مسؤولة سودانية: قوات الدعم السريع تسيطر على المتحف القومي بالخرطوم

المتحف القومي بالخرطوم (بواسطة مروان عباس في ويكيبيديا العربية)
المتحف القومي بالخرطوم (بواسطة مروان عباس في ويكيبيديا العربية)
TT

مسؤولة سودانية: قوات الدعم السريع تسيطر على المتحف القومي بالخرطوم

المتحف القومي بالخرطوم (بواسطة مروان عباس في ويكيبيديا العربية)
المتحف القومي بالخرطوم (بواسطة مروان عباس في ويكيبيديا العربية)

قالت نائبة مدير إدارة المتاحف في السودان اليوم (السبت) إن قوات الدعم السريع سيطرت على المتحف القومي في الخرطوم، ما يثير مخاوف على سلامة القطع الأثرية المهمة، بما في ذلك المومياوات، وسط الحرب الدائرة.

وقالت إخلاص عبد اللطيف إن عناصر من قوات الدعم السريع، التي تخوض قتالا مع الجيش منذ عدة أسابيع، دخلت المتحف أمس (الجمعة)، وحثت القوات على حماية تراث البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن العاملين بالمتحف ليسوا على علم بالوضع داخله، لأنهم توقفوا عن العمل هناك بعد اندلاع الصراع فجأة في 15 أبريل (نيسان)، ما أجبر الشرطة التي تحرس المنشأة على الانسحاب.

ويقع مبنى المتحف على ضفة النيل وسط الخرطوم بالقرب من مبنى البنك المركزي في منطقة تشهد بعضا من أعنف معارك الصراع.

ومن بين آلاف القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، مومياوات محنطة تعود إلى 2500 عام قبل الميلاد، ما يجعلها من بين أقدم القطع الأثرية في العالم وأكثرها أهمية.

وقال المدير السابق للمتحف القومي حاتم النور إن المبنى يحتوي أيضا على تماثيل وأوان فخارية وجداريات قديمة، وكذلك قطع أثرية تعود إلى فترات مختلفة بداية من العصر الحجري إلى العصرين المسيحي والإسلامي.

وأفادت روكسان تريو العضو بفريق آثار فرنسي كان يعمل في السودان، بأن الفريق يتابع أوضاع المتحف عبر الأقمار الصناعية ورصد بالفعل علامات يحتمل أنها تشير إلى أضرار وقعت قبل أمس (الجمعة)، مع وجود علامات على اندلاع حريق. وأضافت: «لا نعرف مدى الضرر في الداخل».

واستمر القتال الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار عدة مرات، بما يشمل هدنة بوساطة السعودية والولايات المتحدة اتفق عليها الجانبان وينتهي سريانها الليلة.

وبعد استمرار الاشتباكات والقصف واحتلال المباني المدنية، علقت واشنطن والرياض المحادثات، وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مصالح تجارية لطرفي الصراع.

ودعا مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.وأدت الحرب بالفعل إلى نزوح 1.2 مليون داخليا وفرار 400 ألف آخرين إلى دول مجاورة، مما يدفع السودان إلى حافة كارثة ويثير مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا.


مقالات ذات صلة

بلينكن يؤدي مهمته الأخيرة مع مجلس الأمن... ويتركه «في غاية الانقسام»

العالم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن (أ.ب)

بلينكن يؤدي مهمته الأخيرة مع مجلس الأمن... ويتركه «في غاية الانقسام»

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي بما يبدو أنه آخر زيارة له في منصبه إلى الأمم المتحدة، حيث يختتم مشاركاته مع الهيئة العالمية بعد 4 سنوات من الاضطراب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك في أعقاب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة (الولايات المتحدة))
المشرق العربي مجلس الأمن يستمع إلى آخر المستجدات من غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ويبدو على الشاشة توماس فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة (أ.ف.ب)

مطالبة أممية بـ«رفع سلس» للعقوبات المفروضة على سوريا

طالب مسؤولان أمميان كبيران مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لتثبيت الاستقرار في سوريا والمضي في عملية سياسية موثوقة على أساس القرار 2254 و«الرفع السلس» للعقوبات.

العالم العربي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تحذّر من أن النزاع في سوريا «لم ينته بعد»

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن لمجلس الأمن إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهماً لضمان حصول البلاد على دعم اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا خوري خلال إلقاء كلمة للشعب الليبي قبل تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي (من مقطع فيديو بثته البعثة)

خوري لتدشين «عملية سياسية» جديدة في ليبيا... وساستها يتريثون بالرد

أعلنت ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، أنها بصدد تدشين «عملية سياسية» جديدة.

خالد محمود (القاهرة)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.