اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد مع 15 أستاذاً جامعياً أغلبهم من جامعات الاقتصاد والأعمال في العاصمة التونسية، لتناول مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس.
وتطرق اللقاء مطوّلاً إلى ملف مقاومة الفساد الذي لا يزال مستشرياً في عديد من القطاعات.
ودعا سعيّد مساء الأربعاء إلى ضرورة «محاسبة كل من أفسد ولا يزال يعمل في الظل، ليخدم من لا دأب له إلا افتعال الأزمات وتكديس الثروات والتنكيل بالشعب في قوته وفي معاشه».
ودعا سعيّد إلى «فتح عدد من الملفات، من بينها الأمن الغذائي والتوجه نحو الطاقات البديلة وفتح أسواق جديدة للتصدير وتخفيض الواردات»، معتبراً أن الميزان التجاري التونسي «مختل بدرجة كبيرة نتيجة مجموعة من الاتفاقيات التي لم يجنِ منها التونسي إلا مزيداً من الفقر والإملاق».
وفي تصوره لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس، دعا سعيّد إلى «ضرورة التعويل على الذات»، مؤكّدا أن الحل «يكمن في العمل وخلق الثروة، ومساهمة كل الأطراف مساهمة حقيقية تقوم على الشعور المفعم بالمسؤولية وبالانتماء للوطن».
وأضاف سعيّد، أنّ تونس «لن تقبل بأيّ إملاء من الخارج، وهي تعج بالخيرات، ولا تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية». وجدّد رفضه التقليص في المؤسسات العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل وغيرها «لأنها من حقوق الإنسان»، مؤكّداً في الآن ذاته، عدم وجود أي نية للتقليص في المبادرة الحرة.
ويذكر أن الرئيس التونسي أعلن عن عدم موافقته على شروط صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض مالي بقيمة 1.9مليار دولار لتمويل ميزانية تونس، ومن بين تلك الشروط إصلاح وضعية المؤسسات الحكومية، ورفع الدعم عن مجموعة من المنتجات وإصلاح منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور في القطاع العام.
واعتبر سعيّد أن «الشركات الأهلية» التي أقرّها ضمن برنامجه السياسي قادرة على تمكين العاطلين عن العمل من خلق الثروة، رغم التعطيل الذي لا يزال يعترض هذه المبادرات، على حد قوله.
