في حين أكدت الحكومة المصرية «استمرار دعم السلع على البطاقات التموينية»، وشددت على «صرف مقررات المواطنين حاملي البطاقات التموينية في مواعيدها المحددة». قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «بلاده تتعامل مع الأزمات العالمية المركبة والبالغة الصعوبة على مختلف الاقتصادات، بما فيها مصر، بـحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصري، والمُحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، قصد تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المصرية، والبنية الأساسية الأكثر استيعاباً للأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وذلك من دون الإخلال بالسياسات المالية المتوازنة».
جاء ذلك خلال اجتماع معيط اليوم (السبت) مع وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، محمد بن هادى الحسيني، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في المملكة العربية السعودية.
وبشكل يومي تقريباً ترد الحكومة المصرية على إشاعات، يتعلق بعضها بقلة توافر السلع بالأسواق، والخدمات التموينية، ورغيف الخبز. ورد «مجلس الوزراء المصري» اليوم (السبت) على «مزاعم» انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن «اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي». وأكد «مجلس الوزراء» أنه «لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي»، لافتاً إلى «استمرار الدعم كما هو ، من دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع، التي يتم ضخها شهرياً لمنافذ صرف السلع التموينية».
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، على «حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته في ربوع البلاد». فيما أشار متحدث وزارة التموين المصرية، أحمد كمال، إلى أن «المديريات التموينية بالمحافظات المصرية تتابع على الأرض للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه». ولفت إلى أن «المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن، تصرف لهم الدولة المصرية ما يزيد على الـ30 سلعة شهرياً، من خلال ما يقرب من الـ40 ألف منفذ تمويني متنوع، ما بين منافذ مشروع (جمعيتي)، وبدالي التموين، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر المواطنين «عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات والإشاعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة». كما نفت الحكومة في وقت سابق «إشاعة» مماثلة، تعلقت بإلغاء الدعم العيني عن السلع الغذائية. وقبل أيام أكدت الحكومة المصرية أنه «لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن». وشددت وقتها على «استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـخمسة قروش فقط من دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة المصرية فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة، التي تعمل بالسولار من خلال (هيئة السلع التموينية)».
في غضون ذلك، أشار وزير المالية المصري إلى «اهتمام الحكومة المصرية بمساندة الأنشطة الاقتصادية، والشرائح الاجتماعية الأكثر تأثراً بالموجة التضخمية (الحادة)، وذلك لتخفيف الأعباء بقدر الإمكان».
وقال الوزير المصري إن «الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير، وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، يُسهمان في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام».
