أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم (الخميس)، بأن الجيش أعلن حظر التجول من 01:30 ظهر اليوم وحتى إشعار آخر في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب لتوجيه ضربات ضد عناصر «قوات سوريا الديمقراطية»، فيما حذّرت (قسد) من العملية العسكرية، مؤكدة أنها محاولة للتهجير القسري لمدنيين من ديارهم.
ونقلت الوكالة عن هيئة العمليات في الجيش قولها إنها تطالب المدنيين بالابتعاد عن كل مواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وأن الجيش سيبدأ عمليات «استهداف مركزة» ضد مواقع «قسد» بدءاً من موعد سريان حظر التجول.
وذكر التلفزيون السوري أن الجيش نشر خرائط لخمس مناطق في الأشرفية والشيخ مقصود طالب سكانها بالإخلاء فوراً لأنه سيقوم باستهدافها.
الخريطة الثانية.. تحذير من الجيش العربي السوري لأهالي حي الشيخ مقصود لضرورة إخلاء محيط موقع سيتم استهدافه يتخذه تنظيم قسد كموقع عسكري يقصف منه أحياء وسكان مدينة حلب#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/lRfcOA7xDZ
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) January 8, 2026
وأكدت «قسد» في بيان أن تهديد هيئة عمليات الجيش السوري باستهداف أحياء يقطنها مدنيون يعد «ترهيباً مباشراً ومحاولة للتهجير القسري وجريمة حرب».
وحملت «قوات سوريا الديمقراطية» الحكومة السورية والجهات التابعة لها المسؤولية عن أي أذى يلحق بالمدنيين أو الممتلكات والبنية التحتية المدنية.
ونقل التلفزيون السوري عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب بأن عدد النازحين جراء التوترات في المدينة ارتفع إلى نحو 140 ألف شخص.
الخريطة الرابعة.. تحذير من الجيش العربي السوري لسكان المنطقة المحددة للاستهداف في حي الأشرفية وضرورة إخلائها فوراً للحفاظ على سلامتهم بسبب اتخاذها من قبل تنظيم قسد كموقع عسكري يقصف منه أحياء وسكان مدينة حلب#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/X5exiZEuom
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) January 8, 2026
من جهتها، أعلنت الوكالة السورية إن اللجنة المركزية لاستجابة حلب أعلنت ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 10 أشخاص والمصابين إلى 88.
واندلعت اشتباكات دامية بين «قسد» وقوات الحكومة في حلب الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.
ووقعت «قسد»، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرقي سوريا، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس (آذار) الماضي اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر لتنفيذ الاتفاق.
