في إطار «توطين الصناعات الثقيلة» في مصر، أعلنت القاهرة «وقف التعاقد على استيراد قطارات سكك حديدية جديدة».
وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن بلاده «تسابق الزمن لتوطين جميع صناعات النقل في مصر»، مشيراً إلى أنه «لن يتم منذ الآن أي تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية، أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة، عبر التعاون مع كبرى الشركات العالمية».
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير النقل المصري بوفد شركة سكودا التشيكية، برئاسة ديديه بفليجر، في القاهرة قصد بحث التعاون المشترك في مجال «إعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية، والتعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لصيانة الجرارات القديمة».
وذكر بيان لوزارة النقل المصرية، أمس، أن وزير النقل المصري أكد أن «اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها الصناعات المغذية، وقطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية، بما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين».
وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ أبرزها الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورشات، وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري».
وبحسب وزارة النقل في مصر، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على «إعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد، وتأسيس مركز تدريب لتأهيل المهندسين والعمال المصريين، وتدريبهم على جميع أنواع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى إرسال مهندسين وعمال وفنيين من مختلف التخصصات إلى التشيك لمدة سنة للتدريب على التكنولوجيا الحديثة»، كما تم الاتفاق بين الجانبين على «توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية بالتعاون مع المُصنعين المحليين، والاستثمار في مجال توطين هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية المصرية، بما يساهم في توفير العملة الأجنبية، ويشجع المنتج المحلي، ويوفر فرص عمل للشباب، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية (كبرى) لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية».
