الحرائق تلتهم أكثر من 22 ألف هكتار من الغابات في المغربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4319586-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-22-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
الحرائق تلتهم أكثر من 22 ألف هكتار من الغابات في المغرب
حريق شب في إحدى غابات المغرب سنة 2022 (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الحرائق تلتهم أكثر من 22 ألف هكتار من الغابات في المغرب
حريق شب في إحدى غابات المغرب سنة 2022 (الشرق الأوسط)
قالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب (مؤسسة حكومية تشرف على تدبير المياه والغابات) إن نحو 22 ألفاً و762 هكتاراً من الأراضي الغابوية تعرض للحرائق خلال سلسلة حرائق الغابات التي ضربت المغرب في صيف 2022. وأوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه سجل نحو 500 حريق في المغرب، وأن 37 في المائة من المساحات المحروقة هي أعشاب ثانوية ونباتات موسمية. وجرى تقديم هذه المعطيات الرسمية للوكالة عقب اجتماع عقد بمقر «المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية والبيئية» بالرباط، بحضور المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، وذلك استعداداً لمواجهة اندلاع الحرائق خلال الصيف المقبل.
وتضررت المناطق في شمال البلاد من أكبر عدد من الحرائق، خصوصاً في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة بـ188 حريقاً، بعدما أتت النيران على 18 ألفاً و704 هكتارات. أما جهة فاس - مكناس (شمال شرقي الرباط) فكانت ثاني جهة من حيث التضرر بتعرضها لـ99 حريقاً؛ مست 1775 هكتاراً من الغابات.
ووفق الوكالة ذاتها، فإن كثافة الغطاء النباتي الغابوي بهذه المناطق والظروف والجفاف الحاد خلال الصيف الماضي، ساهمت في إشعال الحرائق في هذه المناطق وسرعة انتشارها. علماً بأن الظروف المناخية خلال سنة 2022 تميزت بالجفاف وموجات حر استثنائية على المستوى العالمي. وذكرت الوكالة أن المجال الغابوي بالمغرب يعدّ فضاءً طبيعياً مفتوحاً، وأنه «يتعرض لضغوطات عدة تؤثر سلباً على أدواره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية».
ويؤدي الضغط إلى زيادة خطر اندلاع الحرائق، خصوصاً خلال فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض رطوبة الهواء وشدة الرياح الجافة والساخنة.
وأضافت الوكالة أنه رغم ارتفاع عدد الحرائق المسجل خلال موسم 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، فإن سياسة الوقاية المعتمدة من طرف السلطات ساهمت بشكل كبير في التقليل والحد من الأضرار والخسائر الاجتماعية والبيئية. ومقارنة مع بلدان البحر الأبيض المتوسط، تشير الوكالة إلى أن الظروف المناخية والجوية الاستثنائية ساهمت في نشوب وانتشار حرائق هائلة في المنطقة، وأنه استناداً إلى «النظام المعلوماتي الأوروبي لحرائق الغابات (EFFIS)»، فقد قدرت المساحات المتضررة في إسبانيا بـ288 ألفاً و86 هكتاراً، وفي البرتغال بـ90 ألفاً و151 هكتاراً، وفي فرنسا بـ62 ألفاً و154 هكتاراً، وفي إيطاليا بـ47 ألفاً و228 هكتاراً، وفي الجزائر بمساحة قدرها 47 ألفاً و170 هكتاراً.
يزور جو بايدن الأمازون ليكون أول رئيس أميركي في منصبه يتوجه إلى هذه المنطقة، في وقت تلوح فيه مخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة البيئية مع عودة دونالد ترمب.
أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء الأميركية إنه تم إصدار أوامر للمئات من سكان شمال ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم في أحد أحياء مدينة أوكلاند بسبب حريق ينتشر سريعاً.
تقرير ديوان المحاسبة يصدم الليبيين ويدفعهم للتساؤل عن أسباب تراجع عائدات النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086927-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
تقرير ديوان المحاسبة يصدم الليبيين ويدفعهم للتساؤل عن أسباب تراجع عائدات النفط
رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)
أثار تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2023، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، انتقادات سياسية وإعلامية كثيرة ضد سلطات طرابلس؛ بسبب ما تضمنه من «تجاوزات مالية».
وركزت وسائل الإعلام المحلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على ما كشف عنه التقرير من أرقام «صادمة»، أنفقت على رواتب موظفي السفارات ورحلات الطيران الخاص. وتوقف عدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد حول ما رصد من انخفاض الإيرادات النفطية والسيادية، بما يتجاوز 9.3 مليار دينار مقارنة بعام 2022، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق العام.
تقرير ديوان المحاسبة أثار انتقادات كثيرة من الشارع الليبي ضد سلطات طرابلس بسبب ما تضمنه من «تجاوزات مالية» (أ.ف.ب)
في هذا السياق، عدّ الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، «نظام مقايضة النفط مقابل الوقود» في مقدمة الأسباب التي أدت إلى تراجع إيرادات البلاد عام 2023، وقال موضحاً لـ«الشرق الأوسط» إن ديوان المحاسبة كشف عن أن ما يقرب من ثلث إنتاج ليبيا النفطي لعام 2023 «لم يُبع بالدولار، بل تم بيعه مقابل وقود، وهكذا كان الوضع أيضاً عام 2022»، عادّاً أن هذه النسبة من النفط الخام التي لا يتم بيعها بالدولار «تعد نسبة غير معقولة، ومثيرة للتساؤلات»، ومشيراً إلى «اعتماد ليبيا بشكل رئيسي على عائدات بيع النفط بالأسواق العالمية لتحصيل الدولار للتمكن من دفع فاتورة ضخمة من الواردات الأساسية، التي لا تستطيع الاستغناء عنها من غذاء وأدوية وخامات ومواد بناء».
