1000 يوم على حرب غزة... هكذا تحرك إسرائيل «الخط الأصفر» لتوسيع احتلالها

جندي إسرائيلي في موقع يشرف على «الخط الأصفر» في وسط قطاع غزة 26 مايو الماضي (أ.ب)
جندي إسرائيلي في موقع يشرف على «الخط الأصفر» في وسط قطاع غزة 26 مايو الماضي (أ.ب)
TT

1000 يوم على حرب غزة... هكذا تحرك إسرائيل «الخط الأصفر» لتوسيع احتلالها

جندي إسرائيلي في موقع يشرف على «الخط الأصفر» في وسط قطاع غزة 26 مايو الماضي (أ.ب)
جندي إسرائيلي في موقع يشرف على «الخط الأصفر» في وسط قطاع غزة 26 مايو الماضي (أ.ب)

لم تكن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخراً بنيّة قواته توسيع سيطرتها داخل قطاع غزة إلى ما مساحته 70 في المائة، بهدف تضييق الخناق على حركة «حماس» لإجبارها على نزع سلاحها، مجرد تهديدات إعلامية، بل تحولت واقعاً ميدانياً ملحوظاً على الأرض في الأيام القليلة الماضية.

ومن خلال رصد «الشرق الأوسط» ميدانياً للوضع الذي كان قائماً على الأرض، قبل تصريحات نتنياهو وبعدها، يظهر فعلياً أن إسرائيل توسعت بشكل ملحوظ في سيطرتها على مناطق جديدة داخل القطاع، وذلك من خلال إزاحة «الخط الأصفر» بشكل أكبر داخل القطاع.

كتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة العام الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ومع مرور ألف يوم على الحرب منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه تم تدمير 83 في المائة من الأنفاق الواقعة وراء «الخط الأصفر» حتى الآن. مؤكداً أن قواته لن تنسحب من المنطقة الأمنية في القطاع.

سيطرة واسعة

وحسب 4 مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، بشكل منفصل، فإن عمليات السيطرة الميدانية الإسرائيلية طالت جميع أنحاء قطاع غزة تقريباً، ووصلت غالبيتها إلى شارع صلاح الدين، الذي يمتد على طول مناطق القطاع من جنوبه إلى شماله.

ووفقاً للمصادر الأربعة، فإن العمليات طالت خان يونس، جنوب القطاع من اتجاهات عدة، وكذلك دير البلح، وقرية المصدر، والمغازي، ووادي غزة في وسط القطاع، ودوار الكويت، ودولة وحيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، ومخيم جباليا والعطاطرة شمال قطاع غزة.

كتلة صفراء في جباليا تحدّد «الخط الأصفر» الذي يفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والمناطق الفلسطينية (أرشيفية - أ.ب)

وتتمثل عملية السيطرة الميدانية، من خلال توسيع «الخط الأصفر» المحدد بصفته خط انسحاب أول وفق الخرائط المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وتتم العمليات وسط قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات والمسيّرات بهدف إبعاد أي خطر عن القوات المتقدمة التي تعمل على توسيع السيطرة الأمنية.

وبهذه السيطرة على الأرض تكون فعلياً إسرائيل حققت سيطرة أمنية كاملة من شارع صلاح الدين وحتى الحدود، التي كانت تسيطر عليها ما قبل السابع من أكتوبر 2023، بما يتراوح بين 4 و6 كيلو مترات على الأقل، بتفاوت المساحة من منطقة إلى أخرى.

وتوقفت حركة الفلسطينيين عبر شارع صلاح الدين بشكل كامل، خاصةً قبالة المناطق التي قدم فيها الخط الأصفر، إلى جانب مناطق أخرى توجد فيها المواقع العسكرية المستحدثة والتي وصل عددها إلى 40، ليبقى شارع الرشيد الساحلي الطريق الوحيد الذي يربط شمال القطاع بوسطه وجنوبه.

