قضية «سد النهضة» على مائدة مباحثات السيسي في أنغولا

الرئيس المصري ولورينسو أكدا تعزيز التعاون الأمني لمواجهة «الإرهاب»

الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
TT

قضية «سد النهضة» على مائدة مباحثات السيسي في أنغولا

الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)

برزت قضية «سد النهضة» الإثيوبي بقوة على مائدة مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا. وأكدت المباحثات الثنائية «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) بشأن ملء وتشغيل (السد)، اتساقاً مع قواعد القانون الدولي وبما يراعي شواغل الأطراف المعنية». في حين أكد السيسي ولورينسو «تعزيز التعاون الأمني لمواجهة (الإرهاب)».

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، الأربعاء، فقد أعرب الرئيس لورينسو، خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي، عن «اعتزاز أنغولا بأول زيارة لرئيس مصري». وثمّن «الدور الفاعل للرئيس المصري في معالجة القضايا الأفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها»، مؤكداً «تطلع أنغولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خصوصاً على صعيد الاتحاد الأفريقي».

تطوير التعاون المشترك

وأشار الرئيس الأنغولي إلى «عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً»، مؤكداً «ضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة في العديد من المجالات».

وقال متحدث «الرئاسة المصرية» إن الرئيس السيسي أكد، خلال المباحثات، أهمية تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنغولي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية. ونوه السيسي باهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنغولية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن «المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، خصوصاً السودان، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة (الإرهاب والفكر المتطرف) في القارة الأفريقية، خصوصاً من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، لمواجهة (الإرهاب العابر للحدود)». كما شهد الرئيسان في ختام المباحثات التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التعاون الأمني والاستفادة من المياه الجوفية.

الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي جمع السيسي ولورينسو عقب مباحثاتهما (الأربعاء) في لواندا، أكد الرئيس المصري أهمية تعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر وأنغولا في العديد من المجالات، مضيفاً أن المباحثات مع الرئيس الأنغولي تناولت «التعاون القاري والدولي في مجالات التعاون المشترك للبلدين، وكذلك في مجال الأمن». وتم الاتفاق على «بذل أكبر قدر ممكن من الجهود من أجل الاستقرار».

سد النهضة

حول قضية «سد النهضة»، أكد السيسي «التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام»، مشيراً إلى أنه تم «الحديث مع الرئيس الأنغولي بشأن ضرورة وجود (اتفاق ملزم) للجميع يستند إلى القانون الدولي». وقال السيسي إن «الماء في إثيوبيا هو مورد مهم؛ لكن في مصر هو المورد الوحيد للمصريين، والكثير من الأشقاء في أنغولا لا يدركون أن 90 في المائة من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر النيل، وهو الصالح للزراعة».

وأوضح الرئيس الأنغولي، خلال المؤتمر الصحافي، أنه أجرى مع الرئيس السيسي نقاشاً في مجالات عدة؛ من بينها التعاون بين دول حوض النيل وبحث المصلحة المشتركة بين دول المصب والمنبع، مؤكداً «ضرورة أن يكون نهر النيل مصدراً للوحدة وتسوية سوء الفهم»، مضيفاً أنه «يجب جلوس الجميع إلى طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة لتحقيق الاستفادة للجميع»، لافتاً إلى أن «نهر النيل مورد ليس حكراً لأي دولة؛ بل هو ملك للجميع».

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير حثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق «مقبول وملزم للأطراف»، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

أزمة السودان

وبشأن الأزمة في السودان، قال الرئيس السيسي إن «الصراع في السودان أثّر على مصر بشكل كبير؛ حيث إنه خلال الأسابيع الـ8 الماضية نزح نحو 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية، لذلك لا بد من استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، وعلينا أن نعمل معاً من أجل إنهاء الصراعات». ووجّه الرئيس المصري ونظيره الأنغولي رسالة إلى الأشقاء في السودان بشأن «أهمية وقف إطلاق النار حقناً للدماء، وبدء الحوار لتحسين الحياة للشعب السوداني».

من جانبه، شدد لورينسو على «ضرورة العمل والتنسيق المشترك من أجل إيجاد أفضل ما يمكن الوصول إليه في السلم والاستقرار في السودان»، مشيراً إلى «ضرورة إيجاد آلية تسوية للنزاع الروسي – الأوكراني»، لافتاً إلى أن «مصر وأنغولا توافقتا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، لما سببه من أزمات إنسانية وعدم استقرار».



مصر تنفي دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد

صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر تنفي دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد

صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

نفت الحكومة المصرية، الأربعاء، دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي، الأربعاء، إن ما تم تداوله بشأن السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع معلومات غير موثقة تُثير البلبلة.

وأوضح أنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن جميع الواردات الغذائية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة تُطبق وفق أحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشددت الهيئة على أنه يجري فحص الشحنات الغذائية من خلال آليات علمية دقيقة، تشمل القياس الإشعاعي، وذلك وفقاً لنظام تقييم المخاطر المعتمد، كما تُطبق آليات الفحص والاختبارات بنسبة 100 في المائة على الدول أو المناطق المصنفة «ذات خطورة إشعاعية مرتفعة»، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.

وأشارت الهيئة إلى أنه حال ثبوت تلوث أي شحنة غذائية بملوثات إشعاعية -حتى إن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول- لا يسمح بدخولها إلى البلاد، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وعلى رأسها رفض الشحنة وإعادة تصديرها من ميناء الوصول، دون السماح بتداولها داخل السوق المحلية.

وأكدت الهيئة أنه لا يُسمح بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الغذائية الواردة، مع استمرارها في أداء دورها الرقابي بكل حزم وشفافية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين.


مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية

لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية

لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

شددت مصر على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. وتحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن «الحرص المتبادل على دفع أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يُحقق صالح الشعبين الشقيقين».

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، حيث بحثا عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

ورحب رئيس الوزراء المصري بالسفير السعودي، مشيراً إلى «استمرار مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر في عدد من القطاعات الواعدة.

كما تناول اللقاء متابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، وتأكيد «أهمية تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، والعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، في ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة».

وأعرب السفير السعودي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً «اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع مصر، وحرصها على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، جرى خلال اللقاء «الاتفاق على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دفع مسارات التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة».


مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

بعد مطالبات برلمانية وجدل بشأن عدم قيام الحكومة المصرية بتقديم بيان عملها أمام السلطة التشريعية بالتزامن مع قرارات عديدة اتخذتها منذ اندلاع الحرب الإيرانية، قدّم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بياناً، الثلاثاء، أمام مجلس النواب ركز على أضرار الحرب وآليات التعامل مع تداعياتها، إلى جانب حديثه عن رؤية عامة لخطوات حكومته المستقبلية.

وأفصح مدبولي عن أن الحكومة المصرية تتعامل مع التصعيد الراهن في المنطقة «كأزمة ممتدة» يصعب الجزم بتوقيت انتهائها في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكداً أن «انتهاءها، وإن تحقق من الناحية الشكلية، لا يعني بالضرورة زوال آثارها»، ورجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الحالي.

وفي الوقت ذاته أشاد مدبولي باستجابة المواطنين لقرارات «الترشيد»، مضيفاً أن «الحكومة كانت تدرك تماماً مدى صعوبة تطبيق بعض الإجراءات، وَوَقْعها على نفوس المصريين، خاصة ما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية في ساعة مبكرة».

وبدأت الحكومة المصرية في 28 مارس (آذار) الماضي تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، قبل أن تخفف من تلك الإجراءات في 9 أبريل (نيسان) الحالي، حيث عدلت مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً حتى يوم 27 أبريل، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية».

وبالتزامن مع انتقادات وجهها البعض للحكومة بشأن جدوى إجراءات «الغلق المبكر»، إلى جانب عدم الرضا عن قرارات زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة بعد أيام من اندلاع الحرب، تضّمن بيان مدبولي الإشارة إلى القفزة في فاتورة استهلاك الطاقة شهرياً من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهرياً لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أضرار الحرب عالمياً وتأثر مصر بها، بينها خسائر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار نتيجة إلغاء رحلات جوية وتراجع حركة السفر، حسب «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، إلى جانب زيادة أسعار الغذاء مع ارتفاع مؤشر منظمة «الفاو» بنسبة 2.4 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) الماضي، والتحذيرات من اضطراب سلاسل الإمداد، واصفاً الوضع بأنه «الأعنف منذ جائحة (كورونا) وبداية الحرب في أوكرانيا».

ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل ما سوف تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتجاوز التداعيات الاقتصادية، لاقى بيان مدبولي أمام مجلس النواب ترحيباً برلمانياً، بما في ذلك المعارضة.

وقالت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية» (معارض)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء استجاب لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية بضرورة حضوره إلى مجلس النواب وإعلان خطة حكومته للتعامل مع التداعيات الاقتصادية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيان لم يتضمن كثيراً من التفاصيل المرتبطة بالخسائر التفصيلية التي تعرض لها الاقتصاد المصري والقرارات التنفيذية المتوقعة للتعامل معها، وركز في مجمله على شرح لطبيعة الأوضاع الراهنة.

وأحال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار هشام بدوي، بيان رئيس الحكومة أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حسن سلامة، أن بيان مدبولي أمام مجلس النواب «يعد تأكيداً على الصلة المؤسسية بين السلطة التنفيذية والتشريعية... وليست هناك أهمية أكبر من الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها الداخلية المختلفة لخلق مشاركة شعبية حقيقية في القرارات عبر النواب الذين يمثلونهم، وأن تكون هناك لحظة مواجهة بين الحكومة والبرلمان».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء المصري أعاد سرد ما اتخذته الحكومة من إجراءات سابقة وحرص على توضيح اتخاذ العديد من الدول الأخرى إجراءات مماثلة، مشيراً إلى أن المواطنين كانوا بحاجة للتعرف على تفاصيل الموقف الحكومي بشأن تمديد إجراءات الترشيد الاستثنائية والاستماع إلى حلول خارج الصندوق.

وتحدث مدبولي عن خطط مستقبلية عامة مثل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، التي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ3.8 تريليون جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60 في المائة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الإفراج عن الشحنات الواردة، فضلاً عن العمل على تنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن تغطية الاحتياجات لفترة زمنية مقبلة.