رفضت محكمة الاستئناف بلندن، الخميس، نهائياً، طلب استئناف تقدمت به منظمة «WSC»، وهي هيئة غير حكومية داعمة لانفصاليي جبهة البوليساريو، يخص قراراً سابقاً للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة المغربي -البريطاني.
ووصف الاتحاد العام لمقاولات المغرب قرار المحكمة بأنه يمثل انتصاراً للمقاولات المغربية والبريطانية. ورحب، في بيان صدر اليوم (الجمعة) برفض القضاء البريطاني لهذا الطلب، مشيراً إلى أن «الأمر يتعلق بانتصار للمقاولات المغربية والبريطانية، التي ستستمر في التبادل التجاري بكل هدوء، والاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي يجسد علاقات الصداقة بين البلدين». وذكر المصدر ذاته أن التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة «أضحت بالتالي محمية بشكل نهائي»، مضيفاً أن هذا سيخلق أيضاً «فرصاً تجارية متنامية، ويمنح قيمة مضافة إضافية للمستهلكين والمقاولات في كلا البلدين، مع دعم التنمية الاقتصادية المشتركة». كما ذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفض القاطع في ديسمبر (كانون الأول) 2022 للهجمة القانونية على اتفاق الشراكة من قبل المنظمة غير الحكومية الداعمة للانفصاليين، مضيفاً: «اليوم، وفي ظل تأييد قوي جديد للعلاقة التجارية البريطانية- المغربية، فقد تم أيضاً رفض طلب الاستئناف».
وبحسب الاتحاد، فإنه لم يعد من الممكن قط استئناف هذا القرار، وهو ما يضع بالتالي حداً نهائياً للتهديد القانوني للتدفقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أعطت دائماً الأولوية للتجارة بين المملكة المتحدة والمغرب، التي زادت بنحو 50 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ذلك أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، كما أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، وذلك بارتفاع قيمته مليار جنيه، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير (كانون الثاني) 2021. ويعيد هذا الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية، وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 ديسمبر 2020. ويرى مراقبون مغاربة وبريطانيون أن هذا القرار القضائي «يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض على نزاع الصحراء، الذي - على الرغم من سلوكياته المتربصة - يفشل في جميع محاولاته، الرامية لحمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد «بريكست»، المبرم والمدعوم من قبل البلدين.
