تنشط في طنجة وكانت بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية
عناصر من قوات المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تدخل سابق لتفكيك خلية إرهابية (صورة أرشيفية)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»
عناصر من قوات المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تدخل سابق لتفكيك خلية إرهابية (صورة أرشيفية)
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (إف بي آي المغرب) على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، صباح الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.
وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم «داعش»، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعلياً في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات. كما أوضحت نفس التحريات، يضيف ذات المصدر، أن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بأحد فروع تنظيم «داعش»، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن.
وذكر البيان أنه جرى إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيم «داعش» الإرهابي.
عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5079701-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
يعتزم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة سياسات الحكومة المصرية بشأن «آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس»، خصوصاً عقب وقوع حوادث بين الطلاب أخيراً.
وأدرج «الشيوخ» على أجندته، الأحد والاثنين المقبلين، طلب أكثر من 20 عضواً، لمراجعة «الانضباط في مراحل التعليم قبل الجامعي»، في وقت رهن برلمانيون وخبراء تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية بـ«ضرورة تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في البلاد».
فمع بداية العام الدراسي في مصر، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية».
وتتزامن مناقشات «الشيوخ» مع حالة جدل أثيرت في البلاد عقب حوادث داخل مدارس، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة، الخميس، تعدي طالب على زميلته، ما أدى إلى «فقء عينها اليسرى»، وسبقت ذلك واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد (شمال مصر) بقيام طالب في إحدى مدارس التعليم الفني بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.
عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة هبة شاروبيم، تقدمت بطلب للمجلس، تمت تزكيته من أكثر من 20 عضواً لاستيضاح «سياسة الحكومة المصرية الخاصة بآليات تحقيق الانضباط في المدارس». وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة «توضيح إجراءات الانضباط داخل المدارس، وغياب المعلمين، في ظل استمرار ما أسمته (التحايل على القوانين)»، إلى جانب «التعرف على إجراءات مواجهة ظاهرة (الدروس الخصوصية)، كما دعت لمناقشة الجدل المثار بشأن المناهج الدراسية، وخصوصاً التأثير السلبي الناتج عن إلغاء (مادة اللغة الأجنبية الثانية) من قوائم المواد الأساسية المضافة للمجموع في المرحلة الثانوية (التي تسبق الجامعة)».
وزير التعليم المصري خلال جولة بإحدى مدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، سلسلة من الإجراءات الجديدة، تحت مسمى «خطة تطوير نظام التعليم»، تضمنت «انتظام العملية التعليمية، وحلّ إشكالية عجز المعلمين وضمان وجودهم داخل المدارس، ومكافحة (الدروس الخصوصية)»، إلى جانب «تخفيض عدد المواد الدراسية، في مرحلة الثانوية لتخفيف العبء على الطلاب».
عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة رشا إسحاق، ترى أن «مناقشة المجلس لإشكاليات التعليم والانضباط داخل المدارس ضروري الآن»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث من إجراءات حكومية، تدخل ضمن محاولات تطوير العملية التعليمية، لم يصل بعد إلى مستوى التطوير الفعلي للمنظومة». وطالبت بـ«ضرورة صياغة الحكومة استراتيجية واحدة لإصلاح التعليم، ينفذها الوزراء، بدلاً من إسناد أمر التطوير، وفقاً لسياسات كل وزير»، وشدّدت على ضرورة «منح ملف التعليم أولوية لتحقيق الانضباط وسدّ عجز المعلمين في المدارس»، مشيرة إلى أنه «إذا سارت الحكومة على نفس الطريقة، فسنجد العام المقبل، مدارس بلا معلمين أو إداريين».
وقدّر وزير التعليم المصري نسبة العجز في المعلمين داخل المدارس بنحو 655 ألف معلم، وأشار في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مواجهة الأزمة «بحلول فنية، والتوسع في تعيين معلمين جدد، والتعاقد مع معلمي الحصة (بشكل مؤقت)»، معتبراً أن تلك الحلول «ساهمت في حلّ العجز بنحو 90 في المائة بالمدارس الحكومية».
غير أن رشا إسحاق رأت أن تلك «الإجراءات غير كافية»، وقالت إن «التعاقد مع (معلمي الحصة) ليس حلاً واقعياً أو نهائياً، باعتبارهم خارج المنظومة التعليمية»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يفتح أبواب أخرى لظاهرة (الدروس الخصوصية)».
بداية اليوم الدراسي داخل مدرسة في مصر (وزارة التربية والتعليم)
في سياق ذلك، ترى الخبيرة التربوية المصرية، بثينة عبد الرؤوف، أن عودة الانضباط داخل المدارس مرهون بإصلاح شامل لمنظومة التعليم، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «شعارات الانتظام والانضباط حاضرة منذ سنوات، وهناك لوائح تنظمها داخل المدارس، غير أن التطبيق الفعلي لا يحقق تلك الأهداف»، وعدّت جولات وزير التعليم المصري الميدانية داخل المدارس «بعيدة عن الواقع، ولا تظهر حقيقة ما يحدث داخل المدارس».
ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، أجرى وزير التعليم المصري سلسلة من الجولات بمحافظات مختلفة، لمتابعة سير الدراسة، كانت أحدثها جولة داخل مدارس محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الأسبوع الماضي، تابع خلالها «انتظام حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، وانضباط المنظومة التعليمية»، وفق إفادة لوزارة التعليم.
واعتبرت الخبيرة التربوية أن «ضبط المنظومة التعليمية يبدأ بتحقيق أساسيات التعليم، وأهمها توفير العدد الكافي من المعلمين المؤهلين»، إلى جانب «بيئة تعليمية جيدة، بتوفير مدارس وفصول دراسية مناسبة، وإعطاء أولوية للأنشطة التعليمية داخل المدارس».
