أكدت مصر «تطلعها لتعزيز التعاون مع (تجمع بريكس)». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حواراً (شاملاً) بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء». ونوه شكري خلال مشاركته، الجمعة، بصورة افتراضية في اجتماع «أصدقاء تجمع بريكس» الوزاري، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، «بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري شدد خلال كلمته، على «أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل»، منوهاً بما توليه مصر من «أهمية لعلاقتها مع (تجمع بريكس) والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن».
وتناول شكري خلال كلمته، «الفجوة التمويلية التنموية الراهنة على مستوى العالم، التي تتطلب الانخراط في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويلية جديدة»، مشيراً إلى أن «انضمام مصر إلى كل من بنك التنمية التابع لـ(تجمع بريكس) عام 2021 والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز وجودهما في الدول النامية، خصوصاً في أفريقيا، بما يوسع من خيارات التمويل التنموي المتاحة للبنية التحتية في القارة».
وأوضح وزير الخارجية المصري أن «تلك المساعي لا يجب أن تشكل بديلاً لمؤسسات تمويل التنمية متعددة الأطراف، التي يجب إصلاحها لتتمكن من الاستجابة لأولويات الدول النامية». وأشار إلى دور مصر، بصفتها رئيساً لمؤتمر المناخ (كوب 27) في «قيادة توافق متعدد الأطراف بشأن المطالبة بإصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل توفير التمويل من خلال المنح والقروض الميسرة، بالإضافة إلى إطلاق المناقشات بشأن تمويل الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية المتأثرة بـ(الظواهر الجوية المتطرفة)».
وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، فقد أكد الوزير شكري «أهمية تعزيز كفاءة وشمول آليات التعامل مع الديون والتحذير من تأثير تلك الأزمة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي يهدد عبء الديون جهودها خلال العقود الماضية في القضاء على الفقر»، معرباً عن «التزام مصر بالاستمرار في لعب دور (فاعل) على صعيد تعزيز مصالح الدول النامية على المستوى الدولي، ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالإضافة إلى التطلع لتعزيز التعاون مع (تجمع بريكس)».