شولتس يدعم المبادرات الأفريقية لحل النزاع في السودان

حذر من خطر توسع كبير للصراع

شولتس يدعم المبادرات الأفريقية لحل النزاع في السودان
TT

شولتس يدعم المبادرات الأفريقية لحل النزاع في السودان

شولتس يدعم المبادرات الأفريقية لحل النزاع في السودان

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس دعم بلاده المبادرات المحلية الأفريقية لحل النزاع في السودان، وحذر خلال زيارة يقوم بها لأفريقيا بدأها من إثيوبيا ثم انتقل منها إلى كينيا، من تفاقم الصراع وتأثيره على الدول المجاورة. وقال شولتس خلال لقائه الرئيس الكيني ويليام روتو في نيروبي، إن «خطر توسع الصراع كبير وعلينا جميعا أن نبذل ما بوسعنا لحث الفصيلين العسكريين على وقف القتال وفتح كل السبل أمام الانتقال السلمي للحكم وحكومة مدنية بأسرع وقت ممكن بما يمكن اللاجئين من العودة كذلك».

وذكّر شولتس بأن كثيرا من السودانيين «ناضلوا في السنوات الماضية، ومنهم من خاطر بحياته لأجل الحرية والديمقراطية ولمرحلة انتقالية تنقل البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني». ودعا الجيش السوداني وقوات الردع السريع إلى إنهاء صراعهما العسكري «الذي يحصل على حساب المدنيين ويتسبب في دمار هائل للبلاد». وشدد المستشار الألماني على ضرورة «نجاح العملية الانتقالية لحكومة مدنية»، مضيفا أن ألمانيا ستقدم كل الدعم الممكن لتحقيق ذلك.

وشكر شولتس كينيا لاستقبالها اللاجئين الهاربين من الصراع في السودان، مشيراً إلى ضرورة ألا تتوسع حركة اللاجئين إلى خارج دول المنطقة. وأضاف أنه «حتى الآن يبدو أن حركة اللاجئين مرتبطة مباشرة بالدول المجاورة للسودان وليس أبعد، ولكن يجب لهذا الأمر ألا يعطينا انطباعا خاطئا بأن الوضع ليس خطيرا». ورأى أن الصراع الجاري «يشكل خطرا كبيرا على السلام ليس فقط في السودان بل في المنطقة بأكملها». وجاء في بيان مشترك صدر عن الزعيمين الألماني والكيني، أن شولتس وروتو يدعوان طرفي الصراع في السودان إلى وقف التصعيد والبحث عن حل سياسي لإنهاء الأزمة. وأضاف البيان أن الرجلين اتفقا على «دعم مبادرات السلام الإقليمية تحت رعاية مجموعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية للتنمية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة». وأشار البيان كذلك إلى أن هذه المبادرات «تتطلب نهجا مشتركا للوقاية المستدامة والتعافي والصمود والتعاون الفعال في حفظ السلام».

وكان شولتس وصف دور الاتحاد الأفريقي الذي التقى رئيسه كذلك في إثيوبيا، بأنه يلعب «دورا محوريا» في إنهاء الصراع في السودان. وقبل أن يبدأ المستشار الألماني زيارته إلى أفريقيا، قال مصدر حكومي رفيع إنه «من الجيد أن الاتحاد الأفريقي يلعب دور الوسيط الأساسي منذ بداية الصراع»، مضيفا أن «دور ألمانيا ودور الاتحاد الأوروبي بشكل عام، هو دعم الاتحاد الأفريقي». ورأى أنه سيكون «من الغطرسة التفكير في أننا نعرف أكثر من الجيران المباشرين للسودان أسباب الصراع».

وعدّ المسؤول الألماني الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، أن هذا لا يعني أن ألمانيا تريد التخلي عن المسؤولية، وأن «تقدم الدعم بشكل فعال ومستدام». وأشار المسؤول إلى أنه يتعين على طرفي الصراع أولا التوصل لاتفاق دائم لوقف النار، مكررا مرة أخرى أنه «من الجيد أن الدول الأفريقية تهتم بالتوسط في هذه الأزمة الأفريقية الشديدة التعقيد». وعبر المسؤول الألماني عن قلقه كذلك من تبعات الصراع في السودان في حال استمراره، وقال إن «الصراع معقد للغاية لأن تبعاته قد تصل إلى أبعد من حدود السودان، وهو ما قد يتسبب مثلا في تجدد التوتر في تشاد بسبب أمواج اللاجئين من دارفور، وقد حصل هذا الأمر في السابق». وأضاف أنه «من حيث المبدأ كل الدول المجاورة للسودان ضحايا عندما يتعلق الأمر بتأثير تدفق اللاجئين المزعزع للاستقرار، ولكن هذه الدول لها أيضا تأثير على أطراف الصراع».

