«الأصالة والمعاصرة» المغربي يصدر قرارات تأديبية في حق 4 برلمانيين

ثمّن الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي

عبد اللطيف وهبي يرأس اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (الشرق الأوسط)
عبد اللطيف وهبي يرأس اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (الشرق الأوسط)
TT

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يصدر قرارات تأديبية في حق 4 برلمانيين

عبد اللطيف وهبي يرأس اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (الشرق الأوسط)
عبد اللطيف وهبي يرأس اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (الشرق الأوسط)

أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة المغربية، قرارات تأديبية في حق أربعة برلمانيين ينتمون إليه.وجاء في بيان للحزب صدر، اليوم الخميس، أنه قرر الطرد النهائي لأحد هؤلاء من صفوف الحزب، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية، لتوافي المكتب السياسي بقراراتها النهائية في غضون عشرة أيام.

ولم يكشف بيان المكتب السياسي للحزب عن أسماء هؤلاء البرلمانيين، لكن مصادر أشارت إلى أن البرلماني المعني بالطرد النهائي هو محمد سالم الجماني، عن دائرة العيون بمنطقة الصحراء (جنوب)، وذلك بسبب تراكم أخطائه، وعرقلته هيكلة الحزب بالمنطقة. أما بقية البرلمانيين الذين تم تجميد وضعيتهم في الحزب فهم ربيع هرامي نائب سطات، وحسن بلمقدم نائب مولاي يعقوب، ومحمد مكنيف المستشار بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية).

وعزت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إحالة هؤلاء على لجان الأخلاقيات والتحكيم إلى إخلالهم بالتزاماتهم تجاه الحزب، من قبيل الغياب عن الاجتماعات، وعدم أداء الواجبات المالية لفائدة الحزب.

من جهة أخرى، توقف بيان المكتب السياسي على أهمية تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكل أعضاء الحكومة مع الرأي العام «لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة».

في السياق ذاته، شدد المكتب السياسي للحزب على أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة لجهة تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية، ودعا رئاسة الحكومة إلى حرصها على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، وكذلك الحوار الفعال مع الوزراء.

على صعيد متصل، ثمن المكتب السياسي للحزب الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، وكل القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، والتي «بدأت تنعكس إيجاباً على أسعار بعض المواد الأساسية التي أخدت في النزول والاستقرار». كما حث الحزب الحكومة على مزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي جديد من المحتكرين برز في الساحة، وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية.

وبخصوص مشكلة الجفاف، أشاد الحزب بالحكومة لمضاعفتها الجهود لتجاوز الإشكالات الصعبة في مجال الماء، والإسهام في تخفيض تكلفة مواد الإنتاج والبذور والأدوية، وذلك للتخفيف من حدة الموسم الفلاحي المقبل، الذي يطرح الكثير من الصعوبات جراء توالي سنوات الجفاف، وتراكم ديون الفلاحين، وضعف القدرة على مواصلة الزراعة والإنتاج وسط الكثير من الفلاحين لا سيما المتوسطين والصغار.



قوارب صغيرة حملت عشرات المهاجرين من تونس لإيطاليا

الهجرة انطلاقاً من تونس (أ.ف.ب)
الهجرة انطلاقاً من تونس (أ.ف.ب)
TT

قوارب صغيرة حملت عشرات المهاجرين من تونس لإيطاليا

الهجرة انطلاقاً من تونس (أ.ف.ب)
الهجرة انطلاقاً من تونس (أ.ف.ب)

وصل أكثر من 280 مهاجراً على متن قوارب عدّة إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ليل الأحد - الاثنين قادمين من تونس وليبيا، وفق مصادر أمنية.

وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن زوارق الدورية التابعة لقوات الشرطة المالية وخفر السواحل، تتبعت القوارب الصغيرة، مشيرة إلى أن

المهاجرين قالوا إنهم انطلقوا من تونس وليبيا.

وأفادت نقلاً عن مصادر أمنية بأن «المهاجرين الآن في نقطة إمبرياكولا الساخنة، على جزيرة لامبيدوزا».

وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أعلنت أن وحدات الحرس البحري ضبطت 162 مهاجراً غير نظامي خلال طلعات جوية يومي الأحد والسبت على طول سواحل صفاقس الشمالية، التي تعد المنصة الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة، وسواحل مدينة «الشابة» المجاورة.

وقال المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي، إن المهاجرين كانوا على متن أربعة مراكب حديدية، وينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وشهدت السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، موجات هجرة قياسية مقارنة بالأعوام السابقة مع تواتر حوادث غرق مأساوية.

ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 24 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية انطلاقاً من السواحل التونسية وحدها منذ بداية العام وحتى يوم الثاني من مايو (أيار) الحالي، أي بزيادة تفوق 1000%، مقارنة بـ2201 مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2022. وقد نقلت وكالة «آكي» عن مصادر أمنية في لامبيدوزا قولها، إن عمليات رسو قوارب الهجرة على سواحل الجزيرة، «تستمر بلا توقف».

وتقول الحكومة الإيطالية التي أعلنت حالة الطوارئ الوطنية بسبب التدفقات القياسية للهجرة غير النظامية هذا العام، إنها تعمل على تعزيز

تعاونها مع تونس بشكل أكبر للحد من تلك التدفقات.


المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»

عناصر من قوات المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تدخل سابق لتفكيك خلية إرهابية (صورة أرشيفية)
عناصر من قوات المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تدخل سابق لتفكيك خلية إرهابية (صورة أرشيفية)
TT

المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»

عناصر من قوات المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تدخل سابق لتفكيك خلية إرهابية (صورة أرشيفية)
عناصر من قوات المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تدخل سابق لتفكيك خلية إرهابية (صورة أرشيفية)

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (إف بي آي المغرب) على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، صباح الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم «داعش»، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعلياً في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات. كما أوضحت نفس التحريات، يضيف ذات المصدر، أن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بأحد فروع تنظيم «داعش»، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن.

وذكر البيان أنه جرى إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيم «داعش» الإرهابي.


اشتباكات كثيفة في العاصمة السودانية قبيل انتهاء أسبوع الهدنة

صورة لمقر الجهاز المركزي للإحصاء السوداني بعد أن تم إحراقه والواقع جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
صورة لمقر الجهاز المركزي للإحصاء السوداني بعد أن تم إحراقه والواقع جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات كثيفة في العاصمة السودانية قبيل انتهاء أسبوع الهدنة

صورة لمقر الجهاز المركزي للإحصاء السوداني بعد أن تم إحراقه والواقع جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
صورة لمقر الجهاز المركزي للإحصاء السوداني بعد أن تم إحراقه والواقع جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

قال سكان إنهم سمعوا دوي اشتباكات كثيفة ومتواصلة اليوم (الاثنين) في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الهش، الذي وفَّر بعض الهدوء في الصراع المستمر منذ ستة أسابيع لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية.

واستمرت الاشتباكات من أمس الأحد وحتى اليوم في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل ولاية الخرطوم. كما قال سكان في جنوب الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل إن هناك اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.

واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل (نيسان)، مما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.

وقال الجانبان إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق نار مدته أسبوع أبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية، الذي ينتهي في الساعة 09:45 مساء بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وقالت المملكة والولايات المتحدة أمس الأحد إن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع انتهك الهدنة مراراً وعرقل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.


تفكيك خلية موالية لـ«داعش» في المغرب

ضابط شرطة مغربي (أ.ف.ب)
ضابط شرطة مغربي (أ.ف.ب)
TT

تفكيك خلية موالية لـ«داعش» في المغرب

ضابط شرطة مغربي (أ.ف.ب)
ضابط شرطة مغربي (أ.ف.ب)

أفاد التلفزيون المغربي، اليوم الاثنين، بأن السلطات المغربية فكّكت خلية مُوالية لتنظيم «داعش» الإرهابي كانت تعتزم تنفيذ أعمال مُزعزعة لأمن واستقرار البلاد.