وسط القطاع

وآخر عمليات السيطرة الميدانية الإسرائيلية، تمثلت في توسيع «الخط الأصفر» يوم الاثنين الماضي، في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، حيث تم تقديم المكعبات الصفراء المشار إليها بالخط، على بعد 3 أمتار فقط من شرق شارع صلاح الدين، عند مدخل محطة كهرباء غزة الوحيدة والمتوقفة عن العمل منذ بدء الحرب، كما أوضح أحد المصادر الميدانية.

نازحون فلسطينيون يسيرون قرب المنطقة التي حدَّدها الجيش الإسرائيلي بـ«الخط الأصفر» شرق مدينة غزة 16 يناير الماضي (رويترز)

ونُفّذت العملية وسط قصف مدفعي وعمليات نسف كبيرة وقعت طوال الليل وفجر الاثنين، وسط إطلاق نار لم يتوقف من الطائرات المسيّرة، التي كانت تقوم بتوفير حماية أمنية للقوات البرية من خلال توسيع مدى إطلاق النار ليصل مناطق تقع على أطراف مخيمي البريج والنصيرات.

وسبق ذلك بأيام، توسيع السيطرة الأمنية شرق مدينة دير البلح وقرية المصدر، وتقدمت الآليات الإسرائيلية إلى ما يعرف منطقة المصانع، والتي تبعد عن شارع صلاح الدين الرئيس بنحو 400 متر، ونفذت عمليات تجريف واسعة إلى جانب نسف مناطق عدة.

ووفقاً لمصدر ميداني، فإن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف كبيرة اعتقاداً منه بوجود أنفاق في تلك المنطقة. مشيراً إلى أنه في الأيام الأخيرة أغرق أنفاقاً في منطقة المصدر ومحيط مخيم المغازي، باستخدام مادة الأسمنت، والتي خرجت من أسفل الأرض إلى فوقها في مناطق سكن الغزيين، الذين لجأوا إلى استخدام تلك المادة بعد خروجها لسطح الأرض؛ بهدف سد ثغرات في منازلهم المتضررة، خاصةً وأن إسرائيل تمنع إدخال الأسمنت إلى القطاع.

مظاهر الدمار في غزة كما تبدو في لقطة مأخوذة من داخل حدود «الخط الأصفر» في حي الشجاعية بالجانب الشرقي من مدينة غزة 5 نوفمبر الماضي (رويترز)

وقال المصدر: «هناك نية إسرائيلية واضحة بتوسيع مدى سيطرتها في المناطق الشرقية من وسط القطاع، وهناك مخاوف من أن يطول ذلك مناطق سكنية بأكملها؛ ما يثير مخاوف تدمير هذه المناطق لاحقاً وصولاً إلى شارع صلاح الدين، كما فعلت القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى من القطاع، مثل خان يونس ومدينة غزة وغيرها».

شمال القطاع

وتزامنت العمليات وسط القطاع، مع أخرى وقعت في بلدتي العطاطرة والسلاطين المجاورتين في المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة، حيث كثفت القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة استهداف البلدتين بالقصف المدفعي وأحياناً الجوي، وكذلك إطلاق نار من المسيّرات والآليات؛ ما تسبب بوقوع ضحايا وإصابات على مدار الأيام الماضية.

وتقدمت آليات إسرائيلية عدة إلى بلدة العطاطرة وقامت بعمليات تجريف في مناطق مفتوحة، قبل أن تنقل المكعبات الصفراء وتقدمها لتوسع سيطرتها على المنطقة؛ الأمر الذي دفع عائلات للنزوح من محيط المكان إلى مناطق أخرى جنوب «الخط الأصفر» الجديد، إلا أن القذائف المدفعية لاحقتهم في محاولة جديدة لإجبار السكان على النزوح إلى عمق مناطق جنوب شمالي القطاع، وتحديداً اتجاه مناطق الصفطاوي والسودانية. وفق ما ذكر مصدر ميداني ثانٍ.

وسبق ذلك بأيام تقديم «الخط الأصفر» داخل مخيم جباليا وتحديداً في منطقة الترنس ومسجد العودة؛ ما تسبب بسيطرة القوات الإسرائيلية على نحو نصف المخيم المدمر بشكل شبه كامل، ويعيش المئات من العوائل في مخيمات للنزوح داخله، وخاصةً المنطقة الغربية منه.

