«حراك الزاوية» يمهل حكومة الدبيبة 24 ساعة لإعادة «الأمن المفقود»

المبعوث الأممي جدد دعوته لحل ليبي - ليبي

صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)
TT

«حراك الزاوية» يمهل حكومة الدبيبة 24 ساعة لإعادة «الأمن المفقود»

صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)

أمهل محتجون غاضبون في مدينة الزاوية الليبية، غرب العاصمة طرابلس، حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد لحميد الدبيبة، 24 ساعة فقط؛ لاستعادة «الأمن المفقود» في مدينتهم، بينما أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» أنه بحث الاثنين بمقرّه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع سفيرة السويد لدى ليبيا أنّا بلوك مازوير، ونائب القنصل السويدي أندرس نيلسون، سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وهدد «حراك تصحيح المسار» في الزاوية، مساء الأحد بـ«إغلاق مداخل ومخارج المدينة واعتبار حكومة الدبيبة غير شرعية»، بعد تصاعد الغضب عقب العثور على جثة قتيل على شواطئها، اعتبرت بمثابة قضية رأي عام.

واستنكر الحراك ما تشهده الزاوية من «خطف واغتيال لأرواح شبابها خارج سلطة القانون»، وأدان كل التشكيلات المسلحة التي تدعي حماية المدينة، كما انتقد ما وصفه بصمت حكومة الدبيبة عن كل ما يحدث، ورفض دعمها اللجنة المشكلة بالآليات المطلوبة لأداء مهامها الأمنية.

كما حمّل الحراك، المسؤولية الكاملة لمديرية الأمن والأجهزة التابعة لها، في عدم تنفيذها قرارات مكتوبة ظلت فقط حبراً على ورق، واستمرار الجريمة وعودة المظاهر السلبية على طول الطريق الساحلية.

ومع ذلك، فقد احتفل آمر «قوة الإسناد الأولى» بالزاوية محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، بتخرج الدفعة الأولى من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، الذى تشكل مؤخراً بمدينة الزاوية.

من آثار مواجهات سابقة في طرابلس (أ.ف.ب)

وبينما التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، أكدت مصادر محلية إعادة فتح الطريق الساحلية غربي الزاوية بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أيام.

كما امتنع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن التعليق على ما تشهده مدينة الزاوية، لكنه أكد في المقابل، لدى اجتماعه مساء الأحد، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات المولية للحكومة، على «ضرورة تكثيف الجهود العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار».

وأوضح المنفي في بيان وزّعه مكتبه، أنهما بحثا «أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، خاصة في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى مناقشة وضع الوحدات العسكرية كافة، وآليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش».

ولم تصدر عن مكتب حفتر، تفاصيل إضافية عن لقائه بالسفير السويدي، وسبق له لقاء سفير فرنسا مصطفى مهراج، مساء الأحد وبحث معه آخر التطورات على الساحة الليبية.

بدوره، قال مارتن سامبسون، كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه ناقش اليوم (الاثنين) في لندن مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، تعزيز شراكة التعاون الدفاعي بين البلدين، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن تطوير الأمن والاستقرار المستدامين في ليبيا أمر يهمنا جميعاً، على حد قوله.

إلى ذلك، أكد عبد الله بايتلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن ممثلي الشباب والمجتمع المدني الذين التقاهم مساء الأحد في مدينة مصراتة بغرب البلاد، عبّروا عن بواعث قلقهم وأكدوا إحباطهم من تأخر الانتخابات وعدم ثقتهم في المؤسسات الحالية.

واعتبر باتيلى فى بيان «أن أصوات الشباب والنساء وممثلي المجتمع المدني ضرورية ومهمة، ويجب أن تكون مسموعة وحاسمة في تشكيل مستقبل ليبيا»، لافتاً إلى أنه تكررت على مسامعه «وبشكل متزايد في الآونة الأخيرة، القصص المقلقة عن إسكات صوت منظمات المجتمع المدني».

باتيلي خلال أحد لقاءاته مع الدبيبة (حكومة الوحدة)

وقال باتيلى إنه دعا لدى اجتماعه بأعضاء مجلس مصراتة البلدي وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب «إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية»، وأوضح أنه عبّر عن قناعته «بأن إرادة الليبيين وامتلاكهم موارد طبيعية وافرة، سيمكّنهم من التغلب على الأزمة الراهنة، ومن تكريس موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد»، وجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد ليبي - ليبي للأزمة»، مذكراً بما وصفه بـ«الأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية».

من جهته، تعهد أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»، إطلاق حوار «وطني شامل» يضمن الحقوق والحريات، ويرفع المعاناة عن المهجّرين والنازحين في الداخل والخارج.

واعتبر فى كلمة متلفزة مساء الأحد، هي الأولى له بعد تكليف مجلس لنواب له رئاسة الحكومة خلفاً من فتحي باشاغا، إن حكومته هي «لكل الليبيين، وأيديها ممدودة للجميع».



جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
TT

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)

تشهد العاصمة بكين جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك لتعميق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بكين، مساء الأربعاء، وأشارت وزارة الخارجية المصرية في إفادة لها، إلى «عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين».

والتقى عبد العاطي، الخميس، رموز الجالية المصرية في الصين، وأبرز اعتزاز بلاده بأبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ «نظراً لدورهم المهم في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومة وشعباً، خصوصاً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين».

وحثّ الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية في بكين، للمشاركة في النسخة المقبلة من «مؤتمر المصريين بالخارج» في أغسطس (آب) 2025، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة «منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية»، وفق «الخارجية المصرية».

وتُقدر عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بنحو 2066 شركة في قطاعات متنوعة، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق تصريح لنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، ياسر عباس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير على الحفني، فإنه «لدى مصر والصين حرص دائم على تعميق العلاقات، واستمرار التشاور فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تعكس الإرادة المستمرة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين».

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو (أيار) الماضي، عن تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكد الحفني أن «(الحوار الاستراتيجي المصري - الصيني) يأتي في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب»، عادّاً أن «الحوار ضروري بين القاهرة وبكين، من منطلق وضع الصين قوةً دولية، وعضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وبهدف تنسيق المواقف بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في غزة ولبنان وسوريا والسودان ومنطقة البحر الأحمر».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

ويرى خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، أن «الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، تتصدر أولويات زيارة وزير الخارجية المصري لبكين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، تفرض التنسيق المصري - الصيني في هذه المرحلة، وإطلاع الجانب الصيني على ما تقوم بها مصر على الصعيد السياسي، للتهدئة في المنطقة».

وأشار حلمي إلى أن هناك تقارباً في المواقف المصرية - الصينية تجاه صراعات المنطقة، وضرورة التهدئة، لافتاً إلى أن «الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام من جانب الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفق إفادة جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في مايو الماضي.