وقال التلفزيون إن الخلية كانت تنشط في مدينة طنجة، وتتكون من 3 أشخاص بايعوا زعيم «داعش» الإرهابي، وكانوا يستعدّون لتنفيذ أعمال «تخريبية» تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تحريات الأجهزة الأمنية أشارت إلى أن المشتبَه بهم حاولوا «إقامة علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المغرب؛ بهدف التنسيق معهم للالتحاق بأحد فروع تنظيم (داعش)، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء، وذلك بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، التي كانوا يعتزمون القيام بها».


استعداد في السودان لتمديد الهدنة

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

استعداد في السودان لتمديد الهدنة

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)

أبدى طرفا القتال في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، استعدادهما لبحث الدعوة السعودية - الأميركية لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء اليوم الاثنين، وفقاً للاتفاق الذي وقّعاه في 20 مايو (أيار) الحالي في مدينة جدة، بوساطة سعودية - أميركية. وأعلن الطرفان في بيانين منفصلين أنهما يبحثان إمكانية الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية. ويجيز الاتفاق للطرفين تمديد الهدنة لسبعة أيام أخرى أو أي مدة جديدة يتفقان عليها.

ودعت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، أمس، طرفي الصراع في السودان إلى تمديد وقف إطلاق النار. كما أوضح البيان أن الطرفين ارتكبا انتهاكات أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية خلال الهدنة الحالية التي دخلت ساعاتها الأخيرة. وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن طرفي الصراع أبلغا الرياض وواشنطن التزامهما «تسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني. ومع ذلك، ارتكبت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أعمالاً محظورة أعاقت تلك الجهود». ونقل البيان عن الجانبين السعودي والأميركي قولهما «إدراكاً منا بأنه لم تتم مراعاة وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل، إلا أننا قمنا بحث كلا الطرفين على الموافقة على تمديده، وإن لم يتم التقيد به بشكل كامل، لتوفير مزيد من الوقت للجهات الفاعلة الإنسانية للاضطلاع بهذا العمل الحيوي».


المنفي يناقش مع أجهزته الأمنية الأوضاع في غرب ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
TT

المنفي يناقش مع أجهزته الأمنية الأوضاع في غرب ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)
المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع أجهزته الأمنية (المجلس)

عقد المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، بينما وسعت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من نطاق ضرباتها الجوية ضد ما وصفته بـ«أوكار المهربين».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان، اليوم (الأحد)، إن اجتماعه استعرض مناقشة «الأوضاع الأمنية بصفة عامة، والمعوقات التي تواجه سير العملية الأمنية وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء مهامها»، مشيراً إلى أنه تطرق إلى عملية «القبض على المجرمين، والتنسيق مع الجهات الضبطية والنيابات العامة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية».

وفيما لم تعلن حكومة الدبيبة، عن ضربات جوية جديدة، أكدت وسائل إعلام ومصادر محلية تعرض عدة مواقع لقصف بالطيران المسيّر مساء (السبت) أحدها يتبع إحدى عصابات تهريب الوقود جنوب مدينة صرمان، كما تعرضت مواقع في مدينة العجيلات للقصف، بالإضافة إلى مقر مجموعة «الكابوات» التابعة لعثمان اللهب آمر «الكتيبة 103».

وبعد ساعات من القصف، قال أعضاء في مجلس حكماء وأعيان الزاوية، إن الوضع الأمني في المدينة مستقر، ونفوا وجود أي رد مسلح على القصف الجوي، الذي أكدوا أنه استهدف مراكز ومستودعات تهريب الوقود.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن سكان أن عدة ضربات استهدفت مناطق أخرى في الزاوية، بينما نفى خالد المشري رئيس مجلس الدولة، علم المنفي بعملية القصف، كما نقل عن السفير التركي، أن الطائرات المسيّرة التي نفذت الضربات الجوية، «مملوكة لحكومة الدبيبة، ولا علاقة لتركيا بما يحدث».

وقال المشري، الذي ينتمي لمدينة الزاوية، وظهر اليوم (الأحد) إلى جوار الدبيبة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، إن الدبيبة «يحاول الإيحاء لخصومه بأن تركيا تقف إلى جانبه لكن هذا غير دقيق»، وطالب بتشكيل غرفة بقيادة الرئاسي ورئاسة الأركان وضباط الزاوية للقضاء على الأوكار، كما اعتبر أن حراك الزاوية شعبي ويهدف للقضاء على الجريمة ولا يوجد له طابع سياسي.

