الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات «جدة»... واشتباكات في الخرطوم

الاتحاد الأفريقي يعلن عن خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من 6 بنود

TT

الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات «جدة»... واشتباكات في الخرطوم

 البرهان متفقداً جنوده أمس (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)
البرهان متفقداً جنوده أمس (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)

أعلن الجيش السوداني (الأربعاء) تعليق المحادثات مع قوات «الدعم السريع»، المستمرة في مدينة جدة السعودية؛ «لعدم تنفيذها بنود اتفاق الهدنة والاستمرار في خرقها». بدورها اتهمت قيادة «الدعم السريع» قوات «الجيش» بمحاولة إفشال منبر الوساطة، والجنوح للحل العسكري، ما يؤشر بانهيار اتفاق وقف إطلاق «المجدد».

وفي هذه الأثناء، أعلن الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، عن خريطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، تضمنت مجموعة إجراءات لتسوية النزاع، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

بيان الاتحاد الأفريقي

محمد الحسن ولد لبات، المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا الأربعاء (أ.ف.ب)

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان، الأربعاء، إن خريطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على 6 بنود، منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكّلة من الاتحاد الأفريقي، على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.

ونصت الخارطة، وفق البيان، على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية، والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني. وتضمنت أيضاً الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع، واستكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السودانية، وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد. وتجددت اشتباكات عنيفة بين الطرفين المتقاتلين، في العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان في اليوم الثاني للهدنة التي جرى التوقيع على تمديدها لمدة 5 أيام عبر الوساطة السعودية الأميركية، أول من أمس بمدينة «جدة». وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا دوي القصف المدفعي والأسلحة الثقيلة في العديد من المناطق بالخرطوم.

لم تختف من سماء الخرطوم أعمدة الدخان حتى إبان الهُدن (أ.ف.ب)

قذائف في أم درمان

وبحسب الشهود، فإن قذائف مدفعية ضربت أحياء بمدينة «أم درمان»، كما شهدت ضواحٍ بجنوب الخرطوم تساقط شظايا المدفعية جراء تبادل النيران بين الجيش و«الدعم السريع»، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وسط المدنيين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في بيان أن قرار تعليق المحادثات الجارية حالياً بمدينة «جدة»، جاء لعدم التزام قوات «الدعم السريع» بأي من البنود التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار واستمراها في خرق الهدنة.

وقالت مصادر بقوات «الدعم السريع» لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد المفاوض للجيش السوداني أعلن تعليق مشاركته في التفاوض، في محاولة يائسة منه لإفشال منبر «جدة» التفاوضي.

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يضع العراقيل باختراقه المتواصل لـ«الهدنة» الإنسانية من خلال الهجوم بالطيران والمدافع الثقيلة وتحريك القوات من الولايات إلى العاصمة الخرطوم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باستخدام القوة المميتة تأتي ضمن خطة تعليق التفاوض واللجوء للحل العسكري.

«الدعم السريع» ملتزمة بالهدنة

وذكر قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» مرات عديدة وجود تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل قيادة الجيش، في إشارة إلى مجموعة متشددة تفضل خيار الحرب على الحل السلمي المتفاوض عليه.

وهدد البرهان، أمس، في ثاني ظهور له وسط قواته بالقيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، باستخدام «القوى القصوى المميتة» ضد قوات «الدعم السريع».

وأعلنت قوات «الدعم السريع» في بيان أمس، استمرار التزامها بالهدنة، والعمل بجدية من أجل نجاحها، لمعالجة الأزمة الإنسانية والوضع الأمني المتدهور.

وفي وقت سابق، لوحت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الأطراف السودانية والأفراد المسؤولين عن زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وأعلنت الوساطة أن الطرفين اتفقا خلال المحادثات الجارية على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، وإخلاء القوات من المناطق السكنية.

ورصدت الوساطة السعودية الأميركية خلال فترة الهدنة الأولى تحسناً طفيفاً في وقف القتال بين الطرفين، على الرغم من الخروقات العديدة، من بينها تحليق للطيران الحربي للجيش، ورد من جانب قوات «الدعم السريع».

وقبيل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار «المجدد»، أبدى طرفا القتال في السودان استعدادهما الكامل لتنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية، على الرغم من عدم الالتزام والعمل بالهدنة السابقة.

وعملت الوساطة السعودية - الأميركية على تجديد وقف إطلاق النار الحالي، للانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدائيات في كل أنحاء البلاد، يليه إجراء محادثات سياسية لحل الأزمة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف العمليات العسكرية والقصف الجوي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والاحتياجات الضرورية للمدنيين في مناطق الصراع، والسماح لهم بمغادرة مناطقهم دون التعرض لهم من أي طرف.

ويقضى الاتفاق على أن يحتفظ كل طرف «الجيش والدعم السريع» بالمواقع التي يسيطر عليها ساعة التوقيع، وإنهاء احتلال المستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه). كما يلزم الاتفاق الطرفين بعدم استغلال «الهدنة» لتقوية الدفاعات أو إعادة الإمدادات العسكرية والأسلحة بما في ذلك من المصادر الأجنبية.


مقالات ذات صلة

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

ديكلان والش، كبير مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» في أفريقيا، يكتب من السودان... بلد لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول إليه وسط حرب أهلية.

ديكلان والش (نيروبي)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش البرهان وقائد «الدعم السريع» حميدتي خلال إحدى المناسبات السابقة على الحرب (أرشيفية)

حملات «إسفيرية» وشعبية لحث الجيش السوداني على التفاوض

علت الأصوات المطالبة بوقف الحرب وإحلال السلام في السودان، متحديةً التضييق الذي تفرضه الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وحلفاؤهما ضد كل من ينادي بـ«لا للحرب».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».