صالح والمشري للتوقيع في المغرب على اتفاق «6+6» بشأن الانتخابات

باتيلى يدعو لاستحقاق ليبي «ذي مصداقية»

صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
TT

صالح والمشري للتوقيع في المغرب على اتفاق «6+6» بشأن الانتخابات

صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي

في حين كان مقرراً أن يوقّع، في وقت لاحق من يوم الاثنين، في المغرب، رئيسا مجلسَي النواب و«الدولة» في ليبيا على اتفاق مثير للجدل للجنتهما المشتركة المعروفة باسم (6+6) لحسم الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، شدد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، على «الحاجة الملحّة» لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية، فيما رأى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية باتت قاب قوسين أو أدنى.

ولم يعلن المستشار عقيلة صالح رسمياً عن توجهه إلى المغرب للتوقيع مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، على الصيغة النهائية لاتفاق اللجنة بشأن القوانين الانتخابية، الذي يفتح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.

وأكد عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، مغادرة صالح ليبيا في طريقه إلى المغرب، لكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

وأكد مقربون من صالح هذه المعلومات، فيما قال أعضاء في لجنة «6+ 6» إنه سيتم لاحقاً، التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق وعلى القوانين الانتخابية، بعد وصول المشري وصالح إلى المغرب، حيث من المنتظر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً عقب توقيع الاتفاق لإعلان بنوده. وامتنع صالح ومجلس النواب عن التعليق على معلومات رُوجت لاحتمال امتناعه عن التوقيع على الاتفاق، بعد الملاحظات التي قدمها عدد من النواب حول توزيع وزيادة عدد المقاعد بمجلس الأمة الجديد.

لكنّ أعضاء في اللجنة نفوا، في المقابل، وجود خلافات قد تعيق التوقيع على الاتفاق، وقالوا إن توقيع البرلمان عليه «هو إجراء شكليّ وفق الإعلان الدستوري، لأنه ملزَم بالمصادقة على القوانين التي اتُّفق عليها في المغرب».

كان المبعوث الأممي، الذي رجحت مصادر غيابه عن توقيع اتفاق المغرب المفاجئ بين المشري وصالح، قد ذكّر، لدى اجتماعه مساء الأحد في طرابلس مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، بالجهود المستمرة لكلٍّ من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية.

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا (البعثة)

كما أكد «مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين»، لافتاً إلى أنه «تعرف على آراء الوفد حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمع إلى بواعث قلقه بشأن حالة المعتقلين».

بدوره، قال السايح بمناسبة إطلاق برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي: «إن مفوضية الانتخابات تنتظر فقط تسلم القوانين الانتخابية للانطلاق في تنفيذ الانتخابات».

ورأى السايح أن «الأزمات التي مرت بليبيا على مدى السنوات العشر الماضية التي وُصفت بأنها سياسية أو أمنية، هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية»، مشيراً إلى «ضرورة نشر هذه الثقافة من خلال الشباب».

وأوضح أن «المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية، وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية، لكن المفهوم الواسع أن الإدارة الانتخابية يجب أن تسعى إلى أن تكون شريكاً في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

وقالت سفارة فرنسا إن السفير مصطفى مهراج، ناقش مع موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، الوضع السياسي في ليبيا والقضايا الإقليمية، مشيراً إلى «دعم فرنسا لإجراء انتخابات في ليبيا كحلٍّ لاستقرارها وأمنها، ومعها دول الجوار».

في غضون ذلك، قال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلَّف في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، إنه ناقش مع زميلته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سبل «دعم تأمين الحدود والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومتابعة ملف أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين».

في شأن مختلف، نقلت مديرية أمن طبرق عن الغرفة الأمنية المشتركة، دعوتها مواطني المدينة الواقعة في أقصى الشرق الليبي، «إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو أخبار عـن المفسدين، وأوكار الفساد أو أماكن وجودهم».

وأعلنت الغرفة مقتل عضو بمركز شرطـة «كمبوت» متأثراً بجراحه، بعدما حاول منع أحد أقاربه من الاعتداء على مركز الشرطة التابع للمديرية بـ«كلاشينكوف»، مشيرةً إلى «أنه لدى تدخل القـوة الأمنيـة والعسكرية المشتركـة للسيطـرة علـى الموقـف، قـام الجاني بمهاجمتها، قبل ضبطه وإحالته علـى النيابة المختصة لينال جزاءه».

وأوضحت أن «منطقة أمساعد شهدت اعتقال الكثير من المطلوبين، وضبط كميات كبيرة مـن المخدرات وحبوب الهلوسة وإعدامهـا وهـدم أوكار المخدرات والممنوعات ومزارع ومبانٍ تُستغل كمخازن احتجاز المهاجرين غيـر الشرعيين، وتحرير عدد كبير من المحتجزين مـن جنسيات مختلفة».



قوى التغيير: خطاب قائد الجيش السوداني «مخيب للآمال»

TT

قوى التغيير: خطاب قائد الجيش السوداني «مخيب للآمال»

 البرهان خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
البرهان خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

وصفت «قوى الحرية والتغيير»، الجمعة، خطاب رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه «مخيب للآمال»، لإغفاله الحديث عن كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وعدم طرحه أي تعهدات واضحة تخاطب المأساة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب.

وقادت «قوى الحرية التغيير»، وهي الائتلاف السياسي الأكبر في السودان، البلاد بعد ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وحققت نجاحات باهرة إبان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وقالت في بيان إن «خطاب قائد الجيش في الأمم المتحدة، جاء في وقت يعيش فيه السودان حرباً ضروساً تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ولجوء 5 ملايين، وجعلت أكثر من نصف سكان البلاد ضمن خانة المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة».

