ملف تونس على طاولة «الاتحاد الأوروبي» الإثنين

المنح والمساعدات مقابل كبح تدفقات المهاجرين

علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

ملف تونس على طاولة «الاتحاد الأوروبي» الإثنين

علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

تنتظر الساحة التونسية طرح ملف تونس على طاولة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، وتأمل في أن يتمخض عن حزمة من المساعدات الاقتصادية التي قد تساعد على منع الانهيار المالي وتخفف من وطأة موجات الهجرة غير الشرعية التي تضاعفت في اتجاه السواحل الإيطالية.

ومن المتوقع أن يطلع جواو غوميز وزير الخارجية البرتغالي، وحاجة لحبيب وزيرة الخارجية لبلجيكية، نظراءهما الأوروبيين على نتائج المحادثات التي أجرياها خلال زيارتهما الأسبوع الماضي إلى تونس.

ومن المرجح أن يناقش الجانب الأوروبي الوضع العام في تونس بعد أن أجرت المفوضية الأوروبية سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى مع ممثلي السلطات التونسية بهدف حل ملفين اثنين، هما الأزمة الاقتصادية في تونس، والهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها.

وكان مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي قد أرجأ النظر يوم 24 أبريل (نيسان) الماضي في الأوضاع في تونس، وأعطى الأولوية لملفات أخرى على غرار الحرب في السودان وأوكرانيا.

ويرى مراقبون أن إيطاليا باتت، إلى جانب فرنسا وبدرجة أقل، تدافع عن الملف التونسي، سواء لدى بلدان الاتحاد الأوروبي، أو لدى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض مالي يخصص لتمويل ميزانية تونس المتداعية.

ولا يبدو أن دول الاتحاد الأوروبي متفقة على حل موحد تجاه الملف التونسي في ظل تعدد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كشفت تصريحات جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية الانهيار في تونس، عن بحث أوروبي عن حلول قد تجنب البلاد ذاك المآل. وطلب حينها من وزيري خارجية البرتغال وبلجيكا زيارة تونس وتقييم الوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته.

وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرف الأوروبي بات يشعر بـ«مخاوف حقيقية» من تدهور الأوضاع في تونس ويخشى أن تزداد تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على سواحله الجنوبية.

وأكد أن إيطاليا باتت «مدافعا شرسا» عن ملف تونس في جميع المحافل الدولية، وذلك لإيمانها بأن مشكل الهجرة قد يمثل ورقة ضغط ناجحة بالنسبة للسلطات التونسية. ولعل مطالبة تونس بالتعامل الجدي مع ملف المهاجرين غير الشرعيين يخفي في طياته «اتهامات غير معلنة بمساومة إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين»، على حد تعبيره.

وكان أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، قد أكد «الالتزام بالسعي إلى تجنب الانهيار المالي لشعب تونس الصديق»، وأوضح أنه لا يمكن أن يكون التمويل الممنوح لتونس مشروطا بإصلاحات من قبل قيس سعيد، بل يجب أن يسير الأمران جنب إلى جنب.

وكشف الجانب الإيطالي عن تقديم مبلغ 10 ملايين يورو ضمن حزمة مساعدات إلى تونس، على أن يتم منحها لاحقا نحو 100 مليون يورو لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها.

وكانت إيطاليا قد نظمت خلال هذا الأسبوع، وبالتعاون مع السلطات التونسية، جلسة عمل مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسات الإيطالية في تونس، وهي في مرحلة أولى مقدرة بـ300 فرصة عمل لفائدة أصحاب الشهادات العليا من متخرجي الجامعات التونسية ومتخرجي منظومة التكوين المهني والعملة، وهذا من بين ستة آلاف فرصة عمل تُؤمل تلبيتها خلال السنة الحالية.



مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».