أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات اقتصادية ووضع قيود على التأشيرات ضد الذين «يؤيدون العنف» في السودان، مستهدفة بصورة خاصة 4 شركات ذات صلة مباشرة بكل من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بينما تواصل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حض الطرفين على العودة إلى محادثات وقف النار في جدة.وتشمل العقوبات التي أعلنتها إدارة الرئيس جو بايدن قيوداً على منح تأشيرات الدخول لأشخاص محددين، بينهم مسؤولون من القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، وقادة من نظام الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير؛ لأنهم «مسؤولون أو متواطئون في تقويض الديمقراطية في السودان»، وفقاً لما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان يوضح الأساس الذي وضعه الرئيس بايدن في 4 مايو (أيار) الماضي للعقوبات من خلال قرار تنفيذي.
وفي تصريح منفصل من أوسلو، حيث يشارك في اجتماعات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أبلغ الوزير بلينكن الصحافيين بأن طرفي النزاع في السودان «يواصلان انتهاك اتفاق وقف النار» الذي جرى تجديده الاثنين الماضي، مضيفاً أن بلاده ستواصل الانخراط مع الطرفين. وزاد: «نحن نبحث أيضاً في الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا في شأن أي قادة يحركون السودان في الاتجاه الخاطئ». وكان بلينكن هدد في أواخر مايو (أيار) الماضي، كلاً من البرهان ودقلو بعقوبات محتملة في حال انتهاك وقف النار. وقال مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض، جايك سوليفان، إن «هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان». وأضاف أن «نطاق إراقة الدماء، في الخرطوم ودارفور على وجه الخصوص، مروع». ونبه إلى أن «فشل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في التزام وقف النار يزيد من قلقنا من أن الشعب السوداني سيواجه مرة أخرى نزاعاً طويل الأمد، ومعاناة واسعة النطاق على أيدي القوى الأمنية».
استهداف للطرفين
وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان، أن الجهات المستهدفة هي أربع: شركة الجنيد للنشاطات المتعددة المحدودة التي يسيطر عليها «حميدتي» وشقيقه نائب قائد قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، وهي تعمل بشكل أساس في التعدين، وأنشأت أسماء أعمال في كافة مجالات بما في ذلك التكنولوجيا، وشركة «تراديف جنرال ترايدينغ» التجارية التي تعد واجهة يسيطر عليها شقيقه الآخر المسؤول في قوات «الدعم السريع» الرائد ألجوني حمدان دقلو، وشركة «نظام الصناعات الدفاعية» السودانية الكبرى، وشركة «السودان ماستر تكنولوجي» للأسلحة. وكلتا الشركتين مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية.
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إنه «من خلال العقوبات، نقطع التدفقات المالية الرئيسية إلى كل من قوات (الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية، ونحرمهما من الموارد اللازمة لدفع رواتب الجنود، وإعادة التسلح، وإعادة الإمداد، وشن الحرب في السودان». وأضافت أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب المدنيين ضد أولئك الذين يؤيدون العنف ضد الشعب السوداني». وطوال الأسابيع الماضية، حضت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الطرفين على العودة إلى محادثات وقف النار على رغم الانتكاسة الإضافية التي أعاقت جهود السلام. وأطلقت الولايات المتحدة، الخميس، مناشدة جديدة بعدما علقت القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، مشاركتها في محادثات جدة مع قوات «الدعم السريع». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنه «بمجرد أن توضح القوتان من خلال أفعالهما أنهما جادتان في شأن الامتثال لوقف النار، فإن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على استعداد لاستئناف تيسير المناقشات المعلقة للتوصل إلى حل لهذا النزاع» بين المتحاربين. وكانت الوساطة السعودية - الأميركية نجحت في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف النار في 21 مايو (أيار) الماضي، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الحيوية في العاصمة الخرطوم والعديد من المناطق الأخرى، بما فيها دارفور. وأخفقت 7 إعلانات لوقف النار حتى الآن منذ بدء النزاع في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بسبب استمرار الانتهاكات. وفي بيان مشترك صدر الأحد الماضي، اتهمت الرياض وواشنطن الجانبين بخرق الهدنة وارتكاب انتهاكات جسيمة. وأوضحتا أن الجيش السوداني واصل تنفيذ الغارات الجوية، بينما كانت قوات «الدعم السريع» تحتل منازل المواطنين وتستولي على ممتلكاتهم. وأضافتا أن السرقة تحدث في مناطق الطرفين.
«انتهاكات خطيرة»
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الطرفين ارتكبا «انتهاكات خطيرة لوقف النار»، مضيفاً أن «هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّلاً لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني». وجاءت هذه التطورات بعد يومين من إعلان الوسطاء السعوديين والأميركيين أن طرفي النزاع وافقا على تمديد الهدنة 5 أيام «لمنح ممثلي العمل الإنساني مزيداً من الوقت للقيام بعملهم الحيوي (...) على الرغم من عدم الالتزام بشكل تام». ومع أن إعلان وقف النار خفف من حدة القتال وأتاح وصول مساعدات إنسانية محدودة، لكن تتخلله اشتباكات وضربات جوية. وأفادت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين بأن أغذية وأصولاً تتعرض للنهب في منطقة الأبيض بجنوب غربي الخرطوم. وقالت إن «غذاء يكفي 4.4 مليون شخص في خطر». وأفادت المسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طوبي هارورد، بأن مئات الأشخاص قتلوا في دارفور، حيث يتواصل القتال «متجاهلاً بشكل صارخ التزامات وقف النار».
وأعلنت الأمم المتحدة أن القتال تسبب في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص بينما لجأ 425 ألف شخص إلى دول مجاورة، بينهم 170 ألفاً توجهوا إلى مصر. ووفقاً لبيانات رسمية، قتل ما لا يقل عن 730 شخصاً، بيد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح. وأصبحت مدينة بورتسودان الهادئة على ساحل البحر الأحمر مقراً لموظفي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة ودبلوماسيين، وكذلك بعض المسؤولين الحكوميين. وعلى رغم ذلك، أعلنت السلطات حظراً للتجول في المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحذر الجيش من تسلل «خلايا نائمة» إليها.