وأجلت الدول الغربية رعاياها من السودان في الأسابيع الماضية، ولكن المسؤولين الأوروبيين والأميركيين تعهدوا باستمرار العمل لإيجاد حل للأزمة وإنهاء الصراع. وقال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن سحب السفير الأوروبي لأسباب أمنية لا يعني أن محاولات إنهاء الصراع ستتوقف. وقال إن محاولات إنهاء الصراع مستمرة «لأن انفجاره ستكون له تبعات في كل أفريقيا».


مقالات ذات صلة

اتهام «كتيبة البراء بن مالك» السودانية بتجنيد الأطفال قسراً

شمال افريقيا قائد «كتيبة البراء بن مالك» الإسلامية المصباح طلحة (وسط) يقف على يمين رئيس أركان الجيش السوداني ياسر العطا (متداولة)

اتهام «كتيبة البراء بن مالك» السودانية بتجنيد الأطفال قسراً

سقط 3 مدنيين إثر قصف من «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» على الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة الدلنج جنوب إقليم كردفان، مستخدمة المدفعية الثقيلة...

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا دبابات متضررة أمام مبنى بنك السودان المركزي في الخرطوم (رويترز)

الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبيا

يواصل الجيش السوداني عملياته الهجومية في جبهة القتال بإقليم النيل الأزرق، فيما تحاول قواته التقدم للسيطرة على مدينة الكرمك أهم مدن الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نساء سودانيات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض السودانية 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

مفوّض أممي: كارثة جديدة لحقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية

قال فولكر تورك، المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أبقار سودانية هجين (ملتقى مربي الأبقار في السودان)

الحرب تتسبب في ضياع إرث الماشية المحسَّنة وراثياً في السودان

بينما السودانيون منشغلون بحصر دمار البنية التحتية جراء الحرب، اكتشفوا خسارة أخرى تشكلت بصمت داخل المزارع والحظائر... فقد فقدوا مئات الآلاف من «الأبقار الهجين».

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا أعضاء من «المقاومة الشعبية» المؤيدة للجيش في مسيرة في أم درمان لدعم موقفه في دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق (أ.ف.ب)

الجيش السوداني ينقل المعركة إلى دارفور

نقل الجيش السوداني معاركه إلى دارفور، حيث قاد مواجهات عسكرية ضد «قوات الدعم السريع» في محاور عدة بالإقليم الغربي، في تطور ميداني يأتي بالتزامن مع تصاعد.

وجدان طلحة (الخرطوم)

الجيش الإثيوبي يدعم الوصول لمنفذ بحري... خطاب للداخل أم تصعيد؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الشهر الماضي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الشهر الماضي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

الجيش الإثيوبي يدعم الوصول لمنفذ بحري... خطاب للداخل أم تصعيد؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الشهر الماضي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الشهر الماضي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تواصل إثيوبيا التأكيد على حقها في منفذ على البحر الأحمر، ودخل الجيش على الخط بتشديده على «أهمية الحفاظ على الجاهزية العالية لتأمين الوصول لهذا الحق»، في مسار ترفضه مصر وإريتريا بشدة.

غير أن برلمانياً إثيوبياً عبَّر عن اعتقاده بأن هذا الحديث لا يعني «صداماً مع الرافضين، وإنما هو خطاب للداخل لتأكيد حماية التنمية والازدهار». وفي المقابل يرفض نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» صلاح حليمة هذا الطرح، ويقول إن على إثيوبيا أن تعي خطورته، سواء كان موجهاً للداخل الإثيوبي أو تصعيداً.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، وهي تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وبينما ترفض مصر وإريتريا أي وجود لإثيوبيا على البحر الأحمر باعتبارها دولة غير مشاطئة، يصر رئيس وزرائها آبي أحمد على هذا المسار باعتباره حقاً لشعبه.

وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي، برهانو جولا، في حفل تخريج دفعة من كلية الدفاع الوطني إن القوات «وسّعت هيكلها التنظيمي من خلال الإصلاحات الجارية، وحافظت على مستوى عالٍ من الجاهزية، مع تزويد نفسها بأحدث المعدات والتقنيات العسكرية»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين.

