الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد النازحين السودانيين إلى الدول المجاورة

نازحون سودانيون في كوفرون بدولة تشاد على الحدود مع السودان في 7 مايو 2023 (رويترز)
نازحون سودانيون في كوفرون بدولة تشاد على الحدود مع السودان في 7 مايو 2023 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد النازحين السودانيين إلى الدول المجاورة

نازحون سودانيون في كوفرون بدولة تشاد على الحدود مع السودان في 7 مايو 2023 (رويترز)
نازحون سودانيون في كوفرون بدولة تشاد على الحدود مع السودان في 7 مايو 2023 (رويترز)

يقول عاملون في مجال الإغاثة إن القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، شبه العسكرية، في السودان يدفع بالبرامج الإنسانية، التي تعاني من ضعف التمويل في المنطقة، إلى حافة الانهيار، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وحتى قبل اندلاع أعمال العنف في 15 أبريل (نيسان)، كان ملايين الأشخاص في السودان والدول المجاورة يعتمدون على المساعدات بسبب الفقر والصراع.

وقُتل المئات في القتال الدائر في السودان، ومن بينهم 5 على الأقل من العاملين في المجال الإنساني، ونُهب مخزون المواد الغذائية، وغادر عديد من العاملين في مجال الإغاثة الدولي البلاد.

وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على 445 مليون دولار إضافية للتعامل مع الهجرة الجماعية المتوقعة لنحو 860 ألف شخص من السودان إلى 6 من أصل 7 دول مجاورة، وهي تشاد ومصر وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بحلول أكتوبر (تشرين الأول).

وفيما يلي احتياجات كل دولة:

السودان:

تقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 330 ألف شخص نزحوا داخل السودان منذ 15 أبريل. وكان هناك 3.7 مليون نازح داخلياً بالفعل قبل اندلاع القتال، معظمهم في منطقة دارفور، حيث تصاعد العنف منذ بدء صراع كبير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تستضيف البلاد أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من جنوب السودان وإريتريا وإقليم تيغراي الإثيوبي.

قبل 15 أبريل، كان ما يقرب من 16 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتشير تقديرات للأمم المتحدة، حصلت عليها «رويترز»، إلى أن الرقم مرشح للزيادة بنحو 5 ملايين نسمة، من بينهم 2.5 مليون طفل.

تلقى برنامج مساعدات الأمم المتحدة للسودان حتى الآن 15 في المائة فقط من التمويل المحدد له في عام 2023، وقدره 1.75 مليار دولار.

جنوب السودان:

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن من المتوقع أن يفر نحو 240 ألف شخص من السودان إلى جنوب السودان. ووصل إلى هناك بالفعل 35 ألف شخص، معظمهم على متن قوارب عبر نهر النيل إلى بلدة الرنك الحدودية.

تلقى برنامج مساعدات الأمم المتحدة للبلاد حتى الآن 26 في المائة فقط من التمويل المحدد له في عام 2023، وقدره 1.75 مليار دولار.

تشاد:

من المتوقع أن يعبر نحو 105 آلاف شخص فروا من السودان، الحدودَ الصحراوية الطويلة إلى تشاد. ووصل بالفعل ما يقدر بنحو 30 ألفاً.

يقول برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إن تشاد تسجل أحد أعلى مستويات الجوع في العالم، وأكثر من ثلث أطفالها دون سن الخامسة يعانون من التقزم. وكانت تستضيف بالفعل أكثر من 500 ألف لاجئ انخفضت المساعدات المقررة لهم أو انقطعت منذ العام الماضي بسبب نقص التمويل.

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها بحاجة إلى تمويل إضافي لنقل الوافدين الجدد، الذين ينامون حالياً في ملاجئ بدائية هشة، إلى مخيمات اللاجئين القائمة، وبناء 5 مخيمات جديدة.

تلقى برنامج مساعدات الأمم المتحدة للبلاد 4.5 في المائة فقط من التمويل المحدد له في عام 2023، وقدره 674 مليون دولار.

مصر:

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن من المتوقع أن تستقبل مصر العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين. ومن المتوقع وصول 350 ألفاً. ودخل مصر حتى الآن نحو 50 ألفاً، من بينهم عديد من المعاقين.

إثيوبيا:

من المتوقع أن يفر نحو 85 ألف شخص إلى إثيوبيا. ووصل البلاد بالفعل نحو 1500 شخص، من بينهم عدد من اللاجئين الإريتريين الذين كانوا يبحثون عن مأوى في السودان. وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن الوافدين، الذين فروا في وقت مبكر، كانت تظهر عليهم علامات الاضطراب النفسي.

قدمت الأمم المتحدة لإثيوبيا بالفعل برنامج مساعدات لعام 2023 حجمه 4 مليارات دولار، في ظل سعيها للتعافي من حرب استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، ووضعت مئات الآلاف في ظروف تشبه المجاعة.

ولم يتلقَ البرنامج سوى 20 في المائة من حجم التمويل المقرر له.

جمهورية أفريقيا الوسطى:

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن من المتوقع أن تستقبل البلاد 25 ألف شخص من السودان. ووصل بالفعل أكثر من 6 آلاف شخص.

يقول برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد فقراء، ونصفهم تقريباً يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

تقول الأمم المتحدة إن جمهورية أفريقيا الوسطى تحتاج إلى مساعدات في عام 2023 بقيمة تقترب من نصف مليار دولار. وتلقى البرنامج حتى الآن 23 في المائة فقط من التمويل المقرر.

إريتريا:

ربما تستقبل البلاد نحو 55 ألف شخص من السودان، رغم عدم تسجيل أي منهم حتى الآن.

إريتريا من أكثر الدول الأفريقية فقراً وقمعاً. ويفر الآلاف منها كل عام في محاولة لخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.


مقالات ذات صلة

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القضاة أن علي عبد الرحمن (كوشيب)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع.

شمال افريقيا أحد سكان حي أم درمان القديم ينظر إلى منزله بعد أن تضرر بالقذائف (رويترز)

لجنة الإنقاذ الدولية: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر على الإطلاق

قال تقرير أصدرته لجنة الإنقاذ الدولية الأربعاء إن الأزمة في السودان أصبحت «أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
أوروبا أرشيفية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (ا.ف.ب)

الخارجية الروسية: الأسد آمن في موسكو... ولسنا طرفاً في اتفاقية «الجنائية الدولية»

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في مقابلة بثت يوم أمس، إن روسيا نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا حاكم الخرطوم وأعضاء لجنة أمن الولاية يزورون المواقع التي استهدفتها «قوات الدعم السريع»... (حكومة ولاية الخرطوم)

السودان: مقتل أكثر من 65 شخصاً في قصف مدفعي على أم درمان

أعلنت السلطات الحكومية السودانية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 65 شخصاً، وإصابة المئات، في قصف مدفعي شنته «قوات الدعم السريع» على مدينة أم درمان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا تصاعُد الدخان في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عام 2023 (رويترز)

الخرطوم: مقتل 65 شخصاً في قصف نفذته «قوات الدعم السريع»

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم الثلاثاء، أن عمليات قصف نفّذتها «قوات الدعم السريع» طالت مدينة أم درمان، أسفرت عن مقتل 65 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.