ضبطت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا، تشكيلاً عصابياً لتهريب المهاجرين غير النظاميين من باكستان إلى السواحل الأوروبية عبر دول، من بينها ليبيا. وقالت إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، إنها ضبطت التشكيل العصابي في مصراتة وضواحيها، في إطار عمليات تتبع عمليات «الاتجار بالبشر». وأوضحت أن عناصرها داهمت منزلين يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية، حيث ضُبط 23 شخصاً باكستانياً، إضافة إلى المسؤول الأول عن عملية الهجرة، وهو باكستاني الجنسية. وكشفت إدارة المهام الخاصة أن رئيس التشكيل اعترف بأن عناصر العصابة التي ينتمي إليها «حصلت من كل شخص على 6 آلاف دولار مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا مروراً ببعض الدول من بينها ليبيا». وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن عصابات الاتجار بالبشر «تستغل الراغبين في الهجرة إلى أوروبا وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة تتفاوت من عصابة إلى أخرى، حيث تصل أحياناً إلى 7 آلاف دولار مقابل نقل الفرد من ليبيا إلى إيطاليا على سبيل المثال». ونوهت الإدارة بأنها «تواصل مهامها في محاربة الظواهر السلبية، وفي إطار مكافحة الهجرة غير المشروعة عبر الأراضي الليبية».
وأشارت إلى أن هذه المداهمة لأوكار مهربي البشر بمدينة مصراتة جاءت بعد وصول معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير نظاميين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر، انطلاقاً من الشواطئ الليبية. وبينما أكدت إدارة المهام الخاصة أنها أحالت الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، رأى طارق لملوم رئيس منظمة «بلادي لحقوق الإنسان» في ليبيا أن «أغلب مَن يتم القبض عليهم ليسوا مهاجرين غير نظاميين». وأضاف أن «بعض المهاجرين من باكستان وسوريا وفلسطين مثلاً يدخلون ليبيا بطرق نظامية عبر مطارات رسمية بختم دخول ويتم جلبهم عن طريق شركات إلى ليبيا، ومن ثم يُلقى القبض عليهم وتوجه اتهامات إليهم بدخول ليبيا بهدف الهجرة إلى أوروبا، ومن ثم سجنهم». وتابع لملوم بقوله إنه «يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية الفوضى لديها، وتعلن أنها غير قادرة على توحيد المنافذ، وأن هناك أكثر من حكومة وجهة تحكم البلد. من يجب أن يحاسب هو مَن جلب هؤلاء الأشخاص بهدف فتح ممرات الهجرة، واستخدام هذا الملف لمكاسب مادية وسياسية وليس العكس».
وفي السياق ذاته، بحث فريق من «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، بمدينة مصراتة، مع مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة» العديد من المسائل، ومن بينها ملف المهاجرين غير النظاميين والعمال. وقالت «مؤسسة بلادي» في بيان، (الأحد)، إن فريقها استعرض جملة من الأعمال التي تجريها المؤسسة بشأن «نشر الوعي ورفع الكفاءات المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تهتم بها وزارة الدفاع»، مشيرة إلى أنه تم التشاور حول إمكانية عقد ورش عمل وإعطاء تدريبات متنوعة في هذا الصدد خلال خطة عمل المؤسسة لعام 2023.
