«الإفتاء» المصرية تحذر من تداول آراء «غير المتخصصين» الدينية

وصفتها بـ«العبثية» ودعت إلى «عدم تناقل المعلومات دون التأكد منها»

مفتي مصر شوقي علام (الإفتاء المصرية)

وصفت دار الإفتاء المصرية الآراء الدينية والفتاوى لـ«غير المتخصصين» بـ«العبثية»، وحذرت من تداول فتاوى وآراء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص غير متخصصين. في حين قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «الفتوى الرشيدة تُعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات، ومحاربة الأفكار المتطرفة».

ونبهت «الإفتاء المصرية» في وقت سابق من «خطورة الإفتاء بغير علم ولا تأهيل، أو نشر فتاوى غير المتخصصين، خصوصاً في الشأن العام». ودعت الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل باستمرار إلى «عدم تناقل الإشاعات، أو نشر المعلومات والأخبار، من دون التأكد منها، والتحري عنها، ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع».

وأكد مفتي مصر في بيان لـ«الإفتاء المصرية» مساء الجمعة أن «الفتوى غير المُنضبطة لا تقل في خطورتها عن كل ما يدمر المجتمعات؛ لأنه إذ لم تكن الفتوى وفق الضوابط الشرعية، أو متناغمة مع الشرعية المنشودة، فستشكل مشكلة بلا شك، وتحدث بلبلة وإرباكاً للمجتمع». مشيراً إلى أن «الفتوى الشرعية الرشيدة النابعة عن فهم صحيح للنصوص، وإدراك حقيقي للواقع، تُمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والعمران، القائمة على العلم والعمل والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دور كبير في إرشاد الأمة، وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة والمنضبطة في تحقيق أحكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر واتباع الوسائل التي تؤدي إلى نشر الرخاء والتنمية».

وفي مارس (آذار) عام 2022، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون، مقدم من 61 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصت التعديلات المقترحة على قانون «تنظيم ممارسة الخطابة» حينها بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية «للمتخصصين فقط». وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه، أو الحبس ما بين 6 أشهر إلى عام».

وأوضح الدكتور علام أن «منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتاوى علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إلى الدار فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، حيث إن الدار تلجأ أحياناً إلى متخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة... وغيرها، قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ وذلك لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله»، موضحاً أن هذه المنهجية العلمية «لا تتوافر غالباً في كثير ممن يتصدون للفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من غير المتخصصين في الإفتاء، لانه ليس لدى هؤلاء تثبت، ولا إدراك للواقع لما يصدرونه من فتاوى».

كما لفت علام إلى أن «هذا العصر هو عصر التخصص؛ ولذلك لا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات المعتمدة، والبحوث الثابتة في مختلف المجالات»، مبرزاً أن «العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى، خصوصاً في الشأن العام، إلى غير المتخصص، أو غير المؤهَّل لهذه المهمة، لأنها أمانة، وعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص، ولا يُعد هذا من الكهنوت أو المجاملة لهم؛ بل يجب احترام التخصص وتحصيل العلم».