خالد عمر يوسف القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» (حسابه على «إكس»)

وأضافت أنه كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنه أتى بصورة «مخيبة للآمال» ولم يطرح أي تعهدات واضحة للخروج من المأساة التي يعيشها الشعب السوداني حالياً. وطالبت طرفي القتال بتحكيم صوت العقل واللجوء إلى الحلول السلمية التفاوضية بدلاً من المواجهات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الحرب لا تصب إلا في مصلحة عناصر النظام البائد الذين يريدون إطالة أمدها للسيطرة على السلطة.

 

العودة إلى المفاوضات

وقالت «قوى الحرية والتغيير» كان من اللافت أن يتطرق قائد الجيش لقضية هروب المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام المؤتمر الوطني المنحل، الذين يتجولون في شرق البلاد، تحت حماية القوات المسلحة ويستخدمون مقدراتهم للحشد والتعبئة لاستمرار الحرب. وحثت هذه القوى الطرفين المتقاتلين على العودة إلى طاولة المفاوضات عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة.

وكان البرهان، طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتصنيف قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»، والتعامل الحاسم مع من يدعمها، داعياً إلى إدانتها بسبب الحرب المدمرة والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوداني.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

وقال في خطاب، ليل الخميس: «استجبنا لكل مبادرة قدمت من الأشقاء والأصدقاء، وجلسنا في جدة بمبادرة من المملكة السعودية والولايات المتحدة الأميركية وحققنا تقدماً جيداً، لولا تعنت المتمردين ورفضهم الخروج من الأحياء السكنية».

وأضاف: «قبلنا مبادرة منظمة التنمية الحكومية (إيقاد) ومبادرة دول الجوار في مصر، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من تركيا وجنوب السودان، لكن كلها اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم على تدمير الدولة وإبادة وتهجير شعبها».

وجدد البرهان تعهده بنقل السلطة إلى الشعب السوداني: «بتوافق عريض وتراضٍ وطني تخرج بموجبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي».

 

حميدتي: مستعدون لوقف النار

وكان قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استبق خطاب البرهان بتوجيه كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها استعداده التام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة.

واتهم حميدتي في تسجيل مصور بث على منصات التواصل الاجتماعي، ليل الخميس، قيادة القوات المسلحة بالتحالف مع قادة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بإشعال الحرب ومعاداة التغيير والتحول الديمقراطي في البلاد. وقال: «نجدد التزامنا بالعملية السياسية لإنهاء الحرب التي فرضت علينا من قبل قادة القوات المسلحة والنظام المعزول».

وحذر قائد «الدعم السريع» من تحول السودان إلى مسرح جديد لنشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين في القارة الأفريقية، مضيفاً أن إطلاق القوات المسلحة الدعوات للمدنيين للمشاركة في الحرب، أصبح غطاءً للمتطرفين من أنصار «تنظيم داعش» في السودان (داعش) و«كتيبة البراء بن مالك» التي لها علاقة بـ«جبهة النصرة».

 

لقاءات البرهان في نيويورك

والتقى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في نيويورك، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج نواديرا، كما التقى وزيري خارجية المملكة العربية السعودية وروسيا، كلاً على حدة. ووفق إعلام «مجلس السيادة»، تناولت اللقاءات التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية والتعاون بين السودان وهذه الدول، وسبل تطويرها.

وأكد البرهان لرئيس أفريقيا الوسطى ترحيبه بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة الأزمة في السودان. وتطرق البرهان لدى لقائه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب «تمرد» قوات «الدعم السريع».

وأشاد البرهان بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم السودان واهتمامهما باستتباب الأمن والاستقرار فيه. وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية، وسبل دعمها وترقيتها لما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين. وبحث البرهان مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية وتنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أطلع لافروف على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته «الدعم السريع» ضد الدولة، والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.

 

تحقيقات الجنائية الدولية

من جهة أخرى، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه أخبر قائد الجيش السوداني، الفريق البرهان، بأن التحقيقات في الانتهاكات بأحداث دارفور ستشمله. وقال خان في تصريحات لقناة «العربية»، إنه لن يوجه أي اتهامات لأي جهة إلا إذا توافرت الأدلة. وأضاف: «لدينا صلاحية للتحقيق بأحداث دارفور مع الأطراف كافة، بمن فيهم قائد الجيش السوداني». وأشار إلى أن مجلس الأمن «منحنا الحق في التحقيق بأحداث دارفور».

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان)، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمد وتشريد للمدنيين وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ خان في 13 يوليو (تموز) الماضي.


«ميثاق جمهوري» لإنقاذ التهدئة السياسية يثير جدلاً في موريتانيا

وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
TT

«ميثاق جمهوري» لإنقاذ التهدئة السياسية يثير جدلاً في موريتانيا

وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)

وقّعت وزارة الداخلية الموريتانية، ليل الخميس - الجمعة، اتفاقًا مع 3 أحزاب سياسية؛ من بينها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضان، اللذان كانا يرفضان نتائج انتخابات تشريعية نُظمت في مايو (أيار) الماضي، ويصفانها بالمزورة، وبعد أسابيع من التفاوض مع السلطات تقدم الحزبان بوثيقة تحت اسم «الميثاق الجمهوري»، وقّعت عليها الحكومة وحزب «الإنصاف» الحاكم.

وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي شرحاً لأُسس الاتفاق، ثم «خريطة طريق» تتكون من 8 نقاط جاءت على شكل مبادئ عامة، كانت النقطة الأخيرة منها تنص على تشكيل «لجنة للتوجيه والمتابعة»، تتألف من ممثلين عن الموقعين على الاتفاق، توكل إليها مهمة متابعة تنفيذ الميثاق «في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه».

ونص الاتفاق السياسي على «القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة، بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل».

