الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات «جدة»... واشتباكات في الخرطوم

الاتحاد الأفريقي يعلن عن خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من 6 بنود

TT

الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات «جدة»... واشتباكات في الخرطوم

 البرهان متفقداً جنوده أمس (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)
البرهان متفقداً جنوده أمس (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)

أعلن الجيش السوداني (الأربعاء) تعليق المحادثات مع قوات «الدعم السريع»، المستمرة في مدينة جدة السعودية؛ «لعدم تنفيذها بنود اتفاق الهدنة والاستمرار في خرقها». بدورها اتهمت قيادة «الدعم السريع» قوات «الجيش» بمحاولة إفشال منبر الوساطة، والجنوح للحل العسكري، ما يؤشر بانهيار اتفاق وقف إطلاق «المجدد».

وفي هذه الأثناء، أعلن الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، عن خريطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، تضمنت مجموعة إجراءات لتسوية النزاع، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

بيان الاتحاد الأفريقي

محمد الحسن ولد لبات، المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا الأربعاء (أ.ف.ب)

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان، الأربعاء، إن خريطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على 6 بنود، منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكّلة من الاتحاد الأفريقي، على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.

ونصت الخارطة، وفق البيان، على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية، والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني. وتضمنت أيضاً الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع، واستكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السودانية، وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد. وتجددت اشتباكات عنيفة بين الطرفين المتقاتلين، في العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان في اليوم الثاني للهدنة التي جرى التوقيع على تمديدها لمدة 5 أيام عبر الوساطة السعودية الأميركية، أول من أمس بمدينة «جدة». وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا دوي القصف المدفعي والأسلحة الثقيلة في العديد من المناطق بالخرطوم.

لم تختف من سماء الخرطوم أعمدة الدخان حتى إبان الهُدن (أ.ف.ب)

قذائف في أم درمان

وبحسب الشهود، فإن قذائف مدفعية ضربت أحياء بمدينة «أم درمان»، كما شهدت ضواحٍ بجنوب الخرطوم تساقط شظايا المدفعية جراء تبادل النيران بين الجيش و«الدعم السريع»، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وسط المدنيين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في بيان أن قرار تعليق المحادثات الجارية حالياً بمدينة «جدة»، جاء لعدم التزام قوات «الدعم السريع» بأي من البنود التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار واستمراها في خرق الهدنة.

وقالت مصادر بقوات «الدعم السريع» لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد المفاوض للجيش السوداني أعلن تعليق مشاركته في التفاوض، في محاولة يائسة منه لإفشال منبر «جدة» التفاوضي.

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يضع العراقيل باختراقه المتواصل لـ«الهدنة» الإنسانية من خلال الهجوم بالطيران والمدافع الثقيلة وتحريك القوات من الولايات إلى العاصمة الخرطوم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باستخدام القوة المميتة تأتي ضمن خطة تعليق التفاوض واللجوء للحل العسكري.

«الدعم السريع» ملتزمة بالهدنة

وذكر قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» مرات عديدة وجود تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل قيادة الجيش، في إشارة إلى مجموعة متشددة تفضل خيار الحرب على الحل السلمي المتفاوض عليه.

وهدد البرهان، أمس، في ثاني ظهور له وسط قواته بالقيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، باستخدام «القوى القصوى المميتة» ضد قوات «الدعم السريع».

وأعلنت قوات «الدعم السريع» في بيان أمس، استمرار التزامها بالهدنة، والعمل بجدية من أجل نجاحها، لمعالجة الأزمة الإنسانية والوضع الأمني المتدهور.

وفي وقت سابق، لوحت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الأطراف السودانية والأفراد المسؤولين عن زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وأعلنت الوساطة أن الطرفين اتفقا خلال المحادثات الجارية على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، وإخلاء القوات من المناطق السكنية.

ورصدت الوساطة السعودية الأميركية خلال فترة الهدنة الأولى تحسناً طفيفاً في وقف القتال بين الطرفين، على الرغم من الخروقات العديدة، من بينها تحليق للطيران الحربي للجيش، ورد من جانب قوات «الدعم السريع».

وقبيل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار «المجدد»، أبدى طرفا القتال في السودان استعدادهما الكامل لتنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية، على الرغم من عدم الالتزام والعمل بالهدنة السابقة.

وعملت الوساطة السعودية - الأميركية على تجديد وقف إطلاق النار الحالي، للانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدائيات في كل أنحاء البلاد، يليه إجراء محادثات سياسية لحل الأزمة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف العمليات العسكرية والقصف الجوي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والاحتياجات الضرورية للمدنيين في مناطق الصراع، والسماح لهم بمغادرة مناطقهم دون التعرض لهم من أي طرف.

ويقضى الاتفاق على أن يحتفظ كل طرف «الجيش والدعم السريع» بالمواقع التي يسيطر عليها ساعة التوقيع، وإنهاء احتلال المستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه). كما يلزم الاتفاق الطرفين بعدم استغلال «الهدنة» لتقوية الدفاعات أو إعادة الإمدادات العسكرية والأسلحة بما في ذلك من المصادر الأجنبية.


مقالات ذات صلة

محادثات سويسرا: إعلان لوقف الحرب وبناء جيش سوداني موحد

شمال افريقيا مفاوضات جنيف لحل الأزمة في السودان (أرشيفية - حساب المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو)

محادثات سويسرا: إعلان لوقف الحرب وبناء جيش سوداني موحد

أعلنت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية عن اتفاق لوقف الحرب، وبناء جيش سوداني موحد، وتفكيك نظام الإنقاذ الوطني، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيلَ إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد 19 شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
TT

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».

وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.

وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.

ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.

«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)

وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.

ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.

وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)

ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».