تونسيون يحتجون بسبب «فرض قيود» على طلبات التأشيرة لفرنسا

باريس نفت وجود أزمة مرتبطة بندرة الحصول على مواعيد لاستخلاص الفيزا

الرئيس التونسي مستقبلاً ماكرون في قمة الفرنكفونية (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي مستقبلاً ماكرون في قمة الفرنكفونية (أ.ف.ب)
TT

تونسيون يحتجون بسبب «فرض قيود» على طلبات التأشيرة لفرنسا

الرئيس التونسي مستقبلاً ماكرون في قمة الفرنكفونية (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي مستقبلاً ماكرون في قمة الفرنكفونية (أ.ف.ب)

نفى القنصل الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، فرض قيود على منح التأشيرات المخصصة للتونسيين، في ظل أزمة مرتبطة بندرة الحصول على مواعيد لطلبات التأشيرة منذ أشهر. ويجد التونسيون صعوبة بالغة لتحصيل موعد على المنصة الرقمية لشركة «تي إل إس»، الوسيط المكلف تلقي طلبات التأشيرة، ما تسبب في تعطيل سفر فئات واسعة للعلاج، أو العمل أو السياحة. وقال عامل بالشركة لوكالة الأنباء الألمانية، إن «المؤسسة تتلقى شكاوى متزايدة يومياً بسبب ندرة المواعيد وتعطل شؤونهم، لكن (تي إل إس) لا تتحمل المسؤولية في انحسار عدد التأشيرات». ومن جهته، قال مسؤول مكلف الإعلام في السفارة إن الأمر يتعلق فقط بضغط موسمي اعتيادي على طلب السفر، تضاعف بعد فترة ركود خلال فترة تفشي جائحة «كورونا». وقال أحد طالبي التأشيرة على صفحة مخصصة لتبادل المعلومات حول تأشيرات «شنجن»، يدعى سيف زعير: «أحاول الحصول على موعد منذ شهرين، لكن لا يسمح لي بدخول المنصة أكثر من ثلاث مناسبات لمدة 10 دقائق». كما قالت شيما بن أحمد إنها لم تجد موعداً إلا في نهاية شهر مايو (أيار)، «وملف طلبي للتأشيرة جاهز»، بينما قالت حنان شايخ إنها تحاول منذ شهر عبر وكالة «أسفار» الحصول على موعد. وتمنح فرنسا وحدها نحو 70% من طلبات تأشيرات «شنجن» التي يتقدم بها التونسيون إلى سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات القنصلية الفرنسية في تونس. لكن مع تفاقم أزمة الحصول على مواعيد التأشيرة على المنصة الرقمية المخصصة لذلك منذ عدة أشهر، اتهمت وسائل إعلام محلية الشركة والقنصلية بممارسة قيود منظمة. لكن القنصل الفرنسي دومينيك ماس نفى في حوار مع وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء هذه المزاعم. وقال ماس إن «التنقل القانوني بين فرنسا وتونس يظل أولوية بالنسبة لنا. ولا توجد قيود على التأشيرة منذ الأول من سبتمبر (أيلول) 2022». وأضاف القنصل موضحاً: «بعد عامين من الأزمة الصحية تضاعف طلب التونسيين على التأشيرة بين 2021 و2022، ولا يزال في صعود، وهذا يتجاوز طاقاتنا على معالجة الطلبات». وقبل أسابيع بدأت القنصلية بإدخال تعديلات على المنصة الرقمية في خطوة، قالت إنها تهدف إلى الحد من موجة تحايل الوسطاء والسماسرة، ووكالات الأسفار في احتكار المواعيد بحيل رقمية، ومنحها لحرفائها مقابل مبالغ مالية. لكن القنصلية والشركة تعرضتا لموجة انتقادات بسبب أن طالبي التأشيرات يدفعون ثمن ذلك، ولا يحصلون في الغالب على أي مواعيد شاغرة على المنصة على مدار اليوم. وتابع القنصل الفرنسي قائلاً: «لا يمكننا التحرك ضد هؤلاء (السماسرة) لأن ذلك يعود إلى سيادة السلطات التونسية. لكن نعمل على الحد منها ومنعها... والأرقام الأخيرة تشير إلى تقلص آجال الانتظار للحصول على موعد بشركة (تي إل إس)». ووفق إحصاءات القنصلية الفرنسية، فقد جرى منح 86 ألف تأشيرة للتونسيين في عام 2022، بمعدل سبعة آلاف تأشيرة شهرياً من بين قرابة 10 آلاف طلب تأشيرة. وقد تعهدت القنصلية بوضع أكثر من ألف موعد إضافي خلال شهر مايو الحالي، وألف موعد آخر إضافي ستخصص للشهر التالي. كما أعلنت عن تخصيص ستة آلاف موعد تأشيرة للطلبة التونسيين الذين ينوون الدراسة في الجامعات الفرنسية، على امتداد فترة الصيف.



هل ينجح «الاتحاد الأفريقي» في تحقيق اختراق في ملف المصالحة الليبية؟

الرئيس الكونغولي لدى وصوله طرابلس والمنفي في استقباله (حكومة الوحدة)
الرئيس الكونغولي لدى وصوله طرابلس والمنفي في استقباله (حكومة الوحدة)
TT

هل ينجح «الاتحاد الأفريقي» في تحقيق اختراق في ملف المصالحة الليبية؟

الرئيس الكونغولي لدى وصوله طرابلس والمنفي في استقباله (حكومة الوحدة)
الرئيس الكونغولي لدى وصوله طرابلس والمنفي في استقباله (حكومة الوحدة)

وسط تجاذبات بين ساسة ليبيا حول «المصالحة الوطنية»، عادت الجهود الأفريقية، ممثلة في رئيس الكونغو برازافيل رئيس اللجنة الأفريقية بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، لإحياء هذا الملف عبر زيارة إلى طرابلس، التقى خلالها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة.

ويسعى الاتحاد الأفريقي لحلحلة الأزمة السياسية المتجمدة، عبر تجديد مسار «المصالحة الوطنية»، الذي تعطّل بسبب تزايد الخلافات السياسية بين «الشركاء والخصوم».

الرئيس الكونغولي لدى وصوله طرابلس والمنفي في استقباله (حكومة الوحدة)

وفي ظل عدم وجود تقدم ملموس محلياً باتجاه تفعيل المصالحة، وبقاء الانقسام السياسي مسيطراً على المشهد العام في ليبيا، يواصل الاتحاد لقاءاته بـ«السلطة التنفيذية» في طرابلس، ما يطرح السؤال حول مدى إمكانية إحداث اختراق في هذا الملف المعقد.

والتقى مساء الاثنين الوفد الأفريقي، برئاسة ساسو نغيسو، رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة»، لمناقشة المحاور النهائية، قبيل تحديد موعد لعقد مؤتمر للمصالحة.

غير أن قطاعاً كبيراً من المتابعين لملف المصالحة يرى أن العلاقات بين الليبيين «ليست في حاجة إلى مصالحة وطنية، لكن في حال عدم توافق ساسة البلاد على حلّ سياسي، فإن مشروع المصالحة لن ينتهي إلى شيء». وهي الرؤية التي يدعمها فريق كبير من المهتمين بعملية المصالحة في البلاد، من بينهم محمد المبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة».

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع المنفي في طرابلس، أوضح نغيسو ما انتهت إليه اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، التي يترأسها، من خلاصات مع الأطراف الليبية، بالإضافة إلى النتائج التي خرجت بها من الاجتماعات الإقليمية والدولية لبحث المصالحة في ليبيا.

وتحدث نغيسو عن إمكانية استضافة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أطراف المصالحة الوطنية في ليبيا ليوقّعوا بأنفسهم على ميثاق المصالحة، منتصف فبراير (شباط)، وقال برغم عدم وجود مؤشرات ملموسة على تفعيل المصالحة: «نعتقد أننا في الطريق الصحيح، ونتجه نحو المصالحة الوطنية، التي لا بد منها للمضي قدماً نحو الانتخابات».

الدبيبة مستقبلاً في طرابلس الرئيس الكونغولي (حكومة «الوحدة»)

وكان من اللافت تحدث نغيسو أيضاً عن «تواصله مع الأطراف الليبية كافة»، وهو الأمر الذي يراه متابعون أنه قد يسهم في تحريك الملف، شريطة «التقريب بين الأطراف السياسية المنقسمة والمتعارضة في توجهها السياسي».

ومن المنتظر أن يتجه الوفد الأفريقي إلى بنغازي (شرقاً) للقاء باقي الأطراف السياسية هناك، من بينها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بهدف إيجاد توافق بشأن «الميثاق» الذي انتهت إليه «اللجنة الأفريقية».

وسبق أن قطع المجلس الرئاسي الليبي، رفقة الاتحاد الأفريقي، خطوات في مسار «المصالحة»، من خلال العمل على عقد «مؤتمر جامع للمصالحة» في مدينة سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن أُجهض هذا التحرك بفعل الأزمات السياسية بين «الشركاء»، ممثلين في السلطة التنفيذية بطرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، و«الخصوم» الممثلين في جبهتي غرب ليبيا وشرقها.

وفي زيارة الوفد الأفريقي السابقة في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى طرابلس، لم يذهب إلى بنغازي، وهو الأمر الذي عدّه البعض أنه «لا يسهم في إيجاد حل حقيقي لإنهاء الفرقة والتباعد بين جبهتي شرق ليبيا وغربها».

وفي ليبيا يوجد قانونان لـ«المصالحة الوطنية»، الأول يُعده مجلس النواب، وعلى وشك إصداره، والثاني دفع به «المجلس الرئاسي» إلى البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، وينتظر الموافقة عليه، ما يزيد الأمر تعقيداً.

وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، بعد أن دخلا في مشاحنات على خلفيات تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وهما يتسابقان حالياً على إدارة ملف المصالحة.

ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته ليبيا بداية من عام 2014.

وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022 ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي.

وقبيل أن ينتقل الوفد الأفريقي إلى بنغازي، ناقش مع الدبيبة مستجدات ملف المصالحة، ومقترح الميثاق الذي يهدف إلى توقيع الأطراف السياسية عليه.

وربط الدبيبة بين إجراء انتخابات عامة ونجاح المصالحة، ونقل مكتبه عنه قوله للوفد الأفريقي إن «الانتخابات هي الحل الوحيد للصراع السياسي الراهن»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات حقيقية بين الليبيين، لكنها موجودة بين الطبقة السياسية الحاكمة».

الفريق الممثل لسيف الإسلام شارك في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية» قبل أن يعلن انسحابه (صفحة سيف على «تويتر»)

وكانت أطياف ليبية كثيرة قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً، لأسباب من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.

وسبق أن انسحب ممثلو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» من المشاركة في ملف المصالحة، رداً على سحب رئيس «المجلس الرئاسي» قراراً ضمّ «قتلى وجرحى» قوات الجيش إلى «هيئة الشهداء».

ويظل نجاح الجهود الأفريقية مرتبطاً بمدى قدرة الاتحاد على فكّ الاشتباك، والانقسام بين الأطراف الليبية، وجمع «المتخاصمين والمختلفين في التوجهات» من عدمه.