيعتمدها ويصادق عليها ويحيلها للمفوضية العليا للانتخابات للعمل بها.
إلى ذلك، شارك وفد من حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في المؤتمر الدولي الذى عقد، اليوم الجمعة، بمدينة باليرمو الإيطالية، بمشاركة أكثر من 168 دولة، لإحياء الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ.
وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بالحكومة، الذى وصل إلى باليرمو على رأس وفد ضم وزيرة العدل، ومسؤولاً من وزارة الخارجية، قد بحث مع وزير داخلية إيطاليا سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة).
وتزامنت الزيارة مع إعلان حكومة الدبيبة تدشين أولى رحلات الطيران المدني بين مدينتي طرابلس وروما، اعتباراً من يوم غد السبت، بمعدل رحلتين أسبوعياً، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظراً جوياً على ليبيا. وأشارت إلى أن قرار استئناف الرحلات يأتي عقب اجتماعات مكثفة للجنة المشكّلة من الدبيبة لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية، بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين.
من جهة أخرى، أنهت القيادات الوسطى بجهاز الحرس الرئاسي الليبي برنامجاً تدريبياً في تونس، برعاية وزارة الخارجية الأميركية عبر سفارتها في ليبيا. وأشاد جريمي بيرند، نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا، خلال تقديمه لشهادات إنهاء البرنامج للخريجين بمستوى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي، الذي قال إنه «يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين، وهو ما سينعكس إيجاباً بكل تأكيد في مجالات عمل جهاز الحرس الرئاسي»، بينما أعرب مدير إدارة العلاقات والتعاون الأمني بجهاز الحرس الرئاسي عن تقديره لجهود مسؤولي السفارة الأميركية في دعم الجهاز.
مصر: الموت يغيّب سعد الدين إبراهيم عن عمر 84 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4575991-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
سعد الدين إبراهيم (صفحة مركز ابن خلدون على فيسبوك)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: الموت يغيّب سعد الدين إبراهيم عن عمر 84 عاماً
سعد الدين إبراهيم (صفحة مركز ابن خلدون على فيسبوك)
غيّب الموت (الجمعة) الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن عمر يناهز 84 عاماً.
وُلد إبراهيم في قرية بدين مركز المنصورة في (دلتا مصر)، وحصل على شهادة الماجستير في تخصص علم «اجتماع التنمية»، كما حصل على الدكتوراه في عام 1968. وتخرج إبراهيم في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث حصل منها على «الليسانس المُمتازة بمرتبة الشرف»، وكان الأول على دفعته وعلى كل أقسام الاجتماع بالجامعات المصرية عام 1960.
وأعلن إبراهيم حسان، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» (الجمعة) «رحيل الدكتور سعد الدين إبراهيم». وقال المركز إنه «من المقرر تشييع جنازة إبراهيم (الأحد) المقبل، على أن يُقام العزاء (الاثنين) بمسجد عمر مكرم في وسط القاهرة».
ووفق المعلومات المتداولة، فقد حصل الراحل على إحدى بعثات الدولة المصرية للدراسات العُليا بالولايات المتحدة في جامعتي كاليفورنيا (لوس أنجلوس) وواشنطن (سياتل)، وحاز درجتي الماجستير في علم اجتماع التنمية عام 1964، والدكتوراه في علم الاجتماع السياسي 1968.
الراحل سعد الدين إبراهيم (صفحة مركز ابن خلدون على فيسبوك)
وانتخب إبراهيم أميناً عاماً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال المدة من 1983 حتى 1987. وعُين عضواً في المجلس الاستشاري للبنك الدولي لشؤون التنمية المستديمة عام 1995. كما عُين عضواً في المجلس الاستشاري لـ«اليونسكو» لإدارة التحولات الاجتماعية 1997. واختاره الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، كوفي عنان عضواً في لجنة المستشارين الثلاثين للإعداد للدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الألفية الثالثة في عام 1999. ومن المناصب التي تولاها الراحل مدير مركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة، وعين رئيساً لرابطة الاجتماعيين المصريين في عام 1980.
وكانت محكمة مصرية قد حكمت على إبراهيم عام 2000 بالسجن لمدة «7 سنوات»، بعد إدانته بتهمة «تلقي أموال من الخارج»، إلا أنه وبعد أن «أمضى 3 أعوام في السجن، قضت محكمة النقض المصرية ببراءته من التهم التي نسبت إليه».
«رئاسية مصر»: ما حدود دور «الإخوان»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4575946-%C2%AB%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%9F
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال مؤتمر صحافي (الاثنين) الماضي بشأن الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
أثار تلميح أحمد الطنطاوي، أحد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، بشأن إمكانية عودة تنظيم «الإخوان» إلى المشهد السياسي حال انتخابه، ردود فعل واسعة، وسط مؤشرات على دعم شخصيات محسوبة على التنظيم لذلك المرشح، وانتقادات من جانب شخصيات حزبية ونشطاء له.