وأشار إلى أن «سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري يتطلب الحفاظ على جاهزية عالية... خاصة أن الوضع الأمني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يتدهور»، بحسب قوله، وحذر من أن «جهات خارجية وجماعات مسلحة محلية تعمل بتنسيق تام لتقويض أمن إثيوبيا ومنعها من القيام بدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة».

ويرى النائب الإثيوبي، محمد نور أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن حديث المسؤول العسكري «لا يعني أنه يريد التصادم مع أحد، لكن يريد حفظ قدرات البلاد ومصالحها»، مؤكداً أن بلاده «مشغولة بالتنمية والازدهار ولا تلتفت لأي عراقيل أخرى». وتابع: «نحن قادرون على إنجاز طموحنا وحقوقنا المشروعة، ومنها الوصول لمنفذ بحري على البحر الأحمر، خاصة مع كثافة السكان».

وقال إن رغبة أديس أبابا في الوصول لمنفذ بحري تتماشي مع القانون الدولي، «وأي رفض لهذا الحق يتصادم مع القانون الدولي».

غير أن حليمة قال إن إثيوبيا «لا تمتلك أي سند قانوني بشأن مزاعمها للوصول للبحر الأحمر»، مضيفاً: «هذا الحق يمكن حال أن هناك دولة ذات سيادة قبلت أن يكون لإثيوبيا موضع قدم في إطار تفاهمات وتعاون، لكن الواقع يقول إن هناك رفضاً جماعياً من الدول المشاطئة للبحر الأحمر المسؤولة قانوناً عن أمنه لطلب إثيوبيا؛ وهذا هو القانون الدولي».

ويسعى آبي أحمد، منذ تولى منصبه في أبريل (نيسان) 2018، للوصول إلى البحر الأحمر، عبر ما يسمى «دبلوماسية الموانئ». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو، والقاهرة، والجامعة العربية.

رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي نهاية 2025، ومع افتتاح «سد النهضة» الذي تعتبره مصر خطراً على حصتها المائية، تواصلت تصريحات إثيوبيا بحقها في الوصول لمنفذ بحري، وأعلن آبي أحمد عزمه على تصحيح ما وصفه بـ«الخطأ التاريخي» المتمثل في فقدان بلاده لهذا المنفذ بعد استقلال إريتريا عام 1993، مشيراً إلى تزايد الاحتياجات الاقتصادية والديموغرافية للبلاد.

ورفضت إريتريا وقتها هذه التصريحات بشدة، واعتبرتها «تهديداً للاستقرار الإقليمي وانتهاكاً للقانون الدولي»، مشددة على أن «ميناء عصب هو جزء لا يتجزأ من سيادتها منذ الاستقلال».

وفي مايو (أيار) الماضي، وبعد زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لإريتريا، وإثر تأكيدات رسمية برفض وجود دول غير مشاطئة على البحر الأحمر، اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولة عرقلة وصولها إلى منفذ على البحر.

وقبل ذلك قال عبد العاطي في تصريحات أدلى بها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن «مصر ترفض دخول إثيوبيا في حوكمة سواحل البحر الأحمر».

ويقول حليمة: «لن تستطيع إثيوبيا أن تفرض رؤيتها الأحادية على الجميع في هذه المنطقة أو على المجتمع الدولي»، مؤكداً أنه لا سبيل لها «سوى الانصياع للقانون واحترام سيادة الدول».


مصر لمراجعة أوضاع الإعلام عبر اجتماع سنوي

مدبولي أكد الأحد حرص حكومته على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الإعلام (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
مدبولي أكد الأحد حرص حكومته على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الإعلام (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

مصر لمراجعة أوضاع الإعلام عبر اجتماع سنوي

مدبولي أكد الأحد حرص حكومته على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الإعلام (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
مدبولي أكد الأحد حرص حكومته على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الإعلام (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

تتجه مصر لمراجعة أوضاع الإعلام عبر اجتماع سنوي، استناداً لتوجيهات رئاسية بفتح نقاش مستمر بشأن هذا الملف.

وخلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الجديدة، السبت، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي، الذي يشمل الرأي والرأي الآخر، لإثراء النقاش، وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم، وكذا التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحافية لعقد مؤتمر سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري».

ولبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً، الأحد، مع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، بحسب بيان لـ«مجلس الوزراء».

وأكد مدبولي حرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الإعلام «من خلال الاستمرار في إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق»، مشيراً إلى عقد مؤتمر صحافي أسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء لتوضيح مختلف القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه القضايا التي تشغل المواطنين.

