هزمتها «الإلكترونية» واستغنى عنها القراء... الصحافة الورقية في ليبيا إلى زوال

صورة لمطبعة مغلقة في بنغازي (رويترز)
صورة لمطبعة مغلقة في بنغازي (رويترز)
TT

هزمتها «الإلكترونية» واستغنى عنها القراء... الصحافة الورقية في ليبيا إلى زوال

صورة لمطبعة مغلقة في بنغازي (رويترز)
صورة لمطبعة مغلقة في بنغازي (رويترز)

أصبحت الصحافة الورقية في ليبيا مهددة بالاندثار بعدما كانت تتمتع بمكانة مهمة لدى القراء، إذ تتراجع شيئاً فشيئاً أمام الصحافة الإلكترونية وتمر بأزمة قد تصير معها جزءاً من الذكريات.

وتقف أسباب عديدة وراء ما آلت إليه الصحافة الورقية في ليبيا منها الأوضاع المالية وعزوف القراء لكن يظل السبب الأساسي هو ظهور الصحافة الإلكترونية.

وبسبب ذلك فقد العديد من الصحافيين وظائفهم في الجرائد الورقية التي انخفض عددها بشكل حاد في بنغازي على سبيل المثال بعد انتفاضة 2011 من 30 صحيفة إلى أن وصلت إلى اثنتين أو ثلاثة. ولا تصدر حتى يومياً وتخشى أيضاً المصير نفسه.

ووفقاً لتقرير معهد «رويترز»، عن الصحافة الرقمية في عام 2022 «لا تزال معظم وسائل الإعلام الإخبارية تكافح في بيئة تهيمن فيها الإنترنت، حيث يذهب الجزء الأكبر من اهتمام الجمهور والإنفاق الإعلاني إلى المنصات الرقمية، وحيث تلجأ العديد من الأصوات الجديدة - بدءاً من المبدعين والمؤثرين إلى النشطاء والسياسيين - لتصنع لنفسها مكانة خاصة في منافسة مباشرة مع الصحافيين لجذب الانتباه».

وقالت أسماء صهد (49 عاماً)، وهي مديرة تحرير بمجلة البيت: «الصحافة الإلكترونية طغت بشكل كبير على الصحافة الورقية ليس هذا فقط، كذلك العامل المادي، الذي جعل الصحف لا تُطبع بشكل يومي بسبب تردي المبيعات وعزوف القارئ في الشارع الليبي».

وأضافت: «الإيراد لا يغطي حق الطباعة، شيئاً فشيئاً أصبحت تتلاشى الصحف».

وأوضحت أسماء: «نحن ليس لدينا أكشاك أو محلات لبيع الجرائد. أتمنى عودة الصحف الورقية بشكل كبير لأنها نوع من الثقافة رغم صحافة الموبايل التي غزت كل شيء».

المطابع تعاني

​لم ينج أصحاب المطابع أيضاً من تأثير انتشار الصحافة الإلكترونية.

ويشكو نبيل الهوني (58 عاماً)، الذي يدير مطبعة وصحيفة «الحقيقة» من الوضع، قائلاً: «عمري كله في المطبعة وللأسف لم نمر بأسوأ من هذه المرحلة. كنا ننشر في عام 2011 ألف نسخة رغم أننا نصدر في الأسبوع عدداً واحداً، والآن بسبب الظروف المالية وعزوف القارئ وعدم دعم الدولة وظهور الصحافة الإلكترونية أدى هذا إلى توقف المطبعة».

وأضاف: «تم تسريح 12 موظفاً لعدم قدرتي على دفع مرتبات لهم، نحن نحتاج إلى دعم وإمكانيات، الورق نأتي به من خارج البلاد ومكلف، لدي أمل أن نعود إلى النشر بشكل يومي».

وتحسَّر على الوضع الحالي للصحافة الورقية، وبرأيه: «الصحيفة هي تسجيل لتاريخ الشعب اليومي معقولة أخبارنا أصبحت على الإنترنت... الناس اتجهت إلى الصحافة الإلكترونية في رأيي لأنهم لم يجدوا صحيفة تعمل بشكل حقيقي لم يتحصلوا على المادة التي تجعلهم يدمنون على الصحيفة».

فيما قال أحد المواطنين من بنغازي واسمه عبد السلام محمد (56 عاماً) ويعمل موظفاً في الدولة: «للأسف ليس لدينا جرائد تحاكي واقعنا الحالي، أنا كنت كل صباح أبحث عن أي عدد جديد يُنشر، أما الآن لا فالأخبار في الصحف الورقية ليس لها أي معنى أو قيمة».

وأدى إغلاق الصحف الورقية إلى فقد عدد من الصحافيين لوظائفهم ومنهم من انتقل للعمل في الصحف الإلكترونية مثل هدى الشيخي (40 عاماً).

وقالت: «توقفي عن الصحافة الورقية لعدة أسباب منها تعثر إصدار الصحف الورقية نتيجة لعجز الدولة عن سداد ديون مؤسسة الصحافة لدى المطابع في بنغازي، في المقابل كان هناك انتشار متسارع للصحافة الإلكترونية بحكم سهولة الوصول للمعلومة اللي مرات ما تكون دقيقة وسرعة انتشار الخبر».

وتعمل هدى حالياً في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الليبية، وهو موقع حكومي.

وأضافت قائلة: «الصحافة الورقية مهمة جداً، المجتمعات الأخرى تجدها ثقافة وتجد هناك طبعة أولى وثانية وثالثة للصحيفة في اليوم نفسه، وكل طبعة تتفرد بجزئية الأخبار وأصبحت عادة لدى مواطنيها تصفحها. لكن محلياً وفي بنغازي تحديداً طباعة الصحف تكون لعدد أسبوعي أو نصف أسبوعي نتيجة تراكم الديون وغياب السياسات المالية لدعم المطبوعات الورقية».

ولفتت هدى إلى أن الصحافة الإلكترونية لا تدرس ضمن اختصاصات كليات الإعلام الليبية رغم أن الإعلام الرقمي فرض نفسه بقوة على الساحة.

وتدعم هدى عودة الصحافة الورقية مع تأسيس مواقع إلكترونية لها.

وأشارت إلى أن الدعم الحكومي قد يساعد في إنقاذ الصحف المطبوعة «منذ عامين انتعشت الصحافة الورقية في بنغازي بسبب الدعم الحكومي لمؤسسة الصحافة، وتم استئناف إصدار الصحف الأسبوعية واليومية، وأيضاً عودة المطبوعات التي توقفت ربما من عشر سنوات أو التي كانت خلالها متقطعة مثل مجلة البيت ومجلة الأمل».

وتوقف الدعم الحكومي لمؤسسة الصحافة نتيجة الأزمة المالية والانقسامات السياسية في ليبيا.

لكن للعاملين في الإعلام المرئي رأياً آخر، إذ قال فرج المصراتي المراسل لإحدى القنوات: «أتابع الأخبار عن طريق وكالات الأنباء المحلية الإلكترونية لأنها تواكب التطورات والأحداث في البلاد بشكل يومي وكل ساعة، أما الصحف الورقية في ليبيا لم تعد مصدراً للصحافي لأنها لم تعد تصدر بشكل يومي ولا توجد حتى أماكن مخصصة لبيع جرائد».

أما معتز العريبي (32 عاماً) الذي يمارس الأعمال الحرة، فأشار إلى أنه لم يمسك أي جريدة، ودائماً يأخذ أخبار البلد عن طريق الهاتف المحمول بواسطة بعض الصفحات الإخبارية والقنوات التي لديها مواقع على الإنترنت.

وقال: «كان أبي يحب الجرائد ولكن من فترة طويلة لم أره يقرأ جريدة».


مقالات ذات صلة

أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»

أوروبا سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)

أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»

أغلقت صحيفة «نوفايا غازيتا»، وهي أشهر صحيفة مستقلة في روسيا، مقرها في موسكو، الاثنين، وأرجعت السبب إلى «ضغوط يمارسها المسؤولون الحكوميون عليها».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا مقر النيابة المصرية (صفحة النيابة على «فيسبوك»)

النيابة المصرية تتهم صحافيي «متصدقش» بالتبعية لـ«الإخوان»

اتهمت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، صحافيي منصة «متصدقش» الإلكترونية بالتبعية للجنة الإعلامية لجماعة «الإخوان» المصنفة «إرهابية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)

معركة نقابية في مصر على لقب «الصحافي»

منذ أن انتشر فيديو لفتاة اشتبكت مع قائد إحدى سيارات النقل الذكي وزعمت فيه أنَّها «صحافية» دون إثبات ذلك، لم يتوقف الجدل حول مَن يستحق أن يحصل على لقب «صحافي».

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مقر صحيفة «واشنطن بوست» (إ.ب.أ)

«واشنطن بوست» تعلن تسريح ثلث موظفيها في جميع الأقسام

في ضربة قاسية لإحدى أعرق المؤسسات الصحافية... أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» عن تسريح ثلث موظفيها بقسم الأخبار والأقسام الأخرى

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.


الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
TT

الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)

اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة، بينما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد هذا الأمر بـ«الهجوم الممنهج»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).

وقال مسؤولون جزائريون توجهوا إلى منطقة قريبة من الحدود في ولاية تلمسان في غرب البلاد، إن مياهاً ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعد مورداً مائياً حيوياً في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفداً وزارياً لمعاينة المنطقة، أن «هذه الظاهرة ليست ببريئة، وتعد هجوماً ممنهجاً». مضيفاً: «سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الجزائرية».

من جانبه، صرح كريم عرب، رئيس «المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر»، بأن التحليلات كشفت عن وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن «الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية». ولم تعلق السلطات المغربية فوراً على هذه التصريحات. وبحسب دراسة أُجريت عام 2021، تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبي حاجة أكثر من 1.2 مليون شخص في المنطقة من المياه.

ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها «اعتداء عابر للحدود»، داعين إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية. وفي عام 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب نزاع الصحراء، علماً أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.


وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
TT

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)

أقر وزير النقل المصري كامل الوزير بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر». وقال في رده باجتماع داخل مجلس النواب، الثلاثاء، بشأن حوادث السكك الحديدية: «نعترف بأن هناك أخطاء، وسيكون فيه أخطاء، لكن دورنا أننا نحد منها»، في إشارة إلى «أهمية مواصلة العمل على معالجة أوجه القصور، وتقليل احتمالات وقوع الحوادث».

وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي (كفر عمار والرقة)، في العياط بمحافظة الجيزة، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 شخصاً آخرين، حسب وزارة الصحة.

وتعالت خلال الساعات الماضية المطالبات البرلمانية بإقالة وزير النقل بعد تكرار حوادث القطارات في منطقة «العياط»، ودعا عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل إلى «ضرورة تحمل الوزير المسؤولية السياسية، وتقديم استقالته بعد حادث العياط»، وقال إن «تكرار حوادث القطارات تستدعي أن يكون هناك مسؤولية أخلاقية أيضاً، حماية لأرواح المواطنين».

وأوضح عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سوابق لحوادث قطارات بمصر نتج عنها استقالة وزراء نقل»، مشيراً إلى أن «الوزير الحالي أنفق أموالاً ضخمة، وجذب كثيراً من القروض، بهدف تطوير مرفق السكك الحديد، ورغم ذلك تكررت الحوادث». ولفت عادل إلى أن «من بين أهداف وزير النقل الحالي التي أعلنها في عام 2019 تطوير منظومة الإشارات والتحكم الآلي لتأمين حركة القطارات»، ونوه إلى أن «وزير النقل أُتيحت له عديد من الفرص لمعالجة القصور في السكك الحديدية».

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العياط حادثاً أليماً للقطارات، فقد تعددت حوادث التصادم وخروج عربات القطارات من خط السكك الحديدية، وكان أبرز هذه الحوادث، حريق قطار عام 2002 الذي أدى إلى وفاة نحو 361 شخصاً، وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.

من جهته، قابل وزير النقل الانتقادات البرلمانية بـ«الحديث عن خطط تطوير مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة». وقال خلال حضوره اجتماعاً لـ«لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، الثلاثاء، إن «عملية التطوير والتحديث ستستمر حتى لو غادر منصبه».

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج أولية للتحقيقات في الحادث، وقالت إن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي في القطارات والمحطة أثبتت أن قائد إحدى القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وزير النقل المصري قال الثلاثاء إن عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديد تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (وزارة النقل المصرية)

وذكر بيان النيابة العامة أن «ناظر محطة (الرقة) ومراقبها، أقرا في التحقيقات بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة في حركة سير القطارات»، وأوضح البيان أن «المراقب تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه»؛ لذا قررت «النيابة» حبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم (134) المصاب لحين إمكان استجوابه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».

وعقب «حادث العياط»، دعا برلمانيون في طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث والمطالبة بإقالته».

وقال رئيس «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب وحيد قرقر، قبل اجتماع اللجنة الثلاثاء، إنه «لا سقف في المناقشات مع وزير النقل»، وأكد أنه «لن يضع قيوداً على طرح التساؤلات أو توجيه الانتقادات للوزير».

جانب من المساعدات التي قدمها «الهلال الأحمر المصري» في الحادث (الهلال)

وتحدث وزير النقل أمام اللجنة عن قيامه بـ«تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية منذ توليه منصبه في 2019»، وقال إن «عملية التطوير تتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وأن مسؤولية الوزير السياسية تتمثل في طلب الاعتمادات المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير ومتابعة نتائجها، ورفع تقرير بشأنها».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بقرار من الرئيس المصري، بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، على وقع حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (الدولار يساوي 53.2 جنيه)»، مؤكداً أن «عملية التطوير أسهمت في رفع عدد الركاب بالقطارات إلى 1.2 مليون راكب سنوياً».

وحول نتائج تحقيقات النيابة العامة التي تحدثت عن أعطال نظام التحكم الآلي، قال وزير النقل المصري إن «تعطل نظام التحكم الآلي، مرتبط بواقعة استثنائية نتيجة موجة أمطار غزيرة»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة نكون أمام خياران، الأول استمرار حركة القطارات مع احتمالات تعرضها لمخاطر التصادم أو اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حركة التشغيل، وهو ما حدث بالفعل». كما ذكر أيضاً أن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة، و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».