ما تردد طرح تساؤلات عدة بشأن مدى تأثير التنظيم (الذي تحظره السلطات المصرية) وأنصاره في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء عبر دعم أحد المرشحين لخوض المنافسة، أو من خلال مشاركتهم بالتصويت في الاقتراع المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأبقى الطنطاوي الباب مفتوحاً أمام احتمالات عودة «الإخوان» إلى الساحة السياسية حال انتخابه. وأشار في مقابلة مصورة مع إحدى المنصات الإعلامية على شبكة «الإنترنت» إلى أنه «يرفض استبعاد أي فصيل سياسي من الساحة». واستشهد في هذا الصدد «بما تم مع (الحزب الوطني) الحاكم في مصر قبل 2011، عندما تمت محاكمة بعض قياداته، (من دون أن يتم إقصاء أعضائه من العمل السياسي)».
وأعلنت الحكومة المصرية في نهاية ديسمبر 2013 «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً». وأكدت حينها أن «جميع أنشطته بما فيها التظاهر محظورة». وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في أغسطس (آب) 2014 بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم.
كما استبعدت القوى السياسية المصرية، «الإخوان» من «الحوار الوطني» الذي انطلق قبل أشهر بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب ما عدّوه «تورط عناصر التنظيم في التحريض على العنف»، وفق ما أشار إليه المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في أكثر من مناسبة بأن مجلس أمناء الحوار الوطني «أجمع على استبعاد (الإخوان)».
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الطنطاوي اتهامات بـ«تعاطفه مع (الإخوان)»، إذ ذكرت حملته الانتخابية، في تصريحات سابقة، أن برنامجه الانتخابي «يرحب بـ(تنظيم الإخوان) وعودته للمشهد السياسي المصري، وأنه ليس من الطبيعي استبعاد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي (الهوية) المصرية».
وفي عام 2019، وجه المرشح المحتمل دعوة للسلطات المصرية للتصالح مع «الإخوان» تحت ما وصفه وقتها بـ«الإصلاح السياسي»، داعياً حينها لعودة التنظيم إلى العمل السياسي، و«فتح الطريق أمام مصالحة واسعة مع عناصر التنظيم الفارين خارج البلاد»، وهو ما دفع تحالف الأحزاب المصرية (الذي يضم 40 حزباً) إلى إصدار بيان أعلنوا فيه «رفضهم لمبادرة الطنطاوي». وعدّوها «محاولة مكشوفة يتستر خلفها من يسعون لهدم الدولة المصرية، خصوصاً (الإخوان) الذي يحاول العودة إلى المشهد السياسي من جديد»، حسب البيان.
في السياق ذاته، تحدثت تقارير إعلامية مصرية عن أن «قيادات بارزة في الحملة الانتخابية للطنطاوي كانت من بين عناصر التنظيم». وأبرزت تلك التقارير تدوينات سابقة للمنسق العام للحملة محمد أبو الديار، وأمين التدريب فيها إسلام بهي الدين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشير إلى تعاطفهم مع «الإخوان»، في حين «لم يصدر عن الحملة أي نفي لما تردد».
وجاءت تصريحات الطنطاوي بشأن موقفه من «الإخوان» بعد أيام من ظهور تلفزيوني للقيادي البارز في التنظيم، حلمي الجزار، في إحدى القنوات التابعة لـ«الإخوان» التي تبث من خارج مصر، أعرب فيه عن «إعجابه بالمرشح المحتمل». وأشار إلى أن «حديثه متزن ومواقفه وطنية»، إلا أن الجزار استدرك خلال المقابلة مؤكداً أن «(الإخوان) لن يتقدّم بمرشح في الانتخابات الرئاسية».
من جانبه، أشار المحامي والكاتب مختار نوح، القيادي السابق في تنظيم «الإخوان»، إلى أنه «لا يُمكن الحديث عن تنظيم (واحد) اسمه (الإخوان)»، لافتاً إلى أن جبهة حلمي الجزار التي يُقدّر أنها «الأقل عدداً وتأثيراً»، هي التي تدعم الطنطاوي، عبر بعض عناصرها من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ممن أعلنوا مساندتهم للمرشح المحتمل.
وشكك نوح في قدرة الطنطاوي على استكمال إجراءات الترشح. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن قواعد «الإخوان» في مصر «لن تتجه إلى تحرير توكيلات له»، مرجحاً أن تكون مشاركة تلك القواعد «محدودة وفردية»، بعدما فقد التنظيم قدرته على الحشد في ظل تفكك قيادته وصراعهم، وتشتت القواعد وابتعادها عن الشأن السياسي. وذهب القيادي السابق بتنظيم «الإخوان» إلى أن دعم المنصات الإعلامية التابعة للتنظيم لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة «سيأتي بنتائج عكسية».
