الأوساط المصرية تترقب انطلاق اجتماعات لجان «الحوار الوطني»

«الحركة المدنية» ترهن مشاركتها بمدى التقدم المحرز في ملف المحبوسين

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)
TT

الأوساط المصرية تترقب انطلاق اجتماعات لجان «الحوار الوطني»

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)

في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المصرية انطلاق اجتماعات لجان «الحوار الوطني» خلال الأيام المقبلة بعد افتتاحه رسميا الأسبوع الماضي، لوحت «الحركة المدنية» بإمكانية عدم الاستمرار في الحوار، وذلك «إثر حبس أقارب وأنصار مرشح رئاسي محتمل»، بحسب بيان للحركة.

وكانت الجلسة الافتتاحية لجلسات «الحوار الوطني» قد انطلقت الأربعاء الماضي، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعددا من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني، وصحافيين وإعلاميين، وعددا من الشخصيات العامة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة، بُثت في بداية الجلسة أن الحوار «يرسم ملامح الجمهورية الجديدة»، مجددا القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، وأن «أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق».

ومن المقرر أن يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني انعقاده الدائم لاستكمال تنظيم جدول أعمال المحاور الثلاثة (السياسي والمجتمعي والاقتصادي)، ولجانها الـ19 لمناقشة 113 قضية مطروحة؛ حيث من المنتظر أن تبدأ اجتماعات اللجان النوعية الأسبوع بعد المقبل، بالتناوب بين المحاور الثلاثة.

من جانبها، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع «فيسبوك»، أنها «ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار، لكي تحدد جدوى استمرارها في المشاركة». وقال البيان إن الحركة ورغم دلالات المشهد في الجلسة الافتتاحية، الذي وصفته بأنه كان «عامرا بتنوع الحضور، وفتح المجال للرؤى المستقلة والمعارضة»، فوجئت بأخبار «اعتقال اثنين من أقارب وعدد من أنصار عضو مجلس النواب السابق، أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عودته إلى مصر في السادس من مايو (أيار) الحالي، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل». مشيرا إلى أنه «لم يتم حتى الآن الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب، الذين تم التعهد بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق على خروجها مع بدء الحوار».

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو «الحركة المدنية»، جورج إسحق، أن الحركة «لا يمكنها بدء حوار في ظل الأجواء الحالية... وهي تدرس الموقف، وستتخذ قرارها عقب عودة الطنطاوي إلى مصر، لترى ما إذا كان تعامل السلطات معه ومع أسرته سيستمر بالشكل الحالي أم لا». موضحا أنه «في حال استمر حبس أعضاء من أسرة الطنطاوي، إضافة إلى عدم الإفراج عن المحبوسين الذين طالبت الحركة بالإفراج عنهم، فإنه لا معنى للحوار».

وكانت الحركة قد أوضحت في بيانها أنها «قررت المشاركة في (الحوار الوطني)، بعد أن تلقت تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها، وتوافقت عليها مع الجهة الداعية قبل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار». مبرزة أنها «ستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنها تؤكد مجدداً أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة».

وتضم «الحركة المدنية الديمقراطية» في عضويتها 12 حزبا معارضا، و10 من الشخصيات السياسية المصرية المحسوبة على تيارات المعارضة، من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جورج إسحق، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.

من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يملك حق التعليق على قرار أو نية أي قوة سياسية أو حزبية، فيما يتعلق بدورها في الحوار الوطني، سواء أكان قراراها المشاركة الكاملة أو المشروطة، أو حتى الانسحاب». مضيفا أن «الحوار سيعقد في موعده بمن حضر، ومن لا يريد المشاركة في المرحلة الراهنة يمكنه أن يشارك في مراحل لاحقة».

كما أوضح البرعي أن قيمة الحوار الوطني «لا تعتمد على من يشارك أو من يرفض المشاركة، بل على قيمة ما يصدر عن الحوار من توصيات، ومدى التزام الحكومة بتنفيذها». مبرزا أن الحوار في حد ذاته «ليس هو الهدف، ونجاحه من عدمه سيتحدد بعمق ما يقدمه من استخلاصات وتوصيات، وبمدى صدق الحكومة في تنفيذ تلك التوصيات».

وكان البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، قد نشر فيديو على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، أشار فيه إلى «اعتقال قوات الأمن عمه وخاله وبعض أصدقائه»، قبيل عودته إلى مصر قادما من بيروت، التي أقام فيها لأشهر، مضيفا أنه كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. لكن على ضوء التطورات الأخيرة، أعلن الطنطاوي تأجيل عودته إلى مصر، التي كانت مقررة ظهر أمس (السبت).

من جانبه، ذكر خالد علي، المحامي والناشط الحقوقي، الذي يتولى الدفاع عن أقارب الطنطاوي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن نيابة أمن الدولة بدأت التحقيق مع خال وعم الطنطاوي، ونحو عشرة مواطنين من أبناء دائرته الانتخابية بكفر الشيخ على ذمة تحقيقات؛ حيث وُجهت لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة (إرهابية)، وحيازة منشورات ومفرقعات.

وكان الرئيس المصري قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني - الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما يضم عددا من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة - اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار والشخصيات المشاركة فيه، فضلا عن تلقي مقترحات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأفراد بشأن قضايا الحوار.



6 قتلى في قصف لـ«الدعم السريع» على مخيم للنازحين في شمال دارفور

تصاعد الدخان فوق المباني بعد قصف جوي، خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم 1 مايو 2023 (رويترز)
تصاعد الدخان فوق المباني بعد قصف جوي، خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم 1 مايو 2023 (رويترز)
TT

6 قتلى في قصف لـ«الدعم السريع» على مخيم للنازحين في شمال دارفور

تصاعد الدخان فوق المباني بعد قصف جوي، خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم 1 مايو 2023 (رويترز)
تصاعد الدخان فوق المباني بعد قصف جوي، خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم 1 مايو 2023 (رويترز)

قُتل 6 أشخاص على الأقل في قصف نفذته «قوات الدعم السريع» طال مخيماً للنازحين في شمال دارفور بغرب السودان، وفق ما أفاد ناشطون الاثنين.

وكانت حصيلة أولية قد أفادت بمقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، أن مخيم زمزم الواقع جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تعرّض لقصف عنيف بالصواريخ والمدفعية صباح الأحد.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، أن فرقها استقبلت 8 جرحى في اليوم السابق، بينهم نساء وأطفال في الرابعة من العمر يعانون «إصابات خطرة مثل صدمات في الصدر وكسور»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن 4 مرضى أصيبوا بجروح خطرة نُقلوا إلى منشأة أخرى صباح الاثنين، قبيل عمليات قصف جديدة طالت مناطق قريبة من إحدى الأسواق والمستشفى الميداني التابع للمنظمة في المخيم.

كما أُخلي مستشفى أطباء بلا حدود ونقل آخر 3 مرضى في العناية المشددة.

صورة ملتقطة في 27 أغسطس 2024 في أم درمان بالسودان تظهر شباناً يسيرون في شارع لحق به الدمار نتيجة الصراع في البلاد (د.ب.أ)

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود على منصة «إكس» أن «الوضع أكثر من فوضوي: فالمرضى والطاقم الطبي يغادرون المخيم ويحاولون الفرار لإنقاذ حياتهم».

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وفرار أكثر من 11 مليون شخص، انتقل بعضهم إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد.

وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في ختام زيارة إلى السودان وتشاد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتعامل مع تداعيات الأزمة المتواصلة في السودان.

صورة لأشخاص سودانيين فروا من العنف المتصاعد في ولاية الجزيرة في مخيم للنازحين في مدينة القضارف بشرق البلاد 23 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال فليتشر في بيان الأحد: «أتحدث من دارفور في نهاية مهمة... كانت مهمة صعبة للغاية لأن الوضع صعب. إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم».

أضاف: «في نهاية المطاف، من دون سلام، لن يتمكنوا (الفارّون داخل السودان وإلى دول الجوار) من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ومنح أطفالهم وأحفادهم الحياة التي يستحقونها»، مؤكداً أنه يتوجب على العالم «بذل المزيد من الجهد لدعمهم».

ونبه إلى ضرورة إيصال «سيل من الدعم» نظراً لوجود نحو 25 مليون شخص، أي زهاء نصف عدد سكان السودان، في حاجة إلى مساعدة، مضيفاً: «هذه الأرقام مذهلة، ولا يمكننا أن ندير ظهورنا».