ووقع على الاتفاق السياسي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بصفته ممثلًا للحكومة الموريتانية، ورئيس حزب «الإنصاف» الحاكم، محمد ماء العينين ولد أييه، وهو الحزب الذي يهيمن وحده على أغلبية ساحقة في البرلمان، ويعد الحزب السياسي الأكبر في البلاد، ومن جانب المعارضة وقّع الاتفاق رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، وهو الذي يوصف بأنه الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، بالإضافة إلى رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم» محمد ولد مولود، اليساري العتيد والعقل المدبر للاتفاق السياسي.

وتعليقاً على الاتفاق السياسي، قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، سيدي محمد ولد بلعمش، إنه «يمكنُ النظر إلى الاتفاق المسمى بالميثاق الجمهوري من زاوية المحتوى، لنجد أنه ليس إلا مجموعة مبادئ سياسية، تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومراجعة بعض الاختلالات الانتخابية، وتشغيل الشباب ومحاربة أسباب الهجرة وغير ذلك».

وأضاف ولد بلعمش في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الميثاق تطرق أيضاً إلى «بعض النقاط التي يختلف حولها السياسيون، خصوصاً النقطة المتعلقة بضحايا الإرث الإنساني، وربما فرض حزب (اتحاد قوى التقدم) هذه النقطة، وصادف ذلك هوى لدى ما تبقى من حزب تكتل القوى الديمقراطية».

ومن جهة أخرى، يعتقد ولد بلعمش أن الميثاق «يمكن النظر إليه على أنه بطاقة خضراء، تعربُ من خلالها الأحزاب الموقعة عليه عن تقاطع في وجهات النظر مع النظام الحاكم، وفي تقديري أنها ليست إلا مقدمة لميثاق آخر، قد يكون أكثر صراحة، يتعلق بتقارب سياسي بين هذه الأحزاب والنظام، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية».

ورغم أن الاتفاق السياسي أعلن أن الباب مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية للالتحاق به، والتوقيع عليه، فإن ولد بلعمش استبعد ذلك، قائلاً: «لا أتوقع أبدًا أن تلتحق أية أحزاب سياسية أخرى بالميثاق، فمعظم الأحزاب عبّرت عن رأيها بوضوح، وحتى أحزاب الأغلبية رفضته، مثل حزبي (الإصلاح والرفاه)، أما أحزاب المعارضة الأخرى فكان موقفها من الميثاق أكثر حدة».

وخلص الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الموريتاني إلى أن الميثاق «لا يخرج عن كونه صوناً لكبرياء حزبي (التكتل) و(اتحاد قوى التقدم)، الذين لم يحققا أي مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما يرفع عنهما حرج البقاء في معارضة يتصدرها منشقون شباب عن الحزبين، وشيوخ المعارضة لن يرضوا بالتبعية لمنشقين عنهم، ويأتي هذا الاتفاق ليمنحهم إمكانية الخروج من تلك الدائرة».

وفور التوقيع على الاتفاق السياسي، بدأت تتوالى ردود الأفعال، حيث رفضته كادياتا مالك جالو، وهي نائبة في البرلمان منشقة عن حزب (اتحاد قوى التقدم) الموقع على الاتفاق، ووصفته بأنه «طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام»، مشيرة إلى أن الحزبين الموقعين عليه كانا يتظاهران مع المعارضة لرفض نتائج الانتخابات الأخيرة وهما يتفاوضان سراً مع السلطات.

وقالت السياسية اليسارية، التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط الشباب الموريتاني، إن الاتفاق «سيعوق بشكل خطير إمكانية إقامة حوار جدي، بمشاركة المعارضة التمثيلية ومختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية في البلاد»، مؤكدة أن مضمون الاتفاق يؤكد أن العلاقة بين الأطراف الموقعة عليه «لم تعد علاقة سلطة ومعارضة؛ لأنهما قد أصبحتا في الواقع حلفاء، وذلك ما ينبغي التصريح به بوضوح».

أما حزب «الإصلاح»، الذي يعد أحد أهم أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فقد رأى أن الاتفاق «ينذر في مؤداه المتوخى منه بمخاطر جمة تهدد مرتكزات الثابت الوطني، وتفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول، إيذاناً بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني».

وقال الحزبُ، الذي نافس بشراسة على قيادة الأغلبية الرئاسية في الانتخابات الأخيرة في تعليقه على حديث الاتفاق عن إصلاح المنظومة الانتخابية، إن «أي انفراد بدراسة النظام الانتخابي، مخالف لمقاصد النهج الديمقراطي، بل وتهديد للأمن القومي»، كما رفض الحزب إعادة البحث في ملفات حقوق الإنسان، وبرر ذلك بأنه «محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز».

من تجمع سابق لأنصار المعارضة في نواكشوط لرفض نتائج الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)

وخلص الحزب إلى أن «ما تحيك هذه النقاط من أفكار يجب من المنظور الوطني تصنيفه في عداد المساس الخطير بالثوابت الوطنية، وبالمقومات المجتمعية لكيان الدولة»، موضحاً أن الوثيقة «تتجاهل الظرف الإقليمي المحتدم بالصراعات، وما يشهده من متغيرات استقطبت اهتمام قوى دولية كبرى، على نحو لم تعرفة القارة الأفريقية من قبل، في تطلع جيلها الجديد إلى استئصال ديمقراطية (لابول) ونظام الحكامة والوصاية الفرنسية، الرافضة للسيادة والهوية الوطنية».

ويأتي هذا الجدل السياسي في وقت تستعد فيه موريتانيا لانتخابات رئاسية منتصف العام المقبل (2024)، ويتوقع أن يكون الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أحد أبرز المرشحين لها من أجل نيل ولاية رئاسية ثانية، لا يبدو أنه سيجد صعوبة في الفوز بها، وسط تشرذم المعارضة وانقساماتها الكبيرة.