وأخيراً شهدت المنصات الإعلامية الداعمة لتنظيم «الإخوان» حشداً لافتاً لصالح الطنطاوي، إذ دعا القيادي الإخواني عبد الله الشريف، متابعيه عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) لجمع توكيلات للطنطاوي. ونشر صورة الهوية الشخصية للأخير.
وتسبب ذلك الدعم في إثارة العديد من ردود الفعل الرافضة لعودة «الإخوان» إلى الساحة السياسية، والمنتقدة لموقف الطنطاوي بشأنها، حيث وجه الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، رسالة للمرشح المحتمل عبر تصريحات متلفزة قائلاً: «أنت تلعب لعبة خطيرة... ترشح أنت وغيرك وأعطي وجهة نظرك، لكن لا تبقى أداة لـ(الإخوان) وتذكر ما عمله (الإخوان)».
من جهته، استبعد نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الباحث المتخصص في النظم السياسية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن يكون لتنظيم «الإخوان» أي دور في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن التنظيم «يعاني من سجن قياداته أو هروبهم إلى خارج مصر، بينما تخشى عناصره في الداخل (الملاحقات الأمنية)».
وأوضح ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أن دعم بعض قيادات «الإخوان» أو الشخصيات المحسوبة عليه لأحد المرشحين المحتملين لا يعدو كونه «نوعاً من (المناكفة السياسية) أو حب الظهور ومحاولة (إثبات الوجود)». وشدد على أن التنظيم «لم تعد لديه أدوات التأثير التي كان يمتلكها، خصوصاً قدرته على حشد أنصاره في الاستحقاقات الانتخابية».
المغرب يؤكد سلامة جميع منشآت الطاقة بعد الزلزال المدمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4575911-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1
المغرب يؤكد سلامة جميع منشآت الطاقة بعد الزلزال المدمر
وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي (الشرق الأوسط)
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية أن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه «باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورزازات، والتي جرى إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي»، مضيفة أن المنشآت النووية «لم تعرف من جهتها أي أضرار تذكر».
وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، سجلت الوزارة أن أنشطة هذه المناجم «لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال، بحيث جرى إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار، والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكل الاستغلالات المنجمية الباطنية، والمنشآت السطحية التابعة لها».
وأكدت الوزارة في هذا الصدد الطبيعة الروتينية لأنشطة التنقيب والاستخراج تحت الأرضي، وفقاً لدفاتر التحملات لشركات التنقيب والتعدين، التي تفرض الالتزام بالتقييمات البيئية وبمعايير السلامة والبيئة الصارمة.
من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة أمزميز بإقليم الحوز (إ.ب.أ)
وعلى إثر معاينة وضعية البنيات التحتية النفطية الخاصة بالتخزين والتوزيع، خصوصاً في المناطق المتضررة جراء الزلزال، سجلت الوزارة أنه «باستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر. كما لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية، خصوصاً الغازوال والبنزين وغاز البوطان ووقود الطائرات، بحيث قامت مصالح الوزارة بتتبع دقيق لعملية وصول الشاحنات المعبأة إلى المناطق المتضررة، من أجل الحفاظ على المخزون، وضمان تزويد هذه المناطق في أحسن الظروف وبصفة مستمرة».
ووفق البيان، فقد بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال إلى إنشاء خلية أزمة بالوزارة بتنسيق مع كل المؤسسات التابعة لها، بحيث جرى إرسال مختلف فرق العمل إلى المناطق المتضررة لمعاينة وضعية البنيات التحتية الطاقية، وحالة التموين بالمواد الطاقية، وذلك لتقييم الأضرار، والتحقق من أداء هذه المنشآت، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال الممكنة، بما في ذلك تعبئة الشركات الطاقية والمنجمية، من أجل المساهمة في فتح الطرقات والممرات التي لحقتها أضرار مادية جراء هذا الزلزال المدمر.
مغربي يعاين أضرار الزلزال الذي ضرب أحد معالم بلدة تمازيرت (إ.ب.أ)
وذكر البيان أن فرق المؤسسات التابعة للوزارة سارعت لحصر الأضرار المتفاوتة التي ألمت بشبكة التوزيع، كما سارعت إلى إعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء، والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، والتي تشكل خطراً على السكان، مبرزاً أن الفرق تمكنت من إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة، وإعادة الإنارة العمومية، بينما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مراقبة، ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه لتنوير الرأي العام الوطني، ومده بالبيانات والمعطيات العلمية، عقدت مديرية الجيولوجيا بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيوعلمية للزلزال، وآثاره على المنطقة، حيث عمل الخبراء على إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
وأصدرت اللجنة، وفق البيان، مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوافرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية، خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة.
ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أنه على إثر المعاينات الميدانية للمصالح التابعة للوزارة بخصوص الوضعية البيئية للمناطق المتضررة، خصوصاً في ما يتعلق بالنفايات الصلبة والسائلة، وتأثيرها على الساكنة المتضررة بمراكز الإيواء، قامت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بزيارة تفقدية لبعض المناطق المتضررة بإقليمي الحوز، رفقة ممثلي السلطات المحلية ومجموعة من المسؤولين من الوزارة، من أجل تقييم هذه الوضعية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية للساكنة في هذا المجال، وذلك في أفق مواكبة ودعم تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، طبقاً للتعليمات الملكية. كما قامت الوزيرة بنعلي والوفد المرافق لها، في وقت سابق، بزيارة ميدانية لمشروع المساكن القروية المضادة للزلازل، الذي تطوره الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بإقليم مراكش.
رجل يسير بجوار حطام سيارات مدمرة بالقرب من أنقاض مبنى في مكان انفجار بمقديشو الصومال في 30 أكتوبر 2022 (رويترز)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
انتحاري يقتل 7 في مقهى بمقديشو
رجل يسير بجوار حطام سيارات مدمرة بالقرب من أنقاض مبنى في مكان انفجار بمقديشو الصومال في 30 أكتوبر 2022 (رويترز)
قال شاهد ومصادر طبية إن انتحارياً فجر مواد ناسفة في مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الجمعة)، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر الشاهد أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم، قرب نقطة تفتيش على طريق تؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مضيفاً أن المقهى يرتاده جنود.
وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار، لـ«رويترز»: «أحصيت وساعدت في نقل 7 قتلى و6 جرحى معظمهم جنود».
وأكدت مصادر طبية من الموقع، طالبة عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى، وقالت إن عدد الجرحى 8.
ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم. ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق.
وأعلنت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في السابق، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في مقديشو ومناطق أخرى من الصومال.
وفي يونيو (حزيران)، قتلت حركة «الشباب» التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية 54 جندياً أوغندياً في قاعدتهم جنوب غربي مقديشو.
سباق على تحرير توكيلات المرشحين المحتملين للرئاسة المصريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4575856-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
سباق على تحرير توكيلات المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية
مصري يحرر أحد توكيلات تأييد المرشحين المحتملين للرئاسة (حزب مستقبل طن على فيسبوك)
في حين توافد المصريون لليوم الخامس على التوالي، على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات المصرية لتحرير توكيلات تأييد المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية. تحدث معارضون مجدداً عن «صعوبات في تحرير التوكيلات».
وتواصلت (الجمعة) مشاهد «جمع توكيلات التأييد» من المواطنين، حيث تنوعت الأعداد التي ظهرت أمام مكاتب الشهر العقاري، بين النساء والرجال وكبار السن؛ وحرص الجميع على إجراء التوكيلات، حاملين أعلام مصر. كما تصدر هاشتاغ «#الشهر_العقاري» مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
أستاذ العلوم السياسية في مصر، الدكتور طارق فهمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاهد المواطنين أمام مكاتب التوثيق والزحام كان أمراً متوقعاً وليس مستغرباً، لكون «جمع التوكيلات آلية مهمة للترشح، وتكشف مدى جدية كل مرشح في هذا السباق الانتخابي»، كما أن هذا الإقبال «يعكس حالة زخم وحالة من الحراك، ورُشد من الناخبين»، لافتاً إلى أن تلك المشاهد تؤكد أن «العملية الانتخابية تسير في إطارها الطبيعي».
وبينما حثت أحزاب سياسية أعضائها على جمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استمر حديث بعض قوى المعارضة عن وجود «صعوبات». ووصفت حملة المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، عملية جمع التوكيلات بـ«المعركة»، التي يتم خوضها «كتفاً بكتف مع كل من قرر اختيار هذا الخيار من مرشحي المعارضة لاستكمال شروط الترشح». كما حمّل المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، في كلمة متلفزة على حسابه الشخصي، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، (الجمعة) مؤسسات الدولة المصرية «مسؤوليتها في الحفاظ على المسار السياسي مفتوحاً للجميع».
ويلفت فهمي إلى أنه «من حق جميع المرشحين المحتملين أن يتمتعوا بحرية حركة لجمع التوكيلات»، موضحاً أن «ما يطلقه بعضهم من مسميات على عملية جمع التوكيلات، مثل (معركة) أو (حرب) أو (صراع)، هو أمر مقبول في العملية الانتخابية، وهي من أدوات إدارة حملات هؤلاء المرشحين، وبالتالي تأتي في إطارها»، مشيراً إلى شرطين يجب على جميع المرشحين التحلي بها، هما الالتزام بالضوابط، وعدم إلقاء أية (اتهامات جزافاً) من دون إثباته بالبراهين.
وبينما لم يعلن الرئيس السيسي عن ترشحه حتى الآن، واصل حزب «حماة الوطن» حث المواطنين على تحرير التوكيلات لدعم وتأييد ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد الحزب متابعة سير إجراء عمل التوكيلات للمواطنين بمقرات الشهر العقاري.
كما نشطت أمانات حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية) بالمحافظات المصرية، لحث المواطنين على تحرير التوكيلات لدعم وتأييد ترشح السيسي. ونشرت صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر إقبالاً من المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري.
إضافة إلى ذلك، قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (الجمعة) إنها «بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم، التزاماً بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الإعلامية والصحافية المنظمة لتغطية الانتخابات». وأشارت في بيان إلى تأهب جميع إصداراتها لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم في مصر، بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مروراً بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولاً إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز.
هل ينجح مؤتمر حكومة حماد لإعادة إعمار درنة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4575731-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9%D8%9F
أسامة حماد خلال أحد الاجتماعات (موقع حكومة «الاستقرار» على «فيسبوك»)
بينما تواصل الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، تأكيداتها بتنظيم مؤتمر الشهر المقبل، لإعادة إعمار مدينة درنة، التي تعرضت قبل 3 أسابيع لفيضانات مدمرة، أدت لمقتل الآلاف من أبنائها، تطرح شريحة واسعة من الليبيين في المقابل، عدة تساؤلات حول فرص نجاح هذا المؤتمر، خصوصاً في ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي بـ«حكومة حماد»، ووسط تجاهل حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، قيام «حكومة حماد» بالدعوة لهذا المؤتمر، فيما تتواصل عمليات انتشال الجثث من البحر وتحت ركام الأنقاض في درنة بـ«الوهم». وتوقع «عدم حصول حكومة حماد على أي أموال، ولا أي اعتراف ضمني تسعى له من خلال حضور ممثلي شركات دولية للمدينة». وتساءل التكبالي: «هي حكومة تدير المنطقة الشرقية بتكليف من البرلمان، الذي لا يعترف سواه بها، فمن سيقدم لها المال والدعم؟»، مضيفاً أن «المجتمع الدولي يعترف فقط بالحكومة المنافسة لها، وهي حكومة الوحدة الموجودة بالعاصمة طرابلس، وحكومة حماد لا تسعى للتنسيق مع الأخيرة».
وقلل التكبالي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من «تعويل أعضاء في حكومة حماد على مساهمة شركات روسية أو صينية بالمؤتمر في عملية الإعمار»، مشيراً إلى أنه في ظل ما يدركه الجميع بخصوص طبيعة عمل الشركات الكبرى في الصين وروسيا، وكيف أنها لا تتحرك من دون تنسيق مع حكوماتها، فقد تضع هذه الخطوة حكومة حماد، وكل قوى الشرق الليبي في «مأزق مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين». ولفت في هذا السياق إلى اختلاف حديث حكومة حماد عن هذا المؤتمر خلال اجتماعها الأخير، الثلاثاء الماضي، «حيث تم التأكيد على أن عقد مؤتمر إعمار مدينة درنة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة تضاريس المدينة، وتناست الإشارة إلى دعوتها السابقة للمجتمع الدولي للمشاركة به».
إعمار درنة قد يستغرق عدة سنوات ويتطلب ميزانيات ضخمة (رويترز)
وحذر التكبالي من أن «استمرار مناخ المزايدة السياسية، والتنافس بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة حول غنيمة إعادة الإعمار لن يؤدي إلا لتشكيل إعصار سياسي يجرفهما معاً، خصوصاً أن فصل الشتاء على الأبواب، وارتفاع احتمال سقوط أمطار غزيرة في المناطق التي تضررت من إعصار (دانيال)، وبالتبعية ارتفاع غضب وضجر أهاليها والليبيين عموماً من الأوضاع الراهنة».
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من قبل حكومة الدبيبة حول إقامة المؤتمر، كما لم يعلن المصرف المركزي الليبي إذا ما كان سيقوم بصرف الأموال التي خصصها البرلمان في جلسته، التي عقدها منتصف الشهر الحالي، وقيمتها 10 مليارات دينار (مليارا دولار) لمشروعات إعادة الإعمار في درنة، أم لا.
في المقابل، رهن رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، خالد الترجمان، نجاح مؤتمر إعادة إعمار درنة «بقيام حكومة حماد بتكليف أهل الاختصاص بإدارته بشكل كامل، والقبول بانحصار دورها في الرعاية وتمويل نفقاته»، وقال إن «وزارتي الخارجية والتخطيط، وبتنسيق مع نقابة المهن الهندسية وعدد من الخبراء والأكاديميين المشهود بكفاءتهم، يجب أن يكونوا الأطراف الرئيسية التي تختص بالدعوة لهذا المؤتمر، وتحديد جدول أعماله».
