ارتفاع ضحايا الهجوم على كنيس جربة التونسية إلى 6 قتلى

إدانة محلية ودولية للهجوم... ومخاوف من تداعيات سلبية للحادث على السياحة

TT

ارتفاع ضحايا الهجوم على كنيس جربة التونسية إلى 6 قتلى

إجراءات أمنية مشددة في جزيرة جربة بعد الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة في جزيرة جربة بعد الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)

قالت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، لوكالة «رويترز» للأنباء إن شرطياً آخر توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته في هجوم إطلاق نار وقع، أمس الثلاثاء، خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 6، بينهم المهاجم.

وقتل المهاجم، وهو من قوات الحرس البحري، زميلاً له في مركز للحرس بجربة، ثم توجه إلى الكنيس، حيث كانت تُقام احتفالات يهودية سنوية، وفتح النار على أفراد الشرطة والزوار، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة. وخلال الهجوم قتل المهاجم ابني عم يهوديين، أحدهما فرنسي من أصل تونسي، والآخر إسرائيلي تونسي، إلى جانب ضابط شرطة توفي في مكان الحادث، وآخر في المستشفى اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر طبية إن 4 آخرين من رجال الشرطة أُصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، إلى جانب 4 زوار آخرين. ولم تحدد السلطات بعد دافع الهجوم، كما لم تذكر ما إذا كان أي شخص آخر متورطاً في الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات، والذي وقع في جزيرة تعد مقصداً رئيسياً لصناعة السياحة في تونس.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هجوم الثلاثاء بأنه «حادث إطلاق نار مميت»، وقال متحدث باسمها إنه لا يزال قيد التحقيق، فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان، أن بلاده «تقف إلى جانب الجالية اليهودية في الأوقات الصعبة».

حجاج يهود يحتفلون بطقوسهم قبل حدوث الهجوم على محج الغريبة (أ.ف.ب)

ووصف يهود حضروا الاحتفالات مشهد الذعر بعد دوي طلقات الرصاص، بينما كان الناس يحاولون الاختباء في غرف مختلفة بالكنيس. وقال بيريز الطرابلسي، رئيس الجالية اليهودية في جربة، لـ«رويترز»: «كان الناس سعداء ويرقصون حتى سمعنا الكثير من إطلاق النار. هرب الجميع... واختبأ البعض في مكتبي والبعض الآخر في الغرف الأخرى. وكان هناك الكثير من الخوف والذعر».

من جهته، قال رينيه الطرابلسي، وزير السياحة التونسي السابق، وأحد منظمي الحج اليهودي، إن المهاجم وصل على دراجة رباعية للحرس، وكان يرتدي سترة واقية من الرصاص، مضيفاً أن ابني العم القتيلين حاولا الاختباء خلف حافلة خارج الكنيس، لكن المهاجم أصابهما بالرصاص. وأضاف موضحاً: «سمعنا إطلاق النار، وعرفنا أن الأمر يتعلق بهجوم»، مردفاً أنه كان داخل الكنيس مع أسرته عندما بدأ إطلاق النار.

ويجتذب الحج إلى أقدم كنيس يهودي في أفريقيا بشكل منتظم مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة جربة، الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة تونس. وقد فُرضت إجراءات أمنية مشددة على الاحتفالات اليهودية، منذ أن هاجم متشددو تنظيم «القاعدة» المعبد عام 2002 بشاحنة ملغومة، مما أسفر عن مقتل 21 سائحاً غربياً. علماً بأن تونس، ذات الأغلبية المسلمة، تعد موطناً لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا، حيث تضم زهاء 1800 شخص.

عودة الهدوء لجربة

وفيما كشفت السلطات التونسية الرسمية، ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية، عن هوية الشخصين اللذين قتلا في هذا الهجوم، إلا أنه لم يتم حتى الآن تصنيف هذا الهجوم ضمن الهجمات الإرهابية، في انتظار إجراء مزيد من التحريات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية عودة الهدوء واستعادة الحياة لنسقها الطبيعي، بعد الاستنفار الأمني المكثف الذي تواصل حتى ساعات متأخرة من الليل، وتطويق عدة مقرات أمنية ومعبد الغريبة اليهودي، وتشديد الحراسة الأمنية والوجود الأمني بالمستشفى الجهوي «الصادق المقدم»، وعدة مفترقات طرقات؛ خشية أن تكون العملية الهجومية متبوعة بهجمات أخرى يتم الإعداد لها.

