وجّه طيران مسيّر تابع لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «ضربات جوية» إلى مواقع عدة، جنوب مدينة الزاوية (غرب)، استهدفت «أوكاراً لعصابات تهريب الوقود، وتجار المخدرات والبشر»، غير أن بعض معارضي الدبيبة عدّوا أن هذه العملية «ليست تطهيراً للمنطقة من الجريمة، بل عمليات تصفية ضد خصومه».
وطال القصف، الذي أصاب المواطنين بحالة من الفزع، مواقع جنوب الزاوية، من بينها ميناء الماية، واستراحة بمنطقة أبو صرة، التي تعود ملكيتها لأحد المقربين من عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، مخلفاً جريحاً، بحسب هيئة الإسعاف والطوارئ، ومسؤول محلي. علماً أن أبو زريبة هو شقيق عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار».
ووسط تأويلات عدة عن أسباب القصف، نقل محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة «الوحدة»، عن وزارة الدفاع أن «طيراننا الوطني نفذ صباح اليوم (الخميس) ضربات جوية دقيقة وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي... وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة».
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، وقوع جريح واحد في القصف الذي تعرضت الاستراحة، فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات في استهداف ميناء الماية. وأضافت وزارة الدفاع في البيان، الذي نقله حمودة، أنها «وهي تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي، وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة والأعمال العصابية»، مؤكدة أنها «لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني». كما أهابت الوزارة بجميع المواطنين «التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، التي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها».
ومبكراً، نقلت وسائل إعلام محلية عن جمعة الجيلاني، نائب رئيس مجلس أعيان وحكماء الزاوية، أن طيراناً مسيراً قصف موقعين جنوبي المدينة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف في حينه، وأن القصف الأول استهدف استراحة بمنطقة أبو صرة والثاني استهدف موقعاً في الماية وخلف جريحين. بينما اعتبر علي أبو زريبة، القصف إعلانا لبداية «الحرب بين قوات الاستعمار التركي وأعوانهم مع القوة الوطنية الليبية في المنطقة»، مستغرباً قيام ما سماه «الطيران التركي المسير، الذي يتحرك بأوامر الدبيبة باستهداف منطقة أبو صرة».
في سياق ذلك، أكد «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى» أنه «حراك مدني إصلاحي خدمي وليس له علاقة بأي توجهات، أو تصفية حسابات سياسية ولا أي عمليات عسكرية»، معلناً رفضه «وجود أي حرب أو جر المدينة للحروب داخل المدينة». مبرزاً أنه يدعم «الجهود الهادفة لاستقرار المدينة وأمنها وسلامة أهلها، ومحاسبة الخارجين عن القانون، شريطة استمرار هذه الجهود وعدم تمييزها بين المجرمين».
ورفضت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية ما سمته «القصف العشوائي» الذي تعرضت له مواقع عدة في مدينة الزاوية، وميناء الماية التابع للوَزارة، وقالت في بيان: «نرفض بشدة الهجوم الذي استهدف إدارة خفر السواحل بميناء الماية، ومنطقة أبو صرة والسيدة زينب جنوب الزاوية»، موضحة أن العملية التي نفذها الطيران المسير أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الأمن التابعين للوزارة، وطالبت بفتح تحقيق على الفور حول هذه العملية التي وصفتها بـ«النكراء» و«التي قد تكون عواقبها وخيمة». كما طالبت مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العمل، منوهة إلى ضرورة «توثيق هذه الجرائم لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة».
* «تحديات جسيمة»
في شأن آخر، تحدث عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، عن وجود «تحديات جسيمة» لا تزال شاخصة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحة، والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وترأس باتيلي مع تركيا أول جلسة عامة تعقدُها داخل الأراضي الليبية «مجموعةُ العمل الأمنية»، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار برلين. وقال المبعوث الأممي إن هذا الاجتماع «يشكل باكورة اجتماعات أخرى لمجموعة العمل الأمنية، التي يمكن أن تُعقد في مختلف مناطق ليبيا، الأمر الذي سوف يسهم بالتأكيد في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في 2023، وقبول جميع الأطراف بنتائجها». كما أشاد باتيلي بعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الجمع بين الأطراف الأمنية والعسكرية الفاعلة خلال الأشهر القليلة الماضية قائلاً: «علينا ألا نستهين بالإنجازات المحرزة حتى هذه اللحظة.
من جانبه، أعرب السفير التركي في ليبيا والرئيس المشارك لمجموعة العمل لهذا الشهر، كنعان يلماز، عن أمله في أن يشكل التئامُ أعضاء مجموعة العمل الأمنية في طرابلس «حلقة أولى من سلسلة اجتماعات عديدة ستجرى في ليبيا، بدل من أن يكون هذا الأمر حالة استثنائية».
في سياق آخر، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم (الخميس)، «أوضاع السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم تُنفّذ» مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة المقارحة. وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن المنفي أكد على الدور الكبير الذي تلعبه القبائل الليبية كافة بشكل عام، وقبيلة المقارحة بشكل خاص، في دعم سبل المصالحة الوطنية.
