موريتانيا تعيش «صمتاً انتخابياً» استعداداً لاقتراع مبكر

ستعرف لأول مرة وجود لائحة للشباب ومنح مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا تعيش «صمتاً انتخابياً» استعداداً لاقتراع مبكر

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)

اختتمت فجر اليوم (الجمعة)، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا، غداً (السبت)، فيما عبرت أحزاب وازنة في المعارضة عن قلقها حيال «شفافية» الانتخابات، وهي الانتخابات السابقة لأوانها بموجب اتفاق سياسي، وقعته جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة، ويحضرها مراقبون أفارقة وأميركيون.

عمال يطوون خياماً خصصت للحملة الانتخابية (الشرق الأوسط)

ومع أنَّ البلاد دخلت في صمت انتخابي، تُمنع فيه كل أشكال الدعاية استعداداً ليوم الاقتراع، فإن 6 أحزاب معارضة عقدت مؤتمراً صحافياً قدمت فيه ما قالت إنها ملاحظات على التحضير للانتخابات، وانتقدت عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الهيئة المشرفة على الاقتراع.

وقالت الأحزاب الستة إنها تقدمت إلى اللجنة الانتخابية بطعون في تشكيل كثير من مكاتب التصويت، ضمن مطالب أخرى تتعلق بممثلي المعارضة في المكاتب، مشيرة إلى أن اللجنة سبق أن رفضت تنفيذ 5 مطالب تقدمت بها في مارس (آذار) الماضي، بحجة ضيق الوقت.

ملصقات مرشحين تزين شوارع نواكشوط بعد اختتام الحملة (الشرق الأوسط)

وطالبت الأحزاب، التي سمت نفسها «المعارضة الديمقراطية»، بفتح «تحقيق فوري» في اللائحة الانتخابية، مؤكدة أن مواطنين سجلوا دون علمهم على اللائحة، وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، متحدثاً باسم هذه الأحزاب: «لقد سبق أن طلبنا تمديد فترة إعداد اللائحة الانتخابية، لكن اللجنة رفضت الطلب، كما طلبنا منها بعد ذلك تدقيق اللائحة، لكنهم رفضوا ذلك أيضاً، وكل ذلك بحجة ضيق الوقت».

وأضاف ولد مولود أن اللجنة أيضاً لم تتشاور معهم حين شكلت اللجان المشرفة على مكاتب التصويت، وهو أحد بنود الاتفاق السياسي، الذي تنظم بموجبه الانتخابات، منتقداً لجوء اللجنة إلى نفس تشكيلة مكاتب التصويت في آخر انتخابات، قائلاً إنها «انتخابات يتذكر الجميع ما رافقها من ضجة واعتراض، ولا نفهم لماذا تُعاد المكاتب نفسها، هذا غير مطمئن، وقد أبلغناهم بذلك».

كما قال ولد مولود إن اللجنة الانتخابية رفضت طلبهم باستخدام البصمات يوم الاقتراع للتأكد من هويات الناخبين، مضيفاً أن بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ما بين أحزاب المعارضة والموالاة ووزارة الداخلية «لم تطبق».

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، أعلنت الأحزاب الستة؛ وهي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والصواب، والتحالف الشعبي التقدمي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد، تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة ما سيحدث يوم الاقتراع، بالإضافة إلى توحيد مواقفها وممثليها في المكاتب.

وفيما كانت المعارضة منشغلة باختلالات التحضير للانتخابات، بدا حزب الإنصاف الحاكم مشغولاً بتعبئة ناخبيه وتحفيزهم على التصويت، إذ عقد قبل ساعات من اختتام الحملة مهرجانات في نقاط مختلفة من العاصمة نواكشوط، حيث يحتدم عادة الصراع مع المعارضة وبقية أحزاب الموالاة.

وقال محمد ماء العينين ولد أييه، رئيس حزب الإنصاف الحاكم، خلال نشاط شعبي حضرته السيدة الأولى مريم بنت الداه، إن فوز حزب الإنصاف بالانتخابات يعني «منح تفويض للحكومة من أجل الاستمرار في إنجازاتها».

وأضاف ولد أييه أن جميع الأحزاب السياسية «قدمت حملة دعائية تنافسية وشفافة، غلبت عليها الأجواء الديمقراطية»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه «تعزيز التجربة الديمقراطية في البلد»، على حد تعبيره.

موريتانيون يمرون قرب ملصق انتخابي لحزب تواصل (أ.ف.ب)

وقبيل ساعات من فتح مكاتب التصويت، عززت السلطات الموريتانية الانتشار الأمني في المدن الكبيرة، خصوصاً العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، بالإضافة إلى المحاور الطرقية الرئيسية في البلاد، فيما تعد هذه هي أول انتخابات يصوت فيها عناصر الأمن والقوات المسلحة في اليوم نفسه مع المدنيين، إذ كانوا في السابق يصوتون قبل الانتخابات بيوم واحد، من أجل التفرغ لتأمين يوم الاقتراع، لكن أحزاب المعارضة طلبت خلال التشاور أن يكون التصويت متزامناً، خشية أي خروقات أو شكوك، وهو ما وافقت عليه السلطات، وتم تضمينه في الاتفاق السياسي الممهد للانتخابات.

ويصوت في هذه الانتخابات 1.7 مليون ناخب موريتاني لاختيار أعضاء البرلمان (162 نائباً)، وتتنافس لدخول البرلمان 559 لائحة، تمثل النساء نسبة 36 في المائة منها، كما سيصوت الموريتانيون لاختيار أعضاء 13 مجلساً جهوياً، تتنافس عليها 145 لائحة نسبة النساء فيها 35 في المائة، وسيصوتون أيضاً لاختيار أعضاء 216 مجلساً محلياً، تتنافس عليها 1378 لائحة تمثل النساء فيها 32 في المائة.

لكن الجديد في هذه الانتخابات، وهو ثمرة الاتفاق السياسي الموقع بين الأحزاب العام الماضي، وجود لائحة برلمانية خاصة بالشباب (تحت 35 سنة)، ومنح نسبة من مقاعد البرلمان لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووصلت إلى موريتانيا بعثة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصدر في لجنة الانتخابات، أن مراقبين أميركيين سيكونون موجودين في بعض المدن الموريتانية، لمراقبة سير الاقتراع، بالإضافة إلى مراقبين محليين من هيئات المجتمع المدني.



هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
TT

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟

فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة.

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة.

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول.

نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية».

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب».

ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين».

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس».

ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به».

ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية».

ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)».

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به.

فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!