وقال: «هناك تكليفات مستمرة للوزراء والمسؤولين بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام لشرح التوجهات والقرارات، والرد على مختلف التساؤلات».

وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى أنه يتابع مع وزير الدولة للإعلام ما يتم اتخاذه من خطوات وما يجري عقده من اجتماعات مع المجالس والهيئات الإعلامية والصحافية بشأن التنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة.

بدوره، أكد وزير الدولة للإعلام أنه «سيتم العمل على ترجمة تكليفات الرئيس إلى آليات واضحة، من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية»، كما لفت إلى أنه يجري تقييم أداء المكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة بهدف تطوير أدائها، وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بشأن العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

في سياق متصل عقد مدبولي، الأحد، اجتماعاً لمتابعة ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحافية القومية بهدف تعزيز دورها الوطني ورسالتها الإعلامية، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل. ووجّه بإعداد دراسة متكاملة لكل مؤسسة صحافية تتضمن الآليات المقترحة لتحقيق الاستدامة المالية، على أن تتم مراجعة هذه الدراسات بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، تمهيداً لعرضها خلال اجتماع لاحق لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

اجتماع رئيس الوزراء المصري الأحد لبحث تطوير الإعلام (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

من جانبه، رحب نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، بدعوة الرئيس السيسي، وقال في بيان صحافي، الأحد، إنها «تأتي في توقيت دقيق لمراجعة مسار العمل الإعلامي في مصر».

وجدد النقيب مطالب سبق أن رفعتها نقابته لمختلف الجهات، وأقرها المؤتمر العام السادس للصحافيين في ديسمبر (كانون الأول) 2024، واعتمدتها «لجنة تطوير الإعلام» ورفعتها ضمن توصياتها، ومن بينها تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحافيين، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.

كما أعلنت «لجنة الثقافة والإعلام» بمجلس النواب عزمها عقد 6 اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الإعلامية، ودعم القطاع الثقافي، والحفاظ على التراث والآثار.

وعدّت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، ليلى عبد المجيد، تكليفات الرئيس «انعكاساً لاهتمام الدولة بالإعلام وتطويره»؛ وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الاتجاه يؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة في مفهوم الأمن القومي وكل ما يمثله من سياسة واقتصاد ومشاركة الجماهير».

وأكدت أهمية أن يخضع الإعلام إلى مبادئ عامة مشتركة «تمزج الحرية بالمسؤولية، للتوفيق بين حرية التعبير عن الرأي والمسؤوليات الاجتماعية المنوطة بالإعلام».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بوضع «خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام». وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، وسلمت تقريرها في فبراير (شباط) الماضي لمدبولي تمهيداً لعرضه على الرئيس.


تنشيط الأحزاب وانتخابات محلية... كيف تنعكس توجيهات السيسي على الحياة السياسية بمصر؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الإدارية يوم السبت (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الإدارية يوم السبت (الرئاسة)
TT

تنشيط الأحزاب وانتخابات محلية... كيف تنعكس توجيهات السيسي على الحياة السياسية بمصر؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الإدارية يوم السبت (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الإدارية يوم السبت (الرئاسة)

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل كوادرها، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ 18 عاماً، في خطوة يرى فيها محللون وسياسيون انعكاساً إيجابياً على الحياة السياسية.

وخلال احتفالية افتتاح «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة، مساء السبت، قال إنه وجَّه الحكومة «بتوجيهات محددة في عدد من الأمور، منها العمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال خبراء ومحللون إن هذه الخطوة ستسهم في تنشيط العمل الحزبي وستعيد إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد سنوات من غيابها، وستمنح الأحزاب فرصة حقيقية للحضور وسط المواطنين من خلال برامج واقعية تتعلق بالخدمات والتنمية المحلية.

الحياة الحزبية

يوجد في مصر أكثر من 100 حزب سياسي مسجل رسمياً ومعتمد من لجنة شؤون الأحزاب السياسية. ورغم هذا العدد الكبير، لا يوجد حزب حاكم بالبلاد، بينما تتصدر المشهد أحزاب قليلة من الموالاة مثل «مستقبل وطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«حماة الوطن»، و«الشعب الجمهوري»، وسط غياب أحزاب معارضة قوية.

السيسي يستقل عربة مكشوفة برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)

ويقول رئيس حزب «الجيل الديمقراطي» وعضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، إن الحياة السياسية لا يمكن أن تزدهر إلا بوجود أحزاب قوية تمتلك برامج ورؤى وكوادر مؤهلة، ولذلك فإن إشادة الرئيس بدور الأحزاب تحمل رسالة واضحة بأن الدولة تنظر إليها باعتبارها شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل، وليست مجرد أداة للمنافسة الانتخابية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح الحياة الحزبية يرتبط بوجود مناخ يسمح بالحوار الحر والمسؤول، ويتيح للأحزاب عرض برامجها أمام المواطنين، ويمنح الرأي والرأي الآخر مساحة للتعبير في إطار من احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وهو ما يسهم في رفع الوعي السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية».

وواصل حديثه قائلاً: «المرحلة المقبلة تتطلب أحزاباً تمارس السياسة باعتبارها مسؤولية وطنية، وتتنافس بالبرامج والحلول، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، لأن المواطن أصبح أكثر وعياً، ولم يعد يقبل الخطابات العامة أو المواقف التي تفتقر إلى الرؤية».

انتخابات المحليات

شملت توجيهات الرئيس «الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية بما يرسخ المشاركة الشعبية، ويعزز دورها في الإدارة المحلية».

وأجريت آخر انتخابات محلية في مصر عام 2008، وتم حل مجالسها بحكم قضائي بعد أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011، ومن المتوقع أن تشهد انتخاب أكثر من 50 ألف عضو في المجالس الشعبية المحلية التي تلعب دوراً رئيسياً في مراقبة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والأحياء، وتعزيز تنفيذ الخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيصل أبو عريضة، في بيان الأحد، إن انتخابات المحليات تمثل حجر الزاوية في استكمال مؤسسات الدولة؛ مشيراً إلى أن المجالس المحلية ستكون شريكاً أساسياً للحكومة والبرلمان في الرقابة ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى والمدن والمحافظات.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته خلال حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يوم السبت (الرئاسة)

ويعتقد الشهابي أن إجراء انتخابات المجالس المحلية «سيعيد الحيوية إلى الشارع السياسي، ويمنح الأحزاب فرصة حقيقية للحضور وسط المواطنين من خلال برامج واقعية تتعلق بالخدمات والتنمية المحلية، وهو ما يسهم في استعادة الثقة بين المواطن والعمل الحزبي».

وعن الموعد المحتمل للانتخابات المحلية، قال إن التوجيه الرئاسي يمثل دفعة سياسية قوية للإسراع في استكمال هذا الاستحقاق الدستوري، لكنه يرتبط أولاً بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية في مجلس النواب، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وأكد أن القانون يجب أن يحظى بحوار مجتمعي وتشريعي واسع تحت قبتي مجلسي الشيوخ والنواب، بمشاركة الأحزاب السياسية والمتخصصين وخبراء الإدارة المحلية «حتى يَصدر معبراً عن فلسفة الدستور، وقادراً على بناء نظام محلي حديث يقوم على اللامركزية والكفاءة والشفافية».

وأضاف: «عقب الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، سيكون من الضروري إصدار قانون تقسيم دوائر انتخابات المجالس المحلية، ثم تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ الإجراءات التنفيذية وإعلان الجدول الزمني للانتخابات»، متوقعاً أن تشهد مصر انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإطار التشريعي.

الحوار والتعددية

وأكد الشهابي أن النخبة السياسية مطالبة بقراءة المتغيرات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتخلي عن أساليب العمل التقليدية، والانتقال إلى مرحلة تقوم على الحوار، واحترام التعددية، وتقديم البدائل الواقعية، والاقتراب من هموم المواطنين بدلاً من الاكتفاء بالشعارات.

وأشاد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بتصريحات السيسي، قائلاً: «أؤيد وأدعم ما أكده الرئيس بشأن ضرورة تنشيط الحياة السياسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية كخطوة أولى. فمصر تحتاج اليوم إلى إيقاظ نظامها السياسي، وإعادة الحيوية إلى أحزابها السياسية وتركها لتصبح ذات حضور وتأثير وقدرة على التعبير عن المواطنين وطرح البدائل وتقديم الكوادر».

وأضاف في بيان: «الأحزاب القوية والحياة السياسية النشطة ليستا ترفاً، ولا يجب التخوف منهما، بل هما الضمانة الحقيقية لاستقرار الدولة، وتعزيز تماسك المجتمع، وحمايته من الفوضى أو الفراغ السياسي. الدول القوية تُبنى بمؤسساتها، وبحوارها الوطني الجاد، وبمشاركة مواطنيها في الشأن العام».