«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
TT

«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن «الانقطاعات الشديدة في إمدادات المياه في السودان بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، ستساعد على تفشي الفيروسات المنقولة بالبعوض، مثل (حمى الضنك) و(الشيكونغونيا) و(الحمى الصفراء) و(زيكا)»، رافضة «ممارسات تخزين مواطني السودان للمياه».

وقالت شذا محمد، المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها بمكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع تبني المواطنين ممارسات (غير آمنة) لتخزين المياه، لمواجهة انقطاع إمدادات المياه، تزيد فرص تكاثر البعوض الناقل للأمراض، وبالتالي يزيد خطر انتشارها، لا سيما (حمى الضنك)».

ومنذ عام 2010، شهد السودان تفشي «حمى الضنك» 4 مرات، كان آخرها في يوليو (تموز) من العام الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

ووفق شذا محمد فإنه «في مارس (آذار) الماضي، تم الإبلاغ عما يقرب من 8 آلاف و200 حالة (حمى ضنك) مشتبه بها، و45 حالة وفاة مرتبطة بها في 12 ولاية سودانية».

وأضافت أنه «على الرغم من تأثر جميع الفئات العمرية بـ(حمى الضنك) فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و29 عاماً كانوا يمثلون 43 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها، وكانت غالبية الحالات المبلغ عنها (57 في المائة) من الإناث».

وكانت الخرطوم خالية من حالات «حمى الضنك» حتى منتصف فبراير (شباط) الماضي، عندما أعلنت وزارة الصحة رسمياً تفشي «حمى الضنك» بالخرطوم لأول مرة.

وهنا تقول شذا محمد إنه «بحسب آخر تقرير، فإن ما يقرب من ثلث إجمالي الحالات المشتبه بها في (حمى الضنك) الحالية تم الإبلاغ عنها من الخرطوم».

وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع التفشي الحالي، استبعدت المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها «إمكانية تنفيذ أي تدخل (فعال) بسبب الاشتباكات الدائرة»، مضيفة أنه «قبل اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، كانت المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وأصحاب المصلحة الآخرين، تقدم الدعم الفني والمالي المستهدف لمواجهة تفشي الأوبئة في الولايات المتضررة، بما في ذلك الخرطوم.

وتابعت: «دعمنا تعزيز القدرات الوطنية واستدامتها للكشف المبكر والتحقيق في التفشي وإدارة الحالات والتشخيص المختبري، من خلال توفير برامج التدريب وتوفير الإمدادات والمعدات الصحية، علاوة على ذلك دعمنا تنفيذ التواصل بشأن المخاطر والتدخلات المجتمعية، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة ناقلات الأمراض، لكن حالياً تم تعليق جميع الأنشطة».

وأشارت المسؤولة إلى أنه «بسبب الاشتباكات العسكرية الأخيرة، لم يتم تعليق جميع تدخلات مكافحة تفشي المرض فحسب، لكن تعطلت أيضاً سلاسل الإمداد بالإمدادات الصحية الأساسية مثل الأدوية والإمدادات اللازمة لمكافحة ناقلات الأمراض، ومع تزايد التحديات المتعلقة بالوصول إلى المرافق الصحية ومواجهة العاملين الصحيين موارد محدودة لعلاج المرضى، من المتوقع أن تزداد معدلات الاعتلال والوفيات بسبب الأمراض المعدية، بما في ذلك (حمى الضنك)».



توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
TT

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير أزمة مع دولتي المصب (مصر والسودان).

ورغم أن الزلازل التي شهدتها إثيوبيا أخيراً تبعد عن المنطقة المقام عليها «السد»، فإن خبراء حذروا من «وقوع زلازل شديدة الخطورة قد تطول بنية (السد)»، وقالوا إن «مشروع (السد) مقام على منطقة فوالق أرضية ما يثير القلق باستمرار بشأن سلامته الإنشائية».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وتعرضت إثيوبيا على مدار الأسبوع الماضي لسلسلة من الزلازل، كان من بينها زلزال وقع على مسافة 142 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا، السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، وفق «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي». وذكرت «الهيئة» أن «إثيوبيا تعرضت لسلسلة من الزلازل أقل قوة تجاوزت 30 زلزالا على مدار الأسبوع الماضي».

ورغم أن غالبية الزلازل التي تشهدها إثيوبيا تقع في منطقة «الأخدود الأفريقي» البعيدة عن «سد النهضة»، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن «قوة الزلزال الذي وقع، السبت، أثارت مخاوف بشأن احتمالية امتداد تأثير الهزات الأرضية إلى المنطقة المقام عليها (السد)».

ويرى شراقي أن «إثيوبيا تشهد موجة غير مسبوقة من الزلازل حاليا، والقلق أن يصل النشاط الزلزالي إلى المنطقة المقام عليها (السد) ما يجعله أكثر عرضةً للانهيار»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بنيان السد الإثيوبي، تهدد سلامته الفيضانات والزلازل، وهو ما يزيد المخاوف».

بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

وسبق أن طالبت القاهرة، الجانب الإثيوبي، بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد»، ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، الجانب الإثيوبي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) من دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المصب».

بينما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار بجامعة تشابمان الأميركية، هشام العسكري، من تأثير الخصائص الجيولوجية للمنطقة المقام عليها مشروع السد الإثيوبي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السد) بُنِيَ على منطقة فوالق أرضية، وازدياد نسب تخزين المياه قد يؤدي إلى تشققات وانزلاقات أرضية تسبِّب حدوث زلازل»، مشيراً إلى أن «البحيرات المائية خلف السدود، دائماً ما تولِّد نشاطاً زلزالياً».

ويرى العسكري أن «الربط بين ازدياد نشاط الزلازل في إثيوبيا أخيراً، مع ارتفاع نسبة التخزين في بحيرة (السد)، يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية، لقياس أثر الحمل المائي على المنطقة»، ودعا إلى «ضرورة إجراء دراسات جيولوجية وبيئية للمنطقة المحيطة بـ(السد)، وتقييم دوري لسلامته».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق، «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وبحسب خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، فإن «الحكومة الإثيوبية تجاهلت جميع التحذيرات التي قدمها الخبراء بشأن أمان (السد) وزيادة السعة التخزينية من المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقامة السد على منطقة فوالق أرضية تزيد من عمليات تسرُّب المياه، وهذا يشكل خطراً على أمان السد إنشائياً، خصوصاً إذا تعرضت المنطقة لنشاط زلزالي».

ورأى تقرير صدر في مايو (أيار) 2013 عن (لجنة الخبراء الدوليين)، المُشَكَّلة من الدول الثلاث لتقييم الجوانب الفنية لمشروع السد الإثيوبي، أن «الدراسات الإثيوبية عن السد غير كافية». وانتقد التقرير الذي جاء حينها بعد تقييم 153 دراسة قدمتها إثيوبيا عن مشروع السد، «غياب دراسات أساسية مثل تأثير انهيار (السد)، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية».

وفي رأي القوصي فإن «أمان السد إنشائياً كان يستدعي عدم زيادة السعة التخزينية للمياه خلفه، وفق دراسات أميركية سابقة».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وجددت مصر والسودان، الشهر الماضي، رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا على «مخاطر إنشاء (سد النهضة) من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».