تنشط المساعي الأوروبية لبلورة بديل عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) التي يُفترض أن تبدأ انسحابها من لبنان مع نهاية عام 2026، بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وحتى الساعة، لا يزال غير واضح تحت أي مسمّى سيبقى بعض هذه القوات؛ إذ أعلنت فرنسا وإيطاليا عن رغبتهما في بقاء قواتهما، وما إذا كانت ستخضع لحكومات دول الاتحاد الأوروبي أم ستعود مجدداً لتكون تحت مظلة مجلس الأمن.
وهذا ما يطرح علامات استفهام حول جدوى استبدالها بـ«اليونيفيل»، وما إذا كانت إسرائيل، التي ضغطت بقوة لإنهاء دور «اليونيفيل»، ستقبل أصلاً بتشكيل قوة من هذا النوع.
وكانت فرنسا أعربت أكثر من مرة عن اهتمامها بإبقاء قواتها في جنوب لبنان لمساعدة الجيش في مهامه على الحدود، تلتها إيطاليا التي خرج وزير دفاعها غيدو كروسيتو ليعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأسبوع الماضي، رغبة بلاده في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب نهر الليطاني بعد انسحاب «اليونيفيل» منها، لافتاً إلى وجود دول أوروبية أخرى تنوي أيضاً اتخاذ الموقف نفسه.
الرئيس جوزاف عون لوزير الدفاع الايطالي Guido Crosetto:- لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في اي قوة تحل محل «اليونيفيل» بعد اكتمال انسحابها العام 2027- نعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول إلى نتائج ايجابية- الجيش هو العمود... pic.twitter.com/3ef7jgkiXJ
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 22, 2025
وأوضح أن «هذه الخطوة تهدف إلى دعم الجيش اللبناني في مهامه بالجنوب؛ لأن إيطاليا تعتبر أن أمن لبنان والمنطقة والبحر المتوسط يتحقق من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني وتوفير الإمكانات الضرورية له».
قوات «اليونيفيل»
وقرر مجلس الأمن الدولي أواخر أغسطس (آب) الماضي تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمرة أخيرة، مع وضع برنامج لانسحابها عام 2027، بعدما طالبت إسرائيل والولايات المتحدة بذلك.
ونص قرار المجلس، الذي تم تبنّيه بالإجماع، على «تمديد تفويض (اليونيفيل) مرة أخيرة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة بدءاً من 31 ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد».
ويبلغ عدد الدول التي تتألف منها «اليونيفيل» 49 دولة، تشارك بما مجموعه 9923 جندياً لحفظ السلام، وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأوروبية بالعديد؛ إذ بلغ عدد الجنود المشاركين 1099 جندياً، في حين يبلغ عدد الجنود الإسبان في البعثة 824 جندياً، و762 فرنسياً، و414 آيرلندياً، و217 بولندياً، و221 ألمانياً. أما كبرى البعثات، فهي من إندونيسيا بـ1232 جندياً.
مصلحة لبنانية
ويبدو لبنان الرسمي متحمساً لاستمرار وجود قوات دولية على حدوده مع إسرائيل، وهو ما عبّر عنه الرئيس اللبناني مؤخراً، لافتاً إلى أن «لبنان يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) بعد اكتمال انسحابها في عام 2027»، موضحاً أن ذلك يأتي لـ«مساعدة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال والأراضي التي تحتلها».
وأشارت مصادر وزارية إلى أن «التداول بطرح القوة البديلة لـ(اليونيفيل) بدأ فور الإعلان عن انتهاء مهام هذه الأخيرة مع نهاية عام 2027»، لافتة إلى أن «الفرنسيين والإيطاليين والإسبان أعربوا في وقتها عن رغبتهم في إبقاء قواتهم في الجنوب، وإن كان بعديد أقل من عديدها الحالي، وهم عادوا وأكدوا ذلك مؤخراً»، مرجحة انضمام دول أخرى لهذه القوة كألمانيا ودول أفريقية.
وشرحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من وجود هذه القوات هو تثبيت حضور دولي على الحدود يساعد في انتشار الجيش بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي والتلال المحتلة»، مشيرة إلى أنه «حتى الساعة، من غير الواضح تحت أي مسمى أو مظلة قد يحصل ذلك؛ تحت مظلة الاتحاد الأوروبي أو تحت مظلة دولية أخرى، باعتبار أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لبلورة الأمور (نحو عامين)».
وأوضحت المصادر أن «بقاء هذه القوات يُفترض أن يحصل في إطار اتفاق يتم بين الحكومة اللبنانية وحكومات هذه الدول لشرعنة وجودها»، مضيفة: «الدولة اللبنانية رحبت بهذا التوجه، وتحصل راهناً دراسة ونقاشات جدية في هذا الخصوص؛ لأن للبنان مصلحة بوجود قوات دولية في المنطقة الحدودية مع إسرائيل للتصدي لأي مخططات توسعية أو غيرها».
قوة غير خاضعة للأمم المتحدة؟
ويرجح مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أن تكون القوة الدولية الجديدة المنوي تشكيلها «غير خاضعة للأمم المتحدة، سواء كالتي في العراق أو غزة، ما يجعلها لا تصطدم بفيتوات وبيروقراطية الأمم المتحدة، وتكون برعاية وإدارة أميركية وتضم بلداناً متحالفة»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هدفها سيكون التأكد من تنفيذ الجيش اللبناني المهام الموكلة إليه، إضافة إلى مؤازرة العناصر والضباط في عملية (حصرية السلاح)».
خلفية الاندفاعة الفرنسية
بدوره، يكشف العميد المتقاعد منير شحادة أن «فرنسا في الاجتماع الأخير الذي حصل في باريس وضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، اقترحت أن يحصل توثيق دولي لما يقوم به الجيش، وأنها مستعدة إلى أن تكون ضمن الفريق الذي يقوم بذلك لدحض ادعاءات إسرائيل بأنه لا يقوم بما هو مطلوب منه في جنوب الليطاني».
ولفت شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الهدف من الاندفاعة الفرنسية في هذا المجال هو تجنب أي تصعيد إسرائيلي، كذلك كي يبقى لباريس موطئ قدم في لبنان، ودور لها في الأمن والسياسة عندما تنتهي مهام قوات (اليونيفيل). أضف أن الثروات النفطية الموعودة تشكل عاملاً جاذباً ليس فقط للفرنسيين، إنما أيضاً للإيطاليين». ويضيف: «لكن أميركا تسعى إلى أن يكون أي وجود لقوات أجنبية في لبنان تحت مظلة مجلس الأمن، وبالتالي وجود مقونن دولياً».
