الجزائر تترقب موافقة «بريكس» على طلب الانضمام

بمناسبة اجتماع أعضائه الخمسة الجمعة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

تترقب الجزائر الموافقة رسمياً على طلبها الانضمام إلى تجمع «بريكس» الاقتصادي، بمناسبة اجتماعه الجمعة والسبت في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وكانت الصين وروسيا أعلنتا ترحيبهما بالطلب، الذي حركه الدور الذي باتت تلعبه الجزائر في مجال توفير الطاقة لأوروبا، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويبحث أعضاء المجموعة، التي تضم الهند والبرازيل أيضاً، إلى جانب موسكو وبكين وبريتوريا، توسيع المجموعة إلى 13 دولة أودعت ملفات التحاقها بالتكتل السياسي والاقتصادي؛ من بينها مصر ونيجيريا. وكانت المبعوثة الخاصة لدى وزارة الخارجية الجزائرية، المكلفة الشراكات الدولية الكبرى، ليلى زروقي، أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أن بلادها قدمت طلبها للمجموعة التي تطمح إلى منافسة مجموعة السبع الكبار.

من اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الجنوب أفريقية ناديلي باندور على هامش اجتماع لأصدقاء تجمع «بريكس» في كيب تاون (رويترز)

ووفق تقديرات مراقبين محليين، يتعامل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع قضية اللحاق بـ«بريكس» بوصفها مسعى يجب تحقيقه قبل نهاية 2023، ورهاناً شخصياً يفتح له باب الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في 2024. ولأجل ذلك، تعهد بأن تكون 2023 «سنة الإقلاع الاقتصادي»، وببذل جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين قطاع الخدمات وتطوير مجال التنمية البشرية، والانتقال إلى مستويات عالية من التصدير خارج المحروقات (7 مليارات دولار تم تحقيقها في 2022، وفق الحكومة التي تعول على 15 مليار دولار في السنوات المقبلة).

والعام الماضي أكد تبون في اجتماع للحكومة مع المحافظين الـ58 أن الجزائر «تسعى إلى رفع الدخل القومي بشكل يمكننا من الانضمام الى مجموعة بريكس (...) نحن نعمل في هذا الاتجاه». كما ذكر أن الحكومة عازمة على التصدير بـ7 مليارات دولار من منتجات خارج الهيدروكربونات، بنهاية 2022، مما يؤهلها، وفق تقديره، إلى «اللعب مع الكبار».

من تظاهرة مضادة للمشاركة الروسية في كيب تاون (رويترز)

وتأمل السلطات تسجيل نسبة نمو اقتصادي تفوق 5 في المائة، ورفع الناتج الداخلي الخام إلى 200 مليار دولار، وهما من الشروط الأساسية للانخراط في «بريكس». علماً بأن اقتصاد الجزائر يتميز بتبعية مفرطة لإيرادات المحروقات، التي تمثل نحو 90 في المائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وخطت الجزائر بعض الخطوات، على الصعيد الأفريقي، تعكس عزمها الانضمام إلى تكتل «بريكس»، منها فتح طرق تجارية إلى غرب أوروبا، وكانت البداية بموريتانيا؛ حين أُطلق «معرض للإنتاج الجزائري»، زيادة على بعث مشروع قديم بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية، يتمثل في بناء أنبوب للغاز يبدأ من نيجيريا، ويمر عبر النيجر ثم الجزائر ليصل إلى أوروبا. كما فتحت بنوك عمومية جزائرية فروعاً لها في دول أفريقيا، وفتحت شركة الطيران الحكومية خطوطاً جديدة إلى القارة السمراء.