«الأوقاف» المصرية تنفي إجبار الأئمة على جمع «صكوك الأضاحي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4338541-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%C2%BB
«الأوقاف» المصرية تنفي إجبار الأئمة على جمع «صكوك الأضاحي»
إحدى الفعاليات التثقيفية التي تشارك في تنظيمها وزارة الأوقاف بمصر (الحكومة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الأوقاف» المصرية تنفي إجبار الأئمة على جمع «صكوك الأضاحي»
إحدى الفعاليات التثقيفية التي تشارك في تنظيمها وزارة الأوقاف بمصر (الحكومة المصرية)
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، السبت، «صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي».
وأوضح المركز الإعلامي في بيان، أنه «تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن».
وشددت «الأوقاف»، بحسب البيان الحكومي، على أن «المشاركة في جمع صكوك الأضاحي أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة من دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم»، مُناشدةً المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».
وناشد «إعلامي الوزراء» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي «عدم الانسياق وراء تلك الإشاعات المغرضة أو الأنباء المضللة» التي رأى أنها «تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام». كما دعا إلى مراجعة المصادر الرسمية الموثوقة للتأكد من صحة الأنباء.
مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091415-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».
وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.
وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».
وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».
عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».
وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».
ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».
ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».
عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».
