حزب يطالب الرئيس التونسي بإطلاق المعتقلين لإنجاز «حوار وطني»

تزامناً مع مرور 100 يوم على توقيف رئيسه بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
TT

حزب يطالب الرئيس التونسي بإطلاق المعتقلين لإنجاز «حوار وطني»

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)

طالب وسام الصغير، المتحدث باسم «الحزب الجمهوري» المعارض، الرئيس التونسي قيس سعيد، بوقف «كل أنواع المتابعات والملاحقات السياسية، وإطلاق سراح المساجين، وذلك خطوة أولى لإنجاز حوار وطني تشاركي بين القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات المدنية» في تونس.

ودعا الصغير خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الخميس)، تزامناً مع مرور مائة يوم على اعتقال عصام الشابي، رئيس الحزب، بتهمة التآمر على أمن الدولة، إلى ضرورة تنظيم حوار وطني تشاركي يهدف إلى «رسم خريطة إنقاذ لإخراج تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن التفرد بالقرار».

الحزب الجمهوري المعارض ناشد الرئيس سعيد وقف «كل أنواع الملاحقات السياسية» (رويترز)

وقال الصغير، إن الرئيس سعيد «أراد إيهام التونسيين بأن السياسيين هم سبب الأزمة، والصحيح هو أن منظومته تفتقد برنامجاً، ولا تمتلك إلا شعار الشعبوية»، مضيفاً أن هناك سياسيين مودعون في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، «ومع ذلك فالأزمة السياسية لم تحل، والأزمة الاقتصادية متواصلة، وغلاء الأسعار لم يتراجع، والمواد الاستهلاكية لم تعد إلى الأسواق».

في السياق ذاته، أوضح الصغير أن الزج بعصام الشابي وبعض الناشطين السياسيين في السجن فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» يعدّ «عنواناً للفشل في إيجاد الحلول الكفيلة بمجابهة الأزمة، التي تمر بها تونس»، مشيراً إلى أن «الاعتقالات التي طالت عدة شخصيات سياسية زادت من عزلة تونس، وعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، على حد قوله.

وفي تفسيره لأسباب سجن الشابي وبعض الشخصيات السياسية التونسية المرموقة، قال الصغير إن السبب الرئيسي هو «رفضهم توجهات رئيس الجمهورية، وكشفهم عدم التزامه بالعديد من الوعود التي قدمت سابقاً، في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الاحتكار، والقضاء على مسالك التجويع، واسترجاع الأموال المنهوبة»، مؤكداً أن تهمة التآمر «المزعومة» على أمن الدولة «تجاوزت شخصيات سياسية لتطال أحزاباً وجبهات سياسية ومدنية، وأعقبتها انتهاكات ضد القضاة والصحافيين الذين عرفوا بدفاعهم عن مكاسب الحريات والحقوق الوطنية، وهذا ما زاد عزلة تونس، وعمق الأزمة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

يذكر أن عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري»، أودع السجن إلى جانب كبير من النشطاء السياسيين، إثر اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، وشملت الاتهامات أيضاً عدداً من السياسيين، من بينهم خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وراشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، ورجل الأعمال كمال لطيف، علاوة على ناشطين في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، من بينهم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى.



الرباط تحتضن الاجتماع الـ22 للجنة العسكرية المغربية - الفرنسية

العلاقات المغربية - الفرنسية شهدت زخماً جديداً بعد زيارة ماكرون الأخيرة للرباط (أ.ف.ب)
العلاقات المغربية - الفرنسية شهدت زخماً جديداً بعد زيارة ماكرون الأخيرة للرباط (أ.ف.ب)
TT

الرباط تحتضن الاجتماع الـ22 للجنة العسكرية المغربية - الفرنسية

العلاقات المغربية - الفرنسية شهدت زخماً جديداً بعد زيارة ماكرون الأخيرة للرباط (أ.ف.ب)
العلاقات المغربية - الفرنسية شهدت زخماً جديداً بعد زيارة ماكرون الأخيرة للرباط (أ.ف.ب)

تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، مع الجنرال تييري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، الاثنين، في العاصمة الرباط، الاجتماع الـ22 للجنة العسكرية المختلطة المغربية - الفرنسية، بحسب ما أوردته تقرير لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية تمحورت حول مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، وكذا الوضع الأمني الإقليمي والدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين أشادا بالمستوى المتميز للتعاون بين القوات المسلحة للبلدين؛ ما يعكس الروابط القوية التي تجمعهما، والتي ما فتئت تتعزز في مختلف القطاعات. كما اتفقا على الاستفادة من الدينامية التي أحدثتها الشراكة الاستثنائية المعززة، التي أرساها قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.

وخلال اللقاء، ركزت اللجنتان على بحث نتائج التعاون العسكري الثنائي لعام 2024، وكذا الأنشطة التي سيتم تنفيذها في عام 2025.

كما أجرى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في اليوم نفسه، مباحثات بمقر الوزارة مع الجنرال تيري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية.

وخلال هذه المحادثات، يضيف البلاغ، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما للدينامية الإيجابية لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وكذا آفاق توسيعها لتشمل مجالات الفضاء والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي خدمة للقوات المسلحة والصناعة الدفاعية.