حكومتا ليبيا تطلبان مساعدة دولية في معالجة كارثة درنة

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
TT

حكومتا ليبيا تطلبان مساعدة دولية في معالجة كارثة درنة

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)

تسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا للتعاطي مع تداعيات كارثة الإعصار، الذي ضرب مدنا بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في سبل حل الأزمة؛ حيث طلبت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، رسمياً من البنك الدولي المساعدة في التعامل مع سبل إعادة إعمار درنة، فيما تسعى غريمتها في شرق البلاد إلى عقد مؤتمر دولي للغرض ذاته في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

فريق تابع لهيئة البحث عن المفقودين بغرب ليبيا ينتشل جثثا من شاطئ درنة (الهيئة)

وتقدم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن - ستاتشاو، للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بمدن شرق البلاد، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية.

وفي الطلب، الذي تم تسريبه على وسائل الإعلام الليبية، حثت وزارة المالية بغرب ليبيا المؤسسة الدولية على «تقديم الدعم الفوري للمناطق المنكوبة»، وقال المبروك: «أطلب دعمكم رسمياً خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به بلادنا». مشيرا إلى التجارب السابقة للبنك الدولي في أزمات مرت بدول أخرى، من بينها هايتي واليمن ولبنان؛ وهو ما دفعه لطلب تقييم شامل وفوري للإضرار التي لحقت بليبيا. ما أوضح المبروك أن الحكومة «تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية، ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمدن المنكوبة»، ورأى أن «المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها الليبيون المتضررون».

كما لفت المبروك إلى أن حكومته تعتزم «إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة»، ولذا تأمل في مساعدة البنك الدولي بإدارته في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.

ووسط جهود محلية ودولية تجري حاليا لإنقاذ الأوضاع في درنة، أعلنت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات، بالحكومة المؤقتة: «انتهاء فريق اللجنة الفنية للطوارئ من أعمال حصر الأضرار في شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية المتضررة جراء الفيضانات والسيول».

وكان رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة، حسين سويدان، قد أكد في وقت سابق أن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بنحو 70 في المائة، وفي الطرق العامة نحو 50 في المائة.

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة "الوحدة" تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)

ولا تزال فرق الإنقاذ المحلية والعربية والدولية تعمل على انتشال عشرات الجثث يومياً من تحت الركام، أو انتشالهم من البحر. وفي هذا السياق، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن فريق (DVI) الإماراتي، المختص في التعرف على هويات الضحايا؛ بدأ أعماله بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية وغرفة الطوارئ، في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة لـ(الإنتربول).

ونقلت وزارة الداخلية عن الأمانة العامة لـ(الإنتربول) أنها «سترسل فرقا من دول أخرى لدعم جهود البحث والإنقاذ والتعرف على الجثث مجهولة الهوية». وقالت إن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية بالوزارة انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء في مدينة درنة، بالتنسيق مع الغرفة الأمنية. كما تم انتشال 100 جثة من منطقة (الوردية) ووادي (جرجار أمه)، على الرغم من وجود كثير من المعوقات الطبيعية.

كما أوضحت الوزارة أن الاختصاصيين أخذوا البصمة الوراثية وعينات (DNA) من 125 جثة مجهولة الهوية، لافتة إلى «تمكن فرق الخبراء والتقديرات، التابعة للجهاز برفقة أعضاء مكتب النائب العام، من تقدير الأضرار في 95 موقعاً من الممتلكات الخاصة والعامة في درنة».

في المقابل، دعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، المجتمع الدولي للمشاركة في فعاليات مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من الإعصار «دانيال»، وقالت إنه سيتم تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. موضحة أن المؤتمر يستهدف «تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود، التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية، مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية».

ورصد الهلال الأحمر الليبي، بعضاً من قصص ذوي الضحايا والمفقودين، من بينها قصة الحاجة فائزة، التي روت تجربتها المؤلمة مع السيل في ساعاته الأولى، الذي ضرب مدينة درنة، وكيف فقدت ابنها الوحيد هاشم.

وبشأن جهود الدعم النفسي، قال الهلال الأحمر الليبي، إن فريقاً تابعاً له في درنة، عزز أحد مراكز الإيواء المخصصة للنازحين بمجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال، بهدف توفير بيئة مناسبة لهم، وتخفيف الضغوط النفسية عنهم. ويهدف الفريق إلى تقديم الدعم النفسي والنشاطات الترفيهية التي تساعد على تعزيز الصحة العقلية والعاطفية للأطفال.

فريق تابع للهلال الأحمر الليبي يعمل على تعزيز الدعم النفسي للأطفال النازحين من درنة بأحد مراكز الإيواء (الهلال الأحمر)

في سياق ذلك، أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية بشرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، قراراً بشأن تشكيل لجنة للدعم والعلاج النفسي للمواطنين، والمقيمين بالمناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات مكونة من أطباء واختصاصيين.

وتتولى اللجنة بحسب عبد الجليل وضع خطة علمية وعملية لتقديم الرعاية الصحية النفسية، والدعم النفسي للمتضررين من الفيضان، وكذلك الفئات الهشة الأخرى على جميع المستويات في مدينة درنة والمدن الأخرى، وعرضها على الوزير لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.

كما يناط باللجنة حصر وجمع المعلومات والبيانات لجميع المتضررين المستهدفين بتلقي خدمات الرعاية النفسية في مدينة درنة، والمدن المجاورة، ووضعها في المنظومة الإلكترونية لتتم من خلالها متابعة الحالات، وضمان وصول الخدمات إليهم بسهولة.


