بينما دخلت القطيعة التجارية بين الجزائر ومدريد، بسبب خلافهما حول قضية الصحراء، عامها الأول، تجتمع «لجنة الشؤون الخارجية» بمجلس الشيوخ الإسباني نهاية الشهر الحالي، للبحث في لائحة رفعها «الحزب الشعبي» المعارض، ينتقد فيها الحكومة ويحمّلها مسؤولية الخسائر التي لحقت بـ600 مؤسسة بسبب هذه القطيعة ويطالبها بدفع تعويضات.
ووفق صحف إسبانية، أوردت خبر اجتماع البرلمان بخصوص الأزمة مع الجزائر، تقول اللائحة التي أعدها أعضاء «الحزب الشعبي» بمجلس الشيوخ، بأن المؤسسات التي تتعامل بالتجارة مع الجزائر تكبدت بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خسائر بـ733 مليون يورو، وهو مبلغ يمثل قيمة صادراتها إلى الشريك الاقتصادي الأفريقي الشمالي.
ويعكس ذلك، وفق اللائحة، انخفاضاً بـ82 في المائة من الصادرات، قياساً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة التي بدأت في مارس (آذار) من العام الماضي، عندما أبلغت مدريد الرباط دعمها «الحكم الذاتي الموسع ضمن السيادة المغربية»، الذي تقترحه لطي أزمة الصحراء.
وخلال الأشهر الستة المشار إليها، بلغت قيمة صادرات المؤسسات الإسبانية إلى الجزائر، حسب اللائحة ذاتها، 165.1 مليون يورو، مقابل 938 مليون يورو في الفترة نفسها من 2021. مبرزة أن الصادرات حققت في مايو (أيار) 2021 ارتفاعاً بـ8.8 بالمائة (64 مليون يورو)، وبعدها شهدت سقوطاً حراً.
ووفق أرقام حكومية جزائرية، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر 2.16 مليار دولار عام 2020. وتتمثل المنتجات المصدّرة في قوالب الحديد والأصباغ، وزيت فول الصويا ومادة سيراميك زيادة على كميات من لحوم الماشية. وفي العام ذاته، صدّرت الجزائر إلى إسبانيا 2.59 مليار دولار، شكّل منها الغاز والبترول الخام والمكرر، النسبة الأكبر.
وأكدت لائحة النواب المعارضين، تبعاً لما نشرته الصحافة الإسبانية، أنه «لم يعد مقبولاً استمرار هذه الخسائر»، داعية حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى «إطلاق مساعٍ دبلوماسية» لمحاولة إقناع الحكومة الجزائر بالعدول عن موقف المقاطعة». كما أشارت اللائحة إلى اجتماع جرى بين مجموعة من مديري مؤسسات إسبانية، مع وزير الصناعة بداية العام الحالي؛ لبحث الأزمة. مؤكدة أنه «إذا لم يسفر عنه شيء إيجابي، فذلك يعود إلى غياب اتصالات دبلوماسية مع الحكومة الجزائرية».
وبدا من تصرفات وتصريحات المسؤولين الجزائريين، في الأشهر الأخيرة، أنهم يرفضون، من حيث المبدأ، التواصل مع الحكومة الإسبانية، إن لم تظهِر استعداداً لمراجعة قرارها، بخصوص دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء والذي أثار غضب الجزائر، في حين كان وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، صرّح بأن هذا القرار «يمثل موقفاً سيادياً إسبانياً».
وفهم من كلامه، لدى الجزائريين، بأن قضية مساندة المقترح المغربي محسومة ولا رجعة فيها. وعلى هذا الأساس، صرّح الرئيس عبد المجيد تبون للصحافة الأجنبية، في أبريل (نيسان) الماضي، بأن مشكلة بلاده هي «مع سانشيز شخصياً، وليس مع الشعب الإسباني». مستدلاً على ذلك، بأن المقاطعة استثنت الطاقة، وخصوصاً إمدادات الغاز، التي تضبطها في الحقيقة، عقود متوسطة وطويلة المدى، يترتب عن احتمال مراجعتها، تبعات مالية.
وقد صدّ الجزائريون محاولات متكررة للاتحاد الأوروبي، لرأب الصدع مع إسبانيا. فقد زارهم ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، في مارس الماضي، بغرض تليين الموقف من عضو الاتحاد، وبحجة أن مقاطعة التجارة معه، يخلّ بتعهدات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2005)، الذي تطالب الجزائر أصلاً بمراجعته جذرياً، بذريعة أنه «مجحف» باقتصادها. غير أن بوريل عاد بخفي حنين إلى بروكسل.
