«حراك الزاوية» يمهل حكومة الدبيبة 24 ساعة لإعادة «الأمن المفقود»

المبعوث الأممي جدد دعوته لحل ليبي - ليبي

صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)
TT

«حراك الزاوية» يمهل حكومة الدبيبة 24 ساعة لإعادة «الأمن المفقود»

صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)

أمهل محتجون غاضبون في مدينة الزاوية الليبية، غرب العاصمة طرابلس، حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد لحميد الدبيبة، 24 ساعة فقط؛ لاستعادة «الأمن المفقود» في مدينتهم، بينما أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» أنه بحث الاثنين بمقرّه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع سفيرة السويد لدى ليبيا أنّا بلوك مازوير، ونائب القنصل السويدي أندرس نيلسون، سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وهدد «حراك تصحيح المسار» في الزاوية، مساء الأحد بـ«إغلاق مداخل ومخارج المدينة واعتبار حكومة الدبيبة غير شرعية»، بعد تصاعد الغضب عقب العثور على جثة قتيل على شواطئها، اعتبرت بمثابة قضية رأي عام.

واستنكر الحراك ما تشهده الزاوية من «خطف واغتيال لأرواح شبابها خارج سلطة القانون»، وأدان كل التشكيلات المسلحة التي تدعي حماية المدينة، كما انتقد ما وصفه بصمت حكومة الدبيبة عن كل ما يحدث، ورفض دعمها اللجنة المشكلة بالآليات المطلوبة لأداء مهامها الأمنية.

كما حمّل الحراك، المسؤولية الكاملة لمديرية الأمن والأجهزة التابعة لها، في عدم تنفيذها قرارات مكتوبة ظلت فقط حبراً على ورق، واستمرار الجريمة وعودة المظاهر السلبية على طول الطريق الساحلية.

ومع ذلك، فقد احتفل آمر «قوة الإسناد الأولى» بالزاوية محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، بتخرج الدفعة الأولى من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، الذى تشكل مؤخراً بمدينة الزاوية.

من آثار مواجهات سابقة في طرابلس (أ.ف.ب)

وبينما التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، أكدت مصادر محلية إعادة فتح الطريق الساحلية غربي الزاوية بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أيام.

كما امتنع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن التعليق على ما تشهده مدينة الزاوية، لكنه أكد في المقابل، لدى اجتماعه مساء الأحد، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات المولية للحكومة، على «ضرورة تكثيف الجهود العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار».

وأوضح المنفي في بيان وزّعه مكتبه، أنهما بحثا «أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، خاصة في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى مناقشة وضع الوحدات العسكرية كافة، وآليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش».

ولم تصدر عن مكتب حفتر، تفاصيل إضافية عن لقائه بالسفير السويدي، وسبق له لقاء سفير فرنسا مصطفى مهراج، مساء الأحد وبحث معه آخر التطورات على الساحة الليبية.

بدوره، قال مارتن سامبسون، كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه ناقش اليوم (الاثنين) في لندن مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، تعزيز شراكة التعاون الدفاعي بين البلدين، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن تطوير الأمن والاستقرار المستدامين في ليبيا أمر يهمنا جميعاً، على حد قوله.

إلى ذلك، أكد عبد الله بايتلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن ممثلي الشباب والمجتمع المدني الذين التقاهم مساء الأحد في مدينة مصراتة بغرب البلاد، عبّروا عن بواعث قلقهم وأكدوا إحباطهم من تأخر الانتخابات وعدم ثقتهم في المؤسسات الحالية.

واعتبر باتيلى فى بيان «أن أصوات الشباب والنساء وممثلي المجتمع المدني ضرورية ومهمة، ويجب أن تكون مسموعة وحاسمة في تشكيل مستقبل ليبيا»، لافتاً إلى أنه تكررت على مسامعه «وبشكل متزايد في الآونة الأخيرة، القصص المقلقة عن إسكات صوت منظمات المجتمع المدني».

باتيلي خلال أحد لقاءاته مع الدبيبة (حكومة الوحدة)

وقال باتيلى إنه دعا لدى اجتماعه بأعضاء مجلس مصراتة البلدي وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب «إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية»، وأوضح أنه عبّر عن قناعته «بأن إرادة الليبيين وامتلاكهم موارد طبيعية وافرة، سيمكّنهم من التغلب على الأزمة الراهنة، ومن تكريس موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد»، وجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد ليبي - ليبي للأزمة»، مذكراً بما وصفه بـ«الأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية».

من جهته، تعهد أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»، إطلاق حوار «وطني شامل» يضمن الحقوق والحريات، ويرفع المعاناة عن المهجّرين والنازحين في الداخل والخارج.

واعتبر فى كلمة متلفزة مساء الأحد، هي الأولى له بعد تكليف مجلس لنواب له رئاسة الحكومة خلفاً من فتحي باشاغا، إن حكومته هي «لكل الليبيين، وأيديها ممدودة للجميع».



مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
TT

مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».

وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».

مصطفى مدبولي خلال لقاء «التحالف المصري - الفرنسي» مطلع الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.

رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».

وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.

مسؤولون مصريون خلال جولة تفقدية في مطار شرم الشيخ (وزارة الطيران)

وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.

وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».