جانب من عمليات إزالة الركام والأنقاض في مدينة سوسة المدمرة (أ.ف.ب)
وانتقد الترجمان ما يردده البعض حول أن عدم الاعتراف الدولي سيكون عائقاً أمام حضور الشركات العالمية الكبرى لهذا المؤتمر، مشدداً على أنه في ظل «ضخامة الفاجعة، وفقدان آلاف الضحايا، فإنه يتوجب الالتفاف والعمل فقط لمساعدة المدينة المنكوبة وأهلها، وعدم التوقف للتساؤل والتفكير بخصوص ما إذا كانت هذه المساعدة قد تسبب مشكلة لشركة أو دولة ما مع حكومة الدبيبة».
وأوضح الترجمان لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا وقت المساندة فقط، وليس وقت الحديث عن شرعية الحكومات، والشعب الليبي وحده هو من سيتذكر من وقف بجواره ومن خذله»، لافتاً إلى أن «هناك دولاً أسهمت في جهود الإغاثة بالكارثة أعربت مقدماً عن استعداد شركاتها لإعادة الإعمار».
وتوسط المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، الآراء السابقة، موضحاً أنه من «المبكر إصدار الحكم على فرص نجاح المؤتمر، التي لن تتضح قبل عقده ومعرفة حجم الحضور بفاعليته».
إلا أن المهدوي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «فرص نجاح المؤتمر قد تزداد عبر تلبية الدعوة والمشاركة إذا ما تحول لمؤتمر تشرف عليه لجنة من الأكاديميين والخبراء، وتنحية الدور الحكومي بشكل كبير»، لافتاً إلى أن «أهداف المؤتمر قد لا تنحصر في تقديم الشركات طروحات وتصاميم لإعادة الإعمار، بما يلائم بيئة وتضاريس درنة، وربما قد يمتد الأمر لدعوة الدول الكبرى لتقديم المساعدة لصندوق إعمار درنة ومناطق شرق البلاد».
أعلن الصديق الصور، النائب العام الليبي، حبس 4 مسؤولين محليين في مدينة درنة «احتياطياً» على ذمة التحقيقات التي يجريها في الكارثة، التي حلت بالمدينة جراء العاصمة «دانيال»، بينما أعلن الجيش الوطني الليبي ارتفاع عدد الضحايا إلى 4148 جثة.
وقال الصور في بيان، مساء أمس الخميس، إنه «إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وبحث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة على النحو الأمثل؛ جرى استجواب عضوي المجلس البلدي لدرنة؛ ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة؛ ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها». موضحاً أن المحقق الذي أحاط المستجوبين بواقع «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم؛ وإسهام قصور أدائهم الوظيفي» في حدوث ما وصفه بـ«فيضان مهول باغت سكان المدينة؛ ما تسبب في وفاة الآلاف منهم؛ ورتب خسائر اقتصادية جسيمة»؛ انتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية؛ ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.
تكريم فريق الإنقاذ الجزائري في درنة (الجيش الوطني)
وفى أحدث إحصائية من نوعها قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني المتمركز بشرق البلاد، في بيان مقتضب، مساء (الخميس) إنه جرى «استخراج 28 جثة ليرتفع بذلك عدد الجثامين التي عُثِر عليها إلى 4148 جثة».
ومن جهتها، أكدت حكومة الوحدة «المؤقتة» استمرار شركة الخدمات العامة التابعة لها في أعمال التنظيف، وفتح المسارات ونقل المخلفات من داخل شوارع مدينة درنة، عبر 80 آلية و6 فرق تعمل على الأرض، ما أسهم في انتشال 96 جثة، وفتح 10 مسارات، وتسيير 3220 رحلة نقل مخلفات، و420 سيارة، وسحب 9.4 مليون لتر مياه، استعداداً للمضي في خطوات متسارعة نحو عودة الحياة إلى المدينة، وإعادة إعمارها مجدداً.
وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس (الخميس) نجاح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في انتشال بعض السيارات، التي جرفها السيل في حوض ميناء درنة، مشيرة إلى أنها تواجه صعوبات في انتشال هذه السيارات بعد تحديد أماكنها، وذلك لصعوبة التعامل مع حطامها وانتشال الجثث، التي قد تكون موجودة بداخلها.
وبدورها، أعلنت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، أنها ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في تعويض المواطنين المتضررين من إعصار «دانيال». وقالت إنه جرى خلال اجتماع مع عمداء 14 بلدية، من أصل 17 بلدية متضررة، «تسليم استمارات حصر الأضرار إلى رئيس لجنة الحصر والتعويضات، بالإضافة إلى ذلك جرى تسليم صكوك التعويضات إلى عميد كل بلدية على حدة، على أن يجري تسليمها لكل مواطن متضرر عن طريق اللجنة المشكلة داخل البلدية، وفق الآلية المعتمدة للتعويض».
وأوضحت «الاستقرار» أنه سيجري تعويض كل المواطنين المتضررين بداية من مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت جميع المتضررين بمراجعة البلديات كل واحد في نطاق بلديته. وأكدت أنه «ستجري مراقبة اللجنة المشكَّلة من البلدية لدفع التعويضات عن طريق هذه اللجنة، ورفع تقرير أسبوعي بنتائج أعمالها إلى حماد».
ووفق وسائل إعلام محلية سيجري تقديم تعويض بقيمة 100 ألف دينار للمنازل المدمرة بالكامل، و50 ألف للمنازل المتضررة جزئياً و 20 ألف لكل منهما للأثاث.
لقاء صالح مع مسؤولي شركة الكهرباء (مجلس النواب)
ومن جهته، حث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مسؤولي وعمال الشركة العامة للكهرباء على بذل المزيد من الجهود لمعالجة آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات والسيول على شبكة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي لكل المدن والمناطق المتضررة. وأشاد صالح، الذي التقى مساء (الخميس) بعض مسؤولي الشركة بجهود الفرق التابعة لها في إصلاح الخطوط والمحطات المتضررة.
وطبقا لما أعلنته شعبة الإعلام بالجيش الوطني فقد كرمت غرفة درنة الأمنية فرق الإنقاذ الجزائرية نظير جهودها المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ، وانتشال الضحايا داخل إحياء ومناطق مدينة درنة.
وفي سياق ذلك، أعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء مغادرة السفينتين البحريتين «سان جيورجيو» و«تريميتي»، الساحل الليبي، بعد انتهاء أنشطة الحكومة الإيطالية لمساعدة الشعب الليبي المتضرر، جراء عاصفة «دانيال»، مشيرة إلى مساهمة عناصر من الجيش الإيطالي في إزالة الأنقاض من منطقة ميناء درنة، في حين أسهم أفراد من البحرية، بدعم من المروحيات والزوارق في أعمال الإطفاء، بالتعاون مع السلطات الليبية.
وفي غضون ذلك، بحثت وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، مع علي بجناكجيل منسق وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا)، سبل التعاون لتخفيف معاناة أهالي مدينة درنة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الأسر المنتجة والبرامج الخاصة بالنازحين. وأشادت الكيلاني بدور الوكالة في الجانب الإنساني، مؤكدة أن الظروف التي تمر بها المناطق المتضررة «تحتاج إلى تعاون دولي لتخفيف الأزمة».
ومن جهته، اعتبر ميخائيل أونماخت، سفير ألمانيا، أن أزمة ليبيا تتطلب تعاوناً محلياً ودولياً للتصدي للتحديات الإنسانية الهائلة التي تواجهها، لافتاً إلى أن الدعم الشامل مهم جداً لمواجهة آثار هذه الكارثة، خصوصاً في توفير الخبرات المتخصصة، مشيراً إلى أنه أجرى مناقشة بالخصوص مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يوسف العقوري.
تونس: قضايا التسفير والإرهاب تعود إلى السطحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4575671-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%AD
صورة لعناصر من «الحرس الوطني» في مهمة ضد الإرهابيين (موقع وزارة الداخلية التونسية)
أكدت مصادر مطلعة في تونس خبر توقيف شاب إيطالي من أصل تونسي بعد مدة من تتبعه بشبهة محاولة تجنيد شباب مسلمين وعرب في إيطاليا، وإرسالهم إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق بدعوى «الانخراط في الجهاد».
قضية توقيف هذا الشاب «المشتبه فيه والبالغ من العمر 24 عاماً» تناقلتها أبرز وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التونسية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإيطالية.
وحسب المصادر نفسها، فإن عملية التوقيف حصلت استناداً إلى القوانين الإيطالية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، التي تسمح بتوقيف «المشتبه فيهم» في سياق «القرارات الوقائية»، وتكريس مقولات «الأمن الوقائي»، بما في ذلك عندما لا يكون المشتبه بهم بدأوا تنفيذ الجريمة التي اتهموا بها، من بينها «التسفير إلى بؤر التوتر»، و«بدء التدرب على السلاح للانخراط في تنظيمات مسلحة متطرفة».
ولم تعلق الجهات القضائية والأمنية والدبلوماسية الرسمية على هذه الحادثة التي تعيد إلى السطح ملفات آلاف الشباب التونسيين والمغاربيين الذين اتهمتهم مصادر عسكرية وأمنية أميركية وأوروبية بالانخراط في التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا منذ سقوط حكم صدام حسين في 2003، ثم بعد تسليح المعارضتين الليبية والسورية في 2011.
وقد ازداد هذا الملف خطورة في أوروبا والدول المغاربية خلال العقد الماضي، بعد تعاقب الهجمات الإرهابية على سياح وأهداف مدنية في فرنسا وعدة دول أوروبية وتركيا وفي تونس.
قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)
بؤر التوتر
وفسرت السلطات تلك الهجمات بارتفاع نسبة التونسيين والمغاربيين في التنظيمات السلفية المتشددة التي تنتسب إلى فصائل مسلحة وإرهابية دولية وعربية وأفريقية، بينها «تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق - داعش» و«القاعدة» و«القاعدة في المغرب الإسلامي» و«تنظيم أسد بن الفرات» وحركات «أنصار الشريعة» والتنظيمات المسلحة المتشددة في بعض دول الساحل والصحراء الأفريقية.
وكانت السلطات التونسية والإيطالية والفرنسية أوقفت خلال الأعوام القليلة الماضية شباباً تونسيين ومغاربيين من بين المفتش عنهم في قضايا إرهابية محلية ودولية، من بينهم من اتهم بـ«تسفير شبان عرب من عدة جنسيات إلى سوريا والعراق».
ملف «التسفير»
وبرز الملف على السطح من جديد بعد تطبيع علاقات تونس مع السلطات السورية وتعيين سفيرين جديدين لتونس وسوريا في عاصمتي البلدين، وتكليف البعثة التونسية في دمشق وجهات قضائية تونسية بالتحقيق في الاتهامات التي توجه منذ 2012 إلى قيادات سياسية تونسية، بينها قادة «حزب النهضة الإسلامي»، بـ«تسفير الشباب التونسي إلى سوريا عبر تركيا بسبب انخراطها في حرب محاولة الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد».
ولئن نفت بلاغات وتصريحات رسمية صدرت عن قيادة «حزب النهضة» هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، فإن السلطات القضائية التونسية بدأت منذ عامين تحقيقات رسمية مع قياديين في الحزب وشخصيات مقربة إليه ضمن هذا الملف.
وشملت التحقيقات والاعتقالات بسبب «ملف التسفير»، رئيس «حزب النهضة» راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية عامي 2012 - 2013 علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين الذين اتهموا مع قياديين إسلاميين بـ«تأسيس جهاز سري» لديه علاقات بالإرهابيين داخل البلاد وفي ليبيا وسوريا والعراق.
قطب مكافحة الإرهاب
وقد أحيل أغلب هؤلاء المشتبه فيهم على «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» في العاصمة تونس، وعلى محاكم كلفت بالنظر في الاتهامات الأمنية والسياسية الخطيرة التي وجهت إلى عدد من السياسيين وقيادات المعارضة ونشطائها، بينها تهم «الضلوع في الإرهاب» و«التآمر على أمن الدولة» و«التسفير إلى بؤر التوتر».
لكن محكمة محافظة إريانة، شرق العاصمة تونس، التي كانت أصدرت خلال الأشهر الماضية بطاقات إيداع بالسجن ضد عشرات من نشطاء «حزب النهضة» والمعارضة والكوادر الأمنية السابقين، تخلت قبل أيام من جديد عن هذا الملف وعن الموقوفين فيه إلى «قطب مكافحة الإرهاب»، حسبما أورد المحامي المختص في قضايا الإرهابيين والجماعات الإرهابية سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط».
في الأثناء، اتهم بعض الحقوقيين والمحامين، بينهم المحامية اليسارية إسلام حمزة، السلطات، بـ«تمديد توقيف المشتبه فيهم بتهم الإرهاب والتآمر على أمن الدولة دون تقديم أي حجج للقضاة المكلفين بالتحقيق».
كما أعلنت هيئتا الدفاع عن المعتقلين السياسيين، بزعامة المحامية دلية مصدق، و«جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي يتزعمها المحامي والحقوقي أحمد نجيب الشابي، عن دخولهما «مرحلة تصعيد بعد أن دخل كثير من الموقوفين والمساجين السياسيين في إضرابات مفتوحة عن الطعام، بينهم الحقوقي اليساري والوزير السابق جوهر بن مبارك وسجناء بعض قيادات أحزب (النهضة) و(الجمهوري) و(ائتلاف الكرامة)».
وطالب هيئة الدفاع عن هؤلاء المساجين المتهمين بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة من القضاء بالاستماع على سفراء فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والاتحاد الأوربي ودبلوماسيين أمريكيين سبق أن قابلوا مندوبيهم علناً، واتهمت النيابة العمومية الموقوفين بـ«التآمر على أمن الدولة» بسبب تلك المقابلات. وقد تراجعت النيابة لاحقاً عن اتهام السفراء والدبلوماسيين الأجانب، لكن الموقوفين لم تتم تبرئتهم بعد، لذلك قرر محاموهم ولجنة الدفاع مطالبة القضاء بحسم الأمر فوراً عبر «الاستماع إلى الدبلوماسيين الأجانب»، وبينهم سفراء ودبلوماسيون غادروا تونس بسبب انتهاء مهامهم منذ مدة.
في الأثناء، طالب المحامي اليساري والوزير السابق العياشي الهمامي، والمحامي ووزير حقوق الإنسان السابق، السلطات، بإحالة كل المتهمين الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة في حالة سراح. لكن السلطات القضائية والأمنية تتمسك بإبقائهم موقوفين وتصف التهم الموجهة إليهم بـ«الخطيرة جداً».
