حزب يطالب الرئيس التونسي بإطلاق المعتقلين لإنجاز «حوار وطني»

تزامناً مع مرور 100 يوم على توقيف رئيسه بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
TT

حزب يطالب الرئيس التونسي بإطلاق المعتقلين لإنجاز «حوار وطني»

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)

طالب وسام الصغير، المتحدث باسم «الحزب الجمهوري» المعارض، الرئيس التونسي قيس سعيد، بوقف «كل أنواع المتابعات والملاحقات السياسية، وإطلاق سراح المساجين، وذلك خطوة أولى لإنجاز حوار وطني تشاركي بين القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات المدنية» في تونس.

ودعا الصغير خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الخميس)، تزامناً مع مرور مائة يوم على اعتقال عصام الشابي، رئيس الحزب، بتهمة التآمر على أمن الدولة، إلى ضرورة تنظيم حوار وطني تشاركي يهدف إلى «رسم خريطة إنقاذ لإخراج تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن التفرد بالقرار».

الحزب الجمهوري المعارض ناشد الرئيس سعيد وقف «كل أنواع الملاحقات السياسية» (رويترز)

وقال الصغير، إن الرئيس سعيد «أراد إيهام التونسيين بأن السياسيين هم سبب الأزمة، والصحيح هو أن منظومته تفتقد برنامجاً، ولا تمتلك إلا شعار الشعبوية»، مضيفاً أن هناك سياسيين مودعون في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، «ومع ذلك فالأزمة السياسية لم تحل، والأزمة الاقتصادية متواصلة، وغلاء الأسعار لم يتراجع، والمواد الاستهلاكية لم تعد إلى الأسواق».

في السياق ذاته، أوضح الصغير أن الزج بعصام الشابي وبعض الناشطين السياسيين في السجن فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» يعدّ «عنواناً للفشل في إيجاد الحلول الكفيلة بمجابهة الأزمة، التي تمر بها تونس»، مشيراً إلى أن «الاعتقالات التي طالت عدة شخصيات سياسية زادت من عزلة تونس، وعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، على حد قوله.

وفي تفسيره لأسباب سجن الشابي وبعض الشخصيات السياسية التونسية المرموقة، قال الصغير إن السبب الرئيسي هو «رفضهم توجهات رئيس الجمهورية، وكشفهم عدم التزامه بالعديد من الوعود التي قدمت سابقاً، في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الاحتكار، والقضاء على مسالك التجويع، واسترجاع الأموال المنهوبة»، مؤكداً أن تهمة التآمر «المزعومة» على أمن الدولة «تجاوزت شخصيات سياسية لتطال أحزاباً وجبهات سياسية ومدنية، وأعقبتها انتهاكات ضد القضاة والصحافيين الذين عرفوا بدفاعهم عن مكاسب الحريات والحقوق الوطنية، وهذا ما زاد عزلة تونس، وعمق الأزمة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

يذكر أن عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري»، أودع السجن إلى جانب كبير من النشطاء السياسيين، إثر اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، وشملت الاتهامات أيضاً عدداً من السياسيين، من بينهم خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وراشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، ورجل الأعمال كمال لطيف، علاوة على ناشطين في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، من بينهم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى.



محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال سنة و8 أشهر

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال سنة و8 أشهر

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)

قال محامي العياشي زمال المرشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت اليوم الأربعاء بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر، وذلك في أحدث خطوة تعزز مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد.

وتصاعد التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن استبعدت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين بارزين هذا الشهر، وهي خطوة فجرت انتقادات سيلا من الانتقادات، وفق ما نقلته «رويترز».

وخرج آلاف التونسيين للشارع الأسبوع الماضي بدعوة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بعدم تضييق الخناق على المعارضين والمرشحين للانتخابات.

ولم توافق الهيئة إلا على ترشح سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، متحدية حكما من المحكمة الادارية وهي أعلى هيكل قضائي يفصل في النزاعات الانتخابية.

وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال معلقا على حكم اليوم الاربعاء لـ«رويترز»: «الحكم له دوافع سياسية وغير عادل ويهدف إلى تقويض فرصه في السباق الرئاسي وإظهاره أمام التونسيين في صورة الشخص غير النزيه».

واعتقل زمال قبل أسبوعين بتهمة «افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية».

ويقول معارضو سعيد ومنتقدوه إنه يستخدم اللجنة الانتخابية، التي عين أعضاءها هو نفسه لضمان إعادة انتخابه، من خلال وأد المنافسة وترهيب المرشحين.

وينفي سعيد الاتهامات، قائلا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورا.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى السياسي البارز لطفي المرايحي، الذي سُجن هذا العام بتهمة تزوير في انتخابات 2019.

وكان الاثنان قد أعلنا عن نيتهما الترشح في الانتخابات، لكنهما سُجنا وحرما من تقديم ترشيحاتهما.

كما حكمت محكمة أخرى الشهر الماضي على أربعة سياسيين آخرين كانوا مرشحين لانتخابات الرئاسة بالسجن ومنعهم من الترشح مدى الحياة.

وانتخب سعيد بطريقة ديمقراطية في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.