في حين كان مقرراً أن يوقّع، في وقت لاحق من يوم الاثنين، في المغرب، رئيسا مجلسَي النواب و«الدولة» في ليبيا على اتفاق مثير للجدل للجنتهما المشتركة المعروفة باسم (6+6) لحسم الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، شدد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، على «الحاجة الملحّة» لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية، فيما رأى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية باتت قاب قوسين أو أدنى.
ولم يعلن المستشار عقيلة صالح رسمياً عن توجهه إلى المغرب للتوقيع مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، على الصيغة النهائية لاتفاق اللجنة بشأن القوانين الانتخابية، الذي يفتح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.
وأكد عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، مغادرة صالح ليبيا في طريقه إلى المغرب، لكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وأكد مقربون من صالح هذه المعلومات، فيما قال أعضاء في لجنة «6+ 6» إنه سيتم لاحقاً، التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق وعلى القوانين الانتخابية، بعد وصول المشري وصالح إلى المغرب، حيث من المنتظر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً عقب توقيع الاتفاق لإعلان بنوده. وامتنع صالح ومجلس النواب عن التعليق على معلومات رُوجت لاحتمال امتناعه عن التوقيع على الاتفاق، بعد الملاحظات التي قدمها عدد من النواب حول توزيع وزيادة عدد المقاعد بمجلس الأمة الجديد.
لكنّ أعضاء في اللجنة نفوا، في المقابل، وجود خلافات قد تعيق التوقيع على الاتفاق، وقالوا إن توقيع البرلمان عليه «هو إجراء شكليّ وفق الإعلان الدستوري، لأنه ملزَم بالمصادقة على القوانين التي اتُّفق عليها في المغرب».
كان المبعوث الأممي، الذي رجحت مصادر غيابه عن توقيع اتفاق المغرب المفاجئ بين المشري وصالح، قد ذكّر، لدى اجتماعه مساء الأحد في طرابلس مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، بالجهود المستمرة لكلٍّ من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية.
كما أكد «مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين»، لافتاً إلى أنه «تعرف على آراء الوفد حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمع إلى بواعث قلقه بشأن حالة المعتقلين».
استقبلت اليوم في طرابلس عددا من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، يمثلون مختلف المكونات والمناطق الليبية. تعرفت على آرائهم حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمعت لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين. pic.twitter.com/hP6aeyOUr5
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) June 4, 2023
بدوره، قال السايح بمناسبة إطلاق برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي: «إن مفوضية الانتخابات تنتظر فقط تسلم القوانين الانتخابية للانطلاق في تنفيذ الانتخابات».
ورأى السايح أن «الأزمات التي مرت بليبيا على مدى السنوات العشر الماضية التي وُصفت بأنها سياسية أو أمنية، هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية»، مشيراً إلى «ضرورة نشر هذه الثقافة من خلال الشباب».
وأوضح أن «المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية، وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية، لكن المفهوم الواسع أن الإدارة الانتخابية يجب أن تسعى إلى أن تكون شريكاً في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وقالت سفارة فرنسا إن السفير مصطفى مهراج، ناقش مع موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، الوضع السياسي في ليبيا والقضايا الإقليمية، مشيراً إلى «دعم فرنسا لإجراء انتخابات في ليبيا كحلٍّ لاستقرارها وأمنها، ومعها دول الجوار».
في غضون ذلك، قال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلَّف في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، إنه ناقش مع زميلته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سبل «دعم تأمين الحدود والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومتابعة ملف أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين».
في شأن مختلف، نقلت مديرية أمن طبرق عن الغرفة الأمنية المشتركة، دعوتها مواطني المدينة الواقعة في أقصى الشرق الليبي، «إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو أخبار عـن المفسدين، وأوكار الفساد أو أماكن وجودهم».
وأعلنت الغرفة مقتل عضو بمركز شرطـة «كمبوت» متأثراً بجراحه، بعدما حاول منع أحد أقاربه من الاعتداء على مركز الشرطة التابع للمديرية بـ«كلاشينكوف»، مشيرةً إلى «أنه لدى تدخل القـوة الأمنيـة والعسكرية المشتركـة للسيطـرة علـى الموقـف، قـام الجاني بمهاجمتها، قبل ضبطه وإحالته علـى النيابة المختصة لينال جزاءه».
وأوضحت أن «منطقة أمساعد شهدت اعتقال الكثير من المطلوبين، وضبط كميات كبيرة مـن المخدرات وحبوب الهلوسة وإعدامهـا وهـدم أوكار المخدرات والممنوعات ومزارع ومبانٍ تُستغل كمخازن احتجاز المهاجرين غيـر الشرعيين، وتحرير عدد كبير من المحتجزين مـن جنسيات مختلفة».