وبخصوص تطورات الحالة الصحية للمصابين، أكد مصدر صحي من المستشفى الجهوي «الصادق المقدم» بجربة، وفاة عون أمن بالمستشفى بسبب إصابته البليغة، ووجود 4 مصابين في صفوف الأمن، اثنين بقسم الإنعاش، حالة أحدهما حرجة، وسيتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، بسبب تعرضه لنزيف في الرأس، في حين يقيم مصابان آخران بقسم الأعضاء بعد أن أجريت لهما عمليتان جراحيتان.

انتقادات لأجهزة الأمن

ولئن أشادت عدة أطراف داخلية وخارجية بتفادي تونس كارثة كبيرة لو تمكن المهاجم من قتل عدد كبير بين الزائرين، فإن بعض الأطراف الأخرى قد انتقدت نقص القوات الأمنية في محيط كنيس الغريبة اليهودي من ناحية، والبطء في التعامل مع رجل أمن كان وفق مصادر مطلعة في عطلة، لكنه تنقل إلى الجزيرة دون دواعٍ مهنية، قبل إطلاق النار على زميله، علاوة على تنقله من مقر العمل على متن دراجة «كواد» إلى محيط معبد الغريبة، الذي يبعد نحو 25كلم، دون أن يعترض سبيله أحد، حيث قام بإطلاق النار بصفة عشوائية على رجال أمن كانوا يؤمنون المكان، وأيضاً على بعض الزائرين.

السلطات الأمنية بادرت بإغلاق المنطقة المحيطة بمعبد الغريبة في إطار الاحترازات الأمنية بعد وقوع الهجوم (أ.ف.ب)

وأضاف بيريز الطرابلسي في تصريح لقناة «الوطنية» الأولى (حكومية)، أن الوضع في جزيرة جربة أصبح مستقراً، وأشاد بجهود قوات الأمن، مؤكداً أنها «تدخلت في وقت قياسي وأحسنت التصرف، وأحاطت بالزوار وبمحيط الغريبة»، رغم أن المهاجم فاجأ رجال الأمن؛ لأنه كان يرتدي زيّ رجال الأمن، وأطلق النار بصفة عشوائية.

إدانة محلية ودولية للهجوم

وفي أول ردود الفعل الخارجية عن الهجوم المسلح، دانت فرنسا، اليوم الأربعاء، «بأكبر قدر من الحزم» الهجوم، الذي وقع بالقرب من كنيس الغريبة في جزيرة جربة، واصفة إياه بالعمل «الشنيع». وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمكافحة «معاداة السامية»، قائلاً: «دائماً، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية». وأضاف ماكرون في رسالة على «تويتر» أن الهجوم على كنيس الغريبة «يقلقنا. ونحن نفكر بألم بالضحايا، بالشعب التونسي، بأصدقائنا. ونقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قتل».

من جهتها، قالت «آن - كلير لوجاندر»، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن الهجوم «يذكر بشكل مؤلم بالهجوم الانتحاري الذي أوقع 21 قتيلاً في الكنيس ذاته عام 2002». كما أعلنت السفارة الفرنسية في تونس، اليوم الأربعاء، أنها أنشأت «وحدة أزمة» وخط طوارئ ساخناً، بعد هذا الهجوم الذي قتل فيه مواطن فرنسي.

الرئيس ماكرون دان الهجوم وتعهد بـ«مكافحة معاداة السامية»

في السياق ذاته، أعربت الخارجية الأميركية عن استنكارها للهجوم بالقرب من معبد الغريبة أول من أمس (الثلاثاء)، إذ قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية، إن «الولايات المتحدة تستنكر الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع موسم الزيارة السنوية، التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة»، وناشدت قوات الأمن التونسية التحرك السريع.

في سياق ذلك، أعربت عدة أطراف تونسية، من بينها حركة «النهضة» و«اتحاد الشغل»، عن إدانتها للهجوم المسلح، ودعا «اتحاد الشغل» إلى عدم توظيف هذا الهجوم للحديث عن معاداة السامية، المقصود منه الإساءة إلى تونس.

مخاوف من تأثر السياحة بالهجوم

جدد الهجوم على كنيس الغريبة مخاوف التونسيين والعاملين في قطاع السياحة من تأثير وتداعيات هذا الحادث على القطاع، الذي يعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية للحكومة التي تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً، وتسعى للحصول على مساعدة مالية لتجنب انهيار في المالية العامة، وتحدث البعض عن تضرر صناعة السياحة خلال الأسابيع المقبلة، كما حدث بعد الهجمات الكبيرة لعام 2015، التي قتل فيها عشرات السياح الغربيين، قبل أن تتعافى قليلاً بعد جائحة «كوفيد».

ولتبديد هذه المخاوف، بدأ وزير السياحة التونسي معز بلحسين، اليوم، زيارة فنادق جربة والكنيس اليهودي، سعياً لبث رسائل طمأنة بعد الهجوم، وأكد أن الحادث الذي وقع أمس على معبد الغريبة اليهودي «يزيد من تماسك تونس وعزمها على المضي قدماً في النهوض بالاقتصاد والسياحة».

ونقلت وكالة «تونس أفريقيا» الرسمية للأنباء، عن الوزير قوله إنه لا يوجد بلد «بمنأى عن هذه الحادثة... وكل المتدخلين يواصلون العمل بالنسق نفسه والبرمجة لإنجاح الموسم السياحي، وتوفير كل الظروف لحسن إقامة السياح واستقبالهم»، مؤكداً استمرار كل رحلات القدوم والمغادرة على نسقها العادي، وأن الحجوزات «حافظت على نسقها دون أي إلغاء بما يعتبر مؤشراً إيجابياً».

ويعتبر الحج السنوي اليهودي إلى كنيس الغريبة مؤشراً على نجاح الموسم السياحي في تونس. وفي تصريحات سابقة لوكالة أنباء «العالم العربي»، توقع رئيس هيئة تنظيم حج الغريبة بيريز الطرابلسي أن يبلغ عدد الزائرين نحو 7 آلاف زائر. لكن وفقاً للمنظّمين، فقد أتى هذا العام أكثر من 5 آلاف يهودي، معظمهم من الخارج، للمشاركة في حجّ الغريبة الذي استؤنف السنة المنصرمة بعد انقطاع دام عامين بسبب «كوفيد - 19».

جدد الهجوم على كنيس الغريبة مخاوف العاملين في قطاع السياحة من تأثير هذا الحادث على عودة السياح اليهود إلى تونس (أ.ف.ب)

حقائق

1500

عدد اليهود في تونس ويعيش معظمهم في جربة.

ويُنظّم الحج إلى كنيس الغريبة سنوياً في اليوم الثالث والثلاثين من عيد الفصح اليهوديّ، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيّين الذين لا يزيد عددهم على 1500، يعيش معظمهم في جربة، في مقابل 100 ألف قبل الاستقلال عام 1956. كما يأتي حجّاج أيضاً من الدول الأوروبّية أو الولايات المتحدة أو حتّى إسرائيل، لكنّ عددهم تضاءل إلى حدّ كبير بعد اعتداء عام 2002.

ويأتي هذا الهجوم في وقتٍ تُسجّل فيه السياحة انتعاشاً قوياً في تونس، بعد تباطؤ حادّ خلال الجائحة.



مصر: الاستجابة السريعة لبلاغات التحرش تعزّز ثقة الفتيات في البوح

حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)
حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)
TT

مصر: الاستجابة السريعة لبلاغات التحرش تعزّز ثقة الفتيات في البوح

حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)
حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)

لقيت شكاوى فتيات قررن في الآونة الأخيرة «كسر حاجز الصمت» والحديث عن تعرضهن للتحرش استجابة سريعة من السلطات المصرية المعنية، في خطوة من شأنها أن تشجع كثيرات على «البوح عن المسكوت عنه».

وفي الواقعة الأحدث، قررت النيابة العامة، الخميس، حبس حقوقي نسبت إليه اتهامات بـ«هتك عرض» أربع فتيات على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً.

وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها في الاتهامات المنسوبة إلى الحقوقي، وهو أيضاً مؤسس جهة للدعم النفسي وكاتب وصانع محتوى، في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات، وذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهرين بسيل من الشهادات المتتالية لفتيات اتهمنه بالتجاوز والاستغلال.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت ثلاث فتيات بتعرضهن لـ«هتك العرض» خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، في أماكن من بينها مقر مؤسسته غير المرخص، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.

ولم تكن هذه الحالة الوحيدة التي تحركت فيها جهات التحقيق سريعاً في الآونة الأخيرة؛ ففي فبراير (شباط) الماضي نشرت فتاة مقطعاً مصوراً داخل حافلة ركاب لشاب اتهمته بمضايقتها، وسرعان ما تحركت الجهات القضائية، لكنها برأت الشاب بعد عدم ثبوت التهمة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد شهر تقريباً من بلاغات تقدم بها أولياء أمور تلاميذ، قضت المحكمة بإحالة أوراق عامل بمدرسة دولية في محافظة الإسكندرية إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد اتهامه بـ«هتك العرض المقترن بالخطف» بحق أربعة أطفال.

هذه التحركات القضائية تزامنت مع نشاط ملحوظ على مستوى الحملات والمبادرات الحقوقية والأهلية التي تشجع على البوح وفضح المتحرشين؛ من أبرزها حملات «أنا أيضاً» و«لا للتحرش» و«حمايتهم واجبنا» و«خريطة التحرش».

حملة توعية ضد التحرش بالأطفال (المجلس القومي للطفولة والأمومة)

أهمية التوعية

وأشادت الباحثة في حقوق المرأة، ندى أمير عبد الله، بسرعة الاستجابة لبلاغات التحرش قائلة إن هذا يساهم في توعية الفتيات بأهمية البوح عن الحوادث التي يتعرضن لها، منوّهة بالتشريعات التي تشدد عقوبات التحرش، وبتزايد فضح المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تحركات الجهات الأمنية والقضائية، وتدشين وحدات في أقسام الشرطة للإبلاغ عن حوادث التحرش، ساهما في تشجيع الفتيات على تصوير المتهمين وإثبات ما يتعرضن له من مضايقات، ومنحهن قدراً من الاطمئنان بحصولهن على حقوقهن، بعد أن تأثرن أيضاً بحملات الدعم العديدة التي دشنتها منظمات حقوقية ونسوية خلال السنوات الأخيرة».

وتشير إحصائية «للمركز المصري لحقوق المرأة» إلى أن 82 في المائة من النساء تعرضن للتحرش، وتتنوع الأشكال بين اللفظي والجسدي، بما في ذلك التحرش الجماعي.

وينص «قانون العقوبات» على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1862 دولاراً تقريباً) ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو أتى أموراً أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى».

حملات التوعية بالتحرش ساهمت في تعزيز وعي الفتيات (حملة خريطة التحرش)

الأثر النفسي

وتشير أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، رشا الجندي، إلى أن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية وصدور أحكام رادعة عاملان مؤثران في نفسية الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش، ويسهمان في تشجيعهن على الكشف عما تعرضن له، مما يدعم «عملية التعافي» اللازمة.

وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن وعي الفتيات تزايد بفضل تركيز وسائل الإعلام، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، على وقائع التحرش، وكذلك مناقشة الدراما لتلك القضايا. لكنها أشارت أيضاً إلى أن هناك «نظرة دونية» من جانب فئات مجتمعية تجاه الفتيات اللاتي تشجعن للبوح عن تجاربهن، وأن هذا أمر بحاجة إلى مزيد من التوعية المجتمعية.

ويمنح قانون العقوبات المصري النيابة العامة سلطة حجب بيانات المجني عليه في جرائم التحرش وهتك العرض وإفساد الأخلاق. ومن يخالف تعليمات النيابة بنشر أو تداول معلومات عن الضحايا يُعرض نفسه للملاحقة الجنائية بعقوبات تصل إلى الحبس مدة تصل لستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وفي واقعة الفتيات الأربع الأخيرة، حظرت النيابة العامة في بيان لها، الأربعاء، نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.


خلافات «العام الانتقالي» في الصومال... اختبار سياسي و3 سيناريوهات

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

خلافات «العام الانتقالي» في الصومال... اختبار سياسي و3 سيناريوهات

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)

يستلزم الدستور الصومالي المعدل حديثاً «عاماً انتقالياً»، يترتب عليه تمديد فترتي مؤسستي الرئاسة والبرلمان سنة أخرى؛ لكن المعارضة لا تكف عن التهديد والإنذار بأنها لن تسمح بتجاوز المواعيد السابقة المقررة لانتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في مايو (أيار) 2026.

وجاء أحدث تلك الإنذارات على لسان رئيس بونتلاند، سعيد عبد الله دني، المختلِف مع الحكومة الفيدرالية، مما يضع الصومال أمام اختبار سياسي وثلاثة سيناريوهات، بحسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».