المغرب و«إيسيسكو» يدرسان التعاون لمواجهة آثار الزلزال على العملية التعليمية

من لقاء الدكتور سالم بن محمد المالك والوزير شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)
من لقاء الدكتور سالم بن محمد المالك والوزير شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)
TT

المغرب و«إيسيسكو» يدرسان التعاون لمواجهة آثار الزلزال على العملية التعليمية

من لقاء الدكتور سالم بن محمد المالك والوزير شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)
من لقاء الدكتور سالم بن محمد المالك والوزير شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، اجتماعاً لمناقشة أوجه الدعم التي تستطيع «إيسيسكو» تقديمها للمساهمة في دعم المتضررين من زلزال الحوز، وتعزيز مواجهة المغرب للآثار السلبية لهذه الفاجعة على التلاميذ والمرافق التعليمية.

واستهل المالك اللقاء، الذي عقد أمس الخميس بمقر الوزارة في الرباط، بتجديد التأكيد على تضامن الإيسيسكو مع المملكة المغربية في مواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية، مشيداً بقيادة الملك محمد السادس لجهود السلطات المغربية في هذه الأزمة، لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنين في المناطق التي ضربها الزلزال. وثمّن النموذج التضامني المشهود الذي قدمه الشعب المغربي، وتسابق جميع فئاته لمساعدة المتضررين من الزلزال بكل السبل والوسائل الممكنة.

وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة مستعدة لتسخير إمكاناتها لتقديم كل أنواع الدعم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المملكة المغربية، بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب في المناطق المتضررة على أكمل وجه، بما في ذلك التعاون في إعادة بناء وتأهيل بعض المدارس التي تضررت من الزلزال، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للتلاميذ في المناطق التي ضربها الزلزال، وترتيب زيارات لهم إلى المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو في الرباط حالياً.

من جانبه، أعرب الوزير بنموسى عن تقديره لجهود الإيسيسكو ومبادراتها التضامنية مع المملكة المغربية خلال فاجعة الزلزال، مؤكداً حرصه على تطوير التعاون مع المنظمة في المجالات محلّ الاهتمام المشترك.


حفتر يناقش مع وفد أميركي الوجود الروسي في ليبيا وملف النفط

حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
TT

حفتر يناقش مع وفد أميركي الوجود الروسي في ليبيا وملف النفط

حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)

كشفت مصادر ليبية مطلعة، النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المحادثات التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الخميس، في مدينة بنغازي (شرق)، مع الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، ركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط.

ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «محاولة الوفد الأميركي التوسط لدى حفتر لإقناعه بالسماح للدبيبة بزيارة مدينة درنة، أكثر المناطق تضرراً في العاصفة المتوسطية (دانيال)»، مشيرة الى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق فقط بملفي «فاغنر» و«النفط»، ومؤكدة أن الوفد تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الشرق الليبي، وسبل حل المشكلات هناك. كما اقترح الوفد الأميركي إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد.

بدوره، قال حفتر في بيان رسمي وزعه مكتبه، إن الوفد الأميركي قدم تعازيه إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكداً على تقديم الولايات المتحدة الإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

ونقل حفتر عن الجنرال مايكل إشادته بجهوده في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذي تشهدها المنطقتان الشرقية والجنوبية للبلاد، لافتاً إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

بدورها، قالت السفارة الأميركية إن الاجتماع بحث أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، وإعادة توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية عبر إخراج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى جهود الإغاثة القائمة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وكذا جهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الذين هم في حاجة إليها.

كان الوفد الأميركي قد حمل خلال زيارته إلى بنغازي 13 طناً من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم المتضررين من الفيضانات. وقالت السفارة الأميركية إن ما وصفته بالجسر الجوي الذي وفرته القيادة الأميركية بأفريقيا لنقل الإمدادات الإنسانية من مخزن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدبي، يقدم أغطية وأطقم نظافة شخصية، وملاجئ استعجالية سوف توزع على متضرري الفيضانات المدمرة.

من جهته، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في لقائه مع أودري برنتو، المدير الإقليمي لمنظمة «اكتيد»، على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، لافتاً إلى حرص اللجنة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية، بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة.

تواصل عمليات الإغاثة والإنقاذ في درنة والبحث عن ناجين وسط الأنقاض (أ.ف.ب)

وبعدما عدَّ أن الإجراءات الأمنية تأتي لضمان سلامة فرق الإغاثة، لفت إلى أن هناك الكثير من الارتباك الإداري، الذي سببه حجم الأزمة الكبيرة وغير متوقعة. فيما عرضت أودري شرحاً أبرز التحديات التي تواجهها جهود الإغاثة، من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة، خصوصاً في مدينة درنة، والسماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يتم الاتفاق عليها.


ما السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران؟

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
TT

ما السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران؟

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)

السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران، شغلت الكثير من السياسيين والمراقبين خلال الساعات الماضية، وذلك في أعقاب المباحثات الأخيرة التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك. وبينما تنتظر القاهرة «خريطة طريق» لتحقيق التقارب، تأمل طهران في «خطوات إيجابية جديدة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، (الجمعة)، إن لقاء وزيري الخارجية الإيراني والمصري في نيويورك فتح «أفقاً جديداً» في مسار العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة «إرنا» للأنباء عن كنعاني قوله إن اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان «جيداً وإيجابياً للغاية». ورأى كنعاني أن لقاء شكري وعبداللهيان يمثل «تطوراً جديداً في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها».

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن وزير الخارجية المصري، قوله إن هناك «إشارات إيجابية» فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وإيران.

وأضاف شكري في مقابلة مع قناة «العربية» بثتها (مساء الخميس)، أن «العلاقات المصرية-الإيرانية كان يشوبها قدر من التباعد ورصدنا خلال العام الماضي كثيراً من الإشارات الإيجابية التي استقبلناها بإيجابية من جانبنا». ووصف الوزير المصري لقاءه مع نظيره الإيراني بـ«المثمر»، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول «العلاقات الثنائية، وما هو متوقع من الجانبين، حتى نضع (خريطة طريق) للوصول لنقطة العلاقات الطبيعية مرة أخرى».

التصريحات المصرية - الإيرانية أثارت تكهنات حول السيناريوهات المحتملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور بشير عبد الفتاح، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ حوالي 3 سنوات تسعى إيران للتقارب مع مصر وتطور العلاقات معها، فطهران تريد أن تخرج من عزلتها الدولية والإقليمية، وترى أن التقارب مع مصر يساعد على (تفكيك هذه العزلة) بشكل كبير، وفي المقابل مصر ليس لديها مانع في ذلك التقارب، خصوصاً مع عودة العلاقات السعودية- الإيرانية، وهو ما يشجع القاهرة على اتخاذ (خطوة للأمام)».

ووفق عبد الفتاح، فإن مسارات العلاقات بين البلدين تسير في 3 اتجاهات، «سياسية وأمنية واقتصادية»، وبالنظر إليها نجد أن «مصر لها طروحات ومطالب كي تطور العلاقات مع إيران».

وشرح أن «مصر تطالب إيران بتغيير سياستها في المنطقة، بوقف التدخل في شؤون دول الجوار، ووقف استغلال البعد المذهبي والطائفي، كما أن القاهرة لديها (هواجس أمنية) بشأن استضافة طهران (بعض العناصر المتشددة)»، موضحاً أن «الجانب الإيراني إذا استجاب لتلك المطالبات ستكون هناك انطلاقة في مسار العلاقات بين البلدين، أما إذا لم يستجب فسوف تظل العلاقات (حبيسة التصريحات فقط)».

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما وصل التقارب بين البلدين لهذه المرحلة، التي تتمثل في لقاء وزيري الخارجية، ثم ما تبعه من تصريحات الرئيس الإيراني، وكذلك التصريحات الثنائية من الجانبين حول إيجابية اللقاء، فهو مؤشر إلى أننا وصلنا لمرحلة (عودة العلاقات المنقطعة)»، معتقداً أن «الخطوة المتوقعة المقبلة هي إعلان عودة العلاقات بين البلدين».

وحول الحديث عن «خريطة الطريق» للتقارب بين البلدين، يرى حسن أن «ما صرح به وزير الخارجية المصري حول وضع (خريطة طريق) للوصول لنقطة العلاقات الطبيعية مرة أخرى، يجعلنا أمام سيناريو قريب لعودة العلاقات، فبعد العودة من اجتماعات الأمم المتحدة، سُيقّيم الجانبان ما دار بينهما، ليبدأ الاستعداد للخطوة المقبلة، التي أعتقد أنها ليس بعيدة».

فيما قال عبد الفتاح إن «(خريطة الطريق) تكون عبر رؤية وتقييم كل طرف لتحقيق التقارب مع الطرف الآخر، ومدى تنفيذ الوعود، وبالتالي لو حدث تفاهم تكون النتيجة إتمام التقارب، أما إذا حدث العكس يتوقف مسار التقارب».

وهنا يرى بشير عبد الفتاح أن «انضمام البلدين إلى تجمع (بريكس) يُجسر التقارب، حيث توجد عضويتاهما بالتجمع فضاء للتقارب الاقتصادي، خصوصاً مع وجود مجالات عديدة اقتصادية تقرب كثيراً بين البلدين». كما أكد رخا أحمد حسن أنه «ليس مقبولاً أن يكون البلدان في تجمع واحد اقتصادي (أي بريكس)، فيما تكون علاقاتهما السياسية (متباعدة)».


الرئيس التونسي يحدد تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية

اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
TT

الرئيس التونسي يحدد تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية

اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)

بإصداره الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لها، اليوم (الجمعة) في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الرسمية)، وكذا الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات المحلية والجهوية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد هيأ البلاد لإجراء الدور الأول من الانتخابات المحلية، المندرجة ضمن المسار السياسي، المعتمد على التمثيل القاعدي الذي اقترحه على التونسيين منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وإنهاء منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة.

وبرر الرئيس التونسي اختياره تاريخ 24 ديسمبر المقبل لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية بسبب رمزيته، حيث يتزامن مع استشهاد شابين تونسيين سنة 2010، هما محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية.

الرئيس قيس سعيد حدد تاريخ إجراء الانتخابات المحلية والجهوية (أ.ف.ب)

وكانت هيئة الانتخابات قد اشترطت إصدار الرئيس سعيد ثلاثة أوامر رئاسية لإجراء الانتخابات المحلية، أولها دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسد النقص في تركيبة الهيئة الانتخابية. وقد حسم الرئيس سعيد هذا الملف خلال إشرافه أمس (الخميس) على اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد أن الدور الأول للانتخابات سيكون في 24 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن رجحت هيئة الانتخابات أن يكون في 17 من الشهر ذاته، وهو تاريخ انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية نهاية 2010.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية، سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المرشحان الأول والثاني اللذان حصلا على أغلبية الأصوات.

وفي هذا السياق، عقد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، مؤتمرا صحافيا اليوم (الجمعة)، خصص لعرض روزنامة الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا استعداد الهيئة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.

وحدد العدد الإجمالي للمجالس المحلية المنتظرة بـ279 مجلسا، كما حدد العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بـ2155 دائرة انتخابية. فيما حدد الأمر الرئاسي عدد الأقاليم بستة أقاليم، تجمع ولايات ساحلية بولايات من داخل البلاد، في محاولة لإيجاد توازن بين الجهات، في ظل التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه منذ عقود.

يذكر أن عدة أحزاب سياسية تزعمت المشهد السياسي بعد ثورة 2011 قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي أجريت على دورتين وأفرزت البرلمان الحالي، ومن بين تلك الأحزاب حركة النهضة، وحزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري. فيما وجهت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية انتقادات عدة للنظام السياسي التونسي، نتيجة الاعتقالات المتتالية التي شملت معارضي المسار السياسي للرئيس سعيد، ووجود الكثير منهم في السجون بتهم مختلفة، من بينها «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«تبييض الأموال»، و«الحصول على تمويلات مشبوهة».

وترى تلك المنظمات أن الرئيس التونسي حاد عن المسار الديمقراطي، وأخلى الساحة من معارضيه. مؤكدة أنه يتوجه لإرساء نظام يفتقر إلى آليات التداول السلمي على السلطة، في الوقت الذي سيطر فيه على مختلف السلطات.

اتهام حركة النهضة باستغلال السلطة لتوظيف موالين لها في الإدارات الحكومية (رويترز)

على صعيد آخر، أصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة ما بين 14 يناير (كانون الثاني) 2011 و25 يوليو (تموز) 2021، ويأتي ذلك إثر اتهام منظومة الحكم السابقة، التي تزعمتها حركة النهضة، باستغلال السلطة لإدخال عدة عناصر موالية لها في الإدارات الحكومية، ومن ثم التحكم في القرار الإداري، وتعطيل الكثير من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل.


لجنة نيابية مغربية تصادق على قانون يحل أزمة «الأساتذة المتعاقدين»

شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية المغربي (الشرق الأوسط)
شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية المغربي (الشرق الأوسط)
TT

لجنة نيابية مغربية تصادق على قانون يحل أزمة «الأساتذة المتعاقدين»

شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية المغربي (الشرق الأوسط)
شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية المغربي (الشرق الأوسط)

صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم بقانون، يتعلق بتغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويستهدف التغيير حل أزمة «الأساتذة المتعاقدين»، الذين خاضوا احتجاجات منذ سنة 2016 ضد وضعيتهم القانونية، التي تجعلهم تابعين لأكاديميات جهوية وليسوا خاضعين لقانون الوظيفة العمومية.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية المغربي، خلال تقديمه المشروع، إن الهدف منه هو إلغاء خضوع ما يناهز 140 ألفا من هؤلاء الأساتذة لأنظمة أساسية متفرقة خاصة بالأكاديميات، البالغ عددها 12. وجعل هؤلاء يخضعون لنظام موحد مثل سائر موظفي وزارة التعليم. مبرزا أن الحكومة ستعمل على المصادقة على نظام أساسي موحد خلال الأسابيع المقبلة. وقال إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية لأكاديميات التربية والتكوين.

ويسمح الدستور للحكومة بالتشريع بمرسوم قانون حينما لا تكون الدورة البرلمانية منعقدة؛ حيث تصادق عليه اللجنة النيابية المختصة في جلسة واحدة.

وخاض المئات من الأساتذة الذين سموا «المتعاقدين مع الأكاديميات احتجاجات كثيرة، وانخرطوا في إضرابات ضد خضوعهم لقانون خاص يختلف عن زملائهم الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية، معتبرين أن الأنظمة الخاصة التي يخضعون لها تضعهم في وضع أقل شأنا مقارنة مع الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية».

من جهة أخرى، وفي سياق حديثه عن الإجراءات المتعلقة باستئناف الدراسة في المناطق التي أصابها زلزال الحوز، قال الوزير بنموسى إن ما يناهز ألف مدرسة تضررت بسبب الزلزال، منها ما تهدمت كليا أو جزئيا. وخلص إلى القول إن تعليمات ملكية صدرت للحكومة لإعادة بناء المدارس بسرعة، والاهتمام بالتلاميذ المتضررين والتكفل بهم.


المنفي يدعو العالم لـ«تحمل مسؤولياته» في درنة

المنفي وغوتيريش بنيويورك في سبتمبر 22 (د.ب.أ)
المنفي وغوتيريش بنيويورك في سبتمبر 22 (د.ب.أ)
TT

المنفي يدعو العالم لـ«تحمل مسؤولياته» في درنة

المنفي وغوتيريش بنيويورك في سبتمبر 22 (د.ب.أ)
المنفي وغوتيريش بنيويورك في سبتمبر 22 (د.ب.أ)

دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، العالم لـ«تحمل مسؤولياته» باحتواء آثار الكارثة التي حلت بشرق البلاد، جراء إعصار «دانيال».

وناشد المنفي، في كلمة وجهها مساء الخميس، أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم، تحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، من خلال احتواء تداعيات ما بعد الإعصار الذي ضرب البلاد، وعلى رأس ذلك؛ الإجراءات الصحية اللازمة لحماية ما تبقى من سكان درنة، والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون.

اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة "الوحدة")

في غضون ذلك، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة، وجميع المناطق المنكوبة. وأكد المجتمعون ضرورة تذليل الصعوبات لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات، فيما شدد الدبيبة على ضرورة إغاثة الأهالي، ومعالجة أزمة النزوح الداخلي، وصولاً إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشروعات التنمية، والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات.

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، في إحصائية مقتضبة قدمها اليوم (الجمعة)، أن عدد الجثامين بلغ حتى يوم أمس (الخميس)، 3660، بينما أكدت رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، انتشال أكثر من 250 جثة مجهولة الهوية مساء الخميس، لافتة إلى أن العمل جارٍ للبحث عن المفقودين في البحر وانتشال الجثث من قبل جهاز حرس السواحل حتى ساعات الليل المتأخرة.

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن عدد الضحايا من المهاجرين والعمالة الوافدة، الذين كانوا موجودين في درنة بلغ 333 شخصاً، من بينهم 145 مصرياً و124 سودانياً، بينهم نساء وأطفال، بينما عدد الضحايا السوريين 46 والفلسطينيين 18 شخصاً.

في سياق ذلك، تسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا، للتعاطي مع تداعيات كارثة الإعصار، الذي ضرب مدناً بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في سبل حل الأزمة، حيث طلبت حكومة «الوحدة» رسمياً البنك الدولي المساعدة في التعامل مع سبل إعادة إعمار درنة، فيما سعت غريمتها بشرق البلاد، إلى عقد مؤتمر دولي للغرض ذاته، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

في غضون ذلك، كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الخميس في بنغازي مع الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، ركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط.

ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «محاولة الوفد الأميركي التوسط لدى حفتر لإقناعه بالسماح للدبيبة بزيارة مدينة درنة»، مشيرة إلى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق فقط بملفي «فاغنر» و«النفط»، وأنه تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الشرق الليبي.

كما اقترح الوفد الأميركي إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد.

صور وزعتها حكومة «الوحدة» لعملية انتشال الضحايا في درنة

ونقل حفتر عن الجنرال مايكل إشادته بجهوده في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية للبلاد، لافتاً إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. ومن جهتها، قالت السفارة الأميركية إن الاجتماع بحث أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، وإعادة توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية عبر إخراج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى جهود الإغاثة القائمة في المناطق المتضررة من الفيضانات وجهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الذين هم في حاجة إليها.


ما مصير توصيات «الحوار الوطني» المصري عقب تعليق جلساته؟

جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

ما مصير توصيات «الحوار الوطني» المصري عقب تعليق جلساته؟

جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

أثار إعلان مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر تعليق جلساته «مؤقتاً» لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية، تساؤلات حول مصير توصيات جلسات «الحوار». وقال سياسيون إن «التوصيات التي خرجت من جلسات (الحوار الوطني) تحتاج إلى وقت لتفعيلها خاصة التي تتعلق بتعديل بعض القوانين». في حين أكد آخرون أن «قرار تعليق الجلسات يعكس وقوف (الحوار الوطني) على مسافة واحدة من جميع المرشحين».

وأعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مساء الخميس، تعليق أعماله «مؤقتاً» لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال إن ذلك جاء «حرصاً على توفير المناخ (الإيجابي الملائم) لكل الأطياف التي شاركت في (الحوار الوطني)؛ للمساهمة بـ(حرية كاملة) في العملية الانتخابية، من دون تأثير عليهم». وحسب بيان أمانة «الحوار الوطني»، فإن العودة لـ«الحوار الوطني» ستكون عقب انتهاء الانتخابات، وذلك لـ«مناقشة القضايا التي سبق تحديدها من قبل مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان».

جدول زمني

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، (الأربعاء) الماضي، انتهاءها من «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الانتخابات المرتقبة، مؤكدة «وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة». وحددت الهيئة (الاثنين) المقبل للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وتشير تقديرات رسمية في مصر إلى أن «عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 60 مليوناً».

وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عمرو هاشم ربيع، إن «قرار توقف جلسات (الحوار الوطني) يأتي استعداداً لانتخابات الرئاسة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التوصيات التي خرجت من جلسات (الحوار) لن يتم تفعيلها في يوم وليلة، ومصيرها مُعلق لما بعد الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «أبرز التوصيات التي صدرت عن جلسات (الحوار الوطني) كانت تتعلق بقانون الأحزاب، والإدارة المحلية، والعمل الأهلي، وإنشاء مفوضية للتعليم، وبعض هذه التوصيات تحتاج للعرض على البرلمان المصري».

ربيع أكد في السياق أنه «عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، سيتم الإعلان بشكل واضح عن مصير جلسات (الحوار) ومصير التوصيات».

أما القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية»، حامد جبر، فقال إنه «تم رفع التوصيات ومشاريع القوانين إلى الرئيس المصري، ومن ثم بعدها سيتم إحالتها للبرلمان باعتباره الجهة التشريعية المختصة بصياغة القوانين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز توصيات (الحوار) كانت تتعلق بإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة (قضايا الرأي)، وهناك انفراجات حقيقية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية».

جبر أكد: «قمنا بإيداع وجهة نظر (التيار المدني) فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة على (الحوار الوطني)، بما فيها جميع التوصيات والقضايا التي عُرضت للنقاش، سواء في محور السياسة أو الاقتصاد أو التعليم وغيرها من المحاور، وأصبحت الآن مطروحة لدى أمانة (الحوار الوطني)، المنوط بها رفع هذه التوصيات ومشاريع القوانين للرئيس لتفعيلها».

وتسعى الحركة المدنية الديمقراطية (تجمُّع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، بينها حزب «الدستور» و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي») للتوافق حول مرشح رئاسي واحد. ويبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران. ويحتاج كل مرشح إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري. وأعلنت أحزاب سياسية عدة في مصر دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية بمجلس النواب المصري «البرلمان»).

إحدى جلسات «الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري بـ«فيسبوك»)

دعم المرشحين

في غضون ذلك، توالت ردود الفعل الحزبية (الجمعة) حيال قرار تعليق جلسات «الحوار الوطني». وقالت رئيسة حزب «مصر أكتوبر»، جيهان مديح، إن هذا القرار «يضمن (الشفافية) في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأكد رئيس حزب «الاتحاد»، رضا صقر، أن هذا القرار «يعكس وقوف (الحوار) على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات المقبلة».

عودة إلى حامد جبر الذي أشار إلى أن «تعليق (الحوار الوطني) أمر (طبيعي) خاصة مع انشغال الأحزاب خلال هذه الفترة بدفع مرشحين منها لخوض الانتخابات الرئاسية». لكنه ذكر في المقابل أنه «ليس واضحاً إذا كانت جلسات (الحوار) ستعود بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة أم لا؟»، داعياً إلى «ضرورة تفعيل توصيات جلسات (الحوار الوطني) وتحويلها إلى تشريعات».

وقدم مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأسبوع الماضي، مقترحات تضمنت «إجراءات» لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها «استكمال الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها».