الاقتتال السوداني في شهره الثاني... من يكسب الحرب؟

خبراء: لا نصر حاسماً في «حرب الجنرالين» والحرب الأهلية السيناريو الأسوأ

TT

الاقتتال السوداني في شهره الثاني... من يكسب الحرب؟

رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

صبيحة السبت 15 أبريل (نيسان) الماضي، استفاق سكان الخرطوم على أصوات الانفجارات وصليل الأسلحة، وأعلن وقتها أن حرباً اندلعت بين الجيش وقوات «الدعم السريع» الرديفة له، وفور وصول الصدى إلى أماكن أخرى من السودان، أطلق كل طرف مزاعم بقدرته على حسم الحرب لصالحه خلال ساعات، لكن الوقائع على الأرض، وآراء الخبراء والمحللين، تؤكد أن أياً من الطرفين غير قادر حتى الآن على تسجيل النصر الحاسم في الحرب.

وتطاول أمد مزاعم النصر من قبل الطرفين، من ساعات إلى أيام ثم أسابيع ثم أشهر، ولا يعرف الآن ما إذا كانت الحرب ستتحول إلى صراع مزمن، أو ربما حرب شاملة لا تبقي ولا تذر. فاحتدام المعارك العنيفة، جواً وبراً، واستمرارها دون هوادة، لا يزال هو المشهد الأبرز، ولكنها مع ذلك، لا تزال تدور تحت سقف «لا غالب ولا مغلوب»، حتى نهار أمس الذي تبادل فيه الطرفان مزاعم تحقيق نصر تكتيكي.

لا تزال العاصمة السودانية تشهد أعمدة الدخان الناجم عن الاشتباكات المسلحة (أ.ف.ب)

فمنذ 32 يوماً لم يصمت دوي المدافع والقذائف، ولم تتوقف البنادق الآلية، وجالت خلالها الطائرات الحربية التي أصبح هديرها، والانفجارات المرعبة التي تعقبه، سيد الموقف.

إلى متى؟ لا أحد يملك الإجابة. وقديماً، أكدت الخبرة الإنسانية أن «القادة يملكون سلطة قرار الدخول في حرب، لكنهم لا يملكون سلطة قرار نهايتها».

وبغض النظر عن مزاعم الطرفين بشأن حسم الحرب، فقد وصف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الحرب، التي تخوضها قواته بـ«العبثية» قائلاً إنه يجب على طرفيها «الجلوس» معاً لإيجاد مخرج للأزمة، وفقاً لما نقلته عنه صحف إقليمية. وأضاف البرهان: «يجب أن نجلس جميعاً كسودانيين، ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل والحياة». وتابع: «هذه الحرب الجميع خاسر فيها». أما قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فقد أبدى أسفه أكثر من مرة لنشوب حرب «مفروضة» عليه، وقدم أكثر من مرة ما أسماه «اعتذاراً للشعب السوداني».

طفل سوداني يحمل خراطيش الرصاص مع استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع في شمال الخرطوم (رويترز)

وفي محاولة لتقصي مآلات القتال، قال الوزير السابق فيصل محمد صالح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن نظرة واقعية تظهر أن كل المؤشرات تقول إن هذه الحرب لن تنتهي بانتصار حاسم لأي من أطرافها، وهذا ما يكشفه الواقع الميداني والنتائج الظاهرة. وأضاف: «قبل بداية الحرب كان هنالك تصور بأن القوات المسلحة، بما لديها من تسليح نوعي، قادرة على حسم المعركة في أيام قليلة، نظراً لتشتت قوات الدعم السريع في بوادي السودان وأقاليمه، مع تكبدهم خسائر كبيرة في العاصمة».

لكن صالح أكد أن الإمكانيات النوعية الكبيرة للقوات المسلحة (مدرعات، طيران حربي)، «عجزت عن مواجهة قوات الدعم السريع في العاصمة». وتابع قائلاً: «يبدو أن الجيش لا يفضل مواجهات بين مشاة ومشاة، ويفضل سلاح الطيران في مواجهة الدعم السريع». واستطرد: «قوات الدعم السريع تحتمي بمراكز خدمية ومدنية بحيث يصعب اصطيادها».

الدعم السريع حقق نصراً معنوياً

وقال صالح إن سيطرة قوات «الدعم السريع» على مرافق سيادية مثل القصر الجمهوري، وجزء من القيادة العامة، ومطار الخرطوم، وعدد آخر من المقار الوزارية، وبرغم حصارهم فيها، فإن مجرد وجودهم فيها يحقق لهم نصراً معنوياً باعتبارها مراكز سيادية كان يجب أن تكون بيد القوات المسلحة. وتابع: «لا أتوقع أن ينتصر طرف على طرف في هذه الحرب، وبالتالي يمكن أن تستمر لفترة طويلة جداً، وأكبر مخاطرها أن تنتشر إلى أماكن أخرى، مثلما يحدث الآن في دارفور وكردفان، سيما أن وجود (الدعم السريع) هناك غير مرصود من القوات المسلحة». وأضاف: «لذلك، فإن الطرفين سيقبلان وقفاً لإطلاق النار، ويعملان الآن على تعزيز مواقعهما على الأرض لتحسين مواقفهما التفاوضية».

وحدد أستاذ التاريخ الحديث في الجامعة القطرية، البروفسور أحمد إبراهيم أبو شوك، في ورشة عمل شارك فيها عدد من المهتمين السودانيين، بينهم وزير الإعلام السابق حمزة بلول، ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تؤول إليها الأوضاع في البلاد، مرجحاً الأول بنسبة 50 بالمائة، وهو أن يقوم الجيش بـ«كسر شوكة (الدعم السريع) والتخلص من قياداته العليا»، ودمج المؤهلين منه وقوات الحركات المسلحة في جيش واحد، ثم تكوين حكومة مدنية من قيادات لم تكن جزءاً من الأزمة، بمهام محددة هي إصلاح ما دمرته الحرب وإعداد الساحة السياسية لانتخابات عامة من أجل كسب المساندة الخارجية.

وفي السيناريو الثاني، الذي حدد نسبة حدوثه بـ30 في المائة، رأى البروفسور أبو شوك أن الطرفين سيدخلان في تفاوض يعيد النظر في الاتفاق السياسي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، ثم تشكيل حكومة مدنية مهامها إجراء الانتخابات العامة. أما السيناريو الثالث و«الأسوأ»، فنسبته 20 في المائة، ويتمثل في امتداد أجل الحرب وتوسع دائرتها، ثم تدويلها، فضلاً عن ردة فعل من الحركات المسلحة والمكونات الإثنية تقود بالنهاية إلى حرب أهلية.


مقالات ذات صلة

قبل رحيلها... إدارة بايدن تفرض عقوبات على «حميدتي» وتتهمه بـ«جرائم حرب»

شمال افريقيا حميدتي قال في خطاب الاستقلال الأربعاء إن السودان في مفترق طرق (الشرق الأوسط)

قبل رحيلها... إدارة بايدن تفرض عقوبات على «حميدتي» وتتهمه بـ«جرائم حرب»

«الخارجية الأميركية»: «قوات الدعم السريع»، والميليشيات المتحالفة معها، شنَّت هجمات ضد المدنيين، وقتلت الرجال والفتيان بشكل منهجي، وحتى الرُّضع، على أساس عرقي.

هبة القدسي (واشنطن)
شمال افريقيا مواطنون في بورتسودان يطالبون بتمديد مهلة تبديل العملة (أ.ف.ب)

تبديل الجنيه السوداني يتحول أداةً حربية بين طرفي النزاع

عدّت «قوات الدعم السريع» العملات الجديدة «غير مبرئة للذمة» في المناطق التي تسيطر عليها، وقالت إن العملات القديمة «سارية» وصالحة للتداول فيها.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون يحاولون الدخول إلى حافلة في بورتسودان (أ.ف.ب)

بلينكن يؤكد ارتكاب «الدعم السريع» إبادة في السودان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تأكدت أن أعضاء «قوات الدعم السريع» والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.

شمال افريقيا أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

أزمة بيع مواد الإغاثة تتفاقم في السودان... وتبرؤ حكومي

تفاقمت أزمة بيع المواد الإغاثية في أسواق سودانية، فيما تبرَّأت المفوضية الإنسانية التابعة للحكومة من المسؤولية عن تسريبها.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (بورتسودان)
المشرق العربي الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور (رويترز)

الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدة

قالت الأمم المتحدة الاثنين إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهرا من الحرب المدمرة.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
TT

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم خلاله شخص أن «قوات الشرطة تقتل مواطنين في الصعيد» (جنوب مصر).

وذكر بيان «الداخلية المصرية»، أن «مصدراً أمنياً» نفى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لـ«الإخوان» الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين في الصعيد.

وأكد البيان أنه «بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اتهامه في 37 قضية ما بين سرقة، وسُكر في الطريق العام، وتحرش، وضرب، وتبديد)».

وقال إن هذا الشخص «نشر تلك الادعاءات (على خلاف الحقيقة) لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوي الأنشطة الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب».

وانتقد «تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع»، عادّاً أنه يأتي «في إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب؛ لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها»، حسب البيان.

وعادة ما تتهم السلطات المصرية «الإخوان» بـ«نشر أكاذيب حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي «الداخلية» باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وسبق أن وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار»، مشدداً على «أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن ازدياد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».