وحذر رئيس بونتلاند، مساء الأربعاء، من أن الخلافات السياسية قد تهدد وجود الدولة إذا لم يتم التوصل إلى حل شامل قبل نهاية ولاية الرئيس في 15 مايو. وأضاف: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يقبله جميع الصوماليين، فلن تكون هناك حكومة فيدرالية لإدارة البلاد»، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وتعارض ولايتا جوبالاند وبونتلاند وقيادات معارضة بارزة التعديلات الدستورية، قائلة إنها لم تتم بطريقة قانونية، وأعلنت مقاطعتها الدستور المعدل الذي صادق عليه البرلمان الفيدرالي في مارس (آذار) الماضي، وسط خلافات جذرية مع الحكومة تشمل أيضاً رفض الانتخابات المباشرة.

وأكد رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن «تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع (التي يفترض أن تنتهي قبل منتصف مايو)».

وعقب إقرار التعديل الدستوري، قال ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، في بيان، إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026، فيما تنتهي ولاية الرئيس في 15 مايو من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

اختبار سياسي

ويقول المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، إن الانقسام بين المعارضة والموالاة يتصاعد حول شرعية استمرار الرئيس في منصبه، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تلوّح فيه قوى معارضة بعدم الاعتراف بالرئيس بعد هذا التاريخ، يستند أنصار السلطة إلى مبرر «العام الانتقالي»، عقب إقرار التعديل الدستوري، ما يضع البلاد أمام اختبار سياسي قد يكون الأخطر منذ سنوات.

وأوضح أن التصريحات بعدم الاعتراف بالرئيس بعد 15 مايو تمثل تصعيداً سياسياً واضحاً، لكنها في الوقت ذاته تحمل طابع الضغط التفاوضي، مضيفاً أن الصومال «يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، حيث قد يتحول العام الانتقالي من فرصة لإعادة بناء الدولة إلى عامل تفجير لأزمة سياسية معقدة».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال المحلل السياسي الصومالي، حسن نور، إن المعارضة في الصومال «تلوح بتهديداتها بين يوم وآخر، لكن كما يرى أغلب الشعب، فإن الرئيس حسن شيخ محمود وحكومته برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، يسيرون على النهج الصحيح نحو قيام دولة دستورية انتخابية، يكون فيها للشعب الحق الكامل في الاختيار، بحيث يستطيع الشاب أو الفتاة ممن بلغوا سن الثامنة عشرة، أن يختار رئيسه القادم».

وأضاف: «أغلب فئات الشعب يرغبون في استمرار الرئيس حسن شيخ محمود لسنة إضافية، لتتم بعدها الانتخابات». وتابع: «وفيما يتعلق بملف الانتخابات، فإنها تدور حالياً على مستوى المحليات، وستليها انتخابات البرلمان، ثم انتخاب عمدة مقديشو، وصولاً إلى انتخاب الرئيس في العام المقبل».

وكان الرئيس الصومالي قد التقى شيوخاً وزعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مؤكداً أنه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، ودعاهم إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة «لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف».

معادلة جديدة

وبحسب كلني، فإن المعارضة تسعى إلى فرض معادلة جديدة تضمن مشاركتها في تحديد مسار المرحلة المقبلة، سواء عبر انتخابات توافقية أو ترتيبات انتقالية مشتركة.

وأضاف: «المجتمع الدولي الذي لعب دوراً محورياً في إدارة الأزمات السياسية في الصومال، لن يسمح بانزلاق الوضع نحو انهيار شامل، وسيسعى لمبادرات وساطة وحوار».

ويرجح كلني ثلاثة سيناريوهات للمشهد: «الأول التهدئة والتسوية عبر التوصل لاتفاق سياسي محدد بإطار زمني محدد للمرحلة الانتقالية، والثاني الجمود السياسي الذي يغذيه تمسك الأطراف بمواقفها ومن شأنه أن يقود لشلل سياسي طويل وصولاً لسيناريو التصعيد والانقسام، مما سيؤدي لعدم استقرار أمني ويقود للسيناريو الثالث وهو الانفجار السياسي الذي يعد الأسوأ»، وفق قوله.

أما المحلل السياسي نور فيرى أن في هذه الأزمة السياسية «نهجاً سليماً»؛ إذ يطرح كل طرف فكرته ويقدم رأيه. وهو لا يعتقد أن المعارضة السياسية ستقوم بالتصعيد أو ترفع السلاح في وجه الدولة، وهذا ما أكده الرئيس السابق شريف شيخ أحمد. وأشار أيضاً إلى أن المجتمع الدولي سيدعم مسار الحوار.


ما قصة «بندقية المجاهدين» التي أُهدتها قبيلة ليبية لصدام حفتر؟

صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» التي أُهديت إليه من أعيان بئر الأشهب (القيادة العامة)
صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» التي أُهديت إليه من أعيان بئر الأشهب (القيادة العامة)
TT

ما قصة «بندقية المجاهدين» التي أُهدتها قبيلة ليبية لصدام حفتر؟

صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» التي أُهديت إليه من أعيان بئر الأشهب (القيادة العامة)
صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» التي أُهديت إليه من أعيان بئر الأشهب (القيادة العامة)

أنهى الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، زيارة أجراها مساء الأربعاء إلى منطقة بئر الأشهب، التي تعتبر معقل قبيلة المنفة التي ينتمي إليها «شيخ المجاهدين» عمر المختار، معلناً ضمّها إلى «أولويات برامج الإعمار والتنمية».

 

صدام حفتر خلال زيارة مسقط رأس المناضل عمر المختار في بئر الأشهب (القيادة العامة)

وقبل أن يغادر صدام بئر الأشهب أهداه مشايخ وأعيان المنطقة «بندقية المجاهدين»، التي تعود إلى فترة «الجهاد الوطني» ضد الاحتلال الإيطالي، وذلك «تقديراً لدور صدام ومواقفه الوطنية، وجهوده في دعم الاستقرار في مدن ومناطق ليبيا كافة». فما هي قصة هذه البندقية؟

يرجع تاريخ هذه البندقية، بحسب مشايخ بئر الأشهب، إلى المحاربين القدامى من رفاق المختار، الذين استخدموها خلال المعارك ضد المحتل الإيطالي في الفترة الممتدة ما بين 1911 و1931. وتحتفظ بعض المراكز الليبية - مثل «مركز السلام» في بنغازي - وعدد من الأعيان بنوعيات من هذه البنادق، باعتبارها موروثاً يرمز للشرف والمقاومة، ويهدونها كرمز لـ«التقدير الوطني».

 

المقاوم عمر المختار (الشرق الأوسط)

ويحتفظ «مركز السلام» ببندقية شهيرة لـ«المجاهد الليبي» الراحل، حسين الجويفي، الذي رافق المختار في نضاله ضد الإيطاليين. والجويفي ينتمي إلى منطقة الجبل الأخضر، وهو من قبيلة البراعصة، وينقل المؤرخون الليبيون أن المختار تأثر لاستشهاده، فوقف عند قبره في منطقة خلاء، وقال: «شهير لَسَم وَافِ الدين... تمَّا غفير في فاهق خلا».

وتتنوع «بنادق المجاهدين» التي لا تزال تحتفظ بها ليبيا بين نوعيات عديدة. وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد ظهر خلال زيارة سابقة لبئر الأشهب في مايو (أيار) 2021 وهو يمسك بالبندقية التي حارب بها المختار قوات الاحتلال الإيطالي.

 

صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» (القيادة العامة)

والمختار، الذي يعد أيقونة لليبيين، حارب الإيطاليين لأكثر من عشرين عاماً، وأُعدم في 16 سبتمبر (أيلول) عام 1931.

وبرنامج «الإعمار والتنمية»، بحسب القيادة العامة، يتضمن «إطلاق حزمة متكاملة من المشروعات الخدمية، تشمل تطوير البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء، وتعزيز القطاع الصحي بمرافق حديثة، إلى جانب الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، ودعم المشاريع التنموية، التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل».

في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان العامة إن الفريق خالد حفتر، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، تابع التمرينات التعبوية والتدريبات، التي ينفذها منتسبو الجيش الموجودون في الأردن، وذلك بحضور مدير التدريب العسكري بالقوات المسلحة الأردنية، العميد محمد بدر المقدادي.

وشملت التدريبات، بحسب القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، برامج متقدمة في مجالات العمليات الخاصة، إضافة إلى تنفيذ مناورة تدريبية، تضمنت اقتحام المباني، وتمرين ميدان الجبال.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية في إطار تنفيذ خطة متكاملة لرفع مستوى أفراد القوات المسلحة الليبية، والتي أعدّتها رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة.