عودة التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية غرب ليبيا

المبعوث الأممي في زيارة مفاجئة إلى مصراتة

طرابلس - ليبيا (شاترستوك)
طرابلس - ليبيا (شاترستوك)
TT

عودة التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية غرب ليبيا

طرابلس - ليبيا (شاترستوك)
طرابلس - ليبيا (شاترستوك)

عاد التوتر الأمني مجدداً إلى مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد العثور على جثة شاب، تعرض للاختطاف، شرق المدينة مؤخراً، بينما أجرى عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة زيارة مفاجئة إلى بلدية مصراتة الأحد.

وتعانى مدينة الزاوية من انفلات أمني مستمر منذ فترة طويلة، بسبب تنافس الميليشيات المسلحة داخلها والموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على مناطق النفوذ والسيطرة.

الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)

وأعلنت بلدية مصراتة بغرب البلاد، عن زيارة مفاجئة قام بها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مقرها، مشيرة إلى أن الزيارة استهدفت مناقشة بعض القضايا «ذات الأهمية»، كما عقد المبعوث لقاء مع بعض مكونات المدينة الاجتماعية والسياسية.

في شأن آخر، أعلنت حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، عن عقد أول اجتماع لها برئاسة رئيسها الجديد أسامة حماد، الاثنين في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

ودعت الحكومة، وسائل الإعلام المحلية لحضور أول اجتماع تشاوري لها برئاسة رئيسها المكلف الدكتور أسامة حماد. وكان الأخير قد اجتمع فور تعيينه رئيساً للحكومة بدلاً من رئيسها الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق فتحي باشاغا، قبل يومين، مع بعض الوزراء لمناقشة، بحث الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وفيما دعا عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، المرأة الليبية للعب ما وصفه «بدور رائد وفعال في العملية الانتخابية يعزز مبدأ التكافؤ والفرص للمشاركة في بناء الدولة وصولاً إلى العملية الانتخابية»، اعتبر ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات «ليس مسألة عدالة فقط»، لكنه «شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا».

وعبر جوزيه، في «تغريدة» بموقع «تويتر» عن سعادته للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة الذي بدأ الأحد بالعاصمة طرابلس تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات.

كما أعرب السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، «عن تأييده لمواصلة الجهود لتحفيز النساء والشباب بممارسة حقوقهم عن طريق الانخراط ببرامج هادفة للمشاركة في الانتخابات.

من جهة أخرى، أعلنت روزميري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، اعتزام المنظمة الدولية إرسال فريق مطلع الشهر المقبل إلى ليبيا، لتقييم احتياجاتها الخاصة بالانتخابات، والاستعدادات الجارية لدعم اللجنة العليا للانتخابات، بهدف إنجاح العملية الانتخابية في البلاد.

ونقل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عن المسؤولة الأممية خلال اجتماعهما مساء السبت بنيويورك، حرص الأمم المتحدة على دعم كل الجهود من أجل استقرار ليبيا وإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، مشيراً إلى أنهما ناقشا آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا وعمل البعثة الأممية، والأوضاع التي تشهدها دول الجوار وتأثيراتها على المشهد، خاصة الأحداث الأخيرة في السودان.

المنفي يلتقي وفداً من أعيان وحكماء رأس الهلال (المجلس الرئاسي الليبي)

في شأن مختلف، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأحد، وفداً من أعيان وحكماء رأس الهلال، معربين له حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي، عن «تقديرهم باسم سكان المنطقة للجهود التي يقدمها المنفي، ودعمه اللامحدود للنهوض بالمنطقة، بالإضافة إلى «الجهود المبذولة في تجسيد المصالحة الوطنية المجتمعية على صعيد عموم ليبيا».

 

 

 

 



ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)

تستعرض القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، الاثنين، إحاطتها الدورية الرابعة أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع بالساحة الليبية.

ويتطلع الليبيون إلى أن تحمل هذه الإحاطة المرتقبة، مبادرة أو خريطة طريق تنهي حالة الجمود والانسداد الراهنين اللذين تمر بهما العملية السياسية والدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرت المبعوثة الأممية بالإنابة لقاءات ومباحثات مكوكية مع الأطراف الرئيسية والفاعلة بالساحة الليبية وسفراء غربيين، وهو ما عدّ محاولة لتأسيس أرضية من التوافق وحشد الدعم لمبادرتها المرتقبة التي قد تعلنها أمام مجلس الأمن.