وأضاف حرشاوي أن حجم إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال السنة المالية لعام 2023 «لم يكن ممتازاً»، ووفقاً لتقرير الديوان فقد بلغت إيرادات العام المالي لعام 2023 (175,083,959,500) دينار، مقابل نفقات بلغـت نحو (174,003,935,213) دينـاراً، بفائض وصل إلى 1,080,024,287 دينـاراً فقط، فيما بلغت تكلفة المقايضة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات)، التي لا يتم إثباتها في سجلات وزارة المالية، ما مجموعه (41,261,841,360 ) ديناراً. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية).
تراجع إيرادات ليبيا
أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد فضيل، انضم بدوره للطرح السابق، وقال إن «نظام المقايضة للنفط الخام مقابل الوقود أوجد فروقاً في الإيرادات العامة للدولة»، وأوضح فضيل لـ«الشرق الأوسط» أن ما وصل إلى خزانة الدولة الليبية هو «فقط نحو 20 مليار دولار بدلاً من 28 ملياراً، ولتوجيه هذا الفارق، تم مقايضة النفط بالمحروقات بالمخالفة للقانون المالي للدولة، مما نتج عنه تشوه وتراجع إيرادات البلاد»، لافتاً إلى أن «تكلفة هذه المقايضة في عام 2020 كانت في حدود 3 مليارات دولار، أي أنها ارتفعت خلال السنوات الماضية بقيمة 5,6 مليار دولار».
جل الليبيين يرون أن إيرادات النفط هي العمود الفقري لميزانية البلاد (أ.ف.ب)
ويرى الأكاديمي الليبي أن هذا الارتفاع في استيراد المحروقات خلال هذه المدة الزمنية القصيرة، الذي لم يواكبه توسع في الإنتاج «يعطي مؤشرات قوية على وجود انحراف مالي وإداري»، معرباً عن اعتقاده بأن «أغلب ناقلات المحروقات يتم تهريبها، سواء بعد تفريغها في المواني الليبية أو خلال رحلتها البحرية».
لكنّ هناك أيضاً سبباً آخر عدّه فضيل مساهماً في تراجع إيرادات الدولة الليبية لعام 2023، ألا هو «تدني إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية، رغم التوسع بها، حيث بلغ نحو (179,995,249) ديناراً في عام 2023، مقارنة بـ(264,994,740) ديناراً في عام 2022، بالإضافة لضعف الإيرادات غير النفطية وخصوصاً قطاع الاتصالات».
كما أن «عدم وجود ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية»، يعد سبباً ثالثاً حدده فضيل لتراجع الإيرادات، موضحاً أنه «جراء الصراع السياسي والانقسام الحكومي يتم الإنفاق، وفقاً لترتيبات مالية، وليس وفق ميزانية تتضمن أهدافاً رئيسية، مثل تخفيض البطالة والحد من التضخم وتحقيق نمو اقتصادي».
وانتهى الأكاديمي إلى أن حجم إيرادات النفط كل عام «بات المحدد الرئيسي للإنفاق، ودون رقابة من المؤسسة التشريعية عليها، وفي ظل انتشار السلاح والمسلحين، واختيار شخصيات لا تتمتع بالكفاءة في الجهاز الإداري، بات الجميع يتنافس للحصول على نصيبه من غنيمة تلك الإيرادات».
تنافس على السلطة والثروة
من جهته، عدَّ المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن «التنافس على السلطة والثروة هو السبب الرئيسي في تراجع إيرادات الدولة، وذلك عبر تسببه في ضعف الرقابة وانتشار الفساد». وقال الحاجي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك خلافاً سياسياً بين القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها، وكل واحد من هذه القوى يريد إزاحة الآخر ليحكم منفرداً، إلا أن خطوط التواصل والتنسيق مستمرة فيما بينهم لتقاسم ثروات البلاد»، مشيراً في هذا السياق إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تحدث عن «تخصيص المؤسسة الوطنية ملايين لشراء سيارات ونفقات أخرى مثل التدريب، وهي أمور قد لا توظف بمجملها في خدمة الهدف الرئيسي، أي مضاعفة الإنتاج لزيادة العوائد النفطية».
الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
وأعرب المحلل السياسي عن قناعته بأن «غياب العقوبات الرادعة، على الرغم مما تتضمنه التشريعات الليبية من عقوبات غليظة لمكافحة الفساد، تسبّب في تصاعد حجم التجاوزات المالية الحكومية من عام لآخر، في كل مؤسسات وأجهزة الدولة شرقاً وغرباً».
ولم يبتعد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الآراء السابقة في تحميل مسؤولية تراجع الإيرادات العام للانقسام الحكومي، ومن خلفه الصراع السياسي. ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بمعزل عن الوضع السياسي، وحالة عدم الاستقرار في ظل عدم التوافق على تشكيل حكومة موحدة، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
يشار إلى أن ليبيا تحتل منذ سنوات «مركزاً متقدماً في قائمة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم»، وفق «مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية».
