نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي في العاصمة التونسية، في قضية اتهام سليم شيبوب، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته (ابنة بن علي)، بالتدخل لفائدة شركات أجنبية لتسهيل عمليات الاستثمار في تونس، والفوز بصفقات على بقية المنافسين، مقابل حصولهما على عمولة بلغت نحو 36 مليون دينار تونسي (نحو 12مليون دولار).
وأصدرت المحكمة ليلة أمس، حكماً بسجن شيبوب لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قُدرت بنفس المبلغ المتحصَّل عليه من تلك العمولات المالية، أي قربة 12مليون دولار، كما قضت المحكمة بغرامة مالية في حق زوجته درصاف بن علي، قدرها 300 ألف دينار تونسي (نحو 100 ألف دولار).
وباستنطاق شيبوب حول مجموع التهم الموجهة إليه وإلى زوجته، تمسك بالبراءة، وأكد أنه تولّى تأسيس شركات استشارة في سويسرا تحترم القانون، موضحاً أن نشاطه انطلق قبل صدور قانون منع غسل الأموال في تونس. كما كشف عن منح وكالة لمكتب محاماة في سويسرا، وأنه كان مشاركاً فعلياً وليس وهمياً في تلك الصفقات، وهو أمر معروف وليس سراً، على حد تعبيره.
وكشف شيبوب أن مجموع الصفقات موضوع هذه القضية هو ثلاث صفقات، وأن الاختبارات التي أُجريت كشفت عن عدم وجود أي ضرر بالإدارة التونسية. كما أكد صهر بن علي الطابع الكيدي للشهادة، التي أدلى بها بعض الشهود، وقال إنها صدرت عن أطرف منافسة له في مجال الاستشارات على المستوى الدولي. ونفى نفياً مطلقاً الصبغة الصورية لشركاته، وكشف عن تقديم خدمات فعلية مقابل حصوله على تلك الأموال.
في سياق ذلك، أقر شيبوب بأن التحويلات البنكية والعقارات التي كان يملكها خارج تونس «محترمة للقانون»، بحكم أنه وزوجته مقيمان بالخارج ولهما عقارات خارج تونس، كما نفى تحويل أي مبالغ مالية من العملة الصعبة خارج تونس. أما بشأن ما أكدته التحريات بخصوص امتلاك زوجته حساباً بنكياً به 50 ألف دولار في سويسرا، فقد أوضح شيبوب أن المبلغ المذكور كان لغاية تمكينها من العلاج.
وباستنطاق زوجته درصاف بن علي حول إنشائها وزوجها شركات في فرنسا، أوضحت أنها أنشأت فعلاً شركة في فرنسا، وأنه تم إهداء شقة لزوجها من شخصيّة عربية، مبرزةً أنها فتحت حساباً بنكيّاً وضعت فيه تحويلات بنكية من زوجها شيبوب.
وترافع دفاع شيبوب وزوجته عن المتهمين، وأكد أنهما لم يرتكبا أي تجاوزات مالية، موضحاً أن الملف «تضمن عدة إخلالات قانونية، ولم يتم احترام الإجراءات الواجب احترامها».