وبعدما اتهم الدبيبة بتطوير ما وصفه بـ«الحرب السياسية عبر استخدام الطيران المسير ضد خصومه»، توقع المشري استمرار الدبيبة في ضرب أهداف ربما تكون خارج الزاوية على ساحل طرابلس لغرض التمويه على قصف الزاوية.

لكن عبد الله اللافي، عضو الرئاسي، أبلغ وسائل إعلام محلية بأن من وصفهم بأصدقائنا الأتراك لهم دور بارز في المساعدة لبدء عمليات لتطهير مدينة الزاوية، على حد قوله.

وكان عدد من نواب المنطقة الغربية، عقب اجتماعهم مساء (السبت) لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها مدينة الزاوية، رفضوا استخدام الطيران المسيّر لـ«التصفية السياسية» من قبل الدبيبة.

وقالت حكومة الوحدة في السابق إن غارتها الجوية، في ضواحي الزاوية التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب تشمل الوقود.

في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، بمكتبه في مدينة القبة، حيث بحث عدداً من الملفات الخدمية، بالإضافة إلى قانون الميزانية.

وجدد صالح، بحسب مكتبه، دعمه الكامل للحكومة، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

فيما شدّد حماد، على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها تطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.

من جهته، نقل رئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة عن وفد وعمداء وأعيان وحكماء عدة مناطق على الحدود التونسية الليبية المشتركة، أهمية مساندة الأهالي في حفظ الأمن والتعاون مع أفراد الجهاز في تأمين الحدود، بما يضمن استتباب الأمن بالمنطقة وتأمين وحماية الحدود.

وبحسب بيان للداخلية، فقد أعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع وزارة الداخلية وتذيل العقبات كافة، معبراً عن دعمهم لجهاز حرس الحدود في مكافحة التهريب للمحافظة على الأمن القومي للدولة.

وبينما لم يفصح المشير خليفة حفتر عن فحوى اجتماعه، مساء السبت، في بنغازي شرقي البلاد، مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، أوضح الأخير أنهما استعرضا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية، مشيراً إلى مناقشة الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة خلال العام الحالي.


توتر في العاصمة الليبية بين «الأذرع الأمنية» للدبيبة

قوة عسكرية تابعة لـحكومة الدبيبة تعرض صوراً لمواطنين قالت إنهما من عصابة «الكانيات» (اللواء 444 قتال)
قوة عسكرية تابعة لـحكومة الدبيبة تعرض صوراً لمواطنين قالت إنهما من عصابة «الكانيات» (اللواء 444 قتال)
TT

توتر في العاصمة الليبية بين «الأذرع الأمنية» للدبيبة

قوة عسكرية تابعة لـحكومة الدبيبة تعرض صوراً لمواطنين قالت إنهما من عصابة «الكانيات» (اللواء 444 قتال)
قوة عسكرية تابعة لـحكومة الدبيبة تعرض صوراً لمواطنين قالت إنهما من عصابة «الكانيات» (اللواء 444 قتال)

سادت حالة من التوتر في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الأحد) بين قوتين تابعتين لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

فبعد ساعات قليلة من إعلان «اللواء 444 قتال» التابع للحكومة، عن خطف ضابط برتبة نقيب، يدعى مصعب زريق، يعتبر من أبرز قياداته من أمام ميناء طرابلس البحري، بـ«طريق الشط»، تحدث عن استدعاء قواته الاحتياطية. كما رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية انتشار عناصر من اللواء في محيط المنطقة وعدة مناطق أخرى داخل المدينة.

وتجاهلت حكومة الدبيبة هذا التصاعد في منسوب التوتر الأمني داخل العاصمة بين الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية الموالية لها؛ لكن مصادر إعلام محلية تحدثت في المقابل عن منح «اللواء 444 قتال»، مهلة محدودة لبضع ساعات فقط، لجهازي «قوة الردع» والشرطة القضائية التابعين للحكومة أيضاً، لإطلاق سراح المخطوف.

