نشبت أزمة مفاجئة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومؤسسات وجهات فلسطينية عدة، على خلفية قرار أصدرته الوكالة يقضي بتسريح بعض موظفيها وإنهاء عملهم، فضلاً عن تخفيض رواتب آخرين.
وأبلغت «الأونروا» موظفيها المحليين في قطاع غزة والموجودين حالياً خارج القطاع بقرار إنهاء خدماتهم بشكل رسمي وفوري، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
ونشر موظفون وجهات مختصة بعمل «الأونروا» قراراً موقعاً من القائم بأعمال مدير شؤون المنظمة الأممية في مكتب إقليم غزة، سام روز، بإنهاء عقود عمل أكثر من 600 موظف، تحت بند إجازة استثنائية وفق القوانين المعمول بها للموظفين المحليين، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ من المفوض العام فيليب لازاريني، باعتباره إشعاراً رسمياً بإنهاء عمل أولئك الموظفين، مع الحفاظ على حقوقهم المالية ضمن آلية سيتم الاتفاق عليها.
ولفت القرار إلى أزمة مالية خانقة تعاني منها «الأونروا» بفعل عجزها عن توفير الأموال اللازمة للاستمرار في دفع الرواتب والوفاء بالالتزامات البرامجية.
ووفقاً لجهات فلسطينية محلية مختصة بشؤون «الأونروا» واللاجئين، فإن القرار يستهدف 622 موظفاً، غالبيتهم بشكل أساسي من العاملين في مجال التعليم، ممن غادروا قطاع غزة مضطرين برفقة عوائلهم بسبب الحرب، ويوجد غالبيتهم في مصر.
«قرار تعسفي»
ووصفت اللجنة المشتركة للاجئين القرار بأنه «تعسفي وغير إنساني، ويشكل اعتداءً مباشراً على كرامة الموظفين وحقهم في العمل والحياة الآمنة»، مؤكدةً أنهم «لم يغادروا قطاع غزة ترفاً، بل للخروج هرباً من الحرب والقصف والتجويع والمرض، وعدداً كبيراً منهم مرضى أو مرافقون لمرضى».
وحملت اللجنة المفوض العام لـ «الأونروا» المسؤولية الكاملة عن القرار الذي يأتي في نهاية ولايته، مطالبةً إياه بالعدول الفوري عن قراره وإعادة المفصولين لعملهم.
فيما عبرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها القاطع لقرار «الأونروا»، واصفةً إياها بأنها «نهج خطير يتجاوز الأزمة التمويلية ليصل إلى حد الإعدام الإداري الممنهج»، كما وصفته.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن «تقليص رواتب موظفي غزة والضفة بنسبة 20 في المائة وإنهاء عقود 570 موظفاً من كوادر غزة الموجودين في الخارج، ووقف موظفي حراسة مقر (الأونروا) في العاصمة الأردنية عمّان عن العمل لصالح شركة حراسة خاصة يمثل طعنةً في ظهر الموظفين الذين شكّلوا صمام أمان للوكالة وقدموا 382 شهيداً من خيرة كوادرهم تحت القصف الإسرائيلي المباشر».
وأكد أن قرارات إدارة «الأونروا» الأخيرة تشكل انتهاكاً صارخاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونسفاً لكل التفاهمات السابقة التي تمت بين دائرة شؤون اللاجئين وإدارة الوكالة، التي نصت بوضوح على التزامها بإعادة الرواتب كاملة وإلغاء «الإجازة الاستثنائية» فور تهيئة الظروف لعودة الموظفين.
كما أدانت فصائل فلسطينية منها حركتا «فتح» و«حماس»، قرار «أونروا» واعتبرته تصعيداً غير مبرر، داعيةً للتراجع الفوري عنه باعتباره ينتقص من حقوق الموظفين ويزيد معاناتهم في ظل الحرب والحصار، وأنه يمثل تواطؤاً غير مباشر مع سياسات العقاب الجماعي التي تستهدف الفلسطينيين. وفق بيانات منفصلة.
كما أعربت مراكز حقوقية فلسطينية عن إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للقرار الأممي، مؤكدةً بأنه غير قانوني في ظل ظروف الحرب على غزة.
انتهاكات إسرائيلية مستمرة
يأتي ذلك، في وقت ما زالت فيه الخروقات الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، حيث أعلن عن وفاة فتاة متأثرةً بجروحها إثر إطلاق نار سابق في خان يونس بجنوب القطاع، فيما أصيب 3 بجروح متفاوتة في عمليات إطلاق نار بمناطق متفرقة على جانبي الخط الأصفر.
ودمرت مسيرة إسرائيلية، مولد كهربائي يخدم المواطنين في حي التفاح بإلقاء قنبلة عليه بشكل مباشر.
فيما استؤنفت عملية البحث عن جثة آخر مختطف إسرائيلي، ران غويلي، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وذلك بعد توقف دام نحو أسبوعين، حيث تربط إسرائيل تسليمه بالانتقال للمرحلة الثانية وتحديداً فتح معبر رفح.
