الإفراج عن المتحدث السابق باسم الداخلية التونسية في قضية غسل أموال

المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي
المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي
TT

الإفراج عن المتحدث السابق باسم الداخلية التونسية في قضية غسل أموال

المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي
المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي

أفرجت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية مساء (الخميس)، عن محمد علي العروي المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية، وذلك في قضية اتهم فيها بغسل الأموال وغصب أموال الغير تحت التهديد.

غير أن المحكمة أبقت على العروي وراء قضبان السجن على ذمة قضية شركة «أنستالينغو»، التي شملت الأبحاث فيها عدة شخصيات سياسية، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وإطارات أمنية سابقة، وقد صدرت في شأن البعض منهم بطاقات إيداع بالسجن.

وكشف نضال الصالحي عضو هيئة الدفاع عن العروي، أن الاختبارات التي أجريت على مختلف المكالمات الواردة والصادرة على هاتف العروي كشفت عدم تواصله مع أي أطراف مشبوهة أو تخابره مع جهات أجنبية، وهو ما يجعل مواصلة اعتقاله مخالفة للقانون ولا تستند إلى تهمة أو أدلة قانونية حاسمة.

وكان محمد علي العروي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية قد أودع السجن خلال شهر يوليو (تموز) 2022، إثر توجيه مجموعة من التهم له من بينها الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك، وقد سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) بطاقة إيداع بالسجن في حق العروي بخصوص القضية المعروفة إعلامياً في تونس بقضية مؤسسة «أنستالينغو»، وبذلك تكون المحكمة قد برأته من قضية الابتزاز وأبقت على قضية التخابر مع أطراف أجنبية.



تواصُل الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم الجزيرة

حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)
حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)
TT

تواصُل الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم الجزيرة

حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)
حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)

بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والفصائل الموالية له ضد «قوات الدعم السريع» في ثلاثة محاور على تخوم ولاية الجزيرة وسط البلاد، تتداول منصات إعلامية معلومات عن إحراز الجيش تقدماً في الجبهة الشرقية خلال معارك، الأربعاء، في ظل عدم توفر أي معلومات رسمية صادرة عن طرفي القتال.

ووفق مصادر محلية ونشطاء، تدور معارك شرسة على كل الجبهات، حيث بدأ الجيش في شن هجوم واسع ضد دفاعات «الدعم السريع» للسيطرة على القرى، التي تشكل مداخل رئيسية إلى مدينة ود مدني، عاصمة الولاية.

ونشرت عناصر من قوات «درع البطانة»، وهي أحد الفصائل المسلحة التي تقاتل في صفوف الجيش، مقطع فيديو تقول فيه إنها سيطرت على جسر «بلدة والمهيدي»، الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً عن ود مدني، وذلك بعد يومين من استعادة السيطرة على مدينة أم القرى، التي تعد منطقة استراتيجية في أرض المعارك.

وتعد هذه المعارك الأعنف التي تدور في تلك المحاور، بعد التقدم الكبير للجيش خلال الأسابيع الماضية، وقدرته على استعادة غالبية مدن ولاية سنار في الجزء الجنوبي الشرقي.

وقال شهود عيان إن «قوات الدعم السريع» تنتشر بأعداد كبيرة على طول الجبهات القتالية على حدود ولاية الجزيرة، وتحدثوا عن «معارك واشتباكات عنيفة من عدة محاور»، مؤكدين أنها «لم تتخطَّ بعد بلدات رئيسية إلى حدود المدينة».

في المقابل، قالت «قوات الدعم السريع»، في بيان، إن الطيران الحربي للجيش السوداني نفَّذ سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق الكومة والزرق ومليط، شمال دارفور، خلَّفت مئات القتلى والجرحى.

وأضاف البيان، الذي نُشر على منصة «تلغرام»، أن الطيران نفَّذ «هجوماً غادراً» على منطقة الكومة، راح ضحيته أكثر من 47 مواطناً، بين قتيل وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال. مشيراً إلى أن الطيران كثف هجومه على الكومة، ونفّذ 72 طلعة جوية خلال الأشهر الماضية، خلَّفت مئات القتلى والمصابين، وأحدثت دماراً واسعاً في البنى التحتية والمنازل.

كما ذكر البيان أن «العدوان الجوي للجيش» استهدف خلال الساعات الماضية بلدة الزرق ومدينة مليط، مرتكباً «مجازر مماثلة».

ودعت «قوات الدعم السريع» الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلى الإسراع والتقصي بشأن «الانتهاكات وجرائم الإبادة التي تُرتكب بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني»، والتي أودت، حسبه، بحياة أكثر من 3 آلاف من المدنيين خلال الشهرين الماضيين. وأكدت استعدادها للتعاون في إطار تقصي الحقائق، ومنح الجهات المختصة الأدلة المادية على «جرائم الطيران الحربي للجيش السوداني بحق المواطنين العزل».

ولا تزال «قوات الدعم السريع» داخل جُلّ أنحاء العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد، ومناطق شاسعة في إقليم دارفور، إضافةً إلى جزء كبير من كردفان إلى الجنوب.