مدينة غزة

سبق ذلك تقديم الخط الأصفر وتوسيع سيطرة القوات الإسرائيلية على مناطق جديدة في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، شرق مدينة غزة.

الجيش الإسرائيلي رسم «الخط الأصفر» ليفصل بين المناطق التي يسيطر عليها في غزة والمناطق التي تسيطر عليها «حماس» (أرشيفية - أ.ف.ب)

وسيطرت القوات الإسرائيلية على مناطق تقع على شارع صلاح الدينح ما صعَّب حياة النازحين الذين يعيشون في مناطق قريبة، مع استمرار عمليات النسف والقصف المدفعي وإطلاق النار من المسيّرات التي تقوم أيضاً بإلقاء المتفجرات كل ليلة تقريباً في مناطق وجود السكان لمحاولة إجبارهم على النزوح منها، حسب مصدر ميداني ثالث من المدينة.

خان يونس

وتزامنت التحركات في مدينة غزة، مع أخرى مماثلة في خان يونس من اتجاهات عدة في الشرق والجنوب والشمال الشرقي، وسط سيطرة أمنية عن بعد من خلال استخدام المسيّرات والقصف المدفعي في استهداف محيط سيطرتها؛ الأمر الذي يوقع ضحايا وإصابات باستمرار، والتي باتت تطول خيام النازحين في مواصي المحافظة وكذلك وسطها.


مقالات ذات صلة

غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 3 أشخاص بينهم شقيقان في غزة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون يتفقدون خيامهم في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مسبك للمعادن في مدينة غزة (د.ب.أ)

غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 3 أشخاص بينهم شقيقان في غزة

قال مسؤولون في مجال الصحة في قطاع غزة إن غارتين جويتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم شقيقان اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ) p-circle

«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة

حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية، وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة لمعبر رفح الحدودي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)

مجلس السلام يدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة فيضانات غزة

شدد «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات فورية مع اقتراب فصل الشتاء لمساعدة قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطيني يعانق جثمان ابنته (4 سنوات) والتي ماتت إثر انهيار ساتر رملي على مخيم للنازحين في دير البلح وسط غزة (أ.ف.ب) p-circle

إشارات لتحريك «اتفاق غزة» عبر «قوة الاستقرار» الدولية

أظهرت تقارير أميركية وإسرائيلية ومعلومات من «حماس» إشارات لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم توقيعه وفق خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
TT

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)

شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها، فيما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون من بيروت أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصرية السلاح، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، والاستقرار، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الجنوب.

وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني)، شدد المجتمعون على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وسيطرتها».

ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.

وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.

منظومة أمنية بعد «يونيفيل»

إلى ذلك، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن وزراء الخارجية أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

وفي هذا السياق دعا البيان إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ورحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان (EUSM Lebanon)، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، دعا الوزراء الأطراف المعنية في لبنان إلى إحراز تقدم في اعتماد الإصلاحات المالية، وتنفيذها، بما يتيح التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

عون: للاستقرار الأمني والسياسي

في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية، والدولية، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب».

وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الرئاسي، حيث أكد أهمية القطاع الخاص باعتباره «عصب الاقتصاد الوطني»، معرباً عن قناعته بأن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات من الخارج، بل إلى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما في النمو الاقتصادي».

وتطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي الراهن، معتبراً أنه «من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي، والابتعاد عن أي صراعات داخلية».

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة أمام لبنان في هذه المرحلة، معيداً التأكيد على أن «اتفاق الإطار كان أفضل الممكن».

ورأى أن «لبنان غني بأبنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الأزمات فرصاً للنهوض من جديد»، معدداً الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025، والتي ربما أبطأت الحرب بعضها، إلا أنها لم توقفها. ولفت في هذا السياق إلى دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي بسبب الحرب التي فرضت علينا، والحرب الإيرانية – الأميركية، بالإضافة إلى جشع التجار السائد».

وفي معرض حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح عون أن هدف زياراته إلى العديد من الدول العربية كان إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، قائلاً: «وقد حققنا ذلك، ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات».

كما تحدث عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من أجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد، مشيراً إلى البدء بالانتقال إلى الرقمنة في الأمن العام، ووزارة الاقتصاد، وغيرهما من الإدارات، ومعرباً عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام الجاري في مشروع الهوية الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.

إعادة الإعمار وحصر السلاح

مالياً، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشدداً على أهمية مقاربة هذا الملف بعيداً عن الشعبوية، والمصالح الشخصية.

كما شدد على أهمية إعادة إعمار الجنوب باعتباره بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمنها «اتفاق الإطار»، وقال: «إن بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969، كما البدائل، وذلك إن لجهة الإعمار، أو تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن، وكرامة».


غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

تتضارب روايات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، في وقت أثارت فيه توقيتات تحركات أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة تساؤلات بشأن وصوله إلى الشقة التي عُثر على جثته فيها.

ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات مباشرة إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة تثبت هذه الاتهامات. وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية سنية اتصلت به وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مشترطة عدم الكشف عن هويتها حتى أمام أفراد أسرته.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الروايتين أو تحديد صلة أي من الأطراف المذكورة بالجريمة، في ظل جدال سياسي استعاد الانقسام المذهبي في البلاد.

مراجعة كاميرات المطار

وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد نشر، الأربعاء، بياناً تفصيلياً بشأن وصوله إلى بيروت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مستنداً إلى توقيتات قال إنها مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وطالب السلطات اللبنانية بتحديد هوية أشخاص ظهروا في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة.

وحسب البيان، وصل العلواني إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن رحلة شركة «طيران الشرق الأوسط» رقم ME325 القادمة من أربيل، عند الساعة 16:41، أي قبل موعد وصولها المقرر بـ14 دقيقة. وتُظهر التسجيلات، وفق المكتب، مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من هبوط الطائرة.

وقال المكتب إن العلواني يُحتمل أن يكون قد أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، لكنه أشار إلى أن توقيت وصوله الفعلي إلى مكان إقامته ومسار انتقاله لا يزالان في حاجة إلى التحقق.

وأضاف أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.

وفيما يتعلق بالتحركات اللاحقة، قال المكتب إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص الذين يثيرون الشبهات إلى البناية قرابة الساعة 23:00، في حين تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57.

وشدد البيان على أن هذه التوقيتات لا تحدد موعد وقوع الجريمة، وأن تحديده يبقى من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي. كما نفى المكتب معلومات متداولة عن إقامة العلواني في أحد فنادق بيروت، مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في فندق يوم وصوله.

وطالب المكتب بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول، فضلاً عن تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصول العلواني وتحركاتهم. ودعا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية.

أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)

بانتظار استكمال التحقيق

وفي مؤشر على تعدد الفرضيات التي يجري بحثها، قال مصدر قضائي لبناني إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على دوافع مالية أو سرقة تفسر الجريمة، مرجحاً أن تشمل الفرضيات التي يجري تقصيها احتمال وجود دافع سياسي أو خلفية تتعلق بتصفية عشائرية.

وأضاف المصدر أن هذا الترجيح لا يمثل نتيجة نهائية للتحقيق؛ إذ لم تُحسم دوافع القتل أو تتوافر أدلة تحدد خلفيته. وأشار إلى أن الجناة أخفوا هواتف العلواني وجواز سفره، ولم يُعثر عليها حتى الآن.

وفي بغداد، دعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إلى استكمال التحقيقات والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق القانون. وقال في بيان إن المجلس يتابع القضية، معرباً عن تعازيه لعشيرة البوعلوان وأسرة العلواني.

كما طالب تحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، وأدان ما وصفه باغتيال العلواني. وقال التحالف إن العلواني عُرف بمواقفه المدافعة عن قضايا أبناء مجتمعه وحقوقهم، مضيفاً أنه كان مستهدفاً من أطراف لم يسمها.

وفي الأنبار، نعى المحافظ عمر مشعان الدبوس العلواني، وقال في منشور إن وفاته جاءت بعد ما عاناه من السجن، واصفاً إياه بأنه فارق الحياة «مغدوراً ومظلوماً».

وكان العلواني قد برز سياسياً خلال احتجاجات الأنبار أواخر عام 2012، معارضاً حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2013 إثر اشتباكات مسلحة خلال مداهمة منزله في الرمادي، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من عناصر القوة الأمنية. وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2014، قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بموجب إجراءات قانونية شملته بقانون العفو العام.

الاختصاص القضائي

من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء اللبناني هو صاحب الاختصاص الأصلي في التحقيق والمحاكمة، باعتبار أن الجريمة وقعت في بيروت وعُثر على الجثمان فيها. وأضاف أن المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي تتعلق بالجرائم المرتكبة داخل العراق، ولا تنطبق، وفق تقديره، على الواقعة محل التحقيق.

وأوضح التميمي أن القتل هو الوصف القانوني للجريمة في هذه المرحلة، في حين يمثل استخدام مصطلح «اغتيال» توصيفاً سياسياً وإعلامياً، ولا يكتسب دلالة قانونية مرتبطة بالدافع السياسي إلا إذا أثبت التحقيق ذلك. وأضاف أن ثبوت هذا الدافع قد يفتح المجال لتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب اللبناني لعام 1958.

ولا تزال التحقيقات اللبنانية هي المرجع في تحديد كيفية وقوع الجريمة ودوافعها والجهات التي تقف وراءها، في ظل غياب نتائج نهائية معلنة بشأن هوية المشتبه بهم أو صلتهم بالعلواني.


توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
TT

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم، لكن دخول اللاعب الأميركي وحلفاء الإقليم الخارجيين على خط الأزمة قد يؤدي إلى توصل الأطراف السياسية الكردية إلى اتفاق، طبقاً لمصادر.

ويواصل المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك تصريحاته ومواقفه المؤيدة لوحدة الصف الكردي، حيث قال في تدوينة عبر «إكس» بعد اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» درباز رسول، ونائب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أحمد مفتي، إن بلاده «تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه».

وجدد براك، الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة إقليم كردستان وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة في العراق.

وقال خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية المنعقد في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة».

وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية، سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) أو الطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».

وتابع أن «مسألة ضمان حقوق الإقليم والمكونات الأخرى هي شأن عراقي داخلي يتقرّر بالحوار بين بغداد وأربيل، ودور واشنطن يقتصر على تقديم النصائح والدعم السياسي».

وتصاعدت الأزمة الكردية القديمة - الجديدة، بعد أن نجح الحزب الديمقراطي وبعض حلفائه، الأسبوع الماضي، في عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بعد حالة التعطيل التي استمرت لعامين؛ إذ يصّر الديمقراطي الذي يملك أغلبية عددية (39 مقعداً) على شرعيتها والمضي قدماً في انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه حزب الاتحاد الوطني (23 مقعداً) الذي قاطع جلسة البرلمان بشكل حاد ويطعن في شرعيتها.

السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك (أ.ب)

دعوى قضائية

ودفعت حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد» وحلفائه إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بجلسة برلمان الإقليم.

وأعلن المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد» هيمداد شاهين، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع «الاتحاد الوطني» أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والمطالبة بإلغائها.

وتتداول شخصيات ومواقع كردية سيناريوهات متشائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين، وهناك أحاديث عن إمكانية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق.

لكن مصدراً مقرباً من حزب «الاتحاد الوطني»، استبعد ذلك، لكنه لم يقلل من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب (الاتحاد) يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام ومصالح الحزب وجمهوره السياسية».

ورأى أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة، لكن هذا الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم».

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)

الأزمة تمتد إلى الحلفاء

وتعليقاً على الدخول الأميركي على خط الأزمة في كردستان، يرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن «استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلفاء يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك لتعبر عن وجهة النظر الأميركية حيال ضرورة الحفاظ على وحدته».

ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن «أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه».

وتابع أنه «ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية».