كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، عن إحداث 70 دائرة انتخابية جديدة، استعداداً لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، المقررة بصفة مبدئية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل،
وقال المنصري إن عدد الدوائر الانتخابية، التي ستُجرى فيها هذه الانتخابات، سيكون في حدود 2155 دائرة انتخابية، عوض 2085 التي كانت مخصصة لهذا الغرض في الانتخابات البرلمانية السابقة، وهو ما سيوسع، حسبه، حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة على مستوى القواعد، التي ستسهم في إدارة السلطة، انطلاقاً من أصغر فضاء تمثيلي، في انتظار انتخاب ممثلين على المستويين الجهوي (مجالس جهوية) والوطني، ممثلاً في مجلس الجهات والأقاليم.
في السياق ذاته، أكد المنصري أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها المحدد السنة المقبلة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي، واعتبر أن هذا الملف برمته في انتظار الحسم من قبل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، الذي سيتم إحداثه خلال الخريف المقبل «لأنهما يمثلان السلطة التشريعية الحالية في تونس، وبإمكانهما التدخل لتعديل بعض القوانين». وأضاف المنصري، في تصريح إعلامي، أنه «طالما أن القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية لم يعدل، وما زلنا نعمل بما جاء في دستور 2014، فإن موعد الانتخابات من الناحية الدستورية هو سنة 2024، وهذا مفروغ منه، وتمت الإجابة عنه من قبل هيئة الانتخابات، ومن قبل الرئيس قيس سعيد حينما سُئل عن ذلك».
وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن إضافة دوائر انتخابية جديدة «تترجم التوجه السياسي للرئيس التونسي، الباحث عن تمثيلية قاعدية أكثر اتساعاً، ومشاركة أكبر من الناخبين المسجلين، حتى تضفي الانتخابات المحلية مشروعية أكبر على السلطة الحاكمة، وتفرز ممثلين بأكبر عدد من الناخبين، وتجاوز نسبة المشاركة الضعيفة، التي شهدتها المحطات الانتخابية السابقة»، في إشارة إلى الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وبخصوص مدى تأثير هذا التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية على العملية الانتخابية برمتها، قال البرينصي إن هيئة الانتخابات التونسية قد تلجأ إلى فرض إجبارية الانتخاب، كما هو الحال في بعض الدول على غرار السلفادور ومصر، وفي حال الامتناع عن التصويت تفرض عقوبة مالية على الناخبين، وهو ما قد يضمن مشاركة قياسية في الانتخابات المحلية المقبلة، بحسب تعبيره. في السياق ذاته، تساءل البرينصي عن الكلفة المالية العالية لمجمل المحطات الانتخابية التي تعددت وتكاثرت في تونس، على غرار الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستُجرى قريباً، علاوة على الانتخابات المحلية وبقية المحطات السابقة، وكيف ستتصرف الهيئة تجاه ضخامة المبالغ المالية التي يجب توفيرها في غياب الموارد المالية للدولة.
وبهذا الخصوص، نفى المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، وجود ميزانية مبرمجة لمختلف المحطات الانتخابية المقبلة، وقال إن اتفاقاً تم مع الهيئة على أن توفر كل مؤسسة ما يمكنها تقديمه من إمكانات وتجهيزات. ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع في قصر الحكومة التونسية حول مسألة التكفل ببعض مصاريف هذه المشاريع الانتخابية.
