بعد اتفاقات الطاقة... الجزائر تتوجه نحو إيطاليا لإبرام «صفقات السلاح»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4348896-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA
بعد اتفاقات الطاقة... الجزائر تتوجه نحو إيطاليا لإبرام «صفقات السلاح»
احتضنت اجتماعات مهمة بين أطر الدفاع من البلدين
جانب من اجتماع المسؤول العسكري الإيطالي ومسؤولي الدفاع الجزائريين (وزارة الدفاع الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
بعد اتفاقات الطاقة... الجزائر تتوجه نحو إيطاليا لإبرام «صفقات السلاح»
جانب من اجتماع المسؤول العسكري الإيطالي ومسؤولي الدفاع الجزائريين (وزارة الدفاع الجزائرية)
تبحث الجزائر في ضوء إنفاقها العسكري المتزايد، تنويع شركائها في مجال الدفاع ومشتريات السلاح خارج الزبون التقليدي (روسيا). وضمن هذا التوجه، يزور الجزائر (منذ الخميس) مدير التسليح بوزارة الدفاع الإيطالية، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، الذي أجرى اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين عسكريين محليين، شملت أيضاً التباحث حول الأوضاع بالمنطقة، خصوصاً في ليبيا ومالي.
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، بأن أمينها العام، اللواء محمد الصالح بن بيشة، أجرى أمس (الخميس) محادثات مع المسؤول العسكري الإيطالي، بحضور مدير الصناعات العسكرية، ومدير العلاقات الخارجية والتعاون بها، تناولت «مجالات الاهتمام المشترك»، من دون تقديم تفاصيل. وأشار البيان إلى أن بورتولانو يزور البلاد على رأس وفد عسكري ومدني «رفيع».
يشار إلى أنه بين الجزائر وروما مشاورات متواصلة منذ سنوات، تخص محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية، في ضوء الأزمات التي تحيط بالمتوسط والساحل الأفريقي، خصوصاً ليبيا ومالي.
المسؤول العسكري الإيطالي (يسار) في حديث مع مسؤول عسكري جزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)
وكان المسؤولان العسكريان ذاتهما قد عقدا في الثاني من مارس (آذار) 2022 بـ«النادي الوطني للجيش» في العاصمة الجزائرية، «الدورة الـ12 للجنة المشتركة الجزائرية - الإيطالية للتعاون في مجال الصناعة الحربية والدفاع». وقالت وزارة الدفاع يومها إن الاجتماع «شكل فرصة لتبادل الآراء، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين جيشي البلدين». كما يشار إلى أن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو استقبل سفير الجزائر في روما، عبد الكريم طواهرية، في 27 أبريل (نيسان) الماضي، وبحث معه «الاستقرار بالبحر الأبيض المتوسط، والتعاون بين القوات المسلحة الإيطالية ونظيرتها الجزائرية»، وفق ما ذكرته وكالة «نوفا» للأنباء الإيطالية، التي أشارت إلى الزيارة التي قادت رئيسة الحكومة جورجينا ميلوني إلى الجزائر مطلع العام، وتأكيدها حاجة بلدها إلى إمدادات إضافية من الغاز الجزائري، كما بحثت مع المسؤولين المحليين مشروعات عديدة، منها بناء السفن.
الرئيس تبون مع رئيسة الحكومة الإيطالية بالجزائر في 23 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)
ونقلت «نوفا» عن الموقع الإلكتروني المتخصص في قطاع الصناعات الدفاعية «شيبرد ميديا» أن الجزائر طلبت من روما وحدة نقل بحرية برمائية جديدة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون قيد التطوير بينهما. وقالت إن «منصة الإنزال» الثانية، أي وحدات الإنزال والدعم اللوجيستي، التي تطلبها الجزائر، «جانب واحد فقط من إطار للتعاون يمكن أن يشمل سفناً عدة أخرى». وحسب الموقع ذاته، فإن البحرية الجزائرية «طلبت فئة ذات منصة هبوط معززة من طراز (San Giusto) من (فينكانتييري)».
وفي سياق مضاعفة حاجيات إيطاليا من الغاز الجزائري، على أثر انقطاع الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تم التوقيع خلال زيارة ميلوني الأخيرة على اتفاقات عديدة بين البلدين، شملت المؤسسات المصغرة، والصناعات الغذائية والنسيج، والبنية التحتية، والأشغال العامة، وصناعة الدواء، والبحرية، ومجال الفضاء أيضاً. وكان حجم المبادلات التجارية في حدود 8 مليارات دولار في 2021، وانتقلت إلى 16 مليار دولار في العام الماضي، حسب ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون عندما استقبل ميلوني.
وإن كانت روسيا تبقى منذ فترة الزبون الأول والمفضل للجيش الجزائري، من حيث التجهيزات والأسلحة الحربية، والخبرة الفنية في هذا المجال، فإن الجزائر قررت توسيع تعاونها في الميدان الحربي إلى شركاء آخرين، منهم الإيطاليون، ممثلين في شركات «فينكانتييري» و«ليوناردو»، و«إم بي دي إيه إيطاليا»، و«إلكترونيكا»، و«رينميتال ايطاليا». كما تستعد الجزائر لاستقبال 19 طائرة عمودية من صنف «AW - 139» المنتجة من طرف «ليوناردو»، وفق تقارير متخصصة، أفادت بأن العلاقات بين الجزائر وإيطاليا «لم تعد رهينة مجال الطاقة، فهي مرشحة لتأخذ منحى استراتيجياً يحقق للجزائر إحداث توازن بين شركائها، ولإيطاليا إيجاد زبائن جدد».
السودان يعلن المبعوث الأممي بيرتيس شخصاً «غير مرغوب فيه»
المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتيس (إ.ب.أ)
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتيس، شخص غير مرغوب فيه، اعتباراً من الخميس.
وقالت الوزارة في بيان: «أخطرت حكومة جمهورية السودان الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتيس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس ( بعثة الأمم المتحدة المتكامله لدعم الانتقال في السودان)، شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم».
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد اتّهم بيرتيس بتأجيج النزاع الدموي الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
العقوبات الأميركية: سلاح فعّال أم وسيلة مستهلكة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4372661-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D8%A9%D8%9F
أشخاص يتفقدون منزلاً في جنوب الخرطوم تحول إلى ركام بعد أن طاله القصف المدفعي مع استمرار الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)
تستعمل الإدارات الأميركية، سواء أكانت جمهورية أم ديمقراطية، بشكل مستمر، نظام العقوبات، كجزء من استراتيجية الضغط لتعديل سياسات الدول أو الأفراد. لكن هذا النظام لم يسلم من الانتقادات، إذ يرى البعض أنه سلاح فعال بينما يرى آخرون أن الإدارات استهلكت استعماله «من دون أنياب».
وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت، بنهاية عام 2021، عقوبات على 9421 منظمة وفرداً. وفي عام 2022 مثلاً، أضافت وزارة الخزانة 2549 إدراجاً جديداً على لوائح العقوبات، ورفعت 225 فقط منها. أغلبية العقوبات هذه متعلقة بروسيا، جراء حربها مع أوكرانيا، لكن ثمة عقوبات أخرى شملت الصين والنظام السوري، وتجار المخدرات في المكسيك، والسودان. كما تشير دراسة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن العقوبات الأميركية الأحادية بين 1970 و1997 حققت أهدافها بنسبة 13 في المائة فقط، وكلفت الاقتصاد الأميركي ما بين 15 و19 مليون دولار سنوياً.
وحاولت «الشرق الأوسط» رصد هذا الملف عبر مقابلات مع مسؤولين في الخارجية والكونغرس ووكالة الاستخبارات الدفاعية ومكتب المبعوث الخاص للسودان كاميرون هدسون.
السودان: مواجهات حول المناطق العسكريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4372636-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
تواصلت الاشتباكات العنيفة بين طرفي القتال في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع»، في المنطقة العسكرية الاستراتيجية جنوب العاصمة الخرطوم، التي تضم قيادة سلاح المدرعات، ومجمع «اليرموك» للصناعات الدفاعية والمستودع الرئيسي للغاز، فيما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة لطرد قوات «الدعم السريع» التي تقول إنها تسيطر على المجمع العسكري بالكامل، وتحاصر سلاح المدرعات من الناحية الشرقية.
وشن الجيش السوداني، أمس الخميس، غارات جوية لفك الحصار على إحدى أهم المناطق العسكرية في الخرطوم، فيما واصلت قوات «الدعم السريع» بث فيديوهات على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» تؤكد وجود قواتها داخل مقرات مجمع «اليرموك»، وذلك لدحض ما يُتداول من أنباء عن استعادة الجيش لها. ويضم مجمع «اليرموك» عدداً من المصانع التي تنتج الأسلحة الثقيلة والخفيفة والآليات العسكرية والدبابات والمدافع، كما يزود الكثير من الصناعات المدنية بقطع الغيار لقطاعات البترول والسكك الحديد.
وكان نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، يضرب سياجاً عالياً من السرية على المنظومة العسكرية في البلاد. وتعرض مصنع «اليرموك» للأسلحة في عام 2012 إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت حاويات داخل المجمع، بزعم أنها تحوي سلاحاً مهرباً من إيران إلى حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.
ولا تزال النيران مشتعلة في مستودع الغاز الرئيسي الذي يغذي مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم والولايات بالغاز المنزلي، رغم محاولة الجيش إطفاء الحرائق خوفاً من تمددها إلى المناطق السكنية التي تبعد قرابة 200 متر، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بحرق المستودع.
وانتقلت المعارك بين الطرفين إلى أقصى شمال مدينة أم درمان، بعد عدة محاولات لـ«الدعم السريع» استمرت لأكثر من أسبوع، للاستيلاء على القاعدة العسكرية الرئيسية للجيش السوداني في منطقة وادي سيدنا التي تضم المطار العسكري.
نظام العقوبات الأميركي... سلاح فعّال أم أداة مستهلكة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4372551-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D8%A9%D8%9F
نظام العقوبات الأميركي... سلاح فعّال أم أداة مستهلكة؟
أشخاص يتفقدون منزلاً في جنوب الخرطوم تحول إلى ركام بعد أن طاله القصف المدفعي مع استمرار الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)
في الأول من يونيو (حزيران) 2023، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على السودان. خصّت هذه العقوبات بالذكر شركات مرتبطة بكل من القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب «فشلهما» في الالتزام باتفاق وقف النار بوساطة سعودية - أميركية. بعد الإعلان عن هذه العقوبات أصدر مسؤولون في الإدارة الأميركية تصريحات متتالية تؤكد أنها تهدف إلى «محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان»، وأن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب المدنيين ضد الذين يؤيدون العنف ضد الشعب السوداني».
لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فسرعان ما انهالت الانتقادات على إدارة الرئيس جو بايدن بسبب «التساهل» في عقوباتها من جهة، والإفراط في استعمال هذه العقوبات من جهة أخرى، مما طرح أسئلة كثيرة حول مدى فعالية نظام العقوبات الأميركي بشكل عام، وما إذا كانت الإدارة الأميركية قد استهلكت هذا النظام عبر فرض عقوبات «من دون براثن». وهذا ما استعرضته «الشرق الأوسط» في سلسلة من المقابلات الخاصة.
مواطن يتفقد الدمار الذي أصاب منزله في الخرطوم (أ.ف.ب)
السودان والعقوبات الأميركية
يتساءل بعض المنتقدين للعقوبات الأخيرة عن مدى فعاليتها، خاصّة في ظل عدم ذكرها لأسماء معينة. من هؤلاء السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش، الذي وجّه انتقادات لاذعة لإدارة بايدن، معتبراً أن العقوبات الأخيرة «لا تمثّل نصف خطوة تجاه ما يجب أن يحصل».
وسلّط ريش الضوء على فحوى العقوبات، فأشار إلى أنها «لا تُحمّل كبار الأفراد المسؤولين عن الوضع الكارثي في السودان مسؤولية ما يحصل ولا تطال أكثر الأشخاص المسؤولين عن زعزعة المنطقة والترهيب المستمر بحق الشعب السوداني».
كلمات قاسية، سألت على ضوئها «الشرق الأوسط» الخارجية الأميركية عن مدى فعالية العقوبات التي فُرضت في تغيير المعادلة الحالية في السودان، فردت بالقول إن «عقوبات الخزانة على شبكات الأعمال والأموال المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم المسلح تهدف إلى عرقلة قدراتهم على الاستمرار في الصراع»، مؤكدة أن «هذه الخطوة على الرغم من أهميتها فإنها الخطوة الأولى فقط».
السيناتور الجمهوري جيم ريش
ولدى عرض تصريح السيناتور جيم ريش على الخارجية، في إطار طلب الرد على انتقاداته، قال مسؤول في الخارجية - طلب عدم الكشف عن اسمه - في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب القانون الأميركي لا يمكننا الكشف عن سجلات تأشيرات الدخول أو تقديم تفاصيل حول من سيتأثر بها. لكننا سنشارك معكم أننا حددنا أكثر من 12 شخصاً سيكونون عرضة لقيود على تأشيرات الدخول ضمن هذه العقوبات، وهذا سيشمل عناصر في قوات الدعم السريع والجيش ومخربين خارجيين، إضافة إلى أشخاص مرتبطين بالنظام السابق للبشير (الرئيس السابق عمر البشير)».