وتوعد «اللواء» بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة حال عدم تنفيذ طلبه، علماً بأنه كان قد أعلن، مساء السبت، عن اعتقال عناصره لشخصين، قال إنهما من «أبرز المجرمين في عصابات (الكانيات)».

وأضاف «اللواء» أن المتهمين مطلوبان لدى النّيابة العامّة لكونهما متورطين في قضايا «القتل والخطف والسرقة والمقابر الجماعية».

وزعم اللواء أن أحدهم سائق المتهم محمد الكاني، في الهجوم على حي سكني عام 2014 وسط مدينة ترهونة، ما أسفر عن سقوط كثير من الضحايا الأبرياء، بجانب الهجوم على منطقة الرواجح عام 2017، ما أسفر أيضاً عن قتل عشرات. كما أنه متهم بخطف مواطنين من داخل محل إقامتهما وسط مدينة ترهونة، بجانب سرقة مقتنياتهما، بالإضافة لاتهامه بقضية قتل عام 2020.

ونوه «اللواء 444 قتال» إلى أن المقبوض عليه الثاني: «شارك في قطع الطريق الساحلي القربولّلي، كما شارك في قتل مواطنين وإلقاء جثتيهما في الطريق الساحلي، إضافة لكثير من حالات القتل الأخرى التي وُجدت في المقابر الجماعية في الآونة الأخيرة».

وسيطرت ميليشيا «الكانيات» على مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب العاصمة)، في السنوات الأولى بعد ثورة فبراير (شباط) 2011 وحتى منتصف عام 2020. وبعد انسحاب «الجيش الوطني» من المدينة عثر المواطنون على كثير من المقابر الجماعية، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار.

بدوره، نفى عمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة» التابعة للدبيبة، اجتماعه مع قيادات جهاز «قوة الردع» و«اللواء 444 قتال»، كما نفى ما تردد عن اعتزامه تسليم منطقة ورشفانة.


فصل جديد من التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية يلوح في الأفق

الرئيس الجزائري مع وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

فصل جديد من التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية يلوح في الأفق

الرئيس الجزائري مع وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

بينما يجري التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ظهرت في الإعلام الجزائري، مؤشرات تفيد بأن سلطاتها تلقت بقلق دعوات سياسيين فرنسيين ينتمون إلى اليمن لتعليق اتفاق وقعه البلدان في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، يحدد شروط تنقل الأشخاص بين ضفتي البحر المتوسط، وإجراءات إقامة الجزائريين بفرنسا وفرص العمل والتجارة على أرضها.

ومعلوم أن هذا الاتفاق صمد أمام جميع القيود التي فرضت على الهجرة إلى فرنسا، في الخمسين سنة الماضية، بفضل الامتيازات التفضيلية التي يتضمنها لفائدة الجزائريين مقارنة بباقي رعايا الدول الأخرى، وذلك على صعيد الإقامة والدراسة والشغل والتجارة.

ومنذ أشهر عرض حزب «الجمهوريون» (اليمين التقليدي)، على الحكومة مقترحاً مزدوجاً، أحدهما يضع قيوداً جديدة على الهجرة والثاني يخص مراجعة دستورية تمنح الأسبقية للتشريعات الوطنية على القوانين الأوروبية والاتفاقات الثنائية الدولية، في كل ما يتعلق بالهجرة وإقامة الأجانب في فرنسا. وجرى التركيز على «اتفاق 1968» مع الجزائر، على أساس أن رعايا هذا البلد هم الأكثر عدداً فوق التراب الفرنسي، والأكثر طلباً للهجرة إلى فرنسا.

وفي نظر أعضاء حزب «الجمهوريون»، ورئيسه إيريك سيوتي، هناك استحالة لتطبيق الإجراءات الجديدة التي تحد من موجات الهجرة، بسبب اصطدامها بالقوانين الأوروبية والمعاهدات التي أبرمتها الجزائر مع بعض الدول، والتي تعطي ليونة، حسبهم، للمهاجرين في مجال العمل والإقامة. وفهم في الجزائر أن اتفاق 1968 هو المقصود، على اعتبار أن سيوتي وقياديين في حزبه، حملوا بشدة على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، أواخر فبراير (شباط) الماضي، بحجة أنها «لم تظهر الصلابة المطلوبة» في إبعاد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، وأنها «متساهلة» تجاه القنصليات الجزائرية في فرنسا التي ترفض إصدار التصاريح القنصلية، التي تتيح تسليمهم إلى بلدهم. ويشكل هذا الموضوع بالذات، أزمة حادة بين البلدين، نجم عنه تقليص باريس حصة الجزائر من التأشيرات إلى النصف. وشمل هذا القرار، عندما صدر في 2021، المغرب وتونس أيضاً.

ولقي مسعى إلغاء قانون 1968 دعماً قوياً من سفير فرنسا لدى الجزائر سابقاً، كزافييه دريانكور، الذي دعا في مقابلة مع صحيفة «لوفيغاور» نشرت في 25 من الشهر الحالي، إلى مراجعة شاملة للوثيقة بحجة أنها «تفضيلية جداً لفائدة الجزائريين»، وبالتالي تعيق التدابير الحكومية للحد من الهجرة إلى فرنسا، ومن مسعى إبعاد المهاجرين المقيمين بها بطريقة غير قانونية.

وشجع الدبلوماسي المتقاعد، الرئيس على هذه الخطوة، «حتى لو تسببت في إثارة غضب الجزائر»، فهي تسمح حسب تصريحاته، بـ«إقامة توازن قوي يعيد بناء العلاقات الثنائية وفق منطق جديد، تكون الهجرة عنصراً هاماً في هذه العلاقات».

وأفاد دريانكور بأن الجزائريين يمثلون 12 في المائة من إجمالي المهاجرين بفرنسا، مشيراً إلى أن غالبية المهاجرين المتحدرين من بلدان أخرى، «لا يحظون بقانون يوفر لهم الحماية وباقي الامتيازات»، قياساً إلى ما يتوفر للرعايا الجزائريين، حسب الدبلوماسي الذي قاد المهام الدبلوماسية الفرنسية لدى الجزائر، مرتين: 2008 - 2012 و2017 - 2020.

وانتقد الإعلام الجزائري، بشدة السفير السابق، معتبراً أنه «صار يمينياً بمواصفات مارين لوبان ووالدها»؛ في إشارة إلى زعيمة حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف) الذي أسسه والدها جان ماري لوبان، الذي اشتغل مظلياً في القوات الفرنسية أيام حرب الاستقلال (1954 - 1954 – 1962).


قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقية

مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
TT

قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقية

مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)

قرر جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بمدينة شحات (شرق ليبيا)، ترحيل 19 شخصاً ينتمون إلى دول أفريقية، بعدما صدر أمر من النيابة العامة بإبعادهم عن البلاد، يأتي ذلك وسط ردود فعل غاضبة بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر من البحر إلى ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جهاز مكافحة الهجرة بشحات، اليوم (الأحد)، إن العقيد رمزي رمضان، رئيس الجهاز، أمر بإبعاد 19 شخصاً كانوا قد دخلوا ليبيا بطرق غير مشروعة، بينهم 4 مصابون بـ«أمراض مُعدية».

ونوّه الجهاز إلى أن من بين المُرحلين 13 مهاجراً مصرياً، تم إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ أمساعد البري، بالإضافة إلى ترحيل 5 تشاديين، وسوداني، إلى مركز إيواء قنفودة.

وفي شأن ذي صلة، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من قبل جمعيات ومنظمات حقوقية ليبية بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر إلى البلاد، حاولوا عبور البحر المتوسط، بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم.

وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، فلافيو دي جياكومو، قد انتقد عملية إعادة المهاجرين، ورأى في تغريدة له على «تويتر» أن «ليبيا مرفأ غير آمن، ولا يتعين إعادة المهاجرين له أبداً»، وقال إنه «بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة».

وأشارت المنظمة إلى أن القارب، الذي تعطّل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً، جنح إلى الشمال من ميناء بنغازي، على بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا، أو جزيرة صقلية، جنوب إيطاليا.

وقالت منظمة «سي ووتش» إن المهاجرين «أعيدوا بشكل غير قانوني إلى بنغازي، وسيعانون مرة أخرى من العنف وسوء المعاملة»، بحسب قولها.

وتعترض جمعيات ومنظمات حقوقية في ليبيا وخارجها على عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين من البحر إلى البلاد مرة ثانية. واستنكر حقوقي ليبي، غرب البلاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عملية إعادة هؤلاء المهاجرين «على الرغم من ابتعادهم عن السواحل الليبية»، وفق قوله.

وقال الحقوقي الليبي، الذي رفض ذكر اسمه: «إعادة المهاجرين الفارين تمثل خطراً عليهم بالفعل، وسيتعرضون لمعاملة قاسية في مراكز الإيواء المكتظة، لذا يجب على أوروبا أن تضطلع بمهام إنسانية وتستوعب هؤلاء المهاجرين».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن هناك 485 مهاجراً رسوا في ميناء بنغازي، الجمعة. فيما قالت منظمة الإغاثة الألمانية (إس أو إس هيومانتي) إن ناقلة نفط انتشلت 27 مهاجراً من البحر و«أعادتهم على نحو مخالف للقانون إلى ليبيا».


تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»

البرلمان التونسي (موقع المجلس)
البرلمان التونسي (موقع المجلس)
TT

تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»

البرلمان التونسي (موقع المجلس)
البرلمان التونسي (موقع المجلس)

خلّف تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد حول إمكانية سحب الثقة من نواب البرلمان الجديد، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً وتساؤلات حول طريقة سحبها، ومن هو المعنيّ بها من النواب، وما هي المقاييس، وهل سيمكن ذلك من المحافظة على الاستقرار السياسي في تونس، أم أنه سيكون مصدر مشكلات إضافية ستظهر على الساحة السياسية، خصوصاً أن مجمل النواب من الداعمين للمسار السياسي الذي أقره الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021.

وكان سعيد قد أشار في غير مناسبة وضمن مشروعه السياسي، إلى أنه «يجب ألا ينسى النواب الجدد أنهم مسؤولون أمام الشعب، ومن الممكن سحب الوكالة منهم في حال لم يكونوا في مستوى تطلعات ناخبيهم».

وتطرق سعيد في لقائه (الجمعة) مع إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، علاوة على دوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 يوليو 2022، حيث أصبح ممكناً للمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في مقر البرلمان بـ«قصر باردو» لا خارجه.

وقدم سعيد موقفه من موضوع الحصانة البرلمانية قائلاً: «إنها تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون».

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه يتعين على النواب الذين هم مسئولون أمام ناخبيهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات وما زالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.

وذكّر أن النائب بالبرلمان التونسي مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبقاً للفصل 61 من الدستور التونسي.

معتبراً أن مسألة الكتل البرلمانية التي وردت بدورها في نص الدستور (لم يكن موافقاً على وجودها في البداية)، مذكّراً بأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضرورياً على حد تعبيره.

وينص الفصل 61 من دستور 2022 إلى أنه يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو دونه، وأن وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، ويمكن سحب الوكالة من نواب البرلمان في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء عملهم.

ويرى مراقبون أن فرضية سحب الوكالة من نواب البرلمان التونسي الجديد ستكون صعبة ومعقدة إلا في حال ارتكاب أفعال يجرمها القانون، وهو ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وتقديمهم للمحاكمة، أو كذلك عند وجودهم في حال تلبس.

وفي هذا المجال كشف عادل البرينصي العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الانتخابي التونسي ينص على أن الذي انتخب يمكن أن تسحب الوكالة منه متى لم يطبق وعوده الانتخابية.

لكن المفاجأة في هذه الحالة هي أن عشرة نواب داخل البرلمان التونسي الجديد لم يحتاجوا إلى ناخبين للوصول إلى البرلمان على أساس أنهم ترشحوا بمفردهم في دوائرهم الانتخابية، وفازوا بمقاعد برلمانية دون الحاجة إلى صوت الناخبين من الناحية القانونية لغياب المنافسين. ورأى البرينصي أن هذه الوضعية قد تطرح جوانب قانونية معقدة في حال تقديم الناخبين المحليين عريضة لسحب الوكالة من أحد النواب الفائزين عن الدوائر التي ترشحوا فيها دون منافسين.