المنفي يناقش مع أجهزته الأمنية الأوضاع في غرب ليبيا

صالح يجدد دعمه لحكومة «الاستقرار»

المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
TT

المنفي يناقش مع أجهزته الأمنية الأوضاع في غرب ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)

عقد المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، بينما وسعت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من نطاق ضرباتها الجوية ضد ما وصفته بـ«أوكار المهربين».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان، اليوم (الأحد)، إن اجتماعه استعرض مناقشة «الأوضاع الأمنية بصفة عامة، والمعوقات التي تواجه سير العملية الأمنية وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء مهامها»، مشيراً إلى أنه تطرق إلى عملية «القبض على المجرمين، والتنسيق مع الجهات الضبطية والنيابات العامة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية».

وفيما لم تعلن حكومة الدبيبة، عن ضربات جوية جديدة، أكدت وسائل إعلام ومصادر محلية تعرض عدة مواقع لقصف بالطيران المسيّر مساء (السبت) أحدها يتبع إحدى عصابات تهريب الوقود جنوب مدينة صرمان، كما تعرضت مواقع في مدينة العجيلات للقصف، بالإضافة إلى مقر مجموعة «الكابوات» التابعة لعثمان اللهب آمر «الكتيبة 103».

وبعد ساعات من القصف، قال أعضاء في مجلس حكماء وأعيان الزاوية، إن الوضع الأمني في المدينة مستقر، ونفوا وجود أي رد مسلح على القصف الجوي، الذي أكدوا أنه استهدف مراكز ومستودعات تهريب الوقود.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن سكان أن عدة ضربات استهدفت مناطق أخرى في الزاوية، بينما نفى خالد المشري رئيس مجلس الدولة، علم المنفي بعملية القصف، كما نقل عن السفير التركي، أن الطائرات المسيّرة التي نفذت الضربات الجوية، «مملوكة لحكومة الدبيبة، ولا علاقة لتركيا بما يحدث».

وقال المشري، الذي ينتمي لمدينة الزاوية، وظهر اليوم (الأحد) إلى جوار الدبيبة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، إن الدبيبة «يحاول الإيحاء لخصومه بأن تركيا تقف إلى جانبه لكن هذا غير دقيق»، وطالب بتشكيل غرفة بقيادة الرئاسي ورئاسة الأركان وضباط الزاوية للقضاء على الأوكار، كما اعتبر أن حراك الزاوية شعبي ويهدف للقضاء على الجريمة ولا يوجد له طابع سياسي.

وبعدما اتهم الدبيبة بتطوير ما وصفه بـ«الحرب السياسية عبر استخدام الطيران المسير ضد خصومه»، توقع المشري استمرار الدبيبة في ضرب أهداف ربما تكون خارج الزاوية على ساحل طرابلس لغرض التمويه على قصف الزاوية.

لكن عبد الله اللافي، عضو الرئاسي، أبلغ وسائل إعلام محلية بأن من وصفهم بأصدقائنا الأتراك لهم دور بارز في المساعدة لبدء عمليات لتطهير مدينة الزاوية، على حد قوله.

وكان عدد من نواب المنطقة الغربية، عقب اجتماعهم مساء (السبت) لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها مدينة الزاوية، رفضوا استخدام الطيران المسيّر لـ«التصفية السياسية» من قبل الدبيبة.

وقالت حكومة الوحدة في السابق إن غارتها الجوية، في ضواحي الزاوية التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب تشمل الوقود.

في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، بمكتبه في مدينة القبة، حيث بحث عدداً من الملفات الخدمية، بالإضافة إلى قانون الميزانية.

وجدد صالح، بحسب مكتبه، دعمه الكامل للحكومة، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

فيما شدّد حماد، على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها تطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.

من جهته، نقل رئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة عن وفد وعمداء وأعيان وحكماء عدة مناطق على الحدود التونسية الليبية المشتركة، أهمية مساندة الأهالي في حفظ الأمن والتعاون مع أفراد الجهاز في تأمين الحدود، بما يضمن استتباب الأمن بالمنطقة وتأمين وحماية الحدود.

وبحسب بيان للداخلية، فقد أعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع وزارة الداخلية وتذيل العقبات كافة، معبراً عن دعمهم لجهاز حرس الحدود في مكافحة التهريب للمحافظة على الأمن القومي للدولة.

وبينما لم يفصح المشير خليفة حفتر عن فحوى اجتماعه، مساء السبت، في بنغازي شرقي البلاد، مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، أوضح الأخير أنهما استعرضا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية، مشيراً إلى مناقشة الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة خلال العام الحالي.



هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».