لكن هذا الرد لم يحظَ بترحيب ريش، الذي يترأس الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية. على العكس تماماً، أثار رد الخارجية رداً شاجباً من ريش الذي اتهم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إدارة بايدن باعتماد الخيارات السهلة، قائلاً: «رغم وجود أدلة واضحة على خروقات جسيمة لحقوق الإنسان من قادة كبار في المجلس العسكري، تستمر إدارة بايدن في انتقاء الخيارات السهلة، والتساهل مع الجنرالات السودانيين. إن العقوبات السرية على تأشيرات الدخول هي خيار مناسب وآمن، لكن الشعب السوداني يستحق رؤية محاسبة حقيقية من قبلنا».
ويوافق كاميرون هدسون، كبير الباحثين في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مع مقاربة ريش، فيقول إن أهمية أي عقوبات تكمن في مضمونها، وفي حالة السودان «كان من الضروري أن توجّه الولايات المتحدة رسالة أكثر حسماً». وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال هدسون، الذي عمل كبيراً للموظفين في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان: «يبدو أن الولايات المتحدة تعتمد على مقاربة في السودان تسعى من خلالها إلى إعادة الأطراف إلى وضع ما قبل 15 أبريل (نيسان) والعودة إلى مفاوضات حول إصلاح القطاع الأمني وتشكيل حكومة انتقالية. لهذا لم تفرض عقوبات فردية على الجنرالات لأنها تحتاج إليهم في محادثات سياسية مستقبلية».
كاميرون هدسون
وتابع هدسون: «إنه لتفكير واهم بأنه يمكن العودة إلى خريطة طريق ما قبل الحرب. لا يمكن إعادة جنّي الحرب إلى فانوسه. أنا أوافق مع السيناتور ريش والدعوات لفرض عقوبات على قادة السودان. فنحن بحاجة لأن نرسل رسالة مفادها أنه ليست لديهم شرعية ليقرروا مصير البلاد، والعقوبات تساعد على إرسال تلك الرسالة».
وأشار هدسون إلى ثغرة مهمة في نظام العقوبات الأميركي، تتعلق بأهمية التنسيق مع الحلفاء في أي عقوبات للحرص على فعاليتها، مرجحاً ألا تتمكن هذه العقوبات الأخيرة من «تحقيق أي تحوّل على المدى القصير لتغيير تصرف طرفي النزاع أو استراتيجياتهما». وشدّد على أهمية الإجماع الدولي على أي عقوبات من هذا النوع كي يكون لديها تأثير طويل الأمد.
العقوبات الأميركية وفعاليتها
ورقة العقوبات الأميركية هي ورقة الضغط الكبرى التي تعتمد عليها الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة للتوصل إلى نتيجة سياسية معينة، ويقول مايك ليفيت، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية، إن «معايير فرض عقوبات هي معايير فنية وتقنية ترتكز على السياسات بشكل أساسي»، مضيفاً أن «الأمر لا يتعلق بما يريد الجمهوريون أو الديمقراطيون، بل يركّز بشكل كبير على السياسة الأميركية».
لكن وبحسب الأرقام، فإنه من النادر أن تتمكن العقوبات الأميركية الأحادية من تحقيق أهدافها. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن العقوبات الأميركية الأحادية بين 1970 و1997 حققت أهدافها بنسبة 13 في المائة فقط، وكلّفت الاقتصاد الأميركي بين 15 و19 مليون دولار سنوياً.
ويقول ليفيت إن فعالية العقوبات الأميركية «تستند بشكل أساسي على فعالية فرضها وتطبيقها الفعلي».
ولدى الإشارة إلى الانتقادات المتكررة للإدارات الأميركية بأن عقوباتها غير فعَّالة عندما تفرضها بشكل تجميد أصول في الولايات المتحدة أو منع الحصول على تأشيرات سفر، خاصة إذا كانت الجهات المعنية لا تملك أصولاً من هذا النوع في الولايات المتحدة، ولا تسعى لزيارتها، وافق مايكل سينغ، كبير الباحثين في معهد واشنطن، والمدير السابق لمكتب الشرق الأوسط وإيران في البيت الأبيض، على هذه المقاربة، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية «أقل فعالية عندما لا تتمتع المجموعات المعاقبة بأي علاقة مع الغرب».
مايكل سينغ
وأضاف سينغ في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «الأسباب الأخرى لعدم فعالية العقوبات هي عندما لا يمكننا تطبيقها بالشكل اللازم، أو عندما تكون أهدافها طموحة للغاية. على سبيل المثال، حظر السفر بحق مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني هي عقوبات رمزية لأنهم لا يسافرون إلى الغرب، والبلدان التي يسافرون إليها، كالعراق مثلاً، لا تتعاون مع فرض الحظر». ويطرح سينغ مقاربة مثيرة للاهتمام، فيقول: «إن العقوبات فعالة أكثر عندما نفرضها على حلفائنا وليس خصومنا، مثلاً في الخلافات التجارية، تكون هناك حوافز أكبر للجهتين للتوصل إلى تسوية والعودة إلى المسار الصحيح».
من جهته، يقول ليفيت إنه رغم «أن العديد من المنظمات المعاقبة ليس لديها أصول، أو أصول ذات قيمة، في الولايات المتحدة الأميركية، لكن العقوبات تجعل من الصعب عليها الحصول على الدولارات، وغالبية الاقتصاد العالمي يعتمد على استخدام الدولار. هناك تداعيات تترتب على أي مؤسسة مالية حول العالم تريد التعامل مع تلك الكيانات. وهذا يؤدي إلى ديناميكية تفكّر فيها الدول الأخرى والمنظمات متعددة الأطراف».
الإفراط في فرض عقوبات
لكن البعض يحذّر من أن الإفراط في فرض عقوبات أحادية قد يدفع حلفاء الولايات المتحدة وخصومها إلى محاولة الابتعاد عن الدولار لتجنّب تبعاتها.
ويشير مايكل بريجينت، كبير الباحثين في معهد هدسون، والذي عمل لأعوام في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، إلى أنه لهذا السبب تسعى دول كالصين وروسيا والهند والبرازيل إلى التنسيق للتوصل إلى آليات لتخطي العقوبات الأميركية، محذّراً في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «إذا نجحت هذه الآليات، ولم تتمكن الولايات المتحدة بعدها من استعمال الدولار والنظام المصرفي الأميركي كأداة اقتصادية لحث دولة ما على تغيير موقفها في قضايا معينة، فسوف نصبح أقل فعالية بالتأكيد».
وهذا ما حذّر منه مدير الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية» بن ستيل الذي شبّه الإفراط في استعمال نظام العقوبات بالإفراط في استعمال المضادات الحيوية، قائلاً: «العقوبات الأميركية المالية التي تستخدم الدولار تشبه الإفراط باستخدام المضادات الحيوية... إذا تم وصف الدواء للجميع تتحول البكتيريا لنحصل على سلالات مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا ما نشهده حالياً في الأسواق المالية العالمية».
ولوضع الأمور في نصابها، قدّرت أرقام رسمية من وزارة الخزانة الأميركية أنها، في نهاية عام 2021، فرضت عقوبات على 9421 منظمة وفرداً، أي بزيادة نسبتها 900 في المائة، مقارنة بالأعوام العشرين الماضية.
وفي عام 2022 مثلاً، أضافت وزارة الخزانة 2549 إدراجاً جديداً على لوائح العقوبات ورفعت 225 فقط منها.
وبالنظر إلى تفاصيل هذه العقوبات لعام 2022، فإن غالبيتها تتعلق بروسيا جرَّاء حربها مع أوكرانيا، لكن ثمة عقوبات أخرى شملت الصين ونظام الحكم في سوريا، وتجّار مخدرات في المكسيك، والسودان.
ويشير ماكس بوت، كبير الباحثين في دراسات الأمن القومي بمجلس العلاقات الخارجية، إلى سلسلة من العقوبات التي لم تؤدِ إلى تغيير فعلي في السياسات، فيذكر، في مقال بصحيفة «واشنطن بوست»، العقوبات على كوبا التي فرضت منذ عام 1960 ثم الحصار التام على البلاد في عام 1962، ويقول: «اليوم لا يزال النظام شيوعياً على حاله». كما يتحدث عن العقوبات على كوريا الشمالية التي بدأت «منذ عام 1950 وتوسعت بشكل كبير في عام 2006، اليوم النظام لا يزال على حاله».
ويقول بوت إن العقوبات على إيران وسياسة الضغط القصوى للرئيس السابق دونالد ترمب لم تنجح في إبعاد نظام الحكم في طهران عن السعي إلى تطوير سلاح نووي، بحسب ما يعتقد الغرب. وكذلك بالنسبة إلى العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. كما يتحدث عن العقوبات على روسيا «التي لم تَحُل دون استمرار (الرئيس فلاديمير) بوتين في حربه على أوكرانيا».
مايكل بريجينت
لكن بريجينت يعارض هذه المقاربة، منتقداً الإيحاء بأن هدف العقوبات هو تغيير الأنظمة، فيقول: «الهدف من العقوبات كان الإثبات لدول، مثل كوبا وكوريا الشمالية، أنها لا تستطيع أن تصبح مزدهرة وستكون مرتبطة ببلدان كروسيا وإيران التي لديها شروط مفترسة للقروض». ويعترف بريجينت بأن سياسات من هذا النوع من شأنها أن تدفع بالبلدان المعاقبة إلى حضن الصين وروسيا، منبهاً بأنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة لسياسة عقوباتها أن تنجح، فعليها أيضاً أن تحرص على فرض عقوبات على دول مثل الصين لتقييدها.
من ناحيته، يشير سينغ إلى أنه عندما يكون هدف العقوبات «طموحاً كالعقوبات على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا، فإنها لا تعمل جيداً بشكل انعزالي، لأن الأنظمة المستهدفة حذرة في الاستسلام للضغوط الخارجية رغم التكلفة، ولا تقدّم مصلحة اقتصادها وشعوبها على مصلحة النظام. كما أن السياسات التي تطلب الولايات المتحدة من هذه الدول التخلي عنها كعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي وقمع الشعوب، هي سياسات تراها هذه الأنظمة أساسية لاستمرارها».
هل تؤذي العقوبات الشعوب أكثر من الأنظمة؟
رداً على الانتقادات القائلة إن الشعوب هي التي تدفع ثمن العقوبات الأميركية في وقت بات فيه المسؤولون خبراء في التهرّب من هذه العقوبات، يقول بريجينت لـ«الشرق الأوسط»: «لن أقول إن العقوبات لا تؤذي الشعوب، وإنها لم تؤذ الشعب العراقي أو شعب كوريا الشمالية أو كوبا. لكن حكّام البلاد هذه يؤذون شعوبهم بشكل مستمر. إنهم أغنياء ويستعملون موارد البلاد لتمويل ثروتهم وأجنداتهم. إذن الحُجّة التي تقول إنه لولا العقوبات لكان صدام حسين أو كيم جونغ أون أو فيديل كاسترو وزعوا ثرواتهم في البلاد على شعوبهم هي حجة تدحضها كل الوقائع التاريخية».
وفي مثال السودان ولدى سؤال «الشرق الأوسط» لهدسون عما إذا كانت العقوبات الأخيرة ستؤثر على الشعب السوداني أكثر من تأثيرها على المسؤولين عن الأزمة، شرح قائلاً: «العقوبات السابقة التي طالت الشعب السوداني كانت خلال الحصار التجاري الشامل في عام 1997 وإدراج السودان على لوائح الإرهاب في عام 1993. هذه العقوبات منعت التبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات إلى السودان وفرضت تكلفة عالية جداً على سمعة البلاد. الحرب حالياً تؤذي سمعة السودان ولا تساعد على جذب التجارة والاستثمارات إليه. لكن العقوبات على الأفراد لن يكون لديها التأثير نفسه كالحصار الشامل».
البرهان و«حميدتي» في أحد لقاءاتهما قبل اندلاع النزاع (أ.ف.ب)
إلا أن هدسون سرعان ما ذكّر بأن العقوبات ليست الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة، موجهاً انتقادات لاذعة لدبلوماسية إدارة بايدن «الخجولة». فأشار إلى أن «الولايات المتحدة لم تقم بمجهود دبلوماسي كبير لمحاولة التأثير على الوضع في السودان. فقد أرسلنا في البداية دبلوماسيين متوسطي المستوى إلى جدة للتفاوض على وقف إطلاق نار». ويشير هدسون إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «تدخل بشكل طفيف عبر الهاتف» في بداية الأزمة، وختم قائلاً: «لم نحاول جمع مجموعة تواصل دولية ولم نعيّن دبلوماسيين ذوي مستوى أعلى للتفاوض على اتفاق. أستطيع أن أقول إن واشنطن قامت بأقل ما يمكن القيام به للرد على هذه الأزمة».
آلية فرض العقوبات في الإدارة الأميركية واستثناء الحالات والمساعدات الإنسانية
من يحق له إصدار العقوبات في الإدارة الأميركية؟
الرئيس الأميركي للرئيس الأميركي صلاحية إعلان حالة الطوارئ الوطنية في حال تهديد السياسة الخارجية أو الأمن القومي أو اقتصاد الولايات المتحدة
وزارة الخزانة
وزير الخزانة يتمتع بتفويض فرض العقوبات، بالتشاور مع وزير الخارجية وزير الخزانة يوجّه مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC الذي يوقع بدوره على إجراءات العقوبات
الكونغرس
يتمتع الكونغرس بسلطة إصدار برامج عقوبات جديدة أو تعزيز برامج العقوبات الحالية
الاستثناءات الإنسانية
في ديسمبر (كانون الأول) 2022 أقرت وزارة الخزانة الأميركية استثناءات إنسانية من العقوبات المفروضة تأكيداً على قرار مجلس الأمن الدولي 2664 المتعلق بدعم الاستثناءات الإنسانية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية رغم أنظمة العقوبات
من خلال هذا التعميم، يتم استثناء أربع فئات من العقوبات الأميركية:
1- الأعمال الرسمية للحكومة الأميركية
2- الأعمال الرسمية لبعض المنظمات والكيانات الدولية غير الحكومية
3- الإغاثة في حالات الكوارث، والخدمات الصحية، وأنشطة دعم الديمقراطية والتعليم، وحماية البيئة وبناء السلام
4- السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وقطع غيارها وصيانتها
صورة لمهاجرين تم إنقاذهم اليوم 8 يونيو بعد أن تعطل قاربهم المطاطي قبالة سواحل القره بوللي الليبية (رويترز)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
«حرس السواحل» الليبي ينقذ 92 مهاجراً... و8 في عداد المفقودين
صورة لمهاجرين تم إنقاذهم اليوم 8 يونيو بعد أن تعطل قاربهم المطاطي قبالة سواحل القره بوللي الليبية (رويترز)
أنقذت قوة حرس السواحل في القره بوللي، الواقعة إلى الشرق من العاصمة (طرابلس)، اليوم (الخميس)، 92 مهاجراً غير شرعي بعد أن تعطل قاربهم المطاطي قبالة سواحل المدينة المطلة على البحر المتوسط، بينما اعتُبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين.
وقال عيسى الزروق، وهو أحد أفراد قوة حرس السواحل في القره بوللي، «ورد اليوم بلاغ الساعة السادسة صباحاً من أحد الصيادين لنقطة حرس السواحل بالقره بوللي، فتوجهنا إلى المكان، وتمكّنا من إنقاذهم، وقبل أن يكون القارب في نهاية الغرق، أنقذنا نحو 92، وكان 8 مفقودين في عداد الأموات».
ويحمل المهاجرون جنسيات مالي والسنغال وغامبيا، وقدمت قوة خفر السواحل الرعاية الطبية لهم، حيث أُصيب بعضهم بجروح، إضافة إلى توفير الطعام والماء.
ومنذ سنوات يعبر آلاف المهاجرين الحدود الجنوبية لليبيا الممتدة على نحو 5 آلاف كيلومتر، ليحاولوا بعد ذلك عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، لا سيما إيطاليا التي تبعد سواحلها نحو 300 كيلومتر.
مقتل 4 عسكريين بعد تحطم طائرة هليكوبتر تونسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4372496-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
قُتل 4 عسكريين تونسيين، الخميس، بعدما سقطت طائرة هليكوبتر في البحر.
وأكدت الرئاسة التونسية في بيان اثر لقاء الرئيس قيس سعيّد ووزير الدفاع عماد مميش مساء الخميس أن الحادث «أدى إلى استشهاد 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية».
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان أن المروحية سقطت في عرض البحر حين كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط في محافظة بنزرت.
وشدد سعيّد وفقا لنص البيان الرئاسي على «ضرورة تجديد العتاد العسكري لأن مثل هذه الحوادث تحصل نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولا يزال إلى مثل هذه الفواجع».
والحادث ليس الأول من نوعه في تونس. ففي الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تحطمت مروحية عسكرية، ما أدى إلى مقتل 3 جنود. وفي 2020 لقي عسكري حتفه إثر سقوط طائرة حربية كان يقودها، في مهمة عملياتية في منطقة رمادة بأقصى الجنوب التونسي. وخلال سنة 2018 لقي عسكريان حتفهما، إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس بشرق تونس.
أما الحادث الأكبر فيعود إلى سنة 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية كانت تقل قيادات عسكرية لجيش البر التونسي، بقيادة رئيس أركان القوات البرية آنذاك، عبد العزيز سكيك. وقد لقي 13 عسكرياً تونسياً حتفهم في منطقة مجاز الباب، من بينهم عميدان وثلاثة برتبة عقيد، وأربعة برتبة رائد، وثلاثة ضباط برتبة نقيب، وهم يمثلون كل قيادات جيش البر، وهو ما خلف جدلاً كبيراً وتوجيه اتهامات بمحاولات التخلص من عدد من القيادات المؤثرة في المؤسسة العسكرية، ومن أهمهم الجنرال عبد العزيز سكيك.
وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خبراء عسكريين تونسيين وأميركيين، باعتبار أن المروحية من صنع أميركي، وخلصت النتائج التي أعلنها وزير الدفاع الدالي الجازي آنذاك إلى أن خللاً أصاب المروحية على مستوى المراوح الدافعة، دون تقديم تفاصيل أخرى ليتم بعد ذلك غلق الملف.
طنجة المغربية تحتضن مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4372466-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
منظر عام لمدينة طنجة التي ستحتضن مؤتمر المناخ (أرشيفية)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
طنجة المغربية تحتضن مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ
منظر عام لمدينة طنجة التي ستحتضن مؤتمر المناخ (أرشيفية)
تنظم جهة طنجة - تطوان - الحسيمة (شمال المغرب) ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، تحت رعاية الملك محمد السادس، الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ «ميد كوب المناخ»، حول موضوع الرهانات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل عمل مناخي، وذلك يومي 22 و23 يونيو (حزيران) الحالي بمدينة طنجة.
وأفاد بيان للمنظمين بأن انعقاد مؤتمر «ميد كوب المناخ»، الذي يعد محركا للعمل المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط على المستويين المحلي والجهوي، والذي يحظى بدعم عدد من المنظمات الدولية والقطاعات الوزارية، يندرج في سياق عالمي يشهد توترات مزمنة على مستوى العالم، زاد تفاقمها بسبب الحرب في أوكرانيا، وكانت لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية.
واعتبر المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف العصيبة الحالية، فإن تغير المناخ «لا يعد فقط تحديا يجب أخذه بعين الاعتبار بسبب الاضطرابات المتواترة والمتزايدة، التي يتسبب فيها فحسب، بل أصبح الأمر يتطلب معالجة ملتزمة على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل من طرف جميع الفاعلين والأطراف المعنية عبر العالم».
وفي هذا السياق العام المتقلب، تنعقد الدورة الثالثة للمنتدى المتوسطي حول التغيرات المناخية بمدينة طنجة، بعد أن سبق أن نظمت الدورة الأولى في مدينة مارسيليا الفرنسية سنة 2015، فيما احتضنت مدينة طنجة الدورة الثانية سنة 2016.
ويتوخى من تنظيم مؤتمر «ميد كوب المناخ» لسنة 2023 المساهمة في خلق دينامية متوسطية تمكن الجماعات الترابية (البلديات) بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموجودة بإحدى المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ عالميا، من الارتقاء بمستوى التعاون بينها من خلال مشروعات ملموسة، بيئية واقتصادية واجتماعية وعلمية، عبر آليات وأدوات إجرائية وعملياتية، تمكنها من مواجهة مخاطر تغير المناخ، التي أصبحت تهدد أمنها المائي والغذائي والطاقي، وربطها بالمشروعات التنموية، لتحويل الأزمة إلى فرصة لتسريع التحولات والتنمية الترابية، والتنزيل والتنفيذ العملي لـ«شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي».
وستؤسس الدورة الحالية لمنتدى طنجة الثاني لتنظيم منتدى متوسطي سنوي، مواز لكل دورة من مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP، بهدف تتبع تنفيذ القرارات، التي يتم اتخاذها والمشروعات التي يتم إطلاقها خلال كل نسخة من دورات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ، على أساس فتح المجال لتدابير وإجراءات ملموسة، بالتشارك المباشر بين الجهات المحلية والفاعلين غير الحكوميين في البلدان المتوسطي، لا سيما الجنوبية منها.
كما أوضح المصدر ذاته أن دورة «ميد كوب المناخ» 2023 بطنجة تروم تحقيق أهداف مرتبطة بالعمل المناخي، يمكن تلخيصها في ست نقاط، تتمثل في المساهمة في بناء وتعزيز دينامية متوسطية لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، وتعزيز التعاون بشكل فعال وناجع حول مشروعات ملموسة، والبحث عن آليات للعمل والتفعيل الميداني، وتمكين المؤتمر من أن يصبح فاعلا أساسيا في منطقة المتوسط، بهدف تنزيل وتنفيذ شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي على أرض الواقع، والانخراط على المدى الطويل في الدينامية الاستباقية عبر تنظيم هذا الملتقى قبل انطلاق فعاليات كل مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP، وضمان تتبع ومسايرة جميع القرارات المتخذة والمشروعات التي تم إطلاقها، وتعزيز ورفع مستوى الشراكات والتعاون بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية، والفاعلين غير الحكوميين في دول المتوسط ودول الجنوب في المبادرات الدولية في هذا المجال.
وتتمحور فعاليات مؤتمر «ميد كوب المناخ» حول ثمانية محاور موضوعاتية، تتمثل في «المدن والأقاليم المتكيفة مع تغير المناخ»، و«النظم الغذائية المستدامة»، و«الإدارة المستديمة للموارد المائية والاقتصاد الأزرق»، و«الانتقال الطاقي»، و«النساء والمناخ»، و«الحلول القائمة على الطبيعة»، و«الهجرة المناخية»، و«السلام والأمن والتعاون اللامركزي»، ثم «تمويل مشروعات المناخ».
على المستوى التنظيمي، سيشهد منتدى طنجة انعقاد جلسة افتتاحية، و16 ندوة موضوعاتية، ومنتدى للأعمال، وأنشطة موازية (دورات تكوينية، ولقاءات عمل بين مسؤولي وممثلي الشركات والمقاولات، ولقاءات لمراكز الأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني حول «ميد كوب المناخ»)، في أماكن مختلفة بمدينة طنجة، وستختم فعالياته بعقد جلسة ختامية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم خلال اليومين اللذين تجري خلالهما فعاليات المؤتمر المتوسطي من أجل المناخ، إقامة فضاء للعروض والحلول في مجال العمل المناخي تحت اسم «مدينة الحلول».
مواجهات حول المناطق العسكرية الاستراتيجية في الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4372456-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
مواجهات حول المناطق العسكرية الاستراتيجية في الخرطوم
أعمدة دخان في مناطق جنوب الخرطوم الأربعاء (أ.ب)
لليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين طرفي القتال في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع»، في المنطقة العسكرية الاستراتيجية في جنوب العاصمة الخرطوم، التي تضم قيادة سلاح المدرعات، ومجمع «اليرموك» للصناعات الدفاعية والمستودع الرئيسي للغاز، في حين دفع الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة لطرد قوات «الدعم السريع» التي تقول إنها تسيطر على المجمع العسكري بالكامل، وتحاصر سلاح المدرعات من الناحية الشرقيةـ
مجمع اليرموك العسكري
وشنّ الجيش السوداني، الخميس، غارات جوية لفك الحصار على إحدى أهم المناطق العسكرية في الخرطوم، في حين واصلت قوات «الدعم السريع» بث فيديوهات على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» تؤكد وجود قواتها داخل مقرات مجمع «اليرموك»؛ وذلك لدحض ما يُتداول من أنباء عن استعادة الجيش لها.
ويضم مجمع «اليرموك» عدداً من المصانع التي تنتج الأسلحة الثقيلة والخفيفة والآليات العسكرية والدبابات والمدافع، كما يزود الكثير من الصناعات المدنية بقطع الغيار لقطاعات البترول والسكك الحديدية.
وكان نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، يضرب سياجاً عالياً من السرية على المنظومة العسكرية في البلاد.
وتعرّض مصنع «اليرموك» للأسلحة في عام 2012 إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت حاويات داخل المجمع، بزعم أنها تحوي سلاحاً مهرباً من إيران إلى حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.
ولا تزال النيران مشتعلة في مستودع الغاز الرئيسي الذي يغذي مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم والولايات بالغاز المنزلي، على الرغم من محاولة الجيش إطفاء الحرائق خوفاً من تمددها إلى المناطق السكنية التي تبعد قرابة 200 متر، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بحرق المستودع.
أعمدة دخان تتصاعد جراء حريق في مستودع جنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
معارك على حامية «وادي سيدنا»
وانتقلت المعارك بين الطرفين إلى أقصى شمال مدينة أم درمان، بعد محاولات عدة لـ«الدعم السريع» استمرت لأكثر من أسبوع، للاستيلاء على القاعدة العسكرية الرئيسية للجيش السوداني في منطقة «وادي سيدنا» التي تضم المطار العسكري.
ومنذ اندلاع الحرب، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تسعى قوات «الدعم السريع»، بقيادة، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، لتحييد الطيران الحربي، وهو السلاح الرئيسي الذي يستخدمه الجيش في استهداف قواتها المنتشرة داخل الأحياء السكنية في العاصمة الخرطوم، وأوقع فيها خسائر كبيرة في الجنود والعتاد.
وقال شهود عيان إن القصف الجوي استهدف قوات «الدعم السريع» في مناطق جنوب الخرطوم (الكلاكلات والرميلة)؛ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وسط المدنيين، وفقاً لبيان من لجان المقاومة في المنطقة.
وقالت روى عبد الله لــ«الشرق الأوسط» إن ضاحية «أبوادم» في «الكلاكلة» (جنوب العاصمة) تشهد مطاردات وإطلاق نار بين قوات الجيش و«الدعم السريع»، مضيفة: «نحن عالقون في المنازل ولا نستطيع الخروج».
ورصد شهود عيان موجة نزوح كبيرة للمدنيين من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم، التي شهدت خلال الأسبوع الماضي قصفاً جوياً ومدفعياً ومعارك أرضية عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع».
مبنى مدمر بعد اشتباكات جنوب العاصمة الخرطوم الخميس
القوى المدنية تدعو لوقف فوري للحرب
وجددت «الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية»، والتي تضم الأحزاب السياسية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، مطالبها بإيقاف الحرب.
وقالت في بيان إن الحرب يجب أن تتوقف بأسرع فرصة ممكنة، مضيفة أن الأولوية هي لحماية المدنيين وحل الأزمة الإنسانية ومحاربة خطاب الكراهية الذي يمزق النسيج الاجتماعي.
وأعلنت الجبهة عن تشكيل هيئة تنسيقية تمهيدية تتولى مهمة تعزيز الجهود الجارية الآن على صعيد العمل الإعلامي والإنساني والميداني لمناهضة الحرب، والتواصل مع أوسع طيف من القوى الديمقراطية، من أجل بناء أوسع جبهة مدنية لوقف الحرب.
مارتن غريفيث منسق الإغاثة في الأمم المتحدة خلال جلسة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ب)
الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، أمس، إنه منذ بدء القتال المستمر طوال أكثر من 7 أسابيع، قُتل 780 شخصاً، وأصيب نحو 5800 في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة السودانية.
وذكر التقرير الأممي أن الوضع الإنساني في أجزاء واسعة من إقليم دارفور يتدهور بشكل مريع، جراء تزايد أعمال القتل والهجمات على المدنيين، ولا توجد إحصائيات بأعداد الضحايا.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من اتفاقيات وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية، فإن طرفي القتال في السودان ارتكبا انتهاكات خطيرة ومتكررة، باستخدام الضربات الجوية والمدفعية والهجمات، وذلك بحسب بيان ممثلي دولتي الوساطة: المملكة العربية السعودية وأميركا.
ووفقاً لـ«منظمة الهجرة الدولية»، فإن نحو 1.2 مليون شخص نزحوا داخلياً وخارجياً منذ اندلاع القتال في السودان، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي مطلع يونيو (حزيران) الحالي، أدان مجلس الأمن بشدة جميع الهجمات على السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بالمنظمة الدولية والجهات الإنسانية العاملة في البلاد، ودعا الطرفين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.
البعثة الأممية تدعو لعدم «إطالة الأزمة السياسية» في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4372351-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%C2%AB%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
البعثة الأممية تدعو لعدم «إطالة الأزمة السياسية» في ليبيا
جانب من مباحثات لجنة «6+6» المشتركة في مدينة بوزنيقة المغربية (الشرق الأوسط)
تضامنت أميركا والاتحاد الأوروبي مع توجه البعثة الأممية إلى ليبيا، لدفع «الأطراف الفاعلة» بالبلاد، قصد «معالجة جميع القضايا العالقة بقوانين الانتخابات المنتظرة»، وحثّها على «الامتناع عن تكتيكات المماطلة، الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية». جاء ذلك في وقت تعرّض فيه أحد المواقع بمدينة زوارة (غرب) مجدداً لقصف جوي.
ووسط جدل سياسي متصاعد في ليبيا بشأن ما أثمرت عنه محادثات لجنة «6+6» المشتركة، عقب اجتماعاتها في المغرب، بشأن إعداد القوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، قالت البعثة إنها «تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني -بمن في ذلك النساء والشباب- والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة».
وفي حين لم تنتهِ هذه المحادثات إلى إجراءات ملموسة وحاسمة لعقد الانتخابات، وتوسيعها لمساحة الخلافات، وعدت البعثة في بيان أصدرته مساء (الأربعاء) أنها «ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، قصد معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين».
ودعت البعثة ما سمّتها «الأطراف الفاعلة» إلى «الانخراط بروح من التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في العام الجاري»، وقالت بهذا الخصوص إن البعثة «تحث جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، التي سبّبت الكثير من المعاناة للشعب الليبي».
وفد من منظمة الأمم المتحدة يزور غرفة تأمين وحماية الانتخابات في وزارة الداخلية بطرابلس (وزارة الداخلية)
ورأى رمضان التويجر، الباحث والقانوني الليبي، أن الأزمة في بلاده «ليست دستورية، وإنما يتعلق الأمر بدولة مشتتة الأركان». وقال إنه «رغم أن نصوص القوانين، التي خرجت بها لجنة (6+6) مُلزمة لجميع الأطراف فإنها تبقى حبراً على ورق، نتيجة غياب الدولة الموحدة ذات السيادة على كامل إقليمها».
وأكد التويجر في تصريح صحافي أن «مصير القوانين، التي انتهت إليها اللجنة، سيكون بكل أسف مثل مصير العملية الانتخابية، التي لم تتم نهاية 2021، ومصير مسودة مشروع الدستور، الذي سبق إعداده عام 2017»، موضحاً أن الحديث عن القاعدة الدستورية، والدستور، والانتخابات، «هي أزمات مفتعَلة هدفها صرف النظر عن الأزمة الأساسية، وهي فقدان ليبيا سيادتها نتيجة تشتت مؤسساتها الضعيفة أصلاً».
واجتمعت لجنة «6+6» في مدينة بوزنيقة المغربية لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمحورت الخلافات التي نقلها النائب عز الدين قويرب، عضو اللجنة عن مجلس النواب، حول وجود «خلافات حالت دون توقيع رئيسَي مجلسَي (النواب) و(الدولة)، عقيلة صالح وخالد المشري، على الاتفاق النهائي لاجتماع اللجنة، وأهمها ملف تغيير السلطة التنفيذية، التي ستشرف على تنفيذ الانتخابات، إلى جانب خلافات أخرى تتعلق بشرط التنازل عن الجنسية الثانية».
غير أن البعثة الأممية، قالت إنه تماشياً مع ولايتها، فإنها «تجدد تأكيد التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد».
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (البعثة الأممية)
ولاقى طرح البعثة الأممية تضامناً أميركياً وأوروبياً، إذ دعا ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، القادة الليبيين، (الخميس)، إلى استغلال نتائج اجتماعات لجنة (6+6)، التي أُجريت في المغرب لاستكمال الخطوات نحو إجراء الانتخابات.
المبعوث الخاص السفير نورلاند: "نحن نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى #ليبيا باتيلي للقادة الليبيين لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي." https://t.co/QPTL7bCj1l
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) June 8, 2023
ونقل حساب السفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر» عن نورلاند قوله «نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي، للقادة الليبيين لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية، تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي».
السفير ساباديل:"ننضم إلى @Bathily_UNSMIL و @UNSMILibya في دعوة كل الأطراف الليبية إلى معالجة جميع القضايا العالقة ونحثها على الامتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة. #ليبيا بحاجة إلى انتخابات تجدد شرعية مؤسساتها." https://t.co/qLrhBN80LM
كما أعاد سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه ساباديل، نشر بيان البعثة الأممية، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «نحث جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن استخدام أساليب المماطلة، الرامية لإطالة أمد الجمود في البلاد».
كان المجلس الرئاسي الليبي قد ثمّن في بيان له مساء (الأربعاء)، النتائج التي توصلت إليها لجنة «6+6»، ودعا إلى استمرار عملها «في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية، والمرجعيات الحاكمة لخريطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية»، إضافةً إلى «معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام».
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (المجلس)
وحث المجلس المؤسسات المعنية والقوى الوطنية كافة على «عقد تشاورات موسَّعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها».
في الإطار ذاته، ثمّن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جهود المملكة المغربية في استضافتها اجتماعات اللجنة. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن المأمول هو «تشجيع الأطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها بهدف تذليل العقبات التي قد تَحول دون التوقيع النهائي على الاتفاق في الأيام المقبلة».
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (موقع الجامعة على الإنترنت)
وفي شأن ذي صلة، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن وفداً من منظمة الأمم المتحدة برئاسة داريا فيراري، نائبة رئيس القسم السياسي لشمال أفريقيا، زار غرفة تأمين وحماية الانتخابات بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بهدف الاطلاع على جاهزية وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاق المقبل.
من جهة أخرى تحدث شهود عيان إلى «الشرق الأوسط» عن تعرض مواقع في مدينة زوارة غرب ليبيا للقصف الجوي للمرة الثانية، خلال الحملة التي تشنها حكومة «الوحدة» على معاقل «المهربين».
«الرئاسي» الليبي يشكل لجنة لمتابعة قضية هانيبال القذافيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4372271-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
«الرئاسي» الليبي يشكل لجنة لمتابعة قضية هانيبال القذافي
صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق
أمر المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنة برئاسة حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة؛ لمتابعة ملف هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان، الذي سبق أن أعلن، عبر محاميه، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام قبل 3 أيام؛ تنديداً بتوقيفه دون محاكمة.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان، مساء (الأربعاء)، أن اختصاصات اللجنة تتضمن التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية لهانيبال القذافي، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل ضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان الحقوق القانونية كافة في التقاضي.
المنفي رئيس المجلس الرئاسي أمر بتشكيل لجنة لمتابعة ملف هانيبال (رويترز)
واعتُقل هانيبال في لبنان منذ قرابة 10 أعوام، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».
وقال مسؤول سابق بنظام القذافي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا القرار «تأخر كثيراً، وكنا نأمل من السلطة التنفيذية في ليبيا التحرك منذ اعتقاله بوصفه مواطناً ليبياً، بغض النظر عن كونه نجل رئيس البلاد السابق»، مستدركاً: «لكنه يبقى قراراً جيداً، ويجب أن تتعاطى الأجهزة اللبنانية معه سريعاً، لا سيما أنه لا توجد تهمة موجهة حتى الآن إلى المواطن هانيبال».
وعادت قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث بعد إعلان هيئة الدفاع عنه دخوله في إضراب عن الطعام؛ تنديداً بـ«سوء معاملته، وسجنه دون وجه حق في لبنان»، و«المماطلة في إخضاعه لمحاكمة عادلة»، وسط مطالب بسرعة إطلاق سراحه بعد «اعتلال صحته».
وأضاف المجلس الرئاسي أن اللجنة ستختص أيضاً بمتابعة ملف نجل القذافي، من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام الجهات والمحاكم اللبنانية كافة، بما يكفل توفير محاكمة عادلة.
وسبق أن أصدر مكتب الوكيل القانوني لهانيبال بياناً قال فيه إنه «أمام الظلم والإجحاف المتماديَين بحقي، آن الأوان للإفراج عني، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقالي، والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها»، وقال متسائلاً: «كيف يُعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعية حقوق الإنسان؟ وهل يعقل أن يترك معتقل سياسي دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟!».
وتابع هانيبال في بيانه: «بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب، أعلنت إضرابي عن الطعام، وأحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين في تمادي الظلم بحقي».
وكان خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، قد قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قضية هانيبال «سياسية، وليست قانونية»، موضحاً أن عمر هانيبال، عندما أُعلن عن اختفاء الصدر، «كان لا يتعدى سنتين، فكيف يُعاقب على شيء لم يدركه؟».
وذهب الغويل إلى أنه بعد «المعاملة القاسية والتعذيب الذي تعرّض له، وبعد اعتقاله هذه السنوات كلها دون وجه حق، دخل (الكابتن) هانيبال في إضراب عن الطعام لتحديد مصيره».
