جددت عملية تسليم الأجهزة الأمنية في ليبيا إلى نظيرتها في تونس أربع نساء وتسعة أطفال من زوجات وأبناء مقاتلي «داعش»، تساؤلات كثيرة حول مصير ما تبقى من مقاتلي التنظيم المتطرف من العناصر غير الليبية داخل البلاد، ووضعيتهم في السجون حالياً.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن ما لا يقل عن عشر سيدات تونسيات من زوجات مقاتلي «داعش» يوجدن حالياً في سجن معيتيقة بطرابلس، تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت بحقهن.
وطالب الحقوقي التونسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سلطات بلاده بالتواصل والتنسيق مع الأجهزة الليبية للسماح للسجينات التونسيات بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهن في بلاده «تحت إشراف مشترك من البلدين». موضحاً أن «هؤلاء السجينات حصلن على أحكام بالسجن، تتراوح ما بين 6 إلى 16 عاماً، ويوجد بصحبتهن 19 طفلاً»، ورأى أن «من مصلحة الأطفال العيش بدولتهم ليكونوا تحت رعاية مؤسساتها الرسمية».
وسلمت السلطات الليبية في الخامس من مايو (أيار) الحالي أربع سيدات حصلن على أحكام قضائية بالبراءة، وكان بصحبتهن تسعة أطفال، وذلك عبر منفذ رأس الجدير الحدودي.
وحول وضعية هؤلاء السجينات التونسيات العشر القابعات في سجن معيتيقة، قال الحقوقي التونسي إن «أزواج بعضهن يقضون مدة عقوبتهم أيضاً بسجون ليبيا، وبعضهن قُتل أزواجهن في عمليات التنظيم بالمنطقة، مثل زوجة مفتاح مانيطة أحد العناصر المشاركة في الهجوم على مقار أمنية وعسكرية بمدينة بن قردان التونسية على الحدود مع ليبيا في مارس (آذار) 2016.
وأوضح الكبير أن بلاده ودولاً أخرى، من بينها السودان، تسلمت بعض زوجات مقاتلي وأطفال «داعش» خلال السنوات الماضية، وهؤلاء الزوجات كن موجودات بالسجون الليبية أو لدى «الهلال الأحمر» الليبي.
وبدوره، رأى جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أن أغلب المشتبه بكونهم من مقاتلي «داعش» يوجدون تحديداً بسجن معيتيقة بطرابلس، وقال إن هذا السجن يضم قرابة 3 آلاف سجين من مقاتلي (داعش) وفئات أخرى كثيرة»، موضحاً أنه «لا يمكن لأحد تقديم رقم دقيق لمن يشتبه بكونهم من مقاتلي (داعش) من العناصر غير الليبية داخل هذا السجن الكبير، وبالتالي فقد يتراوح عددهم ما بين 200 إلى 700 عنصر».
وتشرف على سجن معيتيقة المركزي قوات «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بقيادة عبد الرؤوف كاره، الذي يعد من أبرز قادة التشكيلات المسلحة الموالية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.
ولفت حرشاوي إلى أنه ليس «هناك ما يشير إلى أن جهاز الردع يسعى لتسليم غالبية هؤلاء السجناء».
وتواصل محكمة الاستئناف في مدينة مصراتة (غرب البلاد) محاكمة أكثر من 50 شخصاً، يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الذي اتخذ من مدينة سرت معقلاً له خلال عامي 2015 و2016، بعضهم من عناصر ليبية، والباقون من تونس وسوريا والسودان.
وعلى الجانب الآخر، أي في المنطقة الشرقية من ليبيا، قال مسؤول بـ«الجيش الوطني» إن مقاتلي «داعش» من العناصر غير الليبية يتوزعون على عدد من سجون القائمة شرق وجنوب البلاد، وذلك منذ انتهاء عمليات «تحرير» الجيش لكل من مدينتي بنغازي ودرنة في 2017 و2018.
واكتفى المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بالتأكيد على أن مقاتلي «داعش» من العناصر الليبية «هم الأكثر عدداً بطبيعة الحال، يليهم في المرتبة الثانية عناصر عربية، وأخرى منتمية لدول غربية، رافضاً الكشف عن أعدادهم وتحديد جنسياتهم بشكل دقيق أو مواقع احتجازهم.
وفيما يتعلق بعمليات التسليم، قال المسؤول العسكري: «لم يجرِ تسليم سوى الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية، الذي ترأس إحدى الجماعات الإرهابية بمدينة درنة، ونفذ بالفعل عدداً من العمليات الإرهابية ضد مصر وليبيا، وجرت عملية التسليم بعد استكمال التحقيقات معه نهاية مايو (أيار) 2019».
ولفت المسؤول إلى أن بعض مقاتلي التنظيم صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأنهم يوجدون بالسجون لتنفيذها، والبعض الآخر لا تزال إجراءات التقاضي الخاص به مستمرة، مبرزاً أن «أغلبية هذه العناصر لا يوجد من يطلب زيارتهم».
ويشير بعض النشطاء الحقوقيين إلى أن سجن قرنادة العسكري (شمال شرقي بنغازي) يأوي مئات الموقوفين من المقاتلين من تنظيمات متطرفة.
أما الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فيرى أن عناصر «داعش» الذين يجري إلقاء القبض عليهم خلال أي عملية إرهابية، أو بشكل عام، يكونون موضع عناية شديدة من قبل قياداتهم، وأنهم يحاولون دائماً التواصل معهم، أو إيصال رسائل تفيد باستمرار الاهتمام بأمرهم.