ورغم هذا الجهد المرصود، فإن توقعات وآراء سياسيين ومراقبين حيال ما ستطرح خوري، انقسمت بين مَن ذهب إلى أنها ستعتمد على آليات مشابهة سبق واعتمدها أسلافها من المبعوثين الأمميين وبالتبعية سينتهي مآلها مثل مبادراتهم بـ«التعثر أو الفشل»، ومَن عوّل على تدشينها مساراً جديداً يمهد فعلياً لإجراء الانتخابات.

عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، انضم للطرح الأول، مستبعداً «أن تحقق خوري أي جديد بالمشهد السياسي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع أن تعتمد خوري «آليات مشابهة لما اعتمدته المبعوثة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي تشكيل لجنة حوار سياسي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مكونات وتيارات أخرى بالمجتمع، وهو ما لن يؤدي لأي اختراق حقيقي».

وكانت وليامز رعت «ملتقى حوار سياسي» أسفر عن انتخاب حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي. إلا أنه فشل في إحراز توافق حول الإطار القانوني للانتخابات مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

بالمقابل ووفقاً لقراءاته للقاءات التي عقدتها خوري قبل إحاطتها، يتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تمهّد تلك الإحاطة «لمسار ومشهد سياسي جديد».

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة أعلنت عبر بياناتها الأخيرة عزمها إطلاق عملية سياسية شاملة؛ وخوري تبدو جادة في مسعاها؛ و«لكنها في الأغلب لن تتجه لتشكيل لجنة حوار سياسي كما يردد بعضهم، وإنما لجان فنية، تضم خبراء بمجالات عدة لدراسة وتجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات».

وأضاف: «ربما ستكون هناك لجنة لحسم الخلاف والجدل حول القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة (6+6) المشتركة من أعضاء مجلسي (النواب) و(الدولة)، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام، وأيضاً لجان اقتصادية وأمنية»، متابعاً: «تلك اللجان ستقدم توصيات تتبنى البعثة تنفيذها لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية».

من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، سيضع ضمانات تستهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات رئاسية وتشريعية بالبلاد، قبل أن يسمح بتشكيل تلك الحكومة، مع الحرص بالوقت ذاته على عدم حدوث أي اختراق للآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس تلك الحكومة».

ويتوقع محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن يُسمح بأن تكون الحكومة المقبلة تكراراً لصفقة تقاسم السلطة بين فرقاء الأزمة سرعان ما تنهار ويتجدد الخلاف بينهم».

ووفقاً لرؤيته فإن خوري «قد تعلن عن خريطة طريق يتم تنفيذ مراحلها بداية العام المقبل، من بينها تشكيل لجنة محدودة العضوية، تنحصر مهمتها في إحداث التوافق المفقود حول القوانين الانتخابية، وتشكيل الحكومة».

ورغم ما عقدته خوري من لقاءات مع عدد من السفراء الغربيين في محاولة لحشد الدعم الدولي لمبادرتها المرتقبة، يرى محفوظ أن ذلك «لن يقلل من حجم التحديات التي ستواجهها».

بدوره، أشار مدير «مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري وتحديداً بريطانيا «قد تعزز مبادرتها بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي بمواجهة معرقلي العملية السياسية في ليبيا بعقوبات رادعة».

ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إحاطة خوري ربما تتضمن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الحكومتين ومجلسي النواب والدولة والجيش الوطني، وممثلي بعض التيارات السياسية والثقافية والاجتماعية تضطلع في الأغلب بمهمة تشكيل الحكومة».

وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء من السياسيين أو التكنوقراط، يشدد الأسمر على أن عمر ولايتها يجب ألا يقل عن عامين، وأشار إلى «الحاجة لمعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية؛ الذي قد يستغرق الكثير من الوقت، ثم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما تنادي بعض الأصوات، بالإضافة لمحاولة توحيد القوى